به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در سی و یکمین جلسه فقه القضاء در ادامه بررسی مراجعه به قاضی جور گفت: با دو ویژگی می توان به قاضی جور مراجعه کرد اول اینکه می داند قبل از ترافع حق با اوست و حقش مشخص و واضح است دوم اینکه استنقاذ حق بر رجوع به قاضی جور توقف دارد.
وی در ادامه، به دلیل جواز رجوع به قاضی جور اشاره کرد و گفت: آقایان فقهاء برای جواز رجوع به قاضی جور به دلیل انصراف اخبار حرمت رجوع به قاضی جور از مورد مذکور تمسک کرده اند. به این بیان که در مقبوله عمربن حنظله حضرت فرضی را دارد بیان می کند که در این فرض امکان مراجعه به قاضی عادل وجود دارد لذا بعد از این که تمام راه ها را در مراجعه به قاضی جائر بر عمر بن حنظله می بندد در پاسخ این سوال که اکنون این مترافعین چه کنند حضرت می فرماید مراجعه کنند به قاضی عادل پس باید امکان رجوع به قاضی عادل موجود باشد. پس در بحث ما که امکان مراجعه به قاضی عادل نیست، روایت شامل آن نمی شود.
ایشان در ادامه فرمود: تمام این صوری که تاکنون بحث کردیم از نگاه متحاکم بود اما ما باید وظیفه قاضی و دستگاه قضایی که طرف های دیگر بحث هستند را نیز بررسی کنیم.
استاد ارسطا به روایت علی بن مهزیار برای اثبات جواز رجوع به قاضی جور اشاره کرد و بیان داشت: چند برداشت از این روایت شده است. یک برداشت از فیض کاشانی است که گفته است منظور از حکم در این روایت حکم قضایی است که حضرت در حالت اضطرار رجوع به حکم قاضی جائر را جایز دانسته است. برداشت دوم از صاحب جواهر است که می گوید منظور از حکم در این روایت حکم شرعی است، نه قضایی.
تفصیل مطالب مطرح شده در این جلسه، بدین شرح است:
خلاصه مباحث گذشته
بحث ما در ترافع به حکام جور بود و عرض کردیم که دو حکم را در این مساله باید از هم متمایز کرد یکی اصل ترافع به نزد حکمان جور است که حرام است و دیگری گرفتن مالی است که با حکم آن ها به دست انسان می رسد که این مال هم در بعضی از حالات حرام است همانطور که مراجعه کردن به نزد حکام جور هم در همه حالات حرام نیست، عادتاً حرام است. در این مورد ما مفصلاً بحث کردیم و مناقشه کردیم در فرمایش بعضی از آقایان فقها که خواسته بودند حرمت گرفتن مالی که از طرف حاکم جائر به دست انسان می رسد را از طرق دیگری اثبات کنند و آن ملاکی که مبا رای بیان حرمت گفتیم حداقل من ندیدم در جایی دیگری گفته شده باشد تصور ما این بود که با توجه به آن ملاک به خوبی می شود این روایاتی را که در این مورد وارد شده است را توضیح داد. امیروز می خواهیم متعرض صور دیگری شویم که در این زمینه به چند روایت استناد شده است لذا باید این روایات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا اینکه به یک نتیجه دقیقی برسیم.
صورت جواز رجوع به قاضی جائر
اذا علم کونه محقاً قبل الترافع شخصی که می خواهد مراجعه کند به نزد قاضی جائر( المتحاکم ) این میداند قبل از این که مراجعه کند حق با اوست و همچنین می داند که مالک یک عین مشخصی است که اکنون توسط غاصب غصب شده است و می خواهدآن مال را پس بگیرد یا دین مشخصی بر عهده شخصی دارد و می خواهد این دین را از او پس بگیرد پس المتحاکم یعلم بکونه محقاً قبل الترافع و یعلم بانه مالک للعین او للدین فی ذمه طرف المقابل. ویژگی دوم آن است که توقف استیفاء حق هذالمتحاکم علی الترافع الی القاضی الجائر بدست آوردن حق برای این متحاکم متوقف است بر این که مراجعه کند به قاضی جائر. چرا متوقف است؟ به دلایلی مثلا لعدم رضی المقابل الا الترافع الی القاضی الجائر صورت اول طرف مقابل می گوید شما به نزد هر قاضی بروید من تن نمی دهم به حکم او مگر این قاضی دستگاه حکومتی. صورت دوم لعدم وجود حاکم شرعی اصلاً حاکم شرعی در آن جا در دسترس نیست. زمانی است که فقط حاکم جائر وجود دارد. صورت سوم لعدم نفوذ قضاءه حاکم شرعی وجود دارد لکن قضاءش نافذ نیست یعنی حکم هم کند کسی حکم اور ا نخواهد پذیرفت. صورت چهارم که این صورت محل بحث است لعدم امکان اثبات الحق عند الحاکم العادل حاکم عادل وجود دارد حکم او نافذ هم هست لکن به دلایلی اگر من محق مراجعه کنم به نزد حاکم عادل نمی توانم حق خود را اثبات کنم به دلایلی مثل اینکه فرض بفرمایید ممکن است این حاکم عادل بسیار آدم اهل احتیاطی است سعی می کند تا آن جا ممکن است حکم صادر نکند، طرفین را تشویق بند به مصالحه کردن. آیا در این صور جائز است مراجعه کردن به نزد قاضی جائر نوعا آقایان فرمودند بله جائز است.
