به گزارش سرویس حقوقی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، شهادت در میان اثبات دعوی حتی در نظام رومی-ژرمنی، اهمیت زیادی دارد و محدودیت های آن در حال کاهش و محو شدن است؛ به گونه ای که دیگر تفاوت فاحشی میان نظام کامن لو و نظام حقوقی اروپای قاره ای وجود ندارد. دکتر سید حسین صفایی در مقاله ای تحت عنوان «ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی» که توسط دکتر حبیب الله رحیمی ترجمه شده است، موضوع ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی را به طور کامل و به صورت تطبیقی مورد بحث قرار داده است. در این نوشتار، همه مباحث مرتبط با شهادت، هم چون تعریف شهادت و تفاوت آن با مفاهیم مشابه دیگر همانند اقرار و نظریه کارشناس، شکل شهادت، موضوع شهادت و ... عمدتاً با استناد به گزارش های ملی که توسط حقوق دانان برجسته کشور ها ارائه شده، بررسی گردیده است. در ادامه گزارشی از آن تقدیم می گردد.
تعاریف
به طور کلی قوانین ملی هیچ تعریفی از شهادت ارائه نمی دهند، اما علمای حقوق سعی نموده اند آن را تعریف کنند. تعاریف مشابهی در گزارش های ملی به چشم می خورد. برخی گزارش ها تصریح کرده اند که شاهد شخصی «غیر از طرفین» یا «بیگانه نسبت به دعوی» یا «ثالث نسبت قضییه»، که این کلا موضع کشور های رومانیست و کشور های دارای حقوق اسلامی است. با وجود این در حقوق هلند طرفین می توانند به عنوان شاهد، در دادرسی حضور یابند. نظر کشور های کامن لو نیز همین گونه است.
با استفاده از تعریف گزارش ملی یونان، می توان گفت که شاهدان «اشخاص ثالثی هستند که نسبت به دعوا بیگانه بوده و دعوت شده اند تا در مقابل قاضی آن چه را دیده یا شنیده اند و مربوط به وقایع مورد دعواست، بازگو نمایند».
تمییز بین شهادت و مفاهیم نزدیک
شهادت به معنای اظهار شخص ثالث غیر ذی نفع، متمایز از اقرار است که اعلام طرف دعوی علیه منافع خاص خودش است. شهادت همچنین متمایز از نظر کارشناسی است، از آن حیث که شاهد آن چه را دیده و شنیده است بیان می دارد، در حالی که کارشناس که آگاهی های خاصی دارد، نظرش را در مورد مسائل فنی اظهار می دارد، هر چند که این هر دو طریقه اثبات، اظهار شخص ثالث هستند.
در کشور های عضو خانواده رومی-ژرمنی، چنان که گزارش های کشور های مذکور این امر را به اثبات می رسانند، مقررات شهادت متفاوت از مقررات کارشناسی است؛ اما در کشور های کامن لو، هر دو مفهوم تابع رژیم حقوقی واحدی هستند. در نتیجه در این کشور ها، کارشناس نوعی شاهد محسوب می شود
شکل شهادت
الف) شکل شفاهی یا کتبی: در همه کشور های مورد بحث، شهادت اصولاً شفاهی است و شکل کتبی تنها در بعضی کشور ها، آن هم به عنوان استثناء پذیرفته شده است. به طور کلی شهادت در دادگاه طبق آیینی ویژه اداره می شود که گاهی نام استعلام و بازپرسی به خود می گیرد. علامت مشخصه نظام کامن لو، در زمینه شهادت، شیوه استنطاقی و پرسش متقابل از شاهد طرف مقابل است که در کِبِک هم تحت تاثیر حقوق انگلیس پذیرفته شده است.
این شیوه که در کشور های کامن لو به خوبی متداول است و از سوی قضات این کشور ها نیز به شدت مورد دفاع قرار گرفته، در کشور های اروپای قاره ای، که در آن ها سوالات با دخالت قاضی از شاهد پرسیده می شود، پذیرفته نشده است.
