به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در تحقیق و تتبع پیرامون هر گرایش علمی، گام اول آشنایی با مفاهیم پایه ای آن علم است. حقوق عمومی به عنوان شاخه و گرایشی از علم حقوق از این قاعده مستثنا نیست و آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی درگاهی برای ورود و اظهار نظر در موضوعات مرتبط با آن می باشد. در همین راستا پژوهشی پیرامون مفهوم «دادرسی اساسی» است که به همت مصطفی منصوریان با نظارت علمی علی بهادری جهرمی؛ استاد دانشگاه به رشته تحریر درآمده که بخشی از آن در ذیل تقدیم می شود.
مبانی عام دادرسی اساسی
به طور کلّی در خصوص دادرسی اساسی و توسعه آن که به‌گونه‌های مختلف تحقّق خارجی یافته است، مجموعه دلایل و عواملی قابل ذکر میباشد که تقریباً در همه الگوهای آن حائز اهمّیت میباشد. بنابراین در ذیل، فارغ از علل و عوامل خاص گرایش نظام‌های حقوقی به هر یک از الگوهای دادرسی اساسی، مواردی که اصلِ »صیانت از قانون اساسی» را توجیه می‌نماید، بیان می‌نماییم:
تضمین حاکمیت هنجارهای برتر (شرع و قانون اساسی(
در هر نظام حقوقی هنجارهایی وجود دارد که در رأس سلسله مراتب قواعد الزام‌آور آن نظام قرار داشته و از بالاترین ارزش و اعتبار برخوردار می‌باشند. در این رابطه می‌توان به برتری احکام و قواعد دینی در برخی نظام‌های حقوقی نظیر ایران، و نیز تفوق قانون اساسی بر دیگر قواعد الزام‌آور در عمده نظام‌های حقوقی اشاره کرد که در ذیل به توضیح این دو امر می‌پردازیم:
قانون اساسی در غالب نظام‌های حقوقی، به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی و شاخص‌ترین سند لازم الاجراء برای کلیه افراد جامعه به حساب می‌آید و نسبت به کلیه قوانین کشور برتری دارد و ایده دادرسی اساسی مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظام حقوقی داخلی یک کشور است که نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی نیز این است که مرجعی باید تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد. «چرا که اگر امکان میداشت قوانین عادی، قانون اساسی را نقض کنند، اولا اصل سلسله مراتب قانونی و برتری قانون اساسی به هم میخورد و ثانیاً این دو گونه قانون که به سبب دوگانگی منشاء وضع از یک سنخ نیستند، عملاً در یک سطح واقع می‌شدند و تصویب قانون عادی ناقضِ قانون اساسی، آن را در معرض تغییر و دگرگونی قرار میداد و حقوق اساسی افراد را دستخوش نوسانات مضر می‌نمود. افزون بر آن، اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که دست آورد اراده عام است و بر اساس تشریفات ویژه‌ای به مرحله ظهور و بروز رسیده، بدینوسیله از میان می‌رفت.»
در همین راستا نیز باید خاطر نشان نمود که صیانت از هنجارهای شرعی در نظام‌هایی که به حاکمیت دین بر هنجارهای حقوقی و قانونی معتقدند از اهمیتی فزاینده برخوردار میباشد؛ چنانکه تضمین جریان و استقرار موازین دینی در یک نظام حقوقی و به تعبیر دیگر، تحقّق حکومت دین بر نظام سلسله مراتبی قوانین و مقرّرات مستلزم تأسیس نهادی است که بتواند در این رابطه به ایفای نقش بپردازد و از تصویب قوانین و مقرّرات مغایر با دین جلوگیری نماید.
مردم سالاری
مردم سالاری نیز می‌تواند توجیهی قوی برای صیانت از قانون اساسی فراهم آورد. مردم‌سالاری مستقیم امری است که با مشکلات و مصائب متعدّدی همراه میباشد و در نتیجه مردم، نمایندگان خویش را برای اعمال قدرت تعیین می‌نمایند و قانون اساسی شیوه تعیین این نمایندگان، حوزه صلاحیت آنها و نیز محدودیت‌های این صلاحیت‌ها را مشخص می‌کند. حال، تجاوز از حدود مقرّر در قانون اساسی در رابطه با این زمینه‌ها به منزله نقض اصل نمایندگی و عدم اعمال قدرت نمایندگان از سوی مردم میباشد و نظارت نیز به منظور تضمین رعایت این مهم میباشد.