دلیل جواز رجوع به قاضی جائر در این صورت
دلیلی که تمسک کردن این است لانصراف الاخبار عن هذه الصورة بجمیع مصادیقها گفتند که اخبار انصراف دارد از این صورت با تمامی مصادیقی که ممکن است داشته باشد. چگونه این انصراف را می توان فهمید؟ به این صورت که در روایاتی که ما درباب حرمت مراجعه به قاضی جائر داریم مخصوصاً در مقبوله عمر بن حنظله بعد از اینکه عمر بن حنظله مساله را با امام صادق ع در میان می گذارد و حضرت می فرماید مراجعه کردن به نزد قضات جائر مراجعه به طاغوت است وقد امروا ان یکفرو به و تمام راه ها را امام می بندد بر عمر بن حنظله حتی اگر حق هم با متحاکم باشد، نباید مراجعه به قاضی جائر کند؛ عمر بن حنظله سوال می کند فکیف یصنعان؟ حضرت می فرماید«ِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِما» یعنی این که حضرت فرضی را دارد بیان می کند که در این فرض امکان مراجعه به قاضی عادل وجود دارد لذا بعد از این که تمام راه ها را در مراجعه به قاضی جائر بر عمر بن حنظله می بندد در پاسخ این سوال که اکنون این مترافعین چه کنند حضرت می فرماید مراجعه کنند به قاضی عادل پس باید امکان رجوع به قاضی عادل موجود باشد در نتیجه روایاتی که دلالت بر حرمت رجوع به قاضی عادل می کنند نازل است به جایی که امکان رجوع به قاضی عادل موجود هست. این نکته اول.
منظور از امکان رجوع به قاضی عادل
نکته دوم منظور از امکان رجوع چیست؟ امکان رجوع یعنی امکان مراجعه کردن به نزد قاضی عادل به عنوان یک عمل فیزیکی؟ یعنی من بتوانم به نزد قاضی عادل بروم؟ بدون شک خیر! منظور از امکان رجوع امکان رجوع با متعلقاتش است با لوازمش است یعنی امکان رجوع به قاضی عادلی که حکمش نافذ است، ضمانت اجرا دارد، شرایط قضاوت برای او فراهم است و همچنین می تواند انسان را به حق خودش برساند بنابراین اینطور تعبیر می کنیم الظاهر من امکان الرجوع الی القاضی العادل امکانه بحیث ینتهی الی استنقاذ الحق این استنقاذ حق لوازمی دارد در منزل قاضی عادل باز باشد، کلامش نفوذ داشته باشد، ضمانت اجرا داشته باشد .
سوال: آیا به دلیل اینکه قاضی عادل چیزی را قبول ندارد مثلا سند را قبول ندارد، می توان برای گرفتن حق پیش قاضی جائر بروم؟
جواب : من هم در همین مورد یا شبیه این موارد عرض کردم که مراجعه به قاضی جائر آیا جایز است یا نه؟ ببیند فرض را در این حالت تصویر کنید انسان قبل از ترافع محق است مثل اینکه عین مال او را غاصبی غصب کرده و اکنون این عین مال را می خواهد اثبات کند که متعلق به من است، دو شاهد عادل هم وجود ندارد به این دلیل که وقتی من این عین مال را خریداری کردم دو تا شاهد عادل نبود. یک سندی فقط نوشتند. اکنون غاصبی این ماشین را غصب کرده است من اگر بخواهم بروم نزد قاضی عادل می گوید که من سند را قبول ندارم در اینجا حکم نمی کنم بنایر این یا این است که حکم به نفع آن طرف مقابل خواهد کرد بر اساس قاعده ید یا اصلاً حکم نمی کند فعلاً، مساله معطل می ماند و بخاطر این متضرر می شود. آیا در اینجا مراجعه به نزد قاضی جائر جایز است؟ تمام جواب بر می گردد به این که استظهار ما از روایت مقبوله عمر بن حنظله چه باشد.
