به گزارش وسائل، حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی در گفتوگویی، در تشریح نشست روز (یکشنبه 10 شهریورماه) کمیسیون متبوعش، گفت: در این نشست طرح الحاق یک تبصره به بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رد شده و از دستورکار خارج شد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این تبصره آمده بود که پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضایی می تواند نسبت به توقیف و برداشت محکوم به از محل سایر احضار محکوم به اصلی اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: طرح بررسی اعتبار اسناد رسمی موضوع دیگری بود که در دستورکار این کمیسیون قرار گرفته بود که در نهایت کلیات آن به تصویب رسید و به کمیته تخصصی ارجاع داده شد تا آن را از ابعاد مختلف بررسی کرده و نتیجه را در نشست آتی کمیسیون ارائه دهند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کشور، معاون حقوقی وزارت دادگستری، مسئولان حقوقی قوه قضائیه، نماینده مرکز تحقیقات اسلامی، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و وزارت اطلاعات در این نشست حضور داشتند./908/241/ح
منبع: خانه ملت