به گزارش خبرنگار وسائل، جلسه هم اندیشی علمی «پیش نویس اعلامیه جدید سازمان همکاریهای اسلامی در زمینه حقوق بشر» ۶ شهریور در محل دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در قم با حضور جمعی از حقوقدانان و اساتید حوزه و دانشگاه بررسی شد.
در این نشست علمی دکتر محمدحسن ضیائی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، حجه الاسلام دکتر محمد حسین مظفری استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، دکتر غلامعلی قاسمی استاد حقوق بین الملل دانشگاه قم، حجت الاسلام عباسعلی براتی عضو هیأت علمی جامعه المصطفی(ص)، حجت الاسلام محمدحسین طالبی عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، حجت الاسلام دکتر محمد مهدی کریمی نیا معاون مرکز حقوق و قضای اسلامی قم، حجت الاسلام دکتر مهدی فیروزی عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام سیف الله صرامی رییس پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، خانم برقعی مدیر گروه علمی پژوهشی فقه جامعهالزهرا(ع) و دکتر محمد حسن موحدی ساوجی عضو هیأت علمی دانشگاه مفید حضور داشتند.
بخش نخست گزارش این نشست پیشتر منتشر شد؛ آنچه در ذیل میخوانید، بخش دوم مشروح مطالب ارائه شده در این جلسه است.
در ادامه این هم اندیشی، حجت الاسلام دکتر صرامی به جایگاه سازمان همکاری اسلامی در نظام بین الملل اشاره کرد و گفت: ما باید به جایگاه این سازمان در نظام بین الملل توجه کنیم؛ اگر قرار باشد ما راجع به حقوق بشر به صورت تئوریک و یا حتی عملی کاری انجام دهیم، معقول این است که ناظر به جایگاهی این کار را انجام دهیم که در عرصه جهانی موثر باشد، اما نسبت به نهادی که در نظام بین الملل جایگاه نامعلومی داشته است، این سوال وجود دارد که تا چه اندازه ضرورت دارد که ما برای آن نهاد سرمایه گذاری تئوریک و یا عملی انجام دهیم؟
در نتیجه اینکه بخواهیم در قم و یا دیگر مراکز نسبت به این پیش نویس اقدامی بکنیم، ابتدا باید به جایگاه نهاد تدوین کننده سند توجه کنیم و ببینیم که این پیش نویس چه اهمیتی دارد که بخواهیم برای اصلاح آن اقدام انجام دهیم.
همچنین، توجه به این نکته لازم است که ما نمیخواهیم به صورت انتزاعی و کلی نگری حقوق بشر بنویسیم که تنها برای خودمان باشد؛ بلکه باید آنچه را که مثلا به عنوان بغی، احسان و یا مکارم الاخلاق میگوییم در عمل نشان دهیم، همانطور که اعضائی که به دنبال اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند ذهنی برخورد نمیکنند بلکه در عمل و عالم واقع رفتار خاصی را موافق یا متضاد حقوق بشر میدانند.
اینکه ما به صورت کلی بگوییم احسان خوب است، فایدهای ندارد چراکه وقتی در صحنه عمل موضوعات متنوع پیاده میشود، مسلمان بغی را طوری معنا میکند که ممکن است غیر مسلمان آن را حریت و یا آزادیِبیان بداند. البته ما نمیگوییم این نگرش تاکید بر کلی گویی خوب نیست، بلکه میگوییم عملی و کاربردی نیست، زیرا در عمل هر یک از اعضاء برای هر یک از این عناوین حقها وآزادیها قیودی میآورند که ممکن است با عقائد ما منافات داشته باشد. در نتیجه شاید در وهله اول این ایده (تاکید بر کلیات مباحث اخلاقی مشترک بین همه فرهنگها) مناسب باشد، اما وقتی وارد صحنه عمل شود امکان دارد که حتی نتیجه معکوس داشته باشد.
