به گزارش سرویس حقوقی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، بر خلاف قوانین اساسی کشور هایی که از حریم خصوصی بصورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند، در قانون اساسی ایران متن خاصی که از حریم خصوصی، تحت این عنوان حمایت کرده باشد، وجود ندارد. احمد غرایاق زندی و همکاران در مقاله ای تحت عنوان «احکام حریم در حقوق خصوصی ایران» به بررسی مبانی حق بر حریم خصوصی و چالش های آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته اند. در ادامه گزارشی از آن تقدیم حضور خوانندگان گرامی می شود.
1. معنای «حریم»
معناى اصطلاحى حریم در فقه و حقوق به مفهوم لغوى آن نزدیک است و مراد از آن، محدوده خاصى از زمینِ اطرافِ مالى غیرمنقول )مانند خانه، چاه و قنات( است که صِرف بهره بردارى از آن یا بهره بردارى کامل ازآن منوط به در تصرف داشتنِ آن زمین است. واژه حریم در متون حقوقی برای مثال در اصول 22، 23 و 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی و در مواد 135 تا 139 قانون مدنی به صراحت ذکرشده؛ اما قانون گذار صراحتاً معنی این واژه را تشریح و تبیین نکرده است و امروزه ما علاوه بر مصادیق سنتی حریم مانند حریم چاه، حریم راه، حریم قنات، حریم رودخانه شاهد اصطلاحات جدیدی از این واژه مانند حریم شهر، حریم خصوصی، حریم اطلاعات، حریم خصوصی در فضای مجازی و حریم اشخاص حقوقی هستیم که هرکدام به تنهایی جای بحث و بررسی دارد.
2. آثار حریم و محدودیت های آن در فقه
منفعت، به اتفاق همه مذاهب فقهی، همانند عین مال محسوب می گردد که البته با مال شمردن منفعت فقط قدمای حنفیه مخالفت ورزیده اند؛ این مسئله، ظاهراً در میان فقهای امامیه اجماعی است و بنابراین، مشمول قاعده «لا ضرر» می شود .فقیهان دو گونه از قاعده لاضرر در مسئله حریم بهره گرفته اند: دسته ای صراحتاً قاعده را مبنای حریم دانسته اند و آن را درهمه موارد و مصادیق حریم جاری می دانند، و دسته ای دیگر، از قاعده بطور موردی بهره گرفته اند.
حریم تأسیسات آبی، مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آب رسانی، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب، سد، کانال، انشعاب لوله کشی، دستگاه های تولید و توزیع آن هاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی، یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد؛ اعم از این که تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد و یا تأسیسات آب رسانی شهری و کشاورزی و صنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد.
3. نقاط قوت قوانین موجود درباره حریم
برنامه ریزی جهت رفع آلودگی منابع آب زیر زمینی و در این راستا تعیین حریم کیفی به منظور جلوگیری از آلودگی یکی از اصول مرتبط با اصل پنجاهم قانون اساسی بشمار می رود. اختیاراتی که قانون گذار، در مبحث حریم املاک داده است تا آن جاست که حریم را در حکم ملک صاحب حریم قلمداد نموده و تملک و تصرف در آن، که منافی با آن چه منظور از حریم باشد بدون اذن از طرف مالک صحیح ندانسته و بنابراین کسی نم یتواند در حریم چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، اما تصرفاتی که موجب تضرر اشخاص صاحب حریم نشود را جایز دانسته است.از مفاهیم فوق چنین مستفاد می گردد که حریم برای تکمیل انتفاع و جلب نفع و دفع ضرر است، خواه ضرر بالفعل باشد، خواه بالقوه و فرضی؛ بنابراین فعالیت هایی هم چون آلودگی آب زیر زمینی در اطراف چاه که می تواند موجب تضرر اشخاص صاحب حریم )مالک چاه (شود نیز می تواند در زمره این قانون قرار گیرد.
قانون اساسی ایران آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید را بصورت مطلق مورد حمایت قرار داده و هیچ استثنایی حتی اگر حکم قانون هم باشد، برای آن قرار نداده است؛ زیرا که آزادی عقیده در شریعت نیز از مفاهیم غیر قابل تعرض است. چنان که خداوند متعال در کتاب آسمانی «قرآن» بار ها انسان ها را از تفتیش عقاید هم نوعان خود بر حذر داشته است و دلیل آن را نیز می توان در جلوگیری از زیر پا گذاشتن کرامت انسانی و نیز ایجاد مانع در خرد شدن شخصیت متعالی انسان دانست؛ البته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیاتی را دراین خصوص در اصل بیست و سوم گفته و حریم خصوصی افراد را مصون از تعرض دانسته و این وظیفه قوانین عادی و خاص است که به جزئیات امر پرداخته و در محدود کردن عوامل ناقض حریم خصوصی اقدام نمایند.
علاوه بر این، قانون اساسی ایران در اصل سی و نهم، مصون ماندن حرمت و حیثیت اشخاصی که باز داشت و یا زندانی شده اند را مورد تأکید قرار داده و اشاره می کند: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است»؛ در واقع، حیثیت و حرمت افراد مصون از تجاوز است هر چند که آن افراد به موجب قانون مجرم شناخته شده اند یا در زندان و یا در تبعید به سر می برند. مکاتبات و ارتباطات این افراد با وکیلشان و با خانواده و افراد دیگر ازجمله حقوق قانونی و حریم خصوصی آن ها محسوب شده و مصون از دخالت است و تنها تحت شرایط خاصی کنترل می گردد. علی الاصول قواعد و قوانین باید در مسیری باشد که حیثیت و حرمت افراد جامعه را حتی در بحرانی ترین شرایط ازجمله بازداشت و دستگیری به سبب ارتکاب جرم، حفظ نماید.
از موضوعات جدید و یکی از موارد چالش برانگیز در زمینه حریم خصوصی افراد جامعه تقابل حریم خصوصی با اصولی مانند اصل «آزادی بیان»، «آزادی مطبوعات» و «حق جامعه برای دانستن» است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی بیان می دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند». در واقع آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات و بطور کلی آزادی بیان نیاز به مرز و محدوده دارد که در تمام قوانین داخلی و بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است و هر جا سخن از آزادی بیان و مفاهیم مشابه است، بند دومی هم برای استثنائات آن آمده است.مثال بارز در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که در ماده دهم آن بعد از حمایت از اصل آزادی بیان استثنائاتی از قبیل تمامیت ارضی، امنیت عمومی را مورد تاکید قرار داده است.
مسئله مهم در مورد این استثنائات روشن بودن دامنه آن است که اصل را دچار بی اعتباری نسازد. یکی از استثنائاتی که می توان برای اصل آزادی بیان و اصل آزادی مطبوعات قائل شد حق حریم خصوصی افراد است.حق حریم خصوصی و اصل آزادی بیان دو روی یک سکه هستند و هر دو از حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. در تزاحم و تقابل این دو حق دادگاه اروپایی حقوق بشر با تفکیک حریم خصوصی افراد عادی از سیاست مداران بین این دو مفهوم تعادل برقرار نموده و هرجا که حریم خصوصی افراد عادی مطرح است رای را به نفع حق حریم خصوصی و هر کجا که حریم خصوصی سیاستمداران و افراد دولت (به عنوان افرادی که رفتار آن ها باید به قضاوت عموم گذاشته شود) مطرح است به نفع آزادی بیان و آزادی مطبوعات رای صادر نموده است؛ البته این تفسیر مضیق از استثنائات باید در قوانین داخلی ایران نیز به رسمیت شناخته شود تا نه به واسطه اعمال آزادی بیان حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار گیرد و نه به بهانه حریم خصوصی،آزادی مطبوعات و آزادی بیان محدود گردد.
مقاله «احکام حریم در حقوق خصوصی ایران» نوشته احمد غرایاق زندی و همکاران است که در فصلنامه «مطالعات علوم اجتماعی»، دوره اول، شماره یک، در زمستان 94 انتشار یافته است.