در حقوق ایران، هر چند که قانون آیین دادرسی مدنی صریحا شهادت کتبی را ذکر نمی کند و تاکید می کند که شهادت باید شفاهی باشد، اما شهادت کتبی نیز پذیرفته شده است؛ البته قانون مدنی ایران در ماده 1285 مصوب 1935 مقرر می دارد که «شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت». نگارنده معتقد است باید توجه داشت که این طریقه اثبات مقررات خاصی ندارد و باید-تا جایی که ممکن است- از رژیم شهادت شفاهی که در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران پیش بینی شده، تبعیت نماید.
در حقوق یونان، شهادت کتبی، به عنوان قاعده عمومی آیین دادرسی حقوق، پذیرفته نشده است، مگر در دادگاه های بدوی با قاضی واحد و قاضی صلح و نه در دادگاه عالی. در حقوق فنلاند، سوئد و انگلیس شهادت کتبی تنها به طور استثنایی پذیرفته شده است، به ویژه در مواردی که حضور شاهد در دادگاه ممکن است.
در حقوق ایالات متحده مجموعاً یک رژیم وجود دارد: شهادت کتبی در موارد استثنایی قابل پذیرش است؛ مثلا در مواردی که یکی از طرفین که احساس می کند در واقع اعتراضی به وقایع وجو ندارد، تقاضای حکم اختصاری می نماید، یا آن گاه که شهادت درباره مسائل مقدماتی مانند صلاحیت است؛ در این موارد شاهد باید در مقابل اشخاص صالح، مانند سر دفتر قسم یاد می کند و اظهاراتش شکل مکتوب به خود گیرد. در حقوق استرالیا و کبک نیز، اصل شفاهی بودن پذیرفته شده است و شهادت کتبی تنها به عنوان استثنا پذیرفته می شود، اما تمایل به پذیرش هر چه بیشتر این طریقه اثباتی وجود دارد.
سوگند یاد کردن
در برخی کشور ها شاید تحت تاثیر نظریات مادی گرایانه، به ادای سوگند تصریح نگردیده است، اما در اکثر کشور های مورد بحث، سوگند خوردن شاهد پیش بینی شده است؛ مگر آن که وی در وضعیتی باشد که نتواند معنا و اهمیت سوگند را درک کند، مثل صغیر کم سن و سال.
گزارش تحقیق محلی
در برخی کشور ها، با الهام از فرانسه، شهادت عادی را از شهادت به شکل ساده شده که لزوما در برابر قاضی ادا نمی شود و در گزارش تحقیق محلی (که سند معروفیت نامیده می شود) بیان گردیده، تفکیک می گردد. در حقوق فرانسه، آن را چنین تعریف می کنند: «سند شهادتی است که به وسیله مقام عمومی (سردفتر) یا دادرسی (قاضی دعاوی) تنظیم شده و ناظر به اظهارات اشخاص بسیاری است که وقایع کاملا آشکار و معلوم را گواهی می دهند.
در حقوق بلژیک این طریقه اثبات به رسمیت شناخته شده است و متفاوت از شهادت است. حقوق یونان چنین نهادی را پیش بینی نمی کند؛ اما مطابق ماده 1/336 قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی می تواند رأسا بدون دستور ارائه به دلیل، در قضاوت هایش وقایع معلوم و آشکار را لحاظ نماید. وضعیت حقوق استرالیا نیز به همین منوال است.
در حقوق ایران، این طریق اثبات صریحا پیش بینی نشده است؛ اما قانون آیین دادرسی مدنی در مقررات تحقیق محلی (مواد 426 و 435) این مفهوم را مورد توجه قرار می دهد. قاضی یا کارمند حقوقی مسئول تحقیق محلی، اظهارات مطلعین را در محل استماع می کند؛ همچنین اظهارات مربوط به وقایع معروف را که اظهار کنندگان خود به طور مستقیم و شخصا از آن اطلاع ندارند. این افراد باید همانند شاهدان عادی قسم یاد کنند ( ماده 431 ق.آ.د.م). با این همه، اظهارات آن ها ارزشی کمتر از شهادت در دادگاه دارد.
