به گزارش خبرنگار وسائل، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی روز یکشنبه پنجم، دیماه 1395 در بیست و نهمین جلسه درس خارج فقه سیاسی در مدرسه عالی فیضیه قم در ادامه بررسی دلالی آیه 59 سوره نساء به طرح و نقد دیدگاهی در زمینه و بعض نکات دیگر پرداخت که گزیده اهم آن در پی می‌آید.
1. بنا به یک نظر مراد از «امر» در آیه کریمه 59 از سوره نساء امور متعلق به اجتماع مؤمنین و امر جماعت است یعنی آن اموری که متعلق به اداره جامعه است؛ از این‌رو بعید نیست اولوالامر به متولیان امور انصراف داشته باشد؛ یعنی آنانکه متصدی اداره امور حکومتی هستند، مویّد این دیدگاه نیز روایاتی است که اولوالامر را در مقابل ائمه جور معرفی می کند.
نتیجه چنین برداشتی از مفهوم «امر» در آیه کریمه عدم اطلاق اختیار حاکم و اولوالامر است؛ به این معنا که با شک در حدود و گستره اختیار اولوالامر به قدرمتیقن آن اخذ می کنیم و قدر متیقن از اختیار حاکم امور نوعی و امور مربوط به تدبیر امور جامعه است؛ در جواب، ادلّه‌ای قابل اقامه است؛ از جمله:
اولاً؛ ترادف اطاعت اولوالامر با اطاعت خدا و رسول دلالت بر اطلاق اطاعت دارد.
ثانیاً؛ اختیار حاکم در حد وظایف اوست و وظایف حاکم اسلامی نه محدود به اداره امور نوعی، بلکه تسهیل مقدمات نیل افراد به سعادت و هدایت عملی آنهاست؛ چنین وظیفه ای اختیار بسیار گسترده ای را طلب می کند که امور شخصی را نیز شامل می شود.
2. مدلول روایات اختیار واسع اولوالامر است، اگرچه اولوالامر اهل بیت علیهم السلام هستند که حاکمان منصوب الهی و دارای مقام عصمت می باشند؛ اما اختیار فراگیر برای حاکم غیر معصوم، یعنی ولی فقیه نیز ثابت است؛ چون دانستیم ضیق و سعه اختیار حاکم منوط به وصف عصمت یا عدالت نیست، بلکه گستره اختیار حاکم به حکم عقل وابسته به حدود وظایف او و وظایف او مبتنی بر اهداف و غایات حکومت است.
غایات حکومت اسلامی واسع است؛ از این‌رو اختیار حاکم اسلامی متناسب با این غایات فراگیر است؛ خواه حاکم امام معصوم باشد یا ولی فقیه، در این میان ادلّه دیگری همچون افضلیت فقیه و مشاوره با اهل خبره و تخصص نیز قابل استناد است.
تقریر بیست و نهمین جلسه فقه سیاسی استاد ایزدهی در ادامه تقدیم می‌گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد؛ اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.
مقدمه
بحث در دلالت آیه کریمه 59 سوره نساء بر اختیار فراگیر حاکم بود. می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِر»، در بحث از دلالت آیه کریمه بر اختیار فراگیر حاکم مطالبی مطرح شد و به عنوان نتیجه بحث، دلالت را بر مدّعا پذیرفتیم؛ همچنین اشکالاتی را مطرح کرده و جواب دادیم، در ادامه به طرح و بررسی دیدگاهی در این زمینه می پردازیم.
گستره اختیار حاکم؛ یک دیدگاه
بعض فقهاء معاصر به این آیه شریفه به عنوان دلیلی بر اختیارات اولوالامر در امور حکومتی و عدم محدودیت این اختیار به امور حداقلی غیّب و قصّر استناد کرده است؛ با این حال آنچه از استدلال وی به عنوان نتیجه دست می آید نفی اختیار دخالت در امور جزئی است.
خلاصه استدلال ایشان این است که «امر» لفظی است که در حکومت و امور حاکمیتی استعمال دارد و «اولوالامر» به معنای صاحب امر و صاحب حکومت است که ولایت او به امور عامه و امور متعلق به جامعه انصراف دارد و تصرّف در شئون فردی و متعلق به احوالات شخصی مردم را دربرنمی گیرد. ایشان می گوید:
«لایبعد أن یقال: إنّ الظاهر من کلمة «الأمر» المضاف إلیها للفظة «أولی» هو الأمر الّذی یکون فی الحقیقة أمر المؤمنین المخاطبین بالآیة المبارکة، و من المعلوم أنّ أمرهم المنسوب إلى جماعتهم إنّما هو الأمور المتعلّقة بجماعتهم فی بلادهم و مملکتهم و ما یرتبط بإدارة أمور کلّهم أو کلّ أبعاض و جماعات منهم.