اهمیت جایگاه سازمان همکاری اسلامی و اعلامیه قاهره
در ادامه دکتر قاسمی پیرامون ضرورت بحث اظهار داشت: پایه، مبنا و رویکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر معاصر ارائه فرهنگ جهان شمول و نفی هویتهای فرهنگی متکثر در جهان است. اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره در زمان تصویب در واقع دفاع از هویت اسلامی در محافل علمی و بین المللی بوده است.
این دفاع آثاری داشته است؛ چراکه باعث شده در مجامع علمیِ کشورهای اسلامی، متفکرین و نخبگان اسلامی ابزار، قالب و متنی داشته باشند که حرف خود را بزنند و حداقل در مواردی که اعلامیه جهانی با مبانی ما تعارض جدی داشته است، در سنگر اعلامیه قاهره از مبانی اسلامی دفاع کنند. متاسفانه در طرف مقابل، نتیجه بسیاری از رویههای جهانی حقوق بشر توهین به اساس ادیان و سایر مفاهیم والای انسانی و اسلامی بوده است.
با همه انتقادات وارده که اساتید بدان اشاره کردند نباید فراموش کنیم که سازمان همکاری اسلامی، سازمان بسیار مهمی است؛ این سازمان غیر دولتی نیست و در آن ۵۷ کشور اسلامی عضو هستند. همچنین یکی از بزرگترین سازمانهای جهانی است و عضو ناظر در ملل متحد است و اگر در مسألهای اعضای آن متحد شدند، با همه ضعفهای ساختاری و عملکردی، در تحولات بین المللی به نوبه خود منشا اثر بوده اند فلذا نمیتوان به سادگی از کنار این سازمان عبور کرد. حال این نهاد، پیش نویس اعلامیه حقوق بشر قاهره را منتشر کرده و به آن ارزش رسمی داده است که در اسناد بین المللی جای گرفته است.
اما جهت دیگر، این است که پیش نویس اعلامیه حقوق بشر قاهره در زمان تصویب دارای پشتوانه قوی فقهی بوده و اندیشمندان اسلامی از ایران نیز در تصویب و تدوین آن نقش پررنگی داشتند. در نتیجه ما نباید چنین سنگر فکری را به راحتی از دست بدهیم.
پیش نویس جدید، مبنا را از جایگاه محکم اسلامی برداشت
در پیش نویس جدید سازمان همکاری کشورهای اسلامی تحول گفتمانی کاملا محسوس است و ظاهرا دغدغه تدوین کنندگان این بوده که با گفتمان بین المللی هماهنگ شوند.
البته، این نکته نیز شایان توجه است که عبارات پیش نویس جدید این نیست که مواد این سند الزاما فقط برای مسلمانان است؛ وقتی در این اعلامیه مقرر میدارد که هیچ کس مجاز نیست به تمامیت جسمانی خود لطمه بزند، یعنی این ماده جهانی است و نه مخصوص مسلمانان.
ایران تاثیر گذار بوده و نباید اختلافات مانع اخلال در این روند شوند
ایران از گذشته یکی از کشورهای اثرگذار سازمان همکاری کشورهای اسلامی بوده است؛ البته اتفاقات چند سال اخیر منطقه و اختلافات بین عربستان سعودی با ایران و همراهی این کشور با غرب نباید مانع از تاثیرگذاری جمهوری اسلامی بر سرنوشت کشورهای اسلامی شود.
پیشنهاد ما این است که اولا باید علاوه بر چارچوب اشکالات کلی که بیان شد، به تغییرات جزئی نیز پرداخته شود. تغییرات استخراج شود و گزارشی تهیه و عرضه شود. همچنین ممکن است برخی کشورهای اسلامی از تغییرات دقیق به وقوع پیوسته در اعلامیه جدید بی خبر باشند، حتی شاید برخی کشورهایی که با عربستان زاویه دارند نظیر ترکیه و قطر اگر از جزئیات آنچه صورت گرفته مطلع شوند، تحرکی از خود نشان دهند. بر این اساس میتوان از این ظرفیتها استفاده کرد تا چندین کشور با ایران همراه شده و رفع نقاط ضعف این سند را مطالبه کنند.
