به گزارش خبرنگار سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در سی و دومین جلسه فقه القضاء در ادامه بررسی مراجعه به قاضی جور گفت: احتمال دوم در این روایت احتمالی است که صاحب جواهر دادند ایشان فرمودند که اصلا روایت ناظر است به قاعده الزام.
وی در ادامه، به روایتی در تایید احتمال صاحب جواهر اشاره کرد و گفت: روایت عبدالله بن محرز از امام صادق(ع) نقل می کند همانگونه که آن ها بر اساس احکام شما در جایی که نفع خودشان در میان است عمل می کنند، شما هم بر اساس احکام آنان بر اساس نفع خودتا ن عمل کنید. تعبیر این است «خذوا منهم» عین این عبارت را در عبارت علی بن مهزیار هم می بینیم.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه فرمود: احتمال سومی هم در روایت علی بن مهزیار داده شده است که علامه مجلسی اول احتمال می دهند معنای روایت این باشد که شما اخبار اهل عامه را نقل کنید تا آن ها نیز اخبار شما را نقل کنند.
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به روایتی که آیت الله سبحانی در تایید احتمال اول آورده است، اشاره کرد و بیان داشت: ایشان روایتی آورده اند که در انتهای روایت عبارت این است «فهو غیر معذور فی اخذه ذلک الذی قد حکم له اذا کان قد علم انه ظالم» ظاهراً مراد آیت الله سبحانی این است که اذا کان قد علم انه ظالم جمله شرطیه است مفهوم مخالف دارد یعنی اگر شخص مراجعه کننده به قاضی بداند که خودش محق است، ظالم نیست پس در این هنگام جایز است که در آن مال تصرف کند.
وی در رد احتمال مورد تایید آیت الله سبحانی فرمودند: روایت علی بن مهزیار هم با احتمال اول سازگار است هم با احتمال دوم. حال احتمال معنای سوم ضعیف تر است و همین قدر که دو احتمال در آن وجود داشته باشد دیگر ما نمی توانیم با قاطعیت آن را دال بر مانحن فیه بدانیم.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه مباحث گذشته
بحث ما در ترافع به حکام جور، در صورتی بود که شخص متحاکم قبل از آن که نزد قاضی جور برود، بداند که حق با اوست لکن استیفاء حقش توقف داشته باشد به ترافع به قاضی جائر به صورت های مختلفی که تصور کردیم مثل اینکه طرف مقابلش رضایت ندهد مگر به قاضی جائر در این فرض گفتیم که مراجعه به قاضی جائر جایز است. و عین مال که بر اساس حکم حاکم جائر به دست او بر می گردد تصرف در عین مال جایز است و اگر دین هم باشد تصرف در آن جایز است.
استدلال کردیم به ادله لا ضرر و عرض کردیم که برخی از آقایان فقها مثل آیت الله سبحانی تمسک کردند به روایت صحیحه علی بن مهزیار. روایت را هم را خواندیم این بود که علی به مهزیار می گوید از امام هادی (ع) سوال کردم «هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ لَهُمْ.»
ما عرض کردیم که در معنای این روایت سه احتمال وجود دارد احتمال اول همان است که جناب آیت الله سبحانی به آن استناد کردند و مرحوم فیض کاشانی هم این احتمال را تایید می کند بر اساس این احتمال معنا این است: آیا جایز است ما حقوق خودمان را به حکم قضات عامه بگیریم؟ پس هل ناخذ یعنی هل ناخذ حقوقنا؛ فی احکام المخالفین یعنی بحکم القضات المخالفین. این معنا اگر باشد کاملا با فرمایش آیت الله سبحانی و با ما نحن فیه سازگار است و در نتیجه می شود به این روایت استناد کرد.
احتمال دوم احتمالی است که صاحب جواهر دادند ایشان فرمودند که اصلا روایت ناظر است به قاعده الزام هل ناخذ فی احکام المخالفین معنایش این است که ما آن دسته از احکام مخالفین را که خودشان به آن ملتزم هستند بپذیریم ولو ما به آن ملترم نیستیم یعنی ناخذ من احکام المخالفین ما یلتزمون به انفسهم و ان کنا لا نلتزم به. عرض کردیم این معنا روایاتی هم در تاییدش وجود دارد دیروز مضمون روایت را گفتم متن روایت را الان عرض می کنم.