فهذا الأمر لامحالة هو أمر الجماعة و الجماعات فیناسب ما کان متعلّقاً بإدارة البلاد و الجماعات و هو عبارةٌ أخرى عن أمر التصدّی المطلق الّذی بید متعهّد إدارة الامّة و البلاد الإسلامیة و لذلک لایبعد دعوى إنصراف أولی الأمر إلى أولیاء أمر إدارة البلاد الإسلامیة، و بناء على هذا الإنصراف لایبعد دعوى إنصراف الأوامر الّتی یستفاد وجوب إطاعتها إلى الأوامر الناشئة عن سمة ولایتهم على الأمّة و تکفّلهم لأمرها فلا تشمل أوامرهم الشخصیة سواء کان لمصلحة أنفسهم أو لمصلحة المؤمنین المولّى علیهم نحو تبیین للمراد بهم، لکنّه مع ذلک لیس فیه تعیین الأشخاص المسؤولین و تبقى الحاجة لتشخیصهم إلى دلیل معتبر آخر»[1]
به نظر ایشان مراد از «امر» آن اموری است که به جماعت مؤمنین مربوط می شود و نه به تک تک آنها. «امر»، لامحاله، امر جماعت است و از این رو با آنچه متعلق به اداره بلاد و جماعات است مناسب است یعنی همان امر تصدی که در اختیار فرد اداره کننده جامعه اسلامی است.
از این‌رو بعید نیست که اولوالامر انصراف داشته باشد به متولیان اداره بلاد اسلامی و بنابر همین انصراف باید گفت اطاعت ما هم مطلق نیست؛ بلکه منصرف است به اموری که حیثیت اجتماعی و حکومتی دارد؛ آن اموری که متولیان امر به حسب سمت خود متکفل آن هستند، اشخاص اولوالامر معلوم نشده اند و تشخیص آنها نیازمند دلیل معتبر دیگر است.
آنچه مؤیّد این برداشت از مفهوم ولایت و گستره آن است روایاتی است که در تفسیر آیه شریفه وارد شده است؛ چون روایات وارده در صدد بیان این معنا هستند که مراد از «اولوالامر» در آیه همان ائمه هدی علیهم السلام هستند، در مقابل ائمه جور و مطلق سلاطین؛ بنابراین آیه کریمه درصدد معرفی آن والیانی است که التزام به اطاعت آنها در جامعه جایز است.
بر مبنای آنچه گفته شد و با قبول اصل وجود اختیار برای اولوالامر اگر در گستره و حدود این اختیار شک کنیم قدر متیقن از اختیارات حاکم که می تواند مستند به آیه شریفه باشد آن مقدار است که به تدبیر و اداره جامعه و امور شهروندان مربوط می شود و اما اختیاراتی که به احوال شخصی افراد جامعه مربوط است خارج از این گستره خواهد بود.
تبیین با دو بیان
دیدگاه ایشان با هریک از دو بیان ذیل قابل تبیین و تقریر است.
اول؛ دلالت روایات وارده در تفسیر این آیه و نیز دلالت خود آیه کریمه تنها درحد بیان جواز مشروعیت ولایت حاکم عادل است و به عبارت دیگر این روایات تنها ولایت را از جائر نفی و برای عادل ثابت می کند و اما دلالتی بر گستره اختیارات حاکم عادل ندارد؛ در این صورت آن حدود از اختیارات که بالیقین برای حاکم عادل ثابت است، همان اختیارات حاکم عرفی است.
دوم؛ آیه کریمه درصدد بیان لزوم اطاعت از اولوالامر است و از این حیث مطلق است ولی نمی دانیم آیا نسبت به اختیارات حاکم نیز در مقام بیان هست یا خیر؛ ناچار به قدرمتیقن اخذ می‌کنیم و قدر متیقن از اختیارات حاکم امور عامّه است و امور شخصی داخل در اختیارات حاکم نیست و از این‌رو لزوم اطاعت نیز ندارد.
نقد و جواب
این نظر و دیدگاه را به چند وجه می توان جواب داد.
اولاً؛ چنانکه گفتیم در آیه کریمه یک لفظ واحد یعنی «اطیعوا» برای دلالت بر وجوب اطاعت از خدای متعال و رسول و اولوالامر به کار رفته است؛ لفظ واحد است و از این رو نمی توان گفت اطاعت از خدای متعال و رسول او مطلق است اما اطاعت از اولوالامر اطلاق ندارد.