ثمره بررسی پیش نویس جدید این است که وجود مواضع اسلامی در متون بین المللی در زمینه مفاهیم حقوق بشر در مجامع بین المللی همواره اثر بخش بوده و تقویت این قبیل متون به سود و منفعت کشورهای اسلامی است. حداقل فایده این است که ما در مجامع علمی میتوانیم از حقوق بشری اسلامی سخن بگوییم که در مراجع رسمی تدوین و تصویب شده است. فلذا نباید به سادگی از کنار آن گذشت و جا دارد از سوی ایران پیشنهادات فنی مشخصی برای ارتقای پیش نویس کنونی ارائه گردد.
در ادامه خانم دکتر برقعی بر تشریح نقاط ضعف اعلامیه جدید تاکید کرد و گفت: ما باید به طور دقیق نقاط ضعف این اعلامیه را مشخص کنیم و مواردی را که مخالف شریعت اسلام (ولو مخالف اصول شریعت اسلام) است را تبیین کنیم. از جمله این موارد، ولایت پدر، وجوب تمکین و رابطه تکالیفی که فرزندان در مقابل والدین دارند، است.
سه اشکال کلی در پیش نویس جدید اعلامیه سازمان کنفرانس اسلامی
به طور کلی به نظر میرسد در این پیش نویس سه اشکال کلی وجود دارد؛
۱. روح حاکم بر این اعلامیه با روح حاکم بر سایر اسناد بین المللی که از طرف غربیها تصویب شده یکسان است.
۲. واژگانی که در این اعلامیه به کار رفته، شبیه به همان واژگانی است که در اسناد بین المللی به چشم میخورد. گرچه در ظاهر این واژگان مثبت هستند، اما معنای برخی از واژهها مبهم است و اغلب تفسیر خاص غربیها را به همراه دارد؛ بنابراین باید معنای تک تک این واژگانها بر مبنای نگرش اسلامی روشن شود.
۳. منافات برخی موارد با احکام قطعی که همه مسلمانها قبول دارند.
اما حال که این پیش نویس در سازمان همکاری اسلامی به وجود آمده است، ما باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم؛ ما میتوانیم ایرادهای پیش نویس اعلامیه جدید را روشن کنیم و پس از آن، در پی نگارش پیش نویس جدیدی باشیم که قابل ارائه باشد.
حقوق گروهی در پیش نویس جدید حقوق بشر اسلامی مورد توجه جدی قرار نگرفته است
در ادامه حجت الاسلام دکتر طالبی تصریح کرد: برای معرفی حقوق بشر اسلامی در مجامع بین المللی باید از زبان مشترک بشریت که زبان عقلانیت باشد بیشتر استفاده شود. ما میتوانیم از این راه نظریات اسلامی را به سراسر دنیا مخابره کنیم، البته با استدلال و حرف سنجیده.
البته این امر لوازمی دارد؛ ما تاکنون یک کتاب حقوق بشر مناسب برای تدریس در دانشگاههای خود نداریم، حال چگونه میتوانیم در جهان تاثیر بگذاریم؟ واقعیت این است که هنوز کارهای زیادی در حوزه نظری برای تبیین حقوق بشر از دیدگاه اسلام باید انجام شود. اینکه خود ما پیش نویس مستقلی در زمینه حقوق بشر اسلامی بنویسیم سخن بسیار درستی است، اما این کار روندهای علمی جدی و گستردهای را میطلبد که در حال حاضر شاهد تحرک آن نیستیم.
اشکالات پیش نویس جدید / عدم توجه به دین داری، حقوق گروهی، آزادی معنوی و فرزندآوری
۱. در پیش نویس جدید سازمان کشورهای اسلامی در زمینه حقوق بشر اسلامی نگاه به دین و دین داری ضعیف بوده و با اصل مفاهیم اسلامی فاصله دارد. این اشکال در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز وارد است؛ زیرا بر اساس مبانی عقلی، ما معتقدیم دین داری یکی از وجوه تمامیت انسان است. یعنی اگر کسی خداپرست نباشد، ظرفیتهای انسانی خود را شکوفا نکرده است.