روایت عبدالله بن محرز در تایید احتمال صاحب جواهر
متن روایت این است: «عبد الله بن محرز عن ابی عبدالله(ع) قلت له رجل ترک ابنته و اخته لابیه و امه» مردی از دنیا رفت یک دختری از او بر جا ماند و خواهری که خواهر ابوینی او بود. حکم ارثشان چیست؟
حضرت فرمود «المال کله لابنته» تمامی میراث این مرد می رسد به دخترش «ولیس للاخت من الاب و الام شی ء» این خواهر ابوینی هیچ ارث نمی برد «فقلت» من به امام عرض کردم «انا قد احتجنا الی هذا»، ظاهرا منظورش این است که ما به این مال احتیاج داریم «و المیت من هولاء الناس» این مردی که از دنیا رفته مردی از همین مردم است «هولاء الناس» تعبیری است که در روایات ما برای عامه به کار می رود «و اخته مومنة عارفه» درحالی که خواهر او مؤمن و عارف به حق شما هست آیا در این صورت هم ما نمی توانیم بر اساس حکم خود اهل سنت رفتار کنیم؟
حضرت فرمود «فخذ لها النصف» برای این خواهر نصف مال میت را بگیرید. چرا؟ خود حضرت تعلیل فرمود؛ در این تعلیل دقت کنید هم در مفادش هم در عبارتش؛ عبارت حضرت این است «خذوا منهم کما یاخذون منکم فی سنتهم و قضایاهم و احکامهم»(1) همان چیزی را که آن ها از شما می گیرند شما هم از آن ها بگیرید یعنی مقابله به مثل کنید.
یعنی اگر آن ها خودشان را ملتزم می دانند به این که خواهری که از یک میت برجا می ماند در کنار دختر میت نصف سهم الارث میت را می برد شما هم همین کار را کنید. آن ها چه کار می کنند؟ آن ها بر اساس احکام شما در جایی که نفع خودشان در میان است عمل می کنند، شما هم بر اساس احکام آنان بر اساس نفع خودتا ن عمل کنید. تعبیر این است «خذوا منهم» عین این عبارت را در عبارت علی بن مهزیار می بینیم.
پس معنای اول در روایت این بود که ناخذ فی احکام المخالفین یعنی ناخذ حقوقنا بحکم قضات المخالفین معنای دوم که صاحب جواهر پذیرفته است و ما مؤید برایش پیدا کردیم که ما بر اساس قاعده الزام با آن ها رفتار کنیم.
معنای سوم در روایت علی بن مهزیار
معنای سوم را مرحوم علامه مجلسی اول احتمال داده است ـ ایشان کتاب روضة المتقین دارد در شرح من لایحضره الفقیه و یک شرح فارسی بر من لایحضره الفقیه دارد لوامع صاحب قرانی ـ مرحوم مجلسی اول در کتاب روضة المتقین در جلد 6 ص 9 تعبیرش این است احتمال دارد «عن یکون مراد به نقل الاخبار عنهم» احتمال دارد که مراد از صحیحه علی بن مهزیار نقل روایت از عامه باشد تقیةً و مداراتاً از باب تقیه و مدارا کردن. چه فایده ای دارد اخبار آنها را نقل کنیم؟ «لینقلوا اخبارنا » (2)تا اینکه آن ها هم روایات مارا نقل کنند.
قاعده مقابله مثل در هر سه احتمال
نکته ای را در پرانتز عرض کنیم که در تمام این سه احتمال قاعده مقابله به مثل جریان پیدا می کند. احتمال اول این بود که حقوق مان را بر اساس حکم قضات آن ها بگیریم همانطور که آن ها حقوق شان را بر اساس حکم قضات ما می گیرند.
احتمال دوم این بود که ما بر اساس قاعده الزام رفتار کنیم. آن چیزی را که آن ها خودشان را به آن ملزم می داند ما نیز به آن عمل کنیم همانطور که آن ها بر اساس احکام مذهب تشیع عمل می کنند. احتمال سوم این که ما اخبار آن ها را نقل کنیم برای آنکه آن ها هم اخبار ما را نقل کنند.
استدلال آیت الله سبحانی در تایید احتمال اول
جناب آیت الله سبحانی می فرمایند که از میان این سه احتمال، احتمال اول درست است که مطابق است به ما نحن فیه به چه دلیل؟ ایشان می فرماید به دلیل روایت کتاب اب الاسد؛ روایت این است در کتاب وسائل ابواب صفات قاضی باب یک حدیث 9 این آقای روای در این روایت از امام رضا(ع) حدیثی را نقل می کند.
حدیث مربوط است به تفسیر آیه لا یاکلوا اموالکم بینکم بالباطل از حضرت سوال کردم تفسیر این آیه چیست؟ «فکتب بخطه» حضرت به خط خود مرقوم فرمود «الحکام القضاة» حکام قضات اند.