موضوع شهادت
موضوع شهادت اصولاً چیزی است که شاهد شخصا دیده یا شنیده است. با وجود این شهادت غیر مستقیم کم و بیش در تمامی کشور های مورد بحث پذیرفته شده است. سیر تحول حقوق ادله اثبات دعوی در این کشور ها نشان می دهد که پذیرش این طریقه اثبات رو به افزایش و سخت گیری حقوق ملی در این باره رو به کاهش است.
در رومانی، فنلاند، سوئد و ایران شهادت غیر مستقیم پذیرفته شده است، مگر آن گاه که در شهادت مستقیم ممکن نباشد. در حقوق انگلیس، آمریکا، استرالیا و کبک (تحت تاثیر حقوق انگلیس) به تبع «قاعده مسموعات» شهادت غیر مستقیم تنها در موارد بسیار استثنایی پذیرفته می شود. در حقوق هلند، مطابق رویه قضایی، شاهد باید وقایعی را که شخصا دیده یا شنیده است؛ یعنی به آن چه شامل مسموعات دسته اول می شود، گواهی می دهد.
معروفیت عمومی
معروفیت عمومی شامل شهادت هایی است که در بیان مردم منتشر شده است؛ به عبارت دیگر، شایعه ای عمومی یا باوری عمومی است در جهت حقیقت وقایعی که هیچ دلیل مستقیمی بر وجود آن ها نیست. این شکل شهادت غیر مستقیم، حالت بسیار بدی دارد و از این جهت که شیوه ای خطرناک است، تنها به صورت کاملا استثنایی در مواردی که قانون پیش بینی کرده، به عنوان دلیل پذیرفته می شود و در هیچ یک از کشور های مورد بحث نیز، به جز بلژیک، به عنوان وسیله اثبات دعوی در نظر گرفته نمی شود.
شخص شاهد
در تمامی کشور های مورد بحث، اصولاً هر شخصی می تواند شاهد باشد. نظام دلایل آزاد در بیشتر کشور ها پذیرفته شده و این نظام، محدود نمودن اختیار قاضی را، توسط قواعد محدود کننده، درباره شخص شاهد لازم نمی داند.
عدم اهلیت برای ادای شهادت
در حقوق آلمان، بلژیک، هلند، یونان (در آیین دادرسی دادگاه های بدوی با قاضی واحد و قاضی صلح)، فنلاند، سوئد، انگلیس، استرالیا و کبک، عدم اهلیت به سبب شرایط شاهد یا قرابت نسبی یا سببی یا روابط استخدامی وجود ندارد. در حقوق رومانی، شرط سن یا سلامت روان وجود ندارد، اما قاضی باید در قضاوتش به وضعیت شاهد توجه نماید. در حقوق یونان، آیین دادرسی حقوق عرفی در دادگاه های عالی اسباب مختلف را برای عدم اهلیت پیش بینی می نماید.
در حقوق ایالات متحده عدم اهلیت هایی پیش بینی شده است؛ از جمله قاضی و هیئت منصفه، در دعاوی ای که خود تصمیم گیرنده هستند و اشخاصی که به سبب نقص یا کمی سنشان اهلیت ندارند، نمی توانند شهادت بدهند. در حقوق ایران، عدم اهلیت های زیادی گاه با الهام از حقوق اسلام و گاه با الهام از حقوق فرانسه (قانون قدیم آیین دادرسی مدنی) پیش بینی شده است.
در حقوق فرانسه، عدم اهلیت های عام یا خاص بسیاری به طور سنتی پیش بینی شده است؛ اما از ابتدای دهه اخیر، حرکتی در جهت کاهش بسیار محسوس زمینه های عدم اهلیت برای شهادت دادن به وجود آمده که در ارتباط مستقیم با افزایش اختیارات قاضی است.