انتخابی بودن نمایندگان پارلمان به معنای نمایندگی تام افکار عمومی محسوب نمی‌شود و علاوه بر این، با توجه به ابزارهای تبلیغاتی موجود در جهت دادن به افکار عمومی نمی‌توان به نحو مطلق و با اطمینان از برگزیده شدن نمایندگان واقعی مردم در یک انتخابات آزاد و منصفانه سخن گفت. بنابراین تضمینی وجود ندارد که نمایندگان مردم همواره بر عهد و پیمان خویش استوار مانده و همه قوانین مصوب آنها و به طور کلی اَعمال آنها در قوه مقننه در راستای تضمین اِعمال حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد. به بیان دیگر، دموکراتیک بودن فرآیند انتخاب اعضای قوه مقنّنه، ضامن دموکراتیک بودن غیر قابل خدشه و دائمی اَعمال و تصمیمات آنان نیست.
بنابراین، در یک نظام مبتنی بر قانون اساسی، این باور مورد تاکید قرار گرفته که اقتدار حکومت، حتی اگر یک حکومت دموکراتیک باشد باید محدود و کنترل شود و نهاد و سازوکارهایی نیاز است که پایبندی نمایندگان به نمایندگی را رصد نموده و مانع آن گردد که تصمیمات یا اشخاص از قدرت قانونی تجاوز نمایند. در واقع، در صورتی مردم سالاری، نظامی مبتنی بر گرایش اکثریت به رعایت ارزش‌های بنیادین میباشد که متضمّن مردم‌سالاری محدود شده به وسیله صیانت از قانون اساسی باشد و لذا باید در جستجوی شیوه‌ای بود که در آن اکثریت، به مثابه وسیله‌ای برای تضمین رعایت ارزش‌های بنیادین باشد.
الگوهای دادرسی اساسی
امروزه بنا به دلایل مختلف سیاسی، تاریخی و حقوقی، الگوهای متفاوتی از دادرسی اساسی مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته است که البته همه الگوهای موجود نقش بسیار مهمّی را در صیانت از اصول و حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی ایفا می‌نمایند.
در عین حال علاوه بر الگوهایی که مورد اشاره قرار خواهند گرفت، عمده‌ترین وسیله کنترلی که به طور بالقوّه به عنوان نیروی بازدارنده از هرگونه تخطّی و تجاوز به حقوق مندرج در قانون اساسی جلوگیری به عمل می‌آورد، «افکار عمومی و اراده عام» میباشد. بدین معنی که، هرچه درجه وابستگی افکار عمومی یک ملّت به قانون اساسی خود بیشتر و برتر باشد، استحکام و تداوم و ثبات آن قانون نیز بهتر تضمین می‌شود که البته علیرغم اهمیت این مسئله، باید اذعان داشت که این تضمین فی حدّ ذاته کافی نیست؛ چراکه مساله انطباق قانون عادی با قانون اساسی، امری فنّی و پیچیده است و مرجع یا نهاد دیگری لازم است که تعارض یا عدم تعارض این دو گونه قانون را بتواند با همه معضلات و دشواری‌هایش درک کند و نسبت به آن تصمیم مقتضی بگیرد. حال مبانی و کارکردهای الگوهای شاخص دادرسی اساسی مورد اشاره قرار می‌گیرد:
نظارت قضائی
»کنترل قضائی» به‌طور کلی به مفهوم نظارت بر مصوبات قوه مقنّنه و اَعمال و مصوبات قوه مجریه (در قالب قوانین تفویضی، آیین‌نامه‌ها و مصوّبات اجرایی) توسط قوه قضائیه میباشد. در این الگو، قوه قضائیه به منزله کارگزار امر نظارت در برابر پارلمان از اقتدار خاصی برخوردار می‌گردد، چراکه اختیار تطبیق مصوبات قوه مقنّنه با قانون اساسی به قضات محاکم واگذار شده است و دادگاه‌ها می‌توانند در صورت احراز تعارض مصوبه پارلمان با قانون اساسی از اجرای آن استنکاف ورزند و اصول قانون اساسی را از هرگونه خدشه‌ای مصون بدارند. و در واقع «صلاحیت کنترل قضائی» به قاضی اجازه می‌دهد که حکم او جایگزین تصمیم مقنّن شود.
نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، دو شکل عمده از دادرسی اساسی به روش قضائی را توسعه داده‌اند: الف) نظام حقوقی حقوق عرفی آمریکایی و ب) نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی اروپای قاره‌ای که هر دو نظام دارای تمایزات منحصر به فردی می‌باشند. ذیلاً به توضیح این دو الگو پرداخته می‌شود:
الگوی غیرمتمرکز یا آمریکایی (کنترل قضائی)
هرچند قانون اساسی آمریکا در خصوص صلاحیت کنترل قضائی ساکت است، امّا برای نخستین بار در سال 1803 میلادی رئیس دیوان عالی کشور آمریکا در پرونده »ماربری علیه مدیسون»، قدرت اِعمال کنترل قضائی را در مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی عملی می‌نماید و بدین ترتیب موجب شد تا قوه قضائیه در این کشور از اقتدار و موقعیت خاصی در رابطه با دفاع از قانون اساسی و حفظ حقوق و آزادی‌های مردم برخوردار شود تا جائی که از آن به «حکومت قضات» نیز تعبیر شده است.
غیرِ متمرکز بودن کنترل، عینی و پسینی بودن آن و نیز اعتبار نسبی رأی مرجع نظارت از جمله مهمترین ویژگی‌های کارکردی الگوی غیرمتمرکز یا آمریکایی می‌باشند. بدینسان بررسی اعتبار قانون در حین رسیدگی به یک دعوای شخصی صورت می‌پذیرد و همه دادگاه‌ها با ملاحظه «اصل وحدت در نظام قضائی» به اِعمال کنترل قضائی می‌پردازند. بنابراین هیچ رسیدگی ویژه‌ای در رابطه با موضوعات مربوط به قانون اساسی انجام نمی‌شود و با اقامه دعوی در دادگاه‌های عادی، رسیدگی صورت می‌پذیرد و ارزش رأی قاضی نیز فقط محدود به همان پرونده است و الزامی به بی اعتبار تلقّی شدن قانونِ خلاف قانون اساسی در دیگر پرونده‌ها وجود ندارد.
الگوی متمرکز یا اروپای قاره ای
همه قوانین اساسی که پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شدند، محدودیت‌های لازم الاجرائی را بر قوای حکومتی اعمال کردند و به جز تعداد معدودی از این کشورها همه این قوانین اساسی برخلاف الگوی آمریکایی، دادرسی اساسی را توسط یک «دادگاه قانون اساسی» تضمین نمودند. با امعان نظر به اینکه یک نظام غیرِمتمرکز دادرسی اساسی بدون وجود اصلِ عمل به رویه قضائی، »قابلیت پیشبینی» و «وحدت رویه» را مخصوصاً در نظام حقوقی حقوق نوشته در معرض زوال قرار می‌دهد، دادرسی اساسی در این الگو توسط دادگاه‌های ویژه‌ای به صورت متمرکز اعمال می‌گردد که خارج از نظام قضائی معمولی قرار دارند و نسبت به موضوعات مبتنی بر قانون اساسی دارای صلاحیت انحصاری می‌باشند.
نظام متمرکز دادرسی اساسی، مفهوم متفاوتی از نظریه تفکیک قوا را بازتاب می‌دهد و بر اساس دکترینی بنا نهاده شده که به طور اساسی با دادرسی غیرمتمرکز تفاوت دارد. نظام متمرکز مزبور که مطلوبِ کشورهای دارای نظام حقوقی حقوق نوشته بوده است، توانایی تعیین مطابقت قوانین با قانون اساسی را به یک نهاد قضائی واحد اعطا می‌کند. الگوی اصلی در خصوص نظام متمرکز دادرسی اساسی در قانون اساسی سال 1920 میلادی اتریش پایه‌گذاری شده است که کشورهای دیگری چون ایتالیا، قبرس، ترکیه و یوگوسالوی نیز چنین نظامی را مورد اقتباس قرار داده‌اند.
متمرکز بودن کنترل، صلاحیت تفسیر قانون اساسی و عام الشمول بودن تصمیم دادگاه مزبور در زمره مهمترین ویژگی‌های کارکردی این الگو قرار دارند. بدین ترتیب صرفاً یک نهاد صلاحیت نظارت و اظهارنظر نهائی در مورد اعتبار قانون عادی را بر اساس قانون اساسی دارد و این نظارت گاهی پیشینی است و متوجّه خود قانون میباشد، یعنی قبل از انتشار قانون و اجرای آن صورت می‌پذیرد و گاهی نیز پسینی است که دغدغه‌های هر نظام حقوقی، انتخاب یکی از طرق مزبور را تعیین می‌کند.
