vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هفتاد و ششمین جلسه‌ درس خارج ولایت فقیه که دوشنبه بیستم و هشتم فروردین سال جاری در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد، در ادامه‌ تبیین بحث «جواز اقامه الحکم فی عصر الغیبه»، به ادامه بررسی نظرات مرحوم شیخ انصاری درباره ولایت فقیه پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ادامه بررسی نظرات منتقدین نظریه‌ ولایت فقیه گفت: شیخ اعظم انصاری رحمه الله از جمله کسانی است که عموم ولایت برای فقیه را قبول ندارد و معروف است ایشان «کل ما کان للمعصوم فهو للفقیه» را قبول نداشته‌اند و پذیرش آن را بسیار دشوار (خرط القتاد) دانسته‌اند.

وی به عنوان مقدّمه‌ این بحث که شیخ انصاری رحمه الله منکر تشکیل حکومت و ولایت مطلقه‌ فقیه نبوده است گفت: در جریان مشروطیت که مرحوم آخوند -که شاگرد بزرگان و مراجع بعد از مرحوم شیخ میرزای شیرازی بودند- فتوای مشروطیت را دادند و بعضی بزرگان همچون مرحوم سید اسماعیل صدر که هم‌پایه‌ ایشان در آن زمان بود با ایشان موافقت کردند اما مرحوم سید کاظم یزدی مخالفت کردند، و تحوّلاتی در حوزه به وجود آمد.

امام جمعه مشهد افزود: تحوّلات سیاسی در زمان مرحوم آخوند به این سمت کشیده شد که مسأله‌ اعتقاد به ولایت فقیه جریانی غیرارزشی محسوب گردید و گفتند چون همه‌ مبانی فقه شیعه، متّخذ از مرحوم شیخ انصاری است و ایشان فرموده‌اند «دون اثباته خرط القتاد» لذا ولایت مطلقه زیر سؤال است.

وی ادامه داد: توطئه‌های انگلیس باعث شد که با انحراف مشروطیّت، هم قدرت قاجاریه را از بین ببرند و هم این که با اختلاف در میان علماء، تشکیل حکومت به وسیله‌ فقیه مطعون بوده و طرفداران مشروطه را مطعون جلوه دهند و تا سالیان سال اقدامات سیاسی را برای علماء به عنوان یک ضدّارزش قلمداد کنند و برای طعن به آن این نظریه‌ مخالف را به مرحوم شیخ انصاری نسبت دادند.

آیت الله علم الهدی گفت: اگرچه این جمله‌ «دون اثباته خرط القتاد» از ایشان است، لیکن مراد ایشان بر یک تحلیل خاصّ درباره‌ ولایت فقیه بوده است. و حضرت امام خمینی رحمه الله به خاطر اصلاح این نگرش نسبت به سیاست حق بسیار بزرگی دارند که نتیجه‌ مجاهدت‌های ایشان این شد که اکنون هرکس سیاسی نباشد مذموم است.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در بررسی نظرات مرحوم شیخ انصاری درباره ولایت فقیه گفت: مرحوم شیخ در ابتداء سه منصب برای فقیه قائل می‌شوند: افتا، قضا و ولایت بر تصرّف اموال و انفس مؤمنین. ایشان در منصب اول و دوم بحثی ندارند و بحثشان در منصب سوم است. ایشان ولایت را به دو قسم استقلالی و اذنی تقسیم می‌کنند.

وی افزود: ولایت استقلالی از نوع ولایت انسان بر اموال خودش است؛ انسان بر اموال خودش ولایت دارد، خواه بنا به مصلحت باشد و خواه بر خلاف مصلحت. ایشان ولایت بر تصرّف را غیر از مالک، مختصّ پیامبر و ائمّه علیهم السلام می‌نمایند و برای این است که می‌گویند «دون اثباته خرط القتاد».