عدم شایستگی
عدم اهلیت شرافت اشخاص محجور را لکه دار نمی کند؛ بر خلاف عدم شایستگی که از برخی محکومیت های جزایی ناشی می شود و در برخی کشور ها به عنوان مانعی برای ادای شهادت محسوب می شود. این منع در جهان کنونی، همان گونه که گزارش های ملی نشان می دهند در حال حذف شدن است، گرچه هنوز هم در برخی کشور ها یافت می شود. در حقوق ایران، این منع در ماده1313 سابق قانون مدنی پیش بینی شده بود، اما پس از اصلاح سال 1982، با الهام از حقوق اسلام، محکومیت جزایی، دیگر مانعی برای ادای شهادت محسوب نمی شود.
معافیت از ادای شهادت
در تمامی کشور های مورد بحث، مواردی از معافیت برای شاهدانی که اهلیت دارند و شایسته هستند وجود دارد. این معافیت مخصوص، به هدف حمایت از اسرار حرفه ای است. کسی که برای ادای شهادت احضار شده، می تواند به این معافیت استناد نماید و در برخی کشور ها همانند یونان، طرف مقابل، نیز می تواند برای جرح شهادت یا رد او، به عنوان شاهد به این معافیت استناد جوید.
معافیت از شهادت یا «امتیاز شهادت ندادن» مختص کسانی است که حفظ اسرار حرفه ای از آن ها انتظار می رود، مانند کشیش ها، پزشکان، وکلا، ماموران عمومی و ... . در حقوق انگلیس، امتیاز یا فعالیتی برای پزشکان یا روحانیون نیست و تنها برای وکلا این معافیت و امتیاز وجود دارد.
شرایط پذیرش شهادت درباره وقایعی که باید اثبات شود
در اکثر کشور های مورد مطالعه، شهادت برای اثبات هر واقعه مورد نزاعی، بدون تفکیک بین اعمال حقوقی و وقایع حقوقی و بدون محدودیت از حیث ارزش شهادت، پذیرفته می شود. محدودیت ارزش شهادت که تنها از آثار به جا مانده از نظام دلایل قانونی و برتری دلیل مکتوب است، در جهان کنونی، همان طور که گزارش های ملی دریافت شده نشان می دهند، در حال حذف شدن یا کاهش است.
بر این اساس در حقوق آلمان، انگلیس، فنلاند، سوئد، هلند و ایتالیا هیچ شرطی برای پذیرش شهادت از لحاظ آن چه باید اثبات شود، وجود ندارد؛ اما می توان امور بسیار استثنایی را ذکر کرد که شهادت برای اثبات آن ها پذیرفته نمی شود.
در مقابل، در حقوق فرانسه، بلژیک، رومانی، ایتالیا و کبک تحت تاثیر حقوق فرانسه، پذیرش شهادت از حیث امری که قرار است اثبات شود محدود است؛ این امر نشان دهنده بد بینی قانون گذار نسبت به این طریقه اثباتی است. در این کشور ها، قلمروی شهادت در بالاترین مرتبه، به وقایع حقوقی همانند جرم و شبه جرم مربوط است؛ اما اعمال حقوقی و به طور اخص قرارداد ها اگر ارزش آن ها از مبلغ معینی تجاوز کند، قابل اثبات با شهادت نیستند. این قاعده در حقوق یونان به اعمال حقوقی قراردادی و جمعی محدود شده و شامل اعمال حقوقی یک طرف (ایقاع) که در دیگر کشور ها استثنا نشده، نمی شود.
استثنا های مهمی بر قاعده عدم پذیرش شهادت برای اثبات اعمال حقوقی در کشور های مذکور وارد شده که مهم ترین آن ها استثنای مربوط به اعمال تجارتی است. در حقوق ایران نیز همین اصل محدودیت و استثنا های بسیاری با الهام از حقوق فرانسه و همانند آن چه در کشور های ملهم از فرانسه گفته شد، وجود داشت؛ اما این محدودیت ها با اصلاح قانون مدنی بر اساس حقوق اسلامی در سال 1982 از بین رفت. در نتیجه در حقوق کنونی ایران همه اعمال و وقایع حقوقی را می توان با شهادت اثبات نمود.