ادامه آیه این است «لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل و تذلوا بها الی الحکام» اموالتان را در میان خودتان بر اساس باطل نخورید و از این اموال به عنوان رشوه به قضات ندهید تا به نفع شما حکم کنند.
حضرت در تفسیر آیه شریفه مرقوم فرمود «الحکام القضاة» منظور از حکام در این آیه قضات است «ثم کتب تحته» سپس ذیل الحکام القضات اینجور مرقوم فرمود «هو ان یعلم الرجل انه ظالم» معنایش این است شخصی می داند که ظالم است، خودش محق نیست «فیحکم له القاضی» قاضی به نفع او حکم می کند «فهو غیر معذور فی اخذه ذلک الذی قد حکم له» این آقای ظالم معذور نیست اگر آن مالی که به حکم قاضی به او داده می شود اخذ کند و در آن تصرف کند.
یعنی نمی تواند بگوید که قاضی حکم کرده است پس من می توانم تصرف کنم. چون حکم قاضی خلاف واقع است و این آقا هم می داند. «اذا کان قد علم انه ظالم» (3) وقتی بداند که ظالم است.
این روایت و مرقومه امام رضا(ع) در کتاب اب الاسد آمده است اب الاسد یکی از روات است. کتابی دارد از روایات ائمه(ع) که این روایت در کتاب او آمده است.
بیان وجه استدلال به روایت اب الاسد
استدلال به این روایت چطور به مانحن فیه ارتباط پیدا می کند؟ ظاهراً مرادشان این است در انتهای روایت عبارت این بود «فهو غیر معذور فی اخذه ذلک الذی قد حکم له اذا کان قد علم انه ظالم».
ظاهراً مراد آیت الله سبحانی این است که اذا کان قد علم انه ظالم جمله شرطیه است مفهوم مخالف دارد یعنی اگر شخص مراجعه کننده به قاضی بداند که خودش محق است، ظالم نیست پس در این هنگام جایز است که در آن مال تصرف کند این استفاده ای است که از این روایت می شود کرد. روایت اطلاق دارد شامل قاضی جور هم می شود.
خلاصه بحث تا کنون
پس سیر بحث اینجور بود ما داریم استدلال می کنیم برای جایی که شخصی می داند محق است قبل الترافع و راهی ندارد جز مراجعه به قاضی جور آیا در این صورت مراجعه به قاضی جور جایز است؟ آیا مالی که با حکم قاضی جور بدستش می آید تصرف در آن جایز است؟ جواب به هر دو مثبت بود.
برخی از آقایان فقها استدلال کردند به صحیحه علی بن مهزیار، در صحیحه سه احتمال وجود دارد. گفتند احتمال اول درست است. چرا این احتمال درست است؟ به دلیل روایت کتاب اب الاسد که حضرت اینجور فرمودند.
رد احتمال اول از طرف استاد
ما عرض می کنیم که صرف وجود یک روایت که دلالت می کند بر اینکه مراجعه به قاضی در صوتی که متحاکم محق باشد جایز است و مالی هم که به حکم قاضی بدست این متحاکم محق می رسد تصرف در آن جایز است؛ دلالت نمی کند براینکه مراد از صحیحه علی بن مهزیار هم همین بوده باشد. به عبارت دیگر سه تا احتمال در صحیحه علی بن مهزیار دادیم. هر سه احتمال با قواعد موافق است حالا از کجا معلوم که احتمال اول متعین باشد؟ شما می فرمایید روایتی داریم موافق با احتمال اول. ما عرض می کنیم روایتی داریم موافق با احتمال دوم.
بحث بر سر این نیست که آیا تصرف در مالی که به وسیله حکم قاضی جائر به دست این متحاکم محق می رسد جایز هست یا نیست. این که محل بحث نیست. ما می خواهیم ببینیم که آیا روایت علی بن مهزیار دلالت بر این می کند یا نمی کند که تصرف در آن مال جایز است.
صحیحه علی بن مهزیار باشد یا نباشد به حکم قاعده لاضرر و حکم مستفاد از روایت عمربن حنظله این که جایز است. سوال اینکه آیا صحیحه علی بن مهزیار چنین دلالتی می کند یا خیر؟ پس چطور می توان گفت که روایت علی بن مهزیار متعین است در روایت اول؟ خیر هم با معنای اول سازگار است هم با احتمال دوم. حال احتمال معنای سوم ضعیف تر است و همین قدر که دو احتمال در آن وجود داشته باشد دیگر ما نمی توانیم با قاطعیت دال بر مانحن فیه بدانیم.