آیه کریمه می فرماید: «اطیعوا الله»، معنای آن معلوم و روشن است و اطاعت مطلق را دلالت دارد؛ سپس می فرماید: «اطیعوا الرسول»؛ معنای این فقره که به دنبال عبارت قبل آمده است نیز معلوم است و دلالت روشنی دارد، حال می فرماید: «و اولوالامر منکم»؛ چطور می توان در این فقره برخلاف دو فقره قبل ادعای نامعلوم بودن دلالت و لزوم اخذ به قدر متیقن کرد؟! اخذ به قدر متیقن در جایی است که مراد متکلم معلوم نباشد در حالی که در این فقره همچون عبارات قبل از آن معنا و دلالت معلوم است.
ثانیاً: پیش از این گفتیم که اختیار حاکم در هر حکومتی وابسته به غایات حکومت در جامعه است و از آنجا که غایات حکومت اسلامی منحصر به امور اجتماعی و امور عامّه نیست بلکه حکومت اسلامی درپی ارشاد مؤمنین و سوق آنها به سوی سعادت است، حاکم می بایست آنچه را موجب تسهیل نیل آنها به سعادت مادی و معنوی می شود فراهم سازد و از آنچه مردمان را از سعادت بازمی دارد مانع شود.
به همین خاطر است که حاکم در مذهب ما به عنوان امام شناخته می شود و از آنها با عنوان سلطان و حاکم یاد نمی شود؛ در واقع این امام است که مردم را به اموری رهنمون می شود که در وصول به غایت مؤثّر است و اما حاکم تنها بر قوانین ثابته حکم می کند؛ بنابراین اختیارات امام تنها به عرصه عمومی مقیّد نمی شود بلکه موافق با غایات دین گسترش دارد.
اختیارات امام اگرچه عمدتاً به امور جامعه و امور عامّه مربوط می شود؛ اما همین ولایت و اختیار نسبت به امور عمومی موجب آن می شود که در بعض موارد آزادی های شخصی شهروندان و یا حقوق شهروندی و شخصی آنها محدود شود؛ به عنوان مثال حاکم اسلامی در تعیین مهریه نکاح مداخله کرده و آن را محدود می کند چون آزادی بی قید در تعیین مهریه نتیجه آن پر شدن زندانها از افرادی است که توانایی پرداخت مهریه را ندارند.
بسیاری از حدود شرعی را می توان نمونه ای از تبدیل موضوعات شخصی به موضوعات عمومی دانست؛ مانند حدود شرعی که بر زنا و غیره به خاطر حفظ فرهنگ جامعه و صیانت از حریم خانواده اجراء می شود و یا حد ارتداد که به خاطر حفظ اسلام و محافظت از جامعه در برابر الحاد و کفر و نیز صیانت از ایمان شهروندان در مقابل شکوک و شبهات است.
ثالثاً؛ روایاتی که آیه کریمه را تفسیر می کند در صدد اثبات مشروعیت ولایت و اختیارات اهل بیت علیهم السلام به عنوان اولوالامر است؛ اما باید دانست این مشروعیت ولایت اولوالامر مبتنی بر ولایت رسول خدا صلی الله علیه و آله است و چون ولایت آن حضرت مطلق و فراگیر بود از این رو ولایت اولوالامر نیز بر همان وزان مطلق است.
رابعاً؛ دخالت اهل بیت علیهم السلام در امور شخصی مردم جایز است؛ چرا که می دانیم آن حضرات معصوم بوده و مطابق مصلحت مردم عمل می کنند و آنچه از ایشان صادر می شود به هیچ روی از قبیل استبداد نیست؛ بلکه رجوع مردم به ایشان از باب رجوع مریض به طبیب است که اگرچه مریض بعضاً از حکم طبیب کراهت دارد، اما صلاح او در آن حکم است.
تشبیه رجوع مردم به امام به رجوع مریض به طبیب از این باب است که هر دو را می توان مصداق رجوع جاهل به عالم دانست و البته عقلاء عدم اطاعت جاهل از عالم را فقط در امور مهم قابل توبیخ می دانند و در مسائل جزئی فقط تقبیح می کنند. باید گفت حکم امام نسبت به مردم بالاتر از حکم طبیب نسبت به مریض و از باب حکم پدر نسبت به فرزند است که بر او ولایت دارد و در آنچه حکم می کند صلاح و مصلحت فرزند را در نظر می گیرد.
حاکم فقیه؛ جواز دخالت در امور شخصی
در مورد فقیه نیز باید دانست اگرچه او معصوم نیست؛ اما به دلایل ذیل حق دخالت در امور شخصی مردم که به سعادت آنها مربوط می شود را دارد.
الف: فقیه نیز به عنوان حاکم اسلامی همچون معصوم وظیفه هدایت مردم به سوی سعادت را دارد.