مرتبط بودن شهادت
شهادت و وقایعی که قرار است اثبات شود باید مرتبط باشند؛ یعنی در حل و فصل دعوی مفید واقع شوند، به عبارت دیگر وقایعی که قرار است اثبات شوند، باید چنان باشند که به فرض اثبات، دعوی یا دفاع را به طور کلی یا جزئی توجیه نمایند. قاضی مرتبط بودن ادله را کنترل می کند و نظر او حاکم است.
قدرت اثباتی شهادت
در تمامی کشور های مورد بحث، قدرت اثباتی شهادت به نظر قاضی واگذار شده است، چنان که این امر از قانون مدنی جدید کبک روشن می شود. حقوق تطبیقی نشان می دهد که اختیار قاضی از این حیث، رو به افزایش است و محدودیت هایی که در گذشته وجود داشته، در حال کاهش است؛ از این رو قانون گذاران جدید به نظر قاضی اهمیت بیشتری می دهند؛ البته گزارش های ملی نشان می دهند که اعتبار نظر قاضی به هیچ وجه مطلق نیست و حداقل از این حیث که باید منطقی و مستدل باشد، محدود است.
در برخی گزارش های ملی، تصریح شده که قدرت اظهار نظر قاضی با لزوم منطقی و عقلانی بودن محدود شده است، امری که می تواند به عنوان اصل کلی و عمومی در تمانی کشور ها محسوب شود؛ گزارش ملی بلژیک به همین نظر اشاره می کند، با این بیان که قاضی دعوی نمی تواند تحلیلی از اظهارات شاهد را بپذیرد که با عبارات وی منافات دارد.
استثنا های قدرت ارزیابی قاضی
در حقوق هلند، غیر از محدودیت قدرت ارزیابی قاضی به خاطر لزوم عقلانی و منطقی بودن، می توان استثنا ها و محدودیت های متعدد دیگری نیز در این باره یافت، که برخی از آن ها به مواردی مربوط است که قدرت قاضی محدود شده است و برخی دیگر به مواردی مربوط است که قاضی باید شهادت را به فراموشی بسپارد.
شهادت درباره وقایعی که اطلاع از آن ها به شکل غیر قانونی بوده است
برای جلوگیری از تحصیل دلیل به شکل غیر قانونی، در برخی نظام های حقوقی اگر شاهد اطلاعتش را به شکل غیر قانونی به دست آورده باشد، شهادتش بی ارزش است؛ اما هنوز تمایل به پذیرش این شهادت به منظور کشف حقیقت وجود دارد؛| در نتیجه نیاز به کشف حقیقت از این راه، تضمین رعایت قوانین آمره در مورد کسب اطلاعاتی را که موضوع شهادت هستند، از بین می برد
تعداد شهود
در تمامی کشور های مورد بحث، تعداد شهود نسبت به گذشته اهمیت کمتری یافته است. قاضی می تواند با شاهد واحد نیز یقین حاصل کند. مفهوم «شاهد واحد، شاهد معتبری نیست»، دیگر مصداقی ندارد. در حقوق اسلام، برای پرهیز از خطا و اشتباه، این قاعده مقرر شده که شهادت واحد اصولاً کفایت نمی کند، اما شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن عادل دلیلی را به وجود می آورد؛ البته در قوانین ایران، هیچ شرطی درباره عدد یا مذکر بودن لازم دانسته نشده است؛ گرچه قاضی در عمل معمولاً برای ایجاد یقین و اطمینان به یک شهادت رضایت نمی دهد.
مقاله «ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی» نوشته دکتر سید حسین صفایی است، که ترجمه آن به قلم دکتر حبیب الله رحیمی در مجله «پژوهش حقوق و سیاست»، شماره 13، در زمستان 83 انتشار یافته است.