vasael.ir

به گزارش خبرنگار سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله مقتدایی، در جلسه هشتاد و نهمین درس خارج ولایت فقیه که سه شنبه 24 اسفند 95 در مدرسه مبارکه دارالشفاء برگزار گردید، به بررسی و نقد ادله عدم شرط اعلمیت ولی فقیه و اثبات اعلمیت پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله مقتدایی در ادامه بررسی شرط اعلمیت و بیان نظر علماء گفت: مرحوم آقای خویی در تنقیح و شرح عروه می‌فرماید: مشهور علماء قائل هستند در اموری که مربوط به مجتهد است مانند حسبه، اعلمیت معتبر نیست.

وی در ادامه افزود: با این که مرحوم آقای خویی ولایت فقیه را قبول ندارند اما استدلالشان همان استدلالی است که مرحوم سید در عروه دارند که اگر ما برای اثبات ولایت فقیه دلیل لفظی داشتیم و آن دلیل مطلق بود، به اطلاق همان دلیل تمسک کنیم و شرط اعلمیت را کنار می‌گذاریم و می‌گوییم اگر شرط بود باید بیان می‌شد.

این استاد حوزه در راستای تکمیل استدلال آقای خویی گفت: شما می‌فرمایید اگر دلیل لفظی داشتیم، می‌توانستیم به اطلاق دلیل لفظی تمسک کنیم، و حال آنکه دلیل لفظی که همان ادله نصب است، مانند توقیع شریف، وجود دارد که از اطلاق گیری آن استفاده می شود اعلمیت شرط نیست و مرحوم صاحب جواهر نیز  عدم اعتبار اعلمیت را از قطعیات غیر قابل شک می داند.

وی در بررسی نظرات دیگر علماء که به عروه حاشیه زده اند گفت: دیگر محشین عروه مثل مرحوم شیخ عبدالکریم حائری و حضرت امام و آیت الله بروجردی و نائینی و غیره که پانزده نفر هستند، همه عدم اعتبار را قبول دارند لذا نمی‌توان شک کرد.

عضو خبرگان رهبری به بررسی ادله اعلمیت پرداخت و گفت: روایاتی که اعلمیت را شرط می‌دانست اشکال دارد زیرا اولاً منظور فیه است، از باب اینکه در مرئی و منظر بزرگان بوده و دیده‌اند، ولی در عین حال اعتنا نکردند و اعراض کردند. ثانیاً بعضی از این روایات از نظر سند ضعیف است و در مورد آن‌ها که معتبر است؛ می‌گوییم تعبیر امام معصوم به اعلم، افضل تعیینی ایت نه تفضیلی.

آیت الله مقتدایی ادامه داد: در مورد ولایت فقیه نیز قرینه می‌خواهد که در بعضی روایات قرینه دارد، که مراد از اعلم یعنی عالم، در دو سه روایت که از نظر سند صحیحه است، این قرینه وجود دارد، از جمله در صحیحه عبدالکریم، که از اعلم در این روایت به قرینه اینکه آنها در انتخاب ولی بین امام و دیگری مذاکره می کردند، مراد امام علیه السلام از اعلم افضل تعیینی است نه اینکه عمومیت داشته باشد و آن را سرایت به تمام موارد دهیم.

خلاصه درس حاضر

آیت الله مقتدایی در بررسی روایات دال بر اعلمیت ولی فقیه، گفت: روایت روایت عیص بن قاسم تقریباً با روایت بعدی مسیر ما را در روش بحث عوض می‌کند، چون روایت قبلی را توجیه کردیم و گفتیم از روایت عبدالکریم بن عتبه شرطیت اعلمیت استفاده نمی‌شود اما روایت حاضر و روایت بعدی (روایت سلیم بن قیس هلالی) ممکن است به گونه‌ای باشد که ما شرطیت اعلمیت را بپذیریم.

وی افزود: در این روایت امام در مقام مثال برای رهبری و زعامت امر مسلمین قسم یاد می‌کنند که اگر کسی برای گله گوسفندانش شبانی داشته باشد ولی پس از آن یک شبان بهتری را پیدا ‌کند، در این صورت شبان فعلی را اخراج می‌کند و شبان جدید را می‌گمارد. که از این روایت استفاده می‌شود که امام احاله به امری عرفی و عقلایی می‌کنند که اگر اعلم موجود بود، باید به اعلم مراجعه نمود، پس در شریف‌ترین پست که زمام امور مسلمین است، باید به طریق اولی اینگونه باشد.