این استاد حوزه ادامه داد: ولایت دوم، ولایت اذنی است. این ولایت دو جور تصوّر می‌شود؛ ولایت بر مأذون و ولایت بر این که اذن بدهد که دیگران بر آن مال یا انفس تصرّف نمایند. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب معنای جامعی را برای ولایت اذنی می‌فرمایند که شامل هر دو می‌شود. ایشان ولایت را برای فقیه به نحو ولایت اذنی ثابت می‌دانند. حالا آیا این ولایت اذنی همه‌ موارد تصرّف را می‌گیرد به نحوی که «کل ما کان للمعصوم کان للفقیه» را قبول ندارند. امّا این که فقیه همچنان که ولایت بر قضاء دارد، ولایت بر انفس و اموال دارد را می‌توان از لابلای مطالب ایشان استنباط نمود.

امام جمعه مشهد بیان داشت: مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که گاهی فقیه موضوعاتی که بر آنها احکام فرعیّه مترتّب هست را هم بایستی استنباط نماید. وظیفه‌ مکلّف تشخیص موضوع نیست،‌ بلکه تشخیص مصداق است. به نظر ایشان و فقهای بعد از ایشان، کار مجتهد علاوه بر استنباط حکم، استنباط موضوع هم است و بایستی در این استنباط هم اعلم باشد.

آیت الله علم الهدی گفت: در دیدگاه مرحوم شیخ انصاری منصب دومی که فقیه دارد، حکومت است؛ فقیه در مرافعات (قضا) و غیر آن به صورت اجمالاً ولایت دارد. ایشان چون قائل به عموم ولایت نبوده‌اند، فرموده‌اند «فی الجمله».

وی افزود: سومین منصب، ولایت تصرّف در اموال و انفس است که مقصود از ولایت فقیه در این بحث، ولایت فقیه بر اموال و انفس است. ولایت به دو صورت قابل تصوّر است، یکی ولایت استقلالی در تصرّف بدون این که تصرّف غیر او منوط به اذن او هست یا این که در کنار او ولیّ به تصرّف دیگری هم هست.

تقریر درس

مقدّمه

بحث درباره‌ نظرات مرحوم شیخ انصاری درباره‌ نظریه‌ ولایت فقیه بود و با مقدّماتی که دیروز گفتیم روشن شد که معرّفی ایشان به عنوان مخالف ولایت فقیه و جنبه‌های سیاسی آن به خاطر این عبارت «دون اثباته خرط القتاد»[1] می‌باشد. در حالی که هرچند ایشان قائل به عمومیّت ولایت نبوده و به ادلّه‌ آن خدشه وارد می‌کنند، ولی مخالف تشکیل حکومت از جانب فقیه نیستند.

مناصب فقیه از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری

البتّه مرحوم شیخ در ابتداء سه منصب برای فقیه قائل می‌شوند: افتا، قضا و ولایت بر تصرّف اموال و انفس مؤمنین. ایشان در منصب اول و دوم بحثی ندارند و بحثشان در منصب سوم است.

اینجا ایشان ولایت را به دو قسم استقلالی و اذنی تقسیم می‌کنند.

ولایت استقلالی از نوع ولایت انسان بر اموال خودش است؛ انسان بر اموال خودش ولایت دارد، خواه بنا به مصلحت باشد و خواه بر خلاف مصلحت. ایشان ولایت بر تصرّف را غیر از مالک، مختصّ پیامبر و ائمّه علیهم السلام می‌نمایند و برای این است که می‌گویند «دون اثباته خرط القتاد».

ولایت دوم، ولایت اذنی است. این ولایت دو جور تصوّر می‌شود؛ ولایت بر مأذون و ولایت بر این که اذن بدهد که دیگران بر آن مال یا انفس تصرّف نمایند. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب معنای جامعی را برای ولایت اذنی می‌فرمایند که شامل هر دو می‌شود.

ایشان ولایت را برای فقیه به نحو ولایت اذنی ثابت می‌دانند. حالا آیا این ولایت اذنی همه‌ موارد تصرّف را می‌گیرد به نحوی که «کل ما کان للمعصوم کان للفقیه» را قبول ندارند. امّا این که فقیه همچنان که ولایت بر قضاء دارد، ولایت بر انفس و اموال دارد را می‌توان از لابلای مطالب ایشان استنباط نمود.

به هرحال نسبت دادن مخالفت با ولایت فقیه نتیجه‌ یک جریان سیاسی بر حسب اتّفاقاتی است که در جلسه‌ پیش تحلیل نمودیم.

عبارت مرحوم شیخ انصاری در بحث ولایت فقیه

ایشان در کتاب مکاسب (ج3ص545) بحث ولایت فقیه را در بحث متعاقدین مطرح فرموده و ذیل مبحث مربوط به شروط متعاقدین و با این عنوان که «آیا فقیه می‌تواند از جانب مالک بر مالی تصرّف نماید یا نه» به آن پرداخته‌اند.

بعد از ایشان تمام فقهای متأخّر تا حضرت امام رحمه الله بحث ولایت فقیه را در کتاب بیع آورده‌اند و بعد از امام رحمه الله بحث ولایت فقیه به صورت مستقلّ مطرح شده است.

مسأله [فی ولایه الفقیه] من جمله أولیاء التصرّف فی مال من لا یستقلّ بالتصرّف فی ماله: الحاکم، و المراد منه: الفقیه الجامع لشرائط الفتوى، و قد رأینا هنا ذکر مناصب الفقیه، امتثالًا لأمر أکثر حُضّار مجلس المذاکره، فنقول مستعیناً باللّه‌ للفقیه الجامع للشرائط مناصب ثلاثه: أحدها: الإفتاء فیما یحتاج إلیها العامی فی عمله و مورده المسائل الفرعیه و الموضوعات الاستنباطیه من حیث ترتّب حکمٍ فرعیٍّ علیها و لا إشکال و لا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه، إلّا ممّن لا یرى جواز التقلید للعامی و تفصیل الکلام فی هذا المقام موکول إلى مباحث الاجتهاد و التقلید.

الثانی: الحکومه، فله الحکم بما یراه حقّا فی المرافعات و غیرها فی الجمله و هذا المنصب أیضاً ثابت له بلا خلاف فتوى و نصّاً، و تفصیل الکلام فیه من حیث شرائط الحاکم و المحکوم به و المحکوم علیه موکول إلى کتاب القضاء.

الثالث: ولایه التصرّف فی الأموال و الأنفس و هو المقصود بالتفصیل هنا، فنقول: الولایه تتصوّر على وجهین: الأوّل: استقلال الولی بالتصرّف مع قطع النظر عن کون تصرّف غیره منوطاً بإذنه أو غیر منوطٍ به، و مرجع هذا إلى کون نظره سبباً فی جواز تصرّفه. الثانی: عدم استقلال غیره بالتصرّف، و کون تصرّف الغیر منوطاً بإذنه و إن لم یکن هو مستقلا بالتصرّف و مرجع هذا إلى کون نظره شرطاً فی جواز تصرّف غیره. و بین موارد الوجهین عموم من وجه. ثمّ إذنه المعتبر فی تصرّف الغیر: إمّا أن یکون على وجه الاستنابه، کوکیل الحاکم و إمّا أن یکون على وجه التفویض و التولیه، کمتولّی الأوقاف من قِبَل الحاکم و إمّا أن یکون على وجه الرضا کإذن الحاکم لغیره فی الصلاه على میّتٍ لا ولیّ له.[2]