بررسی روایتی در عدم جواز رجوع به قضات جور
با صرف نظر از این اشکال و جواب؛ یک بحث دیگری وجود دارد در پرانتز است و آن این است: ما روایتی داریم که از آن روایت ربما ـ نه یقینا ـ یستفاد عدم جواز رجوع الی قضات الجور. البته این روایت سندش ضعیف است پس ما دغدغه ای نسبت به این روایت نداریم چون اولاً سند ضعیف است، دوماً روایت دو نسخه دارد. تعبیرات نسخ در بزنگاه مطلب متفاوت است.
به همین دلیل می گوییم در پرانتز روایت را بررسی می کنیم. روایت این است عطا ابن سائب ـ اسم روای است. همین است که سند روایت را خراب کرده است. مجهول است و توثیقی برایش وارد نشده است ـ از امام سجاد(ع) نقل می کند در کتاب وسائل الشیعه ج 27 ابواب آداب قاضی باب 11 حدیث 2: «اذا کنتم فی ائمة الجور فلا تشحروا انفسکم فتقتلوا و ان تعاملتم باحکامنا کان خیر لکم» وقتی که در میان امامان جائر باشید؛ یا نه! در زمان امامان جائر باشید؛ (ظاهراً معنای دوم مراد است یعنی وقتی که در زمان امامان جائر باشید، احتمال هم دارد که معنای اول مراد باشد یعنی وقتی که در میان امامان جائر باشید یعنی نیابتی از ناحیه آن ها داشته باشید، سمتی، نیابتی، پستی از ناحیه آن ها داشته باشید) «فقضو ا فی احکامهم» قضاوت کنید بر اساس احکام همان ها. یعنی تقیةً این کار را کنید طبعاً حکم تقیه در اینجا جاری می شود.
واضح است که تقیه تا جایی جریان پیدا می کند که مستلزم ریختن خون بی گناهی نشود «فلما بلغ الدم فلا تقیة» ( وقتی روایات تقیه را بررسی می کردیم وقتی که پای ریختن خون بی گناه به میان بیاید دیگر تقیه جاری نیست ) خودتان را مشهور نکنید به شیعه بودن، نتیجه اش این خواهد شد که به قتل خواهید رسید. تا اینجا هیچ مشکلی نیست. ( تقیه در بعضی از زمان ها آنقدر شدید بوده است ـ مثل زمان امام سجاد(ع) ـ روایتی داریم که ظاهراً از امام سجاد(ع) است حضرت می فرماید در میان مردم مکه نامی منفور تر از نام علی و فاطمه نیست) «و ان تعاملتم باحکامنا کان خیر لکم» اگر بر اساس احکام اهل بیت ع عمل کنید برای شما بهتر است. کجا بر این ساس عمل کنید؟ لابد باید مراد در بلاد شیعه باشد و یا در بلاد اهل سنت بدون تشهیر.
مشکل دقیقا همین جاست این روایت یک نقل دیگری هم دارد مرحوم صدوق در کتاب علل الشرایع روایت را نقل کرده است، رسیده به آخر روایت اینطور نقل کرده است «و ان تعاملتم باحکامهم»(4) نه باحکامنا خب این روایت همانطور که عرض کردیم سندش ضعیف است نسخه بدل هم دارد ظاهرا این روایت می خواهد بفرماید که عمل کردن بر اساس احکام عامه از باب تقیه جایز است مثل اینکه اول ماه رمضان را بر اساس حکم قضات عامه و ملاکی را که آن ها در رویت دارند، ما نیز اعلام اول ماه کنیم. اگر معنا این باشد هیچ ارتباطی به باب قضا پیدا نخواهد کرد.
آنچه که تقویت می کند عدم ارتباط این روایت را با باب قضا این تعبیر است که «اذا کنتم فی ائمه جور فقضوا فی احکامهم» مرحوم صاحب جواهر آن چه تایید می کند این است: این روایت را نقل کرده است به جای «فقضوا» فرموده «فمضوا» بر اساس احکام اهل سنت عمل کنید تقیةً آن گاه دیگر ارتباطی با باب قضا پیدا نخواهد کرد. حتی اگر هم ارتباط هم پیدا کند در پایان فرموده است که «خیر لکم» بهتر است برای شما نفرموده الزامی است.
مقرر: عزیزالله طالبی
منابع
1ـ الکافی ج 7 ص 100
2ـ روضة المتقین ج 6 ص 9
3ـ وسائل ابواب صفات قاضی باب یک حدیث 9
4ـ وسائل الشیعه ج 27ابواب آداب قاضی باب 11 حدیث 2