این استاد حوزه به روایت دیگر اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه روایت سلیم بن قیس به چند آیه استشهاد می‌کنند که آن هم مانند صدر روایت برای اثبات خلافت ائمه علیه السلام است و در ذیل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که فرمودند: اگر غیر اعلم بر امت ولایت پیدا کند در حالی که در آن امت اعلم وجود دارد، ولایت غیر اعلم در اینجا موجب سستی و سقوط و انحطاط امت می‌شود.

آیت الله مقتدایی در تبیین کیفیت استدلال به این روایت گفت: این بیان به صورت کلی است و تمام دوره‌ها حتی دوره‌های غیبت و زمان ولایت فقیه را شامل می‌شود. این روایت از نظر سند صحیحه است و دلالت آن نیز تام است. آن قرینه هم که در بعضی روایات بود و نشان می‌داد مراد افعل التفضیل نیست، اینجا وجود ندارد. در نتیجه این روایت نیز در دلالت بر اعلمیت صریح است.    

وی در ادامه بیان داشت: آن اطلاق که در روایات قبلی در مورد ادله نصب بود و اعلمیت را شرط نمی‌دانست که می‌گفت: «فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» و «افضل رواة» نفرمود، به دو جهت قابل توجیه است: اولاً امام در مقام بیان شرایط نبوده لذا در آنجا که باید مراجعه به عالم نماییم، شرط بودن یا نبودن اعلمیت بحث دیگری است و ثانیاً بر فرض بگوییم اطلاقی هست و در مقام بیان است، در توجیه اطلاقات می‌گوییم، این دو روایت که سند آن‌ها صحیحه است و دلالت بر اعلمیت دارد، می‌تواند آن روایات را مقید نماید.

آیت الله مقتدایی افزود: مرحوم سید در مورد ولایت مسأله را منحصر در امور حسبیه نظیر ولایت بر مجانین و غیره می‌کند و می‌گوید اعلمیت شرط نیست و در مورد ولایت مطلقه فقیه اصلاً بحثی ندارد و هیچ کدام از محشین حاشیه ندارند، چون خصوص ولایت بر اموری است که امر حسبی است، بنابراین فرمود اعلمیت معتبر نیست و حتی امام نیز حاشیه نزدند که اعلمیت شرط باشد.

این استاد حوزه در ادامه گفت: مرحوم حکیم همین را استدلال کرد و بعض روایات دیگر را نیز ذکر نمود، اما می‌فرماید در این امری که مرحوم سید فرموده؛ مطلب همین است، بلکه مسأله اجماعی است، یعنی این ادعای اجماع در امور حسبیه (ولایت بر مجانین و غیره) است، اما در ولایت مطلقه فقیه ادعای اجماع نکرده است، از نظر مرحوم خویی نیز مشهور قائلند که اعلمیت معتبر نیست و مستند ایشان هم همان کلام صاحب عروه است که مخصوص امور حسبیه است، منتهی در ولایت مطلقه فقیه دلیل اجماع و شهرت نمی‌گویند که اعلمیت شرط باشد،

وی در پایان در مقام نتیجه مباحث مطرح شده تصریح کرد: اطلاقات ادله که صاحب جواهر به آن تمسک کرد مقید شد و ادعای اجماع حکیم و ادعای شهرت مرحوم خویی مخصوص مورد حسبه است. پس برای ولی فقیه که امر به رجوع به رواة احادیث شده اعلمیت شرط است و در مقابل اجماع و شهرتی نداریم.

تقریر درس

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی روایات دال بر اعلمیت

در بررسی روایات دال بر اعلمیت برای ولی فقیه که حدود بیست روایت بود و برخی از آن‌ها را خواندیم که تعدادی صحیحه بودند. در جلسه گذشته روایت عبدالکریم بن عتبه را مورد توجه قرار دادیم و گفتیم گرچه لفظ «أعلم» در روایت آمده است اما با قرینه‌ای که در خود روایت وجود دارد مراد از «أعلم» عالم است و افعل تفضیل مراد نیست. اکنون در ادامه به بررسی روایت صحیحه عیص بن قاسم می‌پردازیم. البته روایت طولانی است و ما به یک بخش از آن، که صدر روایت است استناد می‌کنیم.

روایت عیص بن قاسم

«عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ علیه السلام یَقُولُ‌ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ» عیص بن قاسم گوید از حضرت امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمودند تقوا پیشه کنید و از خدایی که شریکی ندارد بترسید و مراقب نفس خود باشید. «فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِیهَا الرَّاعِی فَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ‌ بِغَنَمِهِ‌ مِنَ الَّذِی هُوَ فِیهَا یُخْرِجُهُ وَ یَجِی‌ءُ بِذَلِکَ الرَّجُلِ الَّذِی هُوَ أَعْلَمُ‌ بِغَنَمِهِ‌ مِنَ الَّذِی کَانَ فِیهَا»[1]

کیفیت استدلال

این روایت تقریباً با روایت بعدی مسیر ما را در روش بحث عوض می‌کند، چه اینکه گرچه روایت قبلی را توجیه کردیم و گفتیم از روایت عبدالکریم بن عتبه شرطیت اعلمیت استفاده نمی‌شود اما روایت حاضر و روایت بعدی (روایت سلیم بن قیس هلالی) ممکن است به گونه‌ای باشد که ما شرطیت اعلمیت را بپذیریم.