۲. همچنین در این پیش نویس به حقوق گروهی بشر توجه نشده است و بیشتر یکسری از حقهای فردی مورد تاکید قرار گرفته است. حقوق گروهی یکی از حقوقهای مهم بشر است که متاسفانه نه در اعلامیه جهانی و نه در پیش نویس جدید به آن توجهی نشده است. پس از اینکه لیبرالها عمده دغدغههای خود را در پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کردند و کمونیستها مفاهیم داخل سرزمینی خودشان را در روند تدوین میثاقین حقوق بشر در دهه ۶۰ میلادی وارد کردند، کنفرانس اسلامی اعلامیه قاهره را تصویب کرد که در آن ابعادی از اندیشه اسلامی منعکس شد، اما همان نیز کامل نبود و اشکالات متعددی داشت. وقتی قرار است سند جدیدی بنویسند باید از سند قبلی کاملتر باشد که در پیش نویس جدید این امر دیده نمی شود.
در این متن از «امت اسلامی» هیچ سخنی گفته نشده است؛ مثلا فرض کنیم که به یک کشور اسلامی حمله کردند، ما برابر تعهد اسلامی حق و تکلیف داریم که به عنوان حق گروهی از این کشور دفاع جمعی کنیم. با این عنوان که ما بشر مسلمان هستیم، حقوق بشر اقتضا میکند که به حقوق گروهی اسلام نیز توجه شود.
لزوم توجه به آزادی معنوی
۳. حق آزادی در اسلام حاوی نکات فنی است که در پیش نویس جدید به خوبی منعکس نشده است. حق آزادی در اسلام ابعاد متنوعی دارد. ما باید بین آزادی و حق آزادی تفاوت قائل شویم، ما ادعا داریم که باید به آزادیهای معنوی نیز توجه شود. برابر اندیشه اسلامی نباید به آزادی معنوی افراد دیگر آسیب زد.
مثلا گفته میشود از لحاظ عقلی اگر کسی حجاب را رعایت نکند به آزادی معنوی دیگران لطمه زده است. حتی به همین خاطر، خود غربیها نیز برای رعایت حداقلی از پوشش الزام قانونی قائلند.
۴. همچنین در این پیش نویس جدید مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق فرزندآوری توجه نشده است؛ در حالی که فرزند آوری یکی از حقوق مسلم همه انسان هاست.
خلاصه آنکه، باید به بند بند این اعلامیه توجه کرد. مثلا ماده یک بحث کرامت انسان را مطرح میکند؛ اولا باید دید مقصود از انسان چیست و دوما منظور از کرامت چیست؟ کرامت امر مدرّج و تشکیکی است؛ کرامت در اسلام حاوی جنبههای مختلف و بحثهای فنی مهمی است. در نتیجه این مهم است که کرامت از نظر اسلام و یا حتی عقل چیست و چه مواردی خلاف کرامت است.
در ماده دوم نیز به زندگی اشاره کرده است. مقصود از زندگی چیست؟ آیا زندگی تنها نفس کشیدن است یا اینکه بالاتر شامل تعلیم و تربیت و یا حتی بالاتر شامل دین داری نیز میشود؟ در فلسفه اسلامی، حیات یکی از وجوه وجود انسان است. یعنی جنبه وجودی هر موجود زندهای حیات است. اگر این جنبه مد نظر باشد همه فروعی که ما مد نظر داریم (تعلیم و تربیت، خوردن، مسائل جنسی و ...) جزء حیات میشود. در نتیجه باید مفهوم حیات را به خوبی روشن کنیم.
همچنین در ماده ۱۳ حق دستآوردهای اقتصادی و مالی را مطرح کرده است. در بند دیگر به ممنوعیت مطلق ربا اشاره کرده است. ما میگوییم آیا زنا و مظاهر فسق و فجور از نظر کنفرانس اسلامی حرام نیستند؟ چرا فقط یک مورد از منهیات اسلامی ذکر شده است؟ در ماده ۱۹ نیز به حق آزادی بیان اشاره کرده و مقرر داشته است که هر کسی حق آزادی بیان دارد و قیودی نیز در ادامه ذکر شده که اغلب برگرفته از اسناد جهانی است باید بررسی شود که آیا قیود دینی نیز مد نظر قرار گرفته است یا خیر؟
در ادامه حجت الاسلام کریمی نیا به رابطه این دو اعلامیه اشاره کرد و اظهار داشت: اینکه اعلامیه جدید جایگزین اعلامیه قاهره شود، خود عقب نشینی در موازین اسلامی محسوب میشود. ما میتوانیم همان رابطهای را که بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق بشر در سطح جهانی وجود دارد، در اینجا نیز بر قرار کنیم؛ یعنی پیش نویس جدید را به عنوان میثاقی که ملحق به اعلامیه قاهره هست معرفی کنیم.