تحلیل عنوان «انصراف» در کلام فقهاء
این روایت می فرماید « یَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً» نگاه کنند یک شخصی دارای چنین شرایطی باشد بعد مراجعه کنند. ظاهر کلام حضرت چیست؟ عرف اینجور می فهمد که وقتی که امکان مراجعه به قاضی عدل هست مراجعه به قاضی جائر نکنید. عرف اینجور می فهمد که هدف از مراجعه به قاضی عادل چیست؟ قطعا احقاق حق است اگر چنین نباشد که دلیلی برای مراجعه به قاضی عادل باقی نمی ماند بنابراین ظاهر فرمایش امام ع این می شود که اگر امکان مراجعه به قاضی عادل برای تامین این هدف موجود است پس به قاضی جائر مراجعه نکنید. استدلال ما بر این مبنا استوار است. انصرافی که آقایان ادعا می کنند تحلیلش این گونه است می گویند ظاهرش این است که مراجعه به قاضی عادل ممکن باشد. این ظاهر انصراف دارد به جایی که من متحاکم بتوانم حق خود را با مراجعه به قاضی عادل استنقاذ کنم. می گویم این از کجا می آید؟ آقایان فقط فرمودند انصراف. تحلیل انصراف این است که ما بگوییم که مراجعه به قاضی عادل برای یک هدفی انجام می گیرد، که احقاق حق باشد. پس ظاهر کلام به مدد این هدفی که در مراجعه به قاضی عادل وجود دارد، می آید. پس اگر مراجعه به قاضی عادل تامین کنند این هدف است پس لا ترجعوا الی القاضی الجائر به قاضی جائر دیگر مراجعه نکنید. این تحلیل انصراف است.
انصراف نوعی استظهار است
البته ما این نکته را می دانیم که انصراف مبتنی بر یک نوع فهم و استظهار از روایت است اگر یک کسی بگوید نه! من این استظهار را ندارم ولو با این توضیحی که ما دادیم؛ دیگر کاری نمی شود کرد، در استدلال های فقهی وقتی ما می رسیم به دلیل وجدانی استدلال دیگر قطع می شود دلیل وجدانی یعنی دلیلی که از استظهار روایت فهمیده می شود و ممکن است دیگری استظهار متفاوتی از من داشته باشد.
سوال: مراجعه به قاضی برای احقاق حق واقعی است و هرکس هم که به قاضی مراجعه می کند خود را محق می داند. از کجا معلوم که و اقعا من محق باشم؟
این مساله صوری دارد. یکی این بود که حق شخص به صورت مسلم و قطعی قبل از مراجعه به قاضی محقق باشد این یکی از صور است . سوال شما بر می گردد به مرحله اثبات که از کجا شما درست فهمیدید که حق با شماست. آقایان فقها در مرحله صور، آن را تصور کرده اند که قبلا عرض کردیم . اینجا یک سوال قابل طرح است که این عالم ثبوت؛ ولی هر عالم ثبوتی نیاز دارد به یک اثباتی یعنی نیاز دارد به یک دلالتی که ما را برساند به آن عالم ثبوت. آیا صرف این که من قبل از مراجعه به قاضی عادل می دانم که حق با من است کفایت می کند؟ من در جواب عرض می کنم که راه اثباتش این است که حق باید به گونه ای متعلق به من باشد که هرگاه مساله را عرضه بداریم به هر شخصی متعارفی، او بپذیرد که حق متعلق به این متحاکم است.
تکلیف قاضی در این صورت
تمام اینها که گفتیم در فرضی است که داریم تکلیف مشخص می کنیم برای کسی که می خواهد به نزد قاضی جائر برود؛ حالا می خواهد بداند مجاز است به این کار یا مجاز نیست ؟تمام این ها که می گوییم بر این اساس است .تکلیف فرد متحاکم را می خواهیم مشخص کنیم. اما جنبه دیگری وجود دارد که فقها به آن نپرداخته اند تکلیف خود قاضی چیست؟ طبعا قاضی عادل در این میان دیگر به علم متحاکم کاری ندارد. علم او برا ی قاضی اثری ندارد و بر اساس علم خودش مراجعه می کند.