ب. فقیه افضل مردم است و مصلحت مردم را در امور جامعه مد نظر قرار می دهد.
ج. تصمیمات فقیه بر اساس مشاوره با خواص و اصحاب تخصّص است.
رابعاً؛ روایاتی در تفسیر آیه کریمه وارد شده است که این روایات وظایفی را برای حاکم برمی شمرد که از جمله امور عامّه نیست و با این حال مردم در این امور به امام رجوع کرده اند؛ از جمله این روایات، صحیحه عیسی بن السری ابی الیسع است که در اصول کافی به دو سند روایت شده است.
«قال: فقلت له: هل فی الولایة شی‌ء دون شی‌ء فضل یعرف لمن أخذ به؟ قال: نعم، قال اللّه عزّوجلّ: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» و قال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: «من مات و لایعرف إمامه مات میتةً جاهلیةً» و کان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و کان علیّاً علیه السّلام... ثمّ کان علیّ بن الحسین علیهما السّلام، ثمّ کان محمّد بن علیّ أبا جعفر علیه السّلام، و کانت الشیعة قبل أن یکون أبو جعفر و هم لایعرفون مناسک حجّهم و حلالهم و حرامهم، حتّى کان أبو جعفر علیه السّلام، ففتح لهم و بیّن لهم مناسک حجّهم و حلالهم و حرامهم، حتّى صار الناس یحتاجون إلیهم من بعد ما کانوا یحتاجون إلى الناس، و هکذا یکون الأمر، و الأرض لاتکون إلّا بإمام و من مات لایعرف إمامه مات میتة جاهلیة، و أحوج ما تکون إلى ما أنت علیه اذ بلغت نفسک هذه (و أهوى بیده إلى حلقه) و انقطعت عنک الدنیا، تقول: لقد کنت على أمر حسن»[2]
شاهد ما در این روایت این است که امام علیه السلام به آیه کریمه استناد می کند و در تفسیر آیه کریمه به مناسک حج اشاره فرموده و سپس می فرماید: «هکذا یکون الأمر»؛ می دانیم که مناسک حج از جمله امور عمومی و حکومتی نیست بلکه حیثیت شرعی دارد و با این حال مردم در مورد آن به امام رجوع کرده اند؛ چنانکه روایت به آن تصریح می کند: «ففتح لهم و بیّن لهم مناسک حجّهم و حلالهم و حرامهم».
اشکال و جواب
اشکال؛ آنچه استدلال شد در مورد اهل بیت علیهم السلام به عنوان اولوالامر بود؛ این ادلّه چه دخلی به ولی فقیه در عصر غیبت دارد؟
جواب؛ هر آنچه در زمان امام معصوم علیه السلام بود در زمان غیر معصوم نیز وجود دارد؛ چون ملاک، اداره جامعه و هدایت عملی مردم به سوی سعادت است. اگر اختیارات حاکم اعم از معصوم یا غیر معصوم حداقلی باشد، امکان سوق مردم به هدایت، سعادت و غایات دین وجود ندارد.
اشکال و جواب
اشکال؛ روایت اخیر از بحث ما نحن فیه خارج است؛ چون امام علیه السلام در مناسک حج به عنوان یکی از امور شخصی مردم دخالتی نکرده است بلکه در مقام بیان اجزاء و شرایط این امر عبادی است.
جواب؛ امام علیه السلام اگر در اینجا در امر حج دخالت می کند از باب یک امر الزامی است و نه غیر الزامی؛ یعنی با تبیین شرایط حج از سوی امام، بر مردم واجب است ملزم به این شرایط باشند، به سخنی دیگر در اینجا امام معصوم علیه السلام یک مُبیّن صرف نیست بلکه به مثابه حاکمی است که وقتی حکم صادر می کند مردم همچون سایر امور حکومتی ملزم به اطاعت هستند.
در واقع حج نیز همچون تمام امور عبادی دیگر از جمله امور فردی است که در تکامل و سعادت جامعه و افراد جامعه مدخلیت دارد و از این رو محل دخالت حاکم اسلامی است، به طور کلی در تمام مواردی که عرصه عمومی نیست ولی به سعادت افراد جامعه مربوط می شود حاکم اسلامی اختیار دخالت دارد برخلاف آنچه نظام سیاسی غرب به آن قائل است و برای حاکم در غیر از عرصه حاکمیتی و امور عمومی حق دخالت قائل نیست.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد
تقریر: جلال الدین زنگنه 223/907/م
[1] آیت الله مؤمن؛ الولایة الإلهیة الإسلامیة أو الحکومة الإسلامیة، ج1، ص: 32
[2] الکافی: باب دعائم الإسلام ج 2 ص 19، ح 6