کنترل سیاسی یا الگوی فرانسوی
الگوی فرانسوی از سال 1790 میلادی با استناد به اصل تفکیک قوا و با این توجیه که وقتی ملّتی قدرت تقنینی خود را به وسیله یک هیئت دائمی از نمایندگان اعمال می‌کند، نمی‌تواند به دادگاه‌های مجری قوانین و تابع اقتدارش صلاحیت بازنگری قوانین را واگذار کند، به این اصل تمسّک نمودند که «قضات نمی‌توانند در کارکرد تقنینی مشارکت کنند». ابزار پیروزی این الگو در این است که به وسیله یک قاضی اِعمال نمی‌شود، بلکه توسط یک نهاد یعنی شورای قانون اساسی محقّق می‌گردد که می‌توان آن را بر خلاف الگوی آمریکایی نهادی غیر قضائی )سیاسی) دانست؛ چرا که از یکسو الزاماً متشکل از قضات نیست و از سوی دیگر نیز به دعوای خاصی فیصله نمی‌دهد و به عبارت دیگر، به منافع مادی اشخاص خصوصی و نهادهای محلی نپرداخته و در یک کلام قضاوت نمی‌کند. لازم به توضیح است که منظور از ماهیت سیاسی، آن ماهیتی است که در مقابل ماهیت قضائی قرار می‌گیرد، نه نهاد سیاسی به معنای مصطلح و عام آن. در این معنا نهاد سیاسی، امور و برنامه‌هایی را که ماهیتی عمومی، غیر شخصی و انتزاعی دارند، پی‌ریزی می‌کند؛ در حالی که عمل قضایی، واجد ماهیتی اختصاصی و عموماً ناظر بر موارد خاص و جزئی است و یا اینکه عمل قضایی، عملی ترافعی بوده و در صورت بروز اختلاف، مطرح و به دنبال طرح دعوا احقاقِ حق صورت می‌پذیرد.
در این الگو بررسی مطابقت قوانین یا برخی از آنها با قانون اساسی به طور معمول پیش از انتشار یا اجرا صورت می‌پذیرد و در صورت عدم مطابقت، از انتشار یا اجرای قوانین جلوگیری به عمل می‌آید؛ در واقع الگوی سیاسی معمولاً نوعی کنترل نگهدارنده و بازدارنده است که از صدور قوانین مغایر قانون اساسی ممانعت به عمل می‌آورد و به عبارت دیگر، در مرحله بعد از وضع قانون و قبل از انتشار و اجرا عمل می‌نماید.
خصیصه اصلی الگوی مزبور این است که نهاد دادرس اساسی از نظر سازمانی مستقل بوده و خارج از چارچوب قوه قضائیه قرار دارد که استقلال مالی و اداری پیش شرط اصلی استقلال نهاد مذکور میباشد. همچنین غالب نظام‌های دارای الگوی شورای قانون اساسی، معتقد به امکان دادرسی اساسی ناشی از مراجعه به قانون اساسی جهت بررسی اسناد قانونی (قوانین، احکام تقنینی، مقررات) می‌باشند، امّا این حق مراجعه، نه به شهروندان بلکه به مهمترین مقامات سیاسی – به جهت مصلحت مرتبط با صلاحیت مبتنی بر قانون اساسی- داده شده است. در واقع، در این الگو «نظریه حصر در دادخواهی مبتنی بر قانون اساسی» پذیرفته شده است.
ارزیابی و تحلیل موضوع در نظام حقوقی ایران
ایران در رده نخستین کشورهای آسیایی ـ و مقدّم بر برخی از کشورهای اروپائی است که در سال 1285 هجری شمسی (1906 میلادی) به «جنبش مشروطیت» روی آورد و برخلاف قیام‌های گذشته علیه پادشاهان مستبد، صرفاً درصدد ساقط کردن دولتی استبدادی نبود، بلکه برنامه آن از میان برداشتن حکومت استبدادی و جایگزین کردن آن با دولتی حقوقی در قالب سلطنت مشروطه بود و سرانجام نیز موفّق شد اصول قانون اساسی را در قالب حکومتی پارلمانی فراهم آورد. مشروطه خواهان در ابتدا درصدد بودند تا با ایجاد مجلس شورای ملّی از یکسو برای شاه محدودیت ایجاد نمایند و از سوی دیگر ساختار نظام حقوقی نوین را با تصویب قوانین عادی پی‌ریزی کنند. در عین حال، بیم مشروطه خواهان از دسایس و مخالفت‌های طرفداران وضعیت پیشین و البته پیش‌نویس‌های درباری، آنان را بر آن داشت که نخستین قانون اساسی را با شتاب هرچه فزون‌تر تدوین نمایند و همین مسئله موجب آن شد تا دقّت لازم در تدوین آن به کار نرود و بسیاری از ارکان اصول قانون اساسی مطلوب در آن لحاظ نشود.