البته این باید هنر کشورهای اسلامی باشد که سند جدید را در قالب میثاق و کاملتر از متن قاهره بنویسند تا بتوانند بعدا بگویند ما اعلامیه قبلی خود را از طریق میثاقهای لازم الاجرا کامل کردیم.
تضاد در مقدمه پیش نویس اعلامیه جدید
در مقدمه این پیش نویس جدید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنواسیونهای بین المللی و منطقهای تاکید کرده است، در حالی که مباحث اسلامی و حقوقی که اسلام معرفی میکند در مواردی با اعلامیه جهانی حقوق بشر تضاد دارد. چطور میشود در مقدمه این گونه به صورت مطلق بر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید کنیم؟
هدف از تدوین پیش نویس جدید، هماهنگی بیشتر با معیارهای نظام بین الملل حقوق بشر معاصر است
در پایان این هم اندیشی نیز حجت الاسلام فیروزی به هدف تدوین کنندگان پیش نویس اعلامیه جدید اشاره کرد و گفت: واضح است که هدف تدوین کنندگان پیش نویس اعلامیه جدید هماهنگی بیشتر با معیارهای نظام بین الملل حقوق بشر معاصر است؛ یعنی میخواستند ادبیات دینی را که در اعلامیه قاهره بسیار روشن بود، بردارند و ادبیات حقوق عرفی را جایگزین کنند.
اگر هدف این باشد که چیزی به اسم حقوق دینی نباشد و رویکرد، هماهنگی با نظام بین الملل حقوق بشر باشد، اقدامات ما از باب ذبحی است که دست و پا میزند و فایدهای ندارد. این امر فرآیندی است که شروع شده و حتی در اصلاح منشور عربی حقوق بشر (محصول اتحادیه عرب) که در سال ۱۹۹۴ شکل گرفت، ادبیات دینی به ادبیات عرفی تغییر رویه داده شد و بر همین اساس برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفتند.
در این صورت، تنها کاری که ما میتوانیم انجام دهیم این است که موارد ابهام این سند را روشن کنیم؛ مثلا در بند دو ماده ۲۱ مقرر داشته است که هیچ کس نباید تحت شکنجه جسمی یا روانی یا مجازات ظالمانه غیر انسانی یا رفتار تحقیر آمیز قرار گیرد. این ماده برگردان از اسناد حقوق بشری است؛ حال اگر ما این ماده را بپذیریم در آینده با حدود شرعی چه خواهیم کرد؟ آیا توجه داریم که غربیها مجازاتهای اسلامی را نیز ذیل تعریف شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای غیر انسانی قرار میدهند.
خلاصه آنکه، به نظر میرسد مهمترین کاری که باید انجام دهیم این است که موارد ابهام در این پیش نویس را قبل از تصویب نهایی روشن و به کشورهای عضو سازمان منعکس کنیم تا در آینده در صورت اتمام مراحل تصویب، با مشکل و فشار بین المللی رو به رو نشویم.
در پایان جلسه مقرر شد که هر یک از اساتید حاضر و دیگر اساتیدی که متن پیش نویس جدید را دریافت کرده اند نظرات اصلاحی خود را مکتوب ارائه کنند تا مجموعه نظرات به همراه نظراتی که در جلسه تهران کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران گردآوری شده به سازمان همکاری اسلامی و مسئولین وزارت امور خارجه کشورمان منتقل شود تا در نشست وزاری خارجه کشورهای اسلامی این نکات مورد توجه قرار گیرد./503/241/ح
تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی