به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، شاید امید به تضمین حقوق شهروندان برای رسیدن به امنیت بیشتر و سعادت برتر تنها فلسفه گرایش به جمع و جامعه باشد. اینکه انسان‌ها ذاتاً و بر اساس سرشت به تأسیس حکومت و تشکیل دولت می‌پردازند یا از سر ناچاری و اضطرار یا حتی برای رفاه و سود بیشتر مادی و معنوی نمی‌تواند منکر این حقیقت باشد که در هر حال انسان در جمع به عدالت نیاز دارد.
در مرحله بعد نمی‌توان منکر شد که در هر جمعی آنکه به هر بهانه یا بهایی به قدرت رسیده و بر صدر نشسته دست کم برای دوام سلطنت و حکومتش باید عدالت پیشه کند، هرچند عدالت‌ورزی در پیشینه او نباشد. اینجاست که عدالت فردی حاکم تنها هنگامی برای شهروندان ثمر دارد که در عمل مدیریتی او متبلور شده باشد. از این روست که امروزه نظریه‌های حکمرانی خوب و مردم‌سالاری مطلوب کمتر به دنبال وصف فردی می‌روند و معیار سنجش و ارزیابی را عمل جمعی حاکم در مقیاس مدیریت کلان جامعه می‌دانند. به دیگر سخن، وقتی که معیار مشروعیت عدالت باشد روی کار آمدن بسیار آسان‌تر از روی کار ماندن است. هیچ نظامی بدون عدالت نه دوام می‌یابد و نه مقبول و مشروع می‌ماند.
پس در مرحله سوم برای شهروندان مهم است تا مشروعیت حکومت را در توان آن در اجرای عدالت ببینند. این مقام، یعنی نیل به عدالت، البته مسبوق به تأمین امنیت است که بدیهی‌ترین تعهد هر حکومت است. با در نظر گرفتن این ضرورت، توصیف نسبت حقوق شهروندی با سلامت و فساد نظام قضائی موضوع اصلی این کتاب است.
با توجه به اینکه از سویی نه حقوق شهروندی و نه نظام قضائی هیچ‌یک پدیده جدیدی نیستند و از سوی دیگر نه بی‌عدالتی به کلی از جوامع قابل حذف است و به فساد قضائی، انتظار می‌رود، به موازات توسعه جوامع، دادگری و عدالت‌گستری توسعه یابد تا به این طریق میزان فساد و ظلم از کمتر شود و هر روز شهروندان به سبب تضمین بیشتر حقوقشان بهتر از دیروزشان باشد. این بیان باعث می‌شود تا این مهم نیز معقول تلقی شود که ما در حال توسعه و تعالی اخلاق در کنار فناوری و صنعت نیز هستیم و بالتبع انتظار می‌رود اصول اخلاقی به همراه قواعد حقوقی هر روز مستحکم‌تر شوند. امروزه وجود نظامی مبتنی بر شبکه‌ای از اعتماد متقابل شهروندان و حاکمان را ذیل مباحث توسعه قرار می‌دهند تا نشان دهند دیگر نمی‌توان به صرف درآمد و فناوری و صنعت برتر بهتر بود بلکه برای توسعه‌یافته خواندن فرد و جمع باید معیارهای انسانی در جامعه اعمال شود. توسعه، به مفهوم پیشرفت کیفی ارزش‌های زیست جمعی و تعالی سبک زندگی مدنی، خود یکی از معیارهای توسعه نظام قضائی نیز تلقی می‌شود. از این رو، فساد در جامعه، اعم از اینکه قضائی باشد یا اداری، به معنای اختلال و اخلال در اولیات حقوق شهروندان است. ادامه این فرایند طبعاً به سقوط نظم مدنی و دستگاه قضائی منجر می‌شود.