وظیفه تشکیلات قضایی در این صورت
مساله سومی که آقایان فقها به آن نپرداختند وظیفه دولت اسلامی است یا تشکیلات قضایی اسلامی. گاهی اوقات در یک دولت جائر یک تشکیلات قضایی اسلامی وجود دارد. به این صورت که مثلا دولت جائر خود متصدی امر قضا نشده است یا متصدی امر قضا شده است لکن در باب احوال شخصیة قضات عادل را آزاد گذاشته است که قضاوت کنند. یک دستگاهی تشکیل شده است در دل این دولت جائر مثل زمان قاجار هرگاه یک چنین دستگاه قضایی شکل گرفته باشد آن دستگاه قضایی هم وظیفه اش این است که به علم شخص متحاکم کاری نداشته باشد. متحاکم قبلاً عالم بوده باشد حق با او هست یا نیست، و این در تصمیمی که دستگاه قضایی اتخاذ می کند تاثیری ندارد.
ان قلت
ان قلت: نکته این که در اینجا ممکن است گفته شود این است: آیا مراجعه ی این متحاکم به قاضی جائر برای استنقاذ حق خود، اعانت بر اثم نیست؟
قلت: جواب این است که اعانت بر اثم تحصیص خورده است یا بفرمایید محکوم واقع شده است به ادله لا ضرر. ادله لا ضرر حاکم است بر ادله دیگر چون لاضرر جزو عناوین ثانویه است بنابراین حتی اگر بپذیریم که اینجا مصداق اعانت بر اثم هست می گوییم که اعانت بر اثم محکوم ادله لا ضرر است .
سوال: در زمان اهل بیت، صفوان جمال که شترانش را کرایه می داد، از سوی اهل بیت این کارش نهی شد در حالی که متضرر می شد؟
جواب: خیر معلوم نیست بلکه ممکن است در آ ن جریان صفوان جمال که شترهایش را کرایه می داد به هارون اولا معلوم نیست که کرایه دادن به غیر هارون امکان نداشته باشد چه بسا اگر به هارون هم کرایه نمی داد منفعت بیشتری بدست نمی آورد، نه اینکه متضرر می شد. بنابراین نمی توانیم حمل کنیم بر این که ولو متضرر بشود باید این کار را انجام بدهد.
سوال: (واضح نیست)
جواب به این سوال فرض سوم است. یعنی اگر ما یقین داشته باشیم، احراز شود که معامله کردن با دستگاه جائر موجب تقویت دستگاه جائر می شود، و از طرفی معامله نکردن با دستگاه جائر موجب ضرر اشخاصی مانند صفوان جمال و امثال او می شود؛ در تزاحم بین این دو ضرر قطعاً باید ضرر اهم را مقدم داشت یعنی تقویت دستگاه جائر اگر قابل ملاحظه باشد مقدم می شود.
تمسک به روایت علی بن مهزیار برای جواز رجوع به قاضی جور
تا اینجا مساله آشکار است از اینجا به بعد آقایان فقها به روایاتی برای جواز رجوع به قاضی جور، تمسک کرده اند. آن روایات را می خواهیم بررسی کنیم. خود این روایات از این جهت که باعث می شود انسان در مدلول روایات دقت کند خصوصاً اینکه تعابیر که در این روایات به کار فته است گاهی اوقات می تواند چند معنا داشته باشد از این جهت قابل اهمیت است. تا اینجا به این نتیجه رسیدم که مراجعه به قاضی جائر در جایی که متحاکم می داند قبل از ترافع محق است و متوقف است استیفاء حقش بر ترافع به قاضی جائر؛ گفتیم جائز است این مراجعه. تمسک شده است برای همین جواز مراجعه به قاضی جائر در این فرض به روایت صحیحه علی بن مهزیار. روایت سندش معتبر است. علی بن مهزیار می گوید:«قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ » از امام هادی (ع) سوال کردم -عبارت سوال را دقت کنید- آیا ما می توانیم در احکام مخالفین اخذ کنیم آن چه آنان در احکام خودشان از ما اخذ می کنند؟ (من مخصوصا دارم اینجوری ترجمه می کنم تا چندتا احتمال را که در معنای این عبارت وجود دارد عرض کنم) « فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ لَهُمْ.» (1) امام هادی مرقوم فرمود جایز است انشا الله وقتی که راه شما تقیه کردن با آن ها باشد و مدارا کردن با آن ها باشد. یعنی دو فرض را حضرت دارد بیان می کند، یکی در آن فرضی که شما در میان آن ها تقیه می کنید؛ ظاهرش تقیه خوفی است صورت دوم ظاهرش تقیه مداراتی است.