قانون اساسی مشروطیت و متمّم‌های آن، بسیاری از مفاهیم مدرن حقوق اساسی در اروپا که ناشی از جنبش‌های قانون اساسی بودند را وارد فرهنگ حقوقی نوخاسته ایران نمود و برخی اصول این قوانین نیز با توجه به شرایط خاص موجود در ایران و به ویژه بستر دینی آنها تدوین یافتند که در عین حال به علّت شتابزدگی در تدوین قانون اساسی و روشمند نبودن آن و نیز عدم توجه کامل به مقتضیات زمانی و مکانی جامعه ایران با ابهامات و نقائص فراوانی همراه شد.
فارغ از ابهامات و نقائص مزبور که از جمله آنها می‌توان به چگونگی تبلور اصل تفکیک قوا، جایگاه و نقش پادشاه، استقلال مرجع قضائی و ... اشاره نمود، مسئله مهم و ضروری پس از پیروزی جنبش مشروطیت، صیانت از دستاوردهای جنبش و در واقع نیل به نهادینه شدن مشارکت مردم، قانونمند شدن امور و مهار استبداد میباشد؛ امری که به ترتیبی خاص صرفاً در خصوص بررسی عدم مطابقت قوانین با «احکام مسلّم شرع» مورد پیشبینی قرار گرفت و به عبارت دیگر، بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی در این جنبش مورد اشاره قرار نگرفت.
توضیح بیشتر آنکه، بر اساس قانون اساسی مشروطه اصل «عدم دخالت قوه قضائیه در قانونگذاری» مورد قبول واقع گردید و قضات دادگاه‌ها حق مداخله در مساله انطباق قوانین با قانون اساسی را نداشتند و بدین ترتیب، نظریه کنترل و نظارت قوانین از سوی قوه قضائیه مورد توجه قرار نگرفت. در عین حال در پی فشار علما برای تطبیق قانون با شرع، متمّم قانون اساسی در 107 اصل به تصویب می‌رسد و در اصل دوم به این مهم تصریح می‌گردد. در اصل دوم متمّم قانون اساسی (مشهور به اصل طراز) هیئتی مرکّب از مجتهدین مورد پیشبینی قرار می‌گیرد که مصوّبات مجلسین را مورد بررسی قرار داده و در صورت مغایرت مواد مزبور با احکام مسلّم اسلام، آنها را رد نمایند. در عین حال، بنا به دلایل متعدّدی ، اصل طراز که عهده‌دار تضمین «حاکمیت شرع» بود، جز مدّت کوتاهی و آن هم به طور غیر مؤثر اجرا نگشت و به تدریج به قانونی متروک تبدیل شد.
چنین تجربه‌ای موجب شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «شورای نگهبان» را به منظور پاسداری و صیانت از حاکمیت موازین شرعی و قانون اساسی بر کلیه اَعمال و تصمیمات تقنینی (مندرج در اصل 91 قانون اساسی)، پیشبینی و تأسیس کند و وظیفه بررسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر مطابقت آنها با احکام شرع و قانون اساسی را به این شورا واگذار نماید که به نظر می‌رسد قرار دادن آن خارج از چارچوب قوه قضاییه از یکسو به دلیل همسطح بودن سه قوه تقنینی، قضایی و اجرایی و به منظور رعایت اصل استقلال قوا و عدم دخالت قوا در یکدیگر و از سوی دیگر، به جهت اهمیتی است که تضمین کامل حاکمیت موازین اسلامی و قانون اساسی در برداشته است؛ چنانکه اصل چهارم قانون اساسی لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی را مقرّر داشته و تشخیص آن را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است که برای نیل به این مهم نیز نظارت پیشینی شورای نگهبان در رابطه با کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی مدّ نظر قرار گرفته و بدین ترتیب قوانین مغایر با قانون اساسی و شرع اساساً از ابتدا به منصه ظهور نمی‌رسند.