در این روایت امام در مقام مثال برای رهبری و زعامت امر مسلمین قسم یاد می‌کنند که به خدا قسم ممکن است کسی گله گوسفندی داشته باشد و شبان نیز برای آن تعیین کرده ولی پس از آن یک شخص دیگری را پیدا می‌کند و می‌بیند که بهتر بلد است شبانی نماید، در این صورت شبان فعلی را اخراج می‌کند و شبان جدید را می‌گمارد.

از این استفاده می‌شود که امام احاله به امری عرفی و عقلایی می‌کنند؛ یعنی هم عقل حکم می‌کند و هم عرف حکم می‌کند که اگر اعلم موجود بود باید به اعلم مراجعه نمود، پس در شریف‌ترین پست که زمام امور مسلمین است باید به طریق اولی اینگونه باشد. از این جهت دلالت روایت بر اعلمیت زمامدار امر روشن است و سند هم صحیح است.

مثالی که می‌زنند برای اداره گوسفندهاست که بناء عقلاء این است که در همه شؤون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در مدیریت کردن؛ اعلم انتخاب می‌شود و در زمام امور مسلمین هم در شئون کار ولیّ امر است که یکی از آنها عالم و فقیه بودن است.

روایتی که جلسه قبل بیان شد قرینه دارد که مراد از اعلم افعل تفضیل نیست ولی اینجا این قرینه موجود نیست. پس این روایت تام الدلالة و تام السند است.

روایت سلیم بن قیس هلالی

روایت دیگری نیز داریم که این چنین است: سلیم بن قیس هلالی عن امیرالمومنین علیه السلام «أَ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْخَلِیفَةُ عَلَى الْأُمَّةِ إِلَّا أَعْلَمُهُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: ﴿أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّی إِلَّا أَنْ یُهْدى‌ فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ﴾، وَ قَالَ: ﴿وَ زادَهُ بَسْطَةً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ﴾، وَ قَالَ: ﴿ائْتُونِی بِکِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ﴾ ، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ قَطُّ أَمْرَهَا رَجُلًا وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ یَزَلْ یَذْهَبُ أَمْرُهُمْ سَفَالًا حَتَّى یَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَکُوا»[2] این روایت طولانی است و امام علیه السلام برای اثبات خلافت خود طلحه را مورد خطاب قرار می‌دهد و در ادامه می‌فرماید آیا سزاوار است غیر اعلم به کتاب خدا و سنتش خلیفه شود؟ تا این مرحله کلام در مقام اثبات خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام است و در وصف ائمه علیهم السلام است.

امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه به چند آیه استشهاد می‌کنند که آن هم برای اثبات خلافت برای ائمه علیه السلام است و در ذیل از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کند که فرمودند: «مَا وَلَّتْ أُمَّةٌ قَطُّ أَمْرَهَا رَجُلًا وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا لَمْ یَزَلْ یَذْهَبُ أَمْرُهُمْ سَفَالًا حَتَّى یَرْجِعُوا إِلَى مَا تَرَکُوا»[3] اگر غیر اعلم بر امت ولایت پیدا کند در حالی که در آن امت اعلم وجود دارد، ولایت غیر اعلم در اینجا موجب سستی و سقوط و انحطاط امت می‌شود.

این بیان به صورت کلی است و تمام دوره‌ها حتی دوره‌های غیبت و زمان ولایت فقیه را شامل می‌شود.

این روایت از نظر سند صحیحه است و دلالت آن نیز تام است. آن قرینه هم که در بعضی روایات بود و نشان می‌داد مراد افعل التفضیل نیست اینجا وجود ندارد. در نتیجه این روایت نیز در دلالت بر اعلمیت صریح است.

توجیه روایات مطلقه

آن اطلاق که در روایات قبلی در مورد ادله نصب بود و اعلمیت را شرط نمی‌دانست که می‌گفت: «فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِیثِنَا» و «افضل رواة» نفرمود که به دو جهت قابل توجیه است:

1-    امام در مقام بیان شرایط نبوده لذا در آنجا که باید مراجعه به عالم نماییم، آیا اعلمیت نیز شرط است یا خیر؟ بحث دیگری است و آن اطلاقات ناظر به شرائط نیست و شرائط باید از جای دیگر مشخص شود.