برداشت فیض کاشانی از روایت
معنای این جمله چیست؟ مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی – کتاب بسیار ارشمندی است که تمام روایات فقهی را جمع کرده است و در بعضی جا ها یک بیانی دارد گر چه مختصر است – جلد 16 ص 904 فرموده است که منظور از این روایت این است «لعل المراد هل یجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحکم قضاتهم لعل المراد هل یجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحکم قضاتهم کما أنهم یأخذون حقوقهم منا بحکم قضاتهم یعنی إذا اضطر إلیه» می فرماید که منظور از این عبارت آن است که همانطور که عامه بر اساس حکم قضات خودشان می آیند و حقوقی را که آن قضات اثبات می کنند ، می ستانند؛ برای ما شیعیان هم جایز است مراجعه کنیم به همین قضات جائر و حقوق خودمان را از اهل عامه بگیریم؟ کی مراجعه به این قضات عامه برای ما شیعیان جایز است؟ می فرماید هنگامی که به این مراجعه مضطر شویم. خود مرحوم فیض کاشانی مثال می زند «کما اذا قدمه الخصم الیهم»(1) چنان که خصم ما یک سنی باشد و این سنی بگوید من جز مراجعه به قاضی عامه، هیچ قاضی دیگری را قبول نداریم. اگر این احتمال در معنای روایت مد نظر باشد و بپذیریم؛ به درد ما نحن فیه می خورد. بحث ما هیمن است رجوع به قاضی جائر عند الاضطرار.
برداشت مرحوم صاحب جواهر از روایت
احتمال دوم، احتمالی است مرحوم صاحب جواهر بیان فرموده است. فرموده است این روایت اصلاً ربطی به مراجعه به قاضی جائر ندارد. این روایت مربوط می شود به قاعده الزام. ببینید عبارت را می خوانیم:( و یمکن کون المراد أخذ نحو الشفعة بالجوار و العصبة منهم کما یأخذون منا، أو غیر ذلک مما لا یندرج فیه الأخذ بغیر حق منهم، فإنه غیر جائز، کما صرح به فی خبر البغل «5» المتقدم فی الغصب.)(2) منظور از این حکم، حکم قاضی نیست؛ حکم شرعی است یعنی اگر بر اساس حکم شرعی که خود عامه فکر می کنند حکم شرعی در اینجا اقتضای چیزی را دارد؛ ما حقی را بر اساس حکم آن ها که تصور می کنند حکم شرعی است به دست بیاوریم؛ این جایز است؟ حضرت می فرماید بله جایز است. مثال فرض بفرمایید که شخصی از دنیا رفته است یک دختری از او برجا مانده است و یک خواهری، آیا با بودن دختر، خواهر این متوفا ارث می برد؟ خیر ارث نمی برد. لکن مذهب اهل سنت این است که ارث می برد، نصف اموال متوفا متعلق است به این خواهر. حال فرض بفرمایید این خواهر شیعه باشد و آن متوفا سنی باشد، دخترش هم سنی باشد. بر طبق مذهب شیعه این خواهر ارث نمی برد لکن بر طبق اهل سنت ارث می برد. حضرت می خواهد بفرماید که بر طبق قاعده «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» آنچه را خودشان ملزم کرده اند، شما هم آن ها را ملزم بدانید؛ عیبی ندارد. در اینجا این خواهری که از متوفا بر جا مانده و شیعه است می تواندارث ببرد.
معنای دوم، معنایی است که صاحب جواهر می فرماید این معنا یک مویدی دارد و یک معنای سومی هم وجود دارد. موید این معنا و معنای سوم را فردا بیان می کنم. ببینیم با این معنا می توانیم جواز مراجعه به قاضی جائر عند الضطرار را استدلال کنیم یا نه.
مقرر: عزیزالله طالبی
منابع:
1- تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان) ؛ ج6 ؛ ص224
2- وافی جلد 16 ص 904
3-جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج40، ص: 35