به گزارش خبرنگار وسائل، کتاب سراب توسعه، درباره بحرانهای ساختاری اقتصاد ایران در دوره سالهای ۹۳ تا ۹۷ است که مانع پیشرفت آن شد و به قلم مسعود خوانساری و گرافیک و طراحی آن توسط رضا دولت زاده نگاشته شده است. نخستین چاپ آن در تابستان سال ۱۳۹۸ در تیراژ ۵۰۰۰ نسخه و از سوی انتشارات امین الضرب است. در این کتاب نویسنده ضعفهای اقتصاد ایران را در نخستین علت متوجه کاستیها و نقص نگرش مدیران در این عرصه میداند که با هدف رفع این نواقص اصلاحاتی مانند هدفمندسازی یارانهها که در واقع چندان موفق نبوده است را اجرا کرده اند که از جمله دیگر ساختارهایی که همراه با کاستی و ضعف بوده است میتوان به نظام بانکی، تأمین اجتماعی، ارزی، مالیاتی و شیوههای اجرای خصوصی سازی اشاره کرد. در واقع پیش بینیها و اهداف اسناد بالادستی که در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که اقتصاد ایران در پرسه میان مدت صدرنشین در منطقه خواهد بود که در این اصل تأکید بر خصوصی سازی صنایع و اقتصاد کشور است، اما نه تنها این اهداف محقق نشد بلکه ایران از کشورهای همسایه در اقتصاد عقب ماند که در این فرآیند عقب ماندگی نظام اداری کشور به صورت همزمان دچار نوعی بروکراسی پیچیده شد که فرصتهای خلاق در عرصه کسب و کارها را از مردم گرفت و حتی کسب و کارهای موجود درمعرض خطر رکود قرار گرفتند و از طرفی فساد اقتصادی در این عرصه زخمی دیگر بر اقتصاد نحیف ایران شد.
تبدیل رکود به کابوس اقتصادی
در واقع دولت تلاش دارد که از رکود عبور کند، اما این امر محقق نشده است و در واقع این رکود به کابوس تبدیل شده است اگرچه تلاشها در دو سال اخیر برای نظم دادن به آشفتگی اقتصاد ایران توانسته است تا حدی انضباط مالی را سبب شود و کاهش شتاب نقدینگی و تورم را به دنبال داشته باشد، اما همین شیوههای برطرف سازی آشفتگی اقتصاد ایران نیاز به مکمل هائی برای ترمیم دارد که در تغییر شیوهها تعریف میشود چراکه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی که سبب کاهش شدید منابع دولت شده است شرایط پیچیده و دشواری را برای دولت ایجاد کرده است.
راهکارهای برون رفت از رکود
در واقع رکود در سالهای ۹۳ تا ۹۷ ضربات سهمگینی بر اقتصاد ایران وارد ساخته است از طرفی بخش خصوصی نمیتواند در فضایی بدون پشتوانه و پایداری اقتصادی وارد عمل شود و در شکوفایی اقتصاد نقش ایفا کند و بسیاری از اقتصاد دانان در این مرحله به دستاوردهای برجام برای جذب سرمایههای خارجی امیدوار بودند که این امر نیاز به مدت زمان و نگاه کارشناسانه بیشتری دارد تا در جهت نیل به اهداف پیش برود.
در واقع در این دوره رکود چرخهای صنعتی ایران از حرکت ایستاده است و به رکود مطلق مبتلا شد در عین حال با توجه به کارنامه بانک مرکزی مبنی بر ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی خرد و کلان، در عین حال در فرآیند توسعه این بنگاهها به صورت عملی کاری انجام نشده است.
ارائه تصویری دقیق از اقتصاد آمیخته به رکود کشور
گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان میدهد که عدم دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات سیاست گذاریها و بوروکراسی دولتی ناکارآمد از جمله مهمترین سرشاخههای آزار دهنده اقتصاد ایران است که برای این امر دولت بسته تولید قانون و مقررات را ارائه داد که کارآمد نبوده است چراکه افزایش تصاعدی قوانین و مقررات و بخشنامهها و آئین نامهها با وجود قوانین فراوان قبلی تا به امروز نتوانسته است درمانی برای دردهای اقتصادی رکود باشد.
هنوز قانون بهبود فضای کسب و کار بر زمین مانده است؛ بروکراسی مزاحم در کنار کاهش عرضه و تقاضا از مهمترین عوامل و اثرگذارترین فرآیندهای رکود هستند که این امر حاصل بایگانی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار است که به همین دلیل خارج شدن از دره سیاه رکود کار بسیار سختی شده است.
تسهیل، بهبود فضای کسب و کار و واقعی سازی نرخ ارز و حاملهای انرژی از جمله مطالبات بخش خصوصی است که نیاز به توجه و ساماندهی از سوی دولت دارد چراکه پاسخ به این مطالب اثرات مثبت و منفی را به همراه دارد که نیاز به نگاه کارشناسانه و منطقی دارد.
بحران بزرگ امروز اقتصاد ایران رکود و به دنبال آن اشتغال است از طرفی فساد اداری در اقتصاد ایران مانع از جذب سرمایههای خارجی و حتی سرمایه گذاران داخلی است و در عین حال سنگ اندازیها در عرصه کارآفرینی از جمله موانع بهبود و تسهیل فضای کسب و کار است.
رکود اقتصادی نیاز به جراحی عمیق و اساسی دارد
در واقع اقتصاد ایران با کمک مسکن هائی سرپا مانده است، اما ما نیاز به اقتصادی داریم که زمینههای شکوفائی و پویائی را داشته باشد و برای فرزندان آینده راهگشا باشد و به همین دلیل این رکود نیاز به جراحی عمیق و اساسی دارد که در بستر اصلاح ساختارهای اقتصادی محقق میشود و در جهت رفع برطرف سازی التهاب اقتصاد ایران باید صورت گیرد.
اقتصاد بانک محور
در واقع اقتصاد بانک محور یکی از مشکلات امروز ایران است که بدون توجه به ظرفیتهای دیگر در توسعه اقتصادی سبب بسیاری از مشکلات تصاعدی این حوزه شده است و آنچه میتواند ترمیمی در بلند مدت برای این اقتصاد فشل باشد توجه به اقتصاد بومی با اصلاح ساختارهای فعلی است که بیشتر متوجه تولید است و از طرفی به دنبال مبارزه با مفاسد در بخش اقتصادی و فراهم سازی زیرساختهای اقتصاد پویا است.
در همین راستا میتوان به موضوع نظارت نظارت اشاره کرد که موضوع فراموش شده بــزرگ امروز شــبکه بانکــی کشــور، بحــث نظــارت بانــک مرکــزی اســت. بررســیها نشــان میدهــد کــه بانــک مرکــزی در اعمــال نظارت هــای خــود در ســالیان گذشــته موفقیــت زیــادی نداشــته اســت.
در واقع در بخش نظارت بانکها بیشتر متوجه صدور بخشنامهها و آئین نامهها بوده اند؛ این ساختار نظارتی جواب نداده است بلکه آنچه در راستای اصلاح قوانین نظارتی میتواند کارساز باشد طراحی و تدوین سامانههای اکترونیک توسط بانک مرکزی و شفاف سازی پولی و مالی است که نظارت کارآمد را منجر خواهد شد و در کشف تخلفات موثر واقع میشود./601/241/ح