2-    بر فرض بگوییم اطلاقی هست و در مقام بیان است، در توجیه اطلاقات می‌گوییم این دو روایت که سند آن‌ها صحیحه است و دلالت بر اعلمیت دارد، می‌تواند آن روایات را مقید نماید و البته موجب رد بناء عقلاء نمی‌شود، بلکه همان بناء عقلایی موجود است که مورد تایید است، منتهی مورد تقیید قرار گرفته است.

بنابراین دو روایت مقید آن اطلاقات است، در نتیجه مستفاد ما از ادله این می‌شود که در مقام اعمال ولایت امر، اعلمیت شرط است.

بررسی اجماع و شهرت بر عدم شرط اعلمیت

نکته ای باقی می‌ماند که آیا شهرت یا اجماعی بر خلاف شرطیت اعلمیت در ولیّ فقیه داریم یا خیر؟

مرحوم سید در عروه فرمود: «لا یعتبر الاعلمیه فیما یرجع فیه الی المجتهد» اما در مقام بیان فرمود در مسأله تقلید اعلمیت شرط است و در مورد ولایت مسأله را منحصر در امور حسبیه نظیر ولایت بر مجانین و غیره می‌کند و می‌گوید اعلمیت شرط نیست و در مورد ولایت مطلقه فقیه اصلاً بحثی ندارد و هیچ کدام از محشین حاشیه ندارند، چون خصوص ولایت بر اموری است که امر حسبی است، بنابراین فرمود اعلمیت معتبر نیست و حتی امام نیز حاشیه نزدند که اعلمیت شرط باشد.

مرحوم حکیم همین را استدلال کرد و بعض روایات دیگر را نیز ذکر نمود، اما می‌فرماید در این امری که مرحوم سید فرموده؛ مطلب همین است، بلکه مسأله اجماعی است، یعنی این ادعای اجماع در امور حسبیه است، اما در ولایت فقیه ادعای اجماع نکرده است، یعنی می‌خواهد بگوید در مورد ولایت بر مجانین و غیره اجماعی است که اعلمیت شرط نیست، اما اجماع را در مورد ولایت مطلقه فقیه ادعا نمی‌کند.

مرحوم خویی فرمود: مشهور قائلند که اعلمیت معتبر نیست و مستند ایشان هم همان کلام صاحب عروه است که مخصوص امور حسبیه است و ما هم در این امور بحثی نداریم، منتهی در ولایت مطلقه فقیه دلیل اجماع و شهرت نمی‌گویند که اعلمیت شرط باشد، پس اطلاقات ادله که صاحب جواهر به آن تمسک کرد مقید شد.

ادعای اجماع حکیم و ادعای شهرت مرحوم خویی مخصوص مورد حسبه است. پس برای ولی فقیه که امر به رجوع به رواة احادیث شده اعلمیت شرط است و در مقابل اجماع و شهرتی نداریم.

فقط اشکالی که باقی می‌ماند ادعای قطعیتی است که صاحب جواهر داشتند که می‌گوییم فرمایشی است که نظر شریف خودشان است و دیگران نگفته‌اند.

پس شرط اعلمیت را برای ولی فقیه ثابت می‌دانیم و اگر ولی فقیهی داشته باشیم، نه تنها در امور حسبه بلکه در بقیه امور هم باید دخالت نماید.

در زمان مرحوم آقای بهشتی بنده در دستگاه قضایی بودم و جلسه‌ای در دادگستری تهران برگزار شد و تمام روحانیون دستگاه قضاء را جمع کرد و همین مسأله را مطرح کرد که ولی فقیه چه اختیاراتی دارد و نسبت آن‌ها با مراجع دیگر چیست؟

مراجع دیگر مقلدینی دارند که مورد احترام هستند ولی در مقام امور حکومتی آن‌ها دیگر دخالتی نمی‌کنند و ولایت آن‌ها شأنی است و اگر فعلی شد می‌تواند دخالت نماید و تناقض هم نیست اما ولایت خود این‌ها شأنی است، یعنی اگر گوشه‌ای به هر علت خالی بود و یا ولی امر مبسوط الید اجازه داد، مراجع تقلید دخالت می‌کنند، یعنی وقتی ولی امر رها می‌کند و تنفیذ می‌کند موردی ندارد.

پس نتیجه بحث این است که اعلمیت شرط است. بحث دیگر مطرح است که مراد از اعلمیت فقط در امور فقاهت است یا امور دیگر را نیز شامل است؟ که اجمالاً در آینده اشاره می‌کنیم./926/ف

تقریر: محسن جوادی صدر