توضیح آنکه مطابق با اصل 94 قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورا موظف است که آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در واقع طبق تصریح اصل 93، مجلس شورای اسلامی ـ جز در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان ـ بدون وجود شورا اعتبار قانونی ندارد.
اصل 96 قانون اساسی نیز تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام را در صلاحیت اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی را بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان دانسته است.
همچنین لازم به ذکر است که علاوه بر این کارویژه، اصول 98 و 99 قانون اساسی نیز دو وظیفه مهم تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی را در صلاحیت شورای نگهبان قرار داده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی ابزاری مهم در رابطه با صیانت از قانون اساسی میباشد و تصمیمگیری در خصوص تفویض این اختیار به دادگاه‌ها یا دیگر نهادهای حکومتی امری است که مستلزم در نظر گرفتن و امعان‌نظر به مبانی تاریخی و نظری نظام‌های مختلف حقوقی کشورها است.
در ایالات متحده آمریکا، نظارت قضایی به عنوان کارکرد اصلی و طبیعی دادگاه‌ها حتی بدون تصریح به این مهم در قانون اساسی آمریکا قلمداد شده است. یکی از علل اصلی این اقتدار قضایی را باید در تلقّی بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا از تفکیک قوا جستجو نمود که از یکسو گرایش ایشان به مفهوم «نظارت و تعادل» و نیز پذیرش نظریه حاکمیت مردمی موجب واگذاری امرِ صیانت از قانون اساسی به قضات دادگاه‌های عمومی شده و از سوی دیگر تفکیک مطلق قوا در ایالات متّحده ایجاب نموده است که قوه مقنّن در فرآیند تقنین تا آخرین مرحله دارای آزادی عمل باشد و بنابراین تا قبل از تصویب و انتشار قانون مصون از دخالت سایر قوا، از جمله قوه قضاییه میباشد و همچنین این تفکیک قوا مانع از ابطال قانون می‌گردد و دخالت قاضی صرفاً منجر به کنار گذاشتن موردی قانون در یک پرونده مشخص می‌شود.
در اروپای قاره‌ای (البته غیر از فرانسه)، صیانت از قانون اساسی توسط دادگاه‌های قانون اساسی به تدریج ایجاد شده و حتی برخی از کشورهای اروپایی مانند انگلستان و هلند همچنان از تفویض چنین اختیاری به دادگاه‌های خود در رسیدگی به مطابقت قوانین با قانون اساسی امتناع نموده‌اند. در این رابطه به نظر می‌رسد که اصول حاکم بر نظام رومی ـ ژرمنی، آموزش حقوقی قضات حرفهای و اهمیت صیانت از آزادی‌های فردی موجب گردیده تا برخلاف الگوی آمریکایی، نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی به صورت متمرکز، کلّی و انتزاعی و دارای اعتبار مطلق امر مختومه مورد قبول واقع گردد.
در الگوی فرانسوی (الگوی سیاسی دادرسی اساسی) نیز که در آن از یکسو، قانون مصوب پارلمان به منزله نماد نفع عمومی و مهمترین جنبه اصل حاکمیت پارلمان محترم و مقدّس شمرده شده و از سوی دیگر، قضات دادگاه‌های عمومی در کنترل قوانین واجد صلاحیت مطلوب دانسته نشده‌اند و حتی با بدبینی مورد توجه قرار گرفته اند، نظارت بر قوانین به یک نهاد عالی سیاسی و دور از دسترس قضات عادی دادگاه‌ها واگذار شده است. این مسئله سبب گردیده است که به نحو غالب، قانونِ خالف قانون اساسی منتشر نگردد و در عین حال نیز به طور مطلق بی اثر یا باطل گردد.
در نظام حقوقی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهادی غیر قضایی (سیاسی) به منظور تضمین حاکمیت موازین اسلامی و برتری قانون اساسی تأسیس شده و اهمیت آن به حدّی است که حتی با وجود پذیرش «استقلال قوا» (اصل 57) و اعطای حق قانونگذاری به «مجلس شورای اسلامی» به عنوان قوه مقنّنه (اصول 58 و 71)، مجلس و مصوبات آن بدون وجود شورای نگهبان، فاقد اعتبار قانونی می‌باشند. (اصل 93)/ح