مفروض دوم آن است که به هر میزان مراجعه به محاکم قضائی در جامعه کمتر باشد بعضاً نشان اقتدار و گاه نشان ابتذال دستگاه قضائی آن جامعه است. به این سبب که یا شهروندان به علت عدالت‌گستری نهاد قضائی مملکت، سامانی یافته‌اند و نظامی چابک دادخواست‌های آنان را به خوبی پاسخ می‌گوید و یا اینکه بر اثر بی‌تحرکی، تنبلی، پوسیدگی، بی‌سوادی و در نتیجه فساد قضائی، شهروندان، ناامید از تحقق رسالت محاکم قضائی به گوشه‌ای خزیده‌اند که آثار آن در آینده، رجوع به اقدام شخصی و هرج و مرج در جامعه خواهد بود. از طرف دیگر، می‌توان اطمینان داشت که میزان مراجعه مکرر به دستگاه قضائی و انباشت پرونده‌های گوناگون هم خود نشان از نوعی بیماری مضاعف است. شهروندانی معطل رسیدگی‌اند و شهروندانی دیگر مدعی نقض حقوق روزانه خویش‌اند. میزان مراجعه زیاد هم نشان از ضعف دستگاه قضائی و هم نشان از بیماری کل نظام اداری و حتی سیاسی حاکم است. شاید متعادل‌ترین وضعیت شکل سوم است، یعنی انعکاس سلامت اداری، اجتماعی و سیاسی جامعه در دستگاه قضائی. در این برداشت، میزان دعاوی به نسبت جمعیت در حد متعادل و معقول استاندارد جهانی است و تقلیل بیشتر از این میزان، نشان از ثبات و عدالت و نیز امنیت همزمان در نظام سیاسی و قضائی کشور است. شهروندان این جامعه از شهروندان جوامع دیگر خوشبخت‌ترند زیرا سطحی بالاتر از حقوق شهروندی خود را تضمین‌شده می‌بینند.
نظام قضائی در هر جامعه‌ای مرکز ثقل دادگری و تظلم‌خواهی است. اقتدار دستگاه قضائی خود به نوعی حکایت از اقتدار حکومت در قدرت دارد، و ضعف نظام قضائی در دادگری و دادگستری یعنی مرگ تدریجی حاکمیت هر کشوری. با توجه به این موضوع، حال باید دید چگونه نظام قضائی با اقتدار خود می‌تواند به توسعه و تعالی حقوق شهروندی و با اهمال و آفت‌زدگی و در نتیجه فساد، به سلب و سد حقوق شهروندی افراد جامعه منجر شود، مسیری که عملاً به نقض رسالت دستگاه قضائی جامعه ختم می‌شود. به این اعتبار، قوه قضائیه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و مسئول تحقق عدالت و موظف به «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصولی به تدوین «حقوق ملت»، که «حقوق اساسی مردم» و «حقوق بشر» نیز نامیده می‌شود، پرداخته است. همچنین، در قانون اساسی مقرر شده، با تشکیل نظام قضائی «بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی»، از «حقوق مردم در خط حرکت اسلامی» پاسداری شود. قوه قضائیه در ادای وظایف نظارتی خود متعهد شده تا سازوکارهای لازم و متناسب را پیش‌بینی و به موقع اجرا کند. در این زمینه، شهروندان نقش بسزایی در نظارت بر عملکرد محاکم قضائی و ترویج سلامت قضائی و حتی اداری در نظام قضائی هر کشور دارند.
بخشی از کتاب حاضر، به منظور تعالی حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران، به معرفی آن دسته از قوانین موجود داخلی می‌پردازد که برای حفظ حقوق شهروندان در نظر گرفته شده‌اند، هرچند در عمل با تساهل معرفی نشده یا از ضمانت‌های لازم برخوردار نبوده‌اند. برجسته کردن این قوانینِ ناظر بر حقوق شهروندان و تعهد دولت‌مردان با زبانی ساده و گویا بخش مهمی از رسالت این کتاب است. در این زمینه، منشور حقوق شهروندان ناظر بر قوانینی است که در حقوق موضوعه ایران موجود بوده اما به دلایلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌اند و در سایه نبود ضمانت اجرای مؤثر و نیز بی‌خبری شهروندان، اعم از تابعان و ضامنان، عملاً مغفول مانده‌اند. برای تکمیل این مسیر، در بخشی از این کتاب پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم ارزیابی شده است. در ادامه همین مسیر، بخش سوم به صورت خاص وضع حقوق شهروندی ایران معاصر و نسبت آن با دستگاه قضائی را بررسی کرده است. مجموعه قوانین، آیین‌نامه‌ها و سایر منابع موجود در این زمینه به پیوست همین مجموعه آمده است.
از آنجا که حفظ کرامت انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی نیازمند اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضائی، انتظامی، اطلاعاتی یک کشور است، این کتاب برای اطلاع‌رسانی شفاف به شهروندان به منظور آگاهی از حقوق خود در محاکم و مراجع دادگستری و با هدف تسهیل ارتباط سازمان‌های نظارتی با مردم و اطلاع‌رسانی درباره تخلفات و نقض قوانین و نحوه و مراجع رسیدگی بدان‌ها تدوین شده است. در نگارش این کتاب، از منابع معتبر حقوقی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب 1390)، قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز بررسی اصول اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه اسلام، موازین جهان‌شمول، استانداردهای بین‌المللی و رویکرد سازمان‌های بین‌المللی استفاده شده است. بخش دیگر کتاب به مطالعه موردی و تطبیقی برخی کشورها پرداخته است. فرض آن بوده است که بیان مصادیقی عینی از نظام‌های حقوقی و قضائی طاهر و فاسد می‌تواند خواننده را در تعمیمی مستقل بیشتر یاری کند. مطالعه تطبیقی سازوکارهای مقابله با فساد به مثابه معیاری برای ترسیم جایگاه حقوق بشر و شهروندی در دستگاه قضائی نیز از جمله مباحث این بخش است.
در کتاب حاضر، فساد قضائی در نقش متغیر وابسته معلول حالتی است که در آن حقوق شهروندی ضایع شده است و این آسیب به لطمه بزرگ به حقوق بشر شهروندان نیز منجر می‌شود. متغیرهای مستقل دیگری هم، به مثابه علت، در درجه بعدی تأثیر قرار دارند یا می‌توان از آن‌ها به علل بعدی یاد کرد. برای مثال، به علت ناکارآمدی و عدم سلامت قوه قضائیه، امنیت قضائی در محاکم برقرار نیست. در نتیجه، «صدای مظلومان شنیده نمی‌شود» و ظالمان همچنان با مصونیت و برخلاف قانون، حق و عدالت رفتار می‌کنند.
نتیجه نهایی فساد در دستگاه قضائی بی‌عدالتی در فرایند تعقیب و رسیدگی برای دستیابی به عدالت فراگیر است و همه این فقدان‌ها یعنی فقدان حقوق بنیادین. برای مثال، حق ازدواج و طلاق یا تشکیل خانواده حق طبیعی و بشری هر شهروند است و دولت هم حق دارد به تناسب قوانین عادی خود از شروط و محدودیت‌هایی در نیل بدان سخن گوید یا بر اساس توان خود فرایندی معقول و انسانی را تنظیم کند؛ اما اگر هر یک از این محدودیت‌های احقاق حق یا فرایند ملحق بدان منجر به سلب حقوق بنیادین شود، دولت و حکومت مرتکب جرم حقوق بشری شده‌اند نه جرم شهروندی. بنابراین، در زمینه طلاق، اگر محاکم روند دادرسی فرضاً عادلانه را در فرایندی طولانی تعریف کنند، به طوری که طالب حق عملاً کاسه صبرش لبریز شده و دست به خودکشی یا همسرکشی بزند و عملاً از دادرسی مؤثر و به‌موقع ناامید شود، دستگاه قضا معیوب بوده و عملاً حقوق بشر و نه صرفاً حقوق شهروندی نقض شده است.
در آثار و نوشته‌های حقوقی ایران، منابعی چند به تدوین حقوق شهروندی (نه مشخصاً در حوزۀ دستگاه قضائی و در روابط بین مردم و مسئولان و کارکنان قضائی) پرداخته‌اند. برخی از این منابع مهم در ضمایم کتاب آمده و در فصلی جداگانه بررسی و نقد شده است. از طرف دیگر، به علت ماهیت پنهان فساد، منابع معدودی به موضوع فساد پرداخته‌اند. در پایان‌نامه‌های دانشگاهی معمولاً به فساد اداری و بررسی کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد توجه بیشتری شده است. با این حال، فساد قضائی و نسبت آن با حقوق شهروندی، که نوع خاصی از فساد پنهان و ضد حقوق است و ویژگی‌های مخصوص به خود را دارد، با وجود توجه بین‌المللی، در ایران به صورت جدی تحلیل نشده است. در سطح جهانی، «گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل» در سال 2007 به طور خاص مربوط به فساد در نظام‌های قضائی است که در این کتاب استفاده خواهد شد. نمونه‌هایی از اقدامات موفق در مبارزه با فساد قضائی نیز بررسی خواهد شد. برخی از کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با فساد قضائی که در نگارش این کتاب استفاده شده‌اند عبارتند از:
· اصول رفتار قضائی بنگلور (2002)
· اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره استقلال قوه قضائیه (1985)
· اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا (1990)
· اصول راهنمای سازمان ملل متحد ناظر بر نقش و وظایف مقامات قضائی دادسراها (1990)
· کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد (2003)
· اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)
· میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966).