نکته‌ای که ایشان اینجا می‌فرمایند،‌ نکته‌ قابل تأمّلی است و آن این که آیا کار فقیه فقط استنباط احکام است؟ ایشان می‌فرمایند که گاهی فقیه موضوعاتی که بر آنها احکام فرعیّه مترتّب هست را هم بایستی استنباط نماید. وظیفه‌ مکلّف تشخیص موضوع نیست،‌ بلکه تشخیص مصداق است. به عنوان مثال در رابطه با نهی از شرب خمر، تشخیص این که آیا هر مست‌کننده‌ای خمر است؟ یا این که بایستی مایع باشد؟ آیا هر شیئی که به خودی خود مست‌کننده باشد عنوان خمر بر او اطلاق می‌شود یا این که با امتزاج با چیز دیگر هم مست‌کننده باشد عنوان خمر دارد و مسائلی از این دست با فقیه است. مرحوم آیه الله خوئی اولین کسی بودند که الکل غیرخوراکی را پاک دانستند و در این فتوا متفرّد بودند. به ایشان گفتند که ممکن است برخی الکل غیرخوراکی را با آب مخلوط نموده و مصرف نمایند و این محلول، آن مست‌کنندگی را به وجود می‌آورد، چطور چنین چیزی پاک است؟ ایشان فرموده بودند که این وقتی با آب مخلوط می‌شود مست‌کننده است و به خودی خود خورده نمی‌شود.

سؤال این است که افقه واقعی کیست؟ آیا کسی است که در استنباط حکم اعلم است یا این که در استنباط موضوع هم بایستی اعلم باشد؟ به نظر ایشان و فقهای بعد از ایشان، کار مجتهد استنباط موضوع هم است، بایستی در این استنباط هم اعلم باشد.

حال اگر کسی که اعلم در حکم باشد نظرش مقابل کسی باشد که اعلم در استنباط موضوع است، نظر کدام مقدّم است و بایستی از نظرش متابعت شود؟ مرحوم منتظری این مسأله را از باب تزاحم می‌دانستند و می‌گفتند که بایستی اهمّ و مهمّ شود و اینجا چون مسأله‌ حفظ دماء و فروج مسلمین است، کسی که اعلم در استنباط موضوع باشد نظرش مقدّم است. امروزه در تشخیص موضوعات از مقام معظّم رهبری حفظه الله هیچ کس اعلم نیست.

در دیدگاه مرحوم شیخ انصاری منصب دومی که فقیه دارد، حکومت است؛ فقیه در مرافعات (قضاء) و غیر آن به صورت اجمالاً ولایت دارد. ایشان چون قائل به عموم ولایت نبوده‌اند، فرموده‌اند «فی الجمله».

سومین منصب، ولایت تصرّف در اموال و انفس است که مقصود از ولایت فقیه در این بحث، این ولایت فقیه بر اموال و انفس است.

ولایت به دو صورت قابل تصوّر است، یکی ولایت استقلالی در تصرّف بدون این که تصرّف غیر او منوط به اذن او هست یا این که در کنار او ولیّ به تصرّف دیگری هم هست. مرجع این مطلب (تصرّف دیگری منوط به اذن او است یا نه) این است که نظر فقیه شرط در جواز تصرّف غیرش است. کسی مالک مال خودش است و می‌خواهد در آن تصرّف کند، حال آیا غیر او برای تصرّف در آن مال بایستی اجازه بگیرد یا نه؟ این نوع دوم آن است که دیگری مستقلّ در تصرّف نیست و تصرّف غیر منوط به اذن این است اگر چه خود او مستقلّ در تصرّف نباشد. این تعریف شامل هر دو نوع ولایت در تصرّف می‌شود. مثلاً اگر مال کسی را دزد برده، برایش جایز است تقاصّ در مال او. آیا این می‌تواند در مال او بر اساس تقاصّ تصرّف کند؟ بسیاری از فقهاء می‌فرمایند که در اینجا هم بایستی با اذن ولیّ فقیه باشد. اینجا فقیه می‌تواند برای تصرّف اذن بدهد، ولی خودش نمی‌تواند تصرّف نماید./ف