وسائل ـ کرسی آزاداندیشی با موضوع «بسط نظریه حقالطاعه در فقه اخلاق حکومتی» به همت مؤسسه تحقیقات و مطالعات فتوح اندیشه، گروه فقه اخلاق حکومتی و با ارائه حجتالاسلام والمسلمين مجتبی صانعی کرمانی و با حضور ناقد محترم حجتالاسلام والمسلمين محمدرضا پیری و به دبيري حجتالاسلام والمسلمين الیاس عارفی در تاريخ یکم اسفندماه 1398 در مؤسسه فتوح اندیشه، ساختمان پردیس حکمت برگزار گرديد.
- بدیهی نبودن نظریه حقالطاعه؛
- تنافی و تهافتهای غیرمعقول در فرض پذیرش نظریه حقالطاعه و لزوم طاعت در موارد مشتبهه؛
- طرد نظریه حقالطاعه با توجه به این مطلب که خود اباحه اقتضایی در شبهات ممکن است نظیر وجوب اقتضایی و تحریم اقتضایی قابل اخذ باشد.
معاون پژوهشی مؤسسه توحید، حجتالاسلام و المسلمین صانعی کرمانی پاسخهایی را ارائه نمودند که میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
نخست اینکه با نگاه به گستره دامنه حقالطاعه از یکسو و دامنه قاعده قبح عقاب بلابیان از سوی دیگر وجه ادعای بداهت و وجدانی بودن قاعده حقالطاعه بدون معارض خواهد بود.
دوم اینکه تنافی غیرمعقول در فرض شک پنجاه، پنجاه و احتمال زیر پنجاه مطرح میگردد. درحالیکه چنین فرضی در حقالطاعه به ویژه در نظریه ابعاد آن به هیچ عنوان مطرح نیست و در انتها از آنجاییکه در شبهات احکام خمسه تساقط دو به دو رخ میدهد، باید به اباحه واقعی و برائت قائل شد. زیرا اقتضای اباحه مانع اخذ جانب وجوب یا حرمت کراهت یا استحباب را ندارد.
سپس ناقد محترم حجتالاسلام والمسلمین پیری نقدهای خود را در سه محور شهودی، تهافت درونی و تهافت بیرونی مطرح نمودند که خلاصه انتقادها بدین قرار است:
- بدیهی است در موارد مشکوکی که دلیل علم و علمی وجود ندارد، مجرای قاعده، قبح عقاب بلابیان است نه حقالطاعه؛
- نمیتوان یکی از احکام خمسه مقرره الهی (اباحه) را به سبب نظریه حقالطاعه حذف نمود؛
- در نظریه حقالطاعه جنبه مولویت خدا جلوه نموده، در حالی که خداوند مظهر رحمانیت نیز دارد؛
- وقتی به روایات مراجعه میکنیم، این دوگانگی احتیاط و برائت برداشته میشود و مجرایی برای حقالطاعه باقی نمیماند؛
- طرح نظریه حقالطاعه و احتیاط بدون چارچوب و حدود مشخص، چالشبرانگیز است؛
- بحث ارائه کننده باید در دایره حکومت مطرح میگردید که این بُعد از بحث کمرنگ بود؛
- مبحث حقالطاعه بحث کمال عمل را مطرح میکند؛ در حالی که بحث عقاب و عدم عقاب در مبحث برائت جاری است و موضوع شبهات نیز بر روی کف و حداقل اعمال، مطرح میگردد که در اینجا برائت معنا میدهد.
سپس استاد صانعی پاسخهایی را مطرح کردند که خلاصه آن به شرح زیر است:
- اشکالهای مطرح شده به اصل نظریه حقالطاعه است، در حالی که بحث ما بر ابعاد این نظریه استوار است.
- ترخیص و اباحه دو عِدل دارد و یک عدل آن که قدر متیقن مشترک با وجوب احتمالی است و میتواند مورد عمل نیز باشد، مطابقت عمل مکلف با فرمان الهی است. بهعنوان مثال؛ در شبهات وجوبیه پس از تکافؤ کراهت و استحباب از طریق اباحه قدر متیقن بین وجوب احتمالی و اباحه اخذ میشود.
- اگر بحث تسهیل و حقالرحمه از موطن اصلی خود یعنی احتیاطگروی مطرح گردد، تسهیل بیشتری به خصوص در جنبههای حاکمیتی ایجاد میکند.
- اینگونه نیست که برائت را به سبب حقالطاعه و احتیاط حذف کنیم؛ بلکه از معبر احتیاط، برائت جاری میگردد. حتی حکومت در مقام برتر با نگاه احتیاط برتر، برائتگروی را اجرا میکند تا مردم دچار عسر و حرج نگردند.
- دیدگاه ما عیناً همان دیدگاه اخباریون نیست؛ زیرا آنان در شبهات وجوبیه قائل به برائت هستند. در حالی که ما برائت را نمیپذیریم و عدل متیقن اباحه را که منطبق با وجوب است، اخذ میکنیم که ضمن پاسداشت اباحه متیقن مشترک با وجوب را عمل میکنیم.
۶. بسط نظریه حقالطاعه در بستر فقهالشریعه موجب توجه به حقالانقیاد در فقهالطریقه و حقالمعرفه در فقهالعقیده خواهد شد و با پردازش دقیق هریک ابعاد و ناگفتههایی از نظریه حقالطاعه را سامان میبخشد.
در طول جلسه دبیرعلمی به جمعبندی مباحث پرداختند و در انتها خاطرنشان کردند که با وجود آنکه این کرسی آزاداندیشی به مدت ۱۲۰دقیقه به درازا انجامید؛ لزوم پردازش بیشتر و برگزاری نشستها و کرسیهای مضاعفی جهت تنقیح بیشتر مسأله، لازم و ضروری است./908/422/ح
منبع: فتوح اندیشه