اطلاعات ضروری برای تدوین این کتاب به روش کتابخا‌نه‌ای و با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیل محتوا، مشاهده، مصاحبه گردآوری شد. برای مقایسه و تطبیق دو نظام، که یکی در سطح بین‌المللی و دیگری در سطح ملی مطرح می‌شود، باید یکی را مبنا قرار داد و دیگری را با توجه به آن تجزیه و تحلیل کرد. بدین منظور، ابتدا در بخش دوم راهکارهای ارائه‌شده در اسناد و سازمان‌های بین‌المللی بررسی می‌شود. سپس در مرحله تطبیق، با تجزیه و تحلیل عوامل و زمینه‌های فساد در محاکم داخلی برخی کشورها، نحوه سنجش و ارزیابی میزان انطباق بخش قضائی با این استانداردها و راهکارهای مورد استفاده سنجیده می‌شود.
به طور خلاصه، این کتاب مجموعه‌ای از ارزش‌ها را تدوین می‌کند تا سرلوحه مسئولان و مجریان در دستگاه قضائی قرار گیرد. چنین مجموعه‌ای می‌تواند مرجعی باشد تا، با استناد به آن، استانداردها و حقوق قضائی شهروندان تنظیم و شاید با عنوان «منشور حقوق شهروندان در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران» استفاده شود. کتاب حاضر، با هدف ارائه استانداردهای جهانی برای دستیابی به بهترین رویه‌ها در محاکم داخلی و بخش قضائی کشورها به منظور تضمین حقوق شهروندان، عوامل و زمینه‌های فساد قضائی را بررسی و ابزارهای در اختیار را برای افزایش کیفی نظارت و برقراری امنیت قضائی معرفی می‌کند. ضروری است مسئولان به ساختارسازی یا استفاده بهینه از ساختارهای موجود در دستگاه قضائی با توجه به معیارهای پذیرفته‌شده بین‌المللی توجه کنند تا، علاوه بر برقراری حکمرانی مطلوب، رفاه و اعتماد عمومی به دولت اسلامی افزایش یابد.
در جمع‌بندی، با توجه به نکات پیش‌گفته، این کتاب به سه بخش کلی تقسیم می‌شود.
بخش اول
بخش اول به بررسی مفاهیم و مسائل نظری مربوط به حقوق شهروندی و نظام قضائی اختصاص یافته است. مباحث بخش اول عبارتند از: از حقوق بشر تا حقوق شهروندی، امنیت و عدالت در حقوق شهروندی، از دستگاه قضائی تا فساد قضائی، شاخص سنجش فساد در دستگاه قضائی، حقوق قضائی شهروندان، دسترسی به عدالت، حکمرانی خوب، سرمایه حقوقی و امنیت قضائی، رشوه و مداخله سیاسی در رسیدگی قضائی، استقلال و مصونیت قضائی، ارزیابی معضل فساد قضائی، و نهایتاً فرهنگ و فساد قضائی که به نقش رسانه در مقابله با فساد قضائی، نقش جامعه مدنی در مقابله با فساد قضائی، نقش و کارکرد نظارتی آمبودزمان قضائی و جنسیت و فساد در اجرای عدالت می‌پردازد.
بخش دوم
بخش دوم کتاب به مطالعه تطبیقی تقابل حقوق شهروندی و فساد قضائی می‌پردازد و شامل دو فصل کلی است:
فصل نخست
فصل نخست به مطالعه راهکارهای مقابله با فساد قضائی در سازمان‌ها و اسناد بین‌المللی اختصاص یافته و علاوه بر اشاره به اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط، در چهار گفتار مستقل، به معرفی سازمان شفافیت بین‌الملل، گروه کشورهای مقابله‌کننده با فساد، کنوانسیون مقابله با فساد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌پردازد.
فصل دوم
فصل دوم از این بخش گزارش فساد قضائی در برخی کشورهاست. در این فصل، فساد در دستگاه قضائی امریکا و افغانستان و دولت مستقل پاپوا گینه نو بررسی و سرانجام وضعیت ایران تحلیل می‌شود. در بررسی وضعیت ایران، حقوق شهروندی در قوانین موجود بررسی و یک نمونه از منشور اخلاقی دستگاه قضائی ارائه می‌شود.
بخش سوم
بخش سوم شامل ارزیابی و تفسیر داده‌ها و همچنین ارائه یافته‌ها و توصیه‌هاست که در آن راهکارهایی برای صیانت از حقوق شهروندان و تضمین عملی حقوقشان از طریق قوانین کاربردی در دستگاه قضائی ارائه می‌شود.
ضمایم انتهای کتاب حاوی متن برخی کنوانسیون‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های مربوط است./102/ف
نویسنده: محمدجواد جاوید؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران