به گزارش وسائل، جلسه دفاع پایان نامه علی حسین پور، طلبه سطح سه این حوزه با موضوع «احکام عذر عام در عقود لازم از نظر فقه و حقوق ایران» در مرکز مدیریت برگزار و توسط حجتالاسلام و المسلمین مرتضی نوروزی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.تدوینگر این پایان نامه با اشاره به اینکه هنگامی عقدی واقع میشود که، اصل بر لزوم آن باشد، تشریح کرد: این اصل ریشه عقلایی و فقهی دارد، چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و نویسندگان قانون مدنی نیز در ماده ۲۱۹ چنین آورده اند «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود»، که با توجه به ماده مذکور اصل را بر لزوم عقود میدانند.
وی با بیان اینکه عقود لازم، گاهی به علل گوناگون، امکان اجرای خود را از دست میدهند، گفت: یکی از این علل، پیدایش عذر عام میباشد که وصف امکان را از قرارداد میگیرد و الزام طرفین به اجرای چنین قراردادی، تکلیفی خارج از توان طرفین تعهد است.
حسین پور با اشاره به گسترش جامعه و انعقاد عقود متعدد و همچنین وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی، گفت: لازم است احکام و آثار قراردادهای منحل و غیر ممکن به سبب حوادث روشن گردد تا ابهامات در این زمینه نیز مرتفع گردد، در حقیقت شناخت دقیق مباحث عذر عام با توجه به متون فقهی، میتواند چراغ راهی برای قانون گذاران کشور باشد تا با توجه به این مباحث، قوانین متناسب با نظرات فقها و احکام اسلامی وضع نمایند که به واسطه تناسب این احکام با فطرت بشری، موجب سعادت جوامع اسلامی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه عذر عام، عاملی خارج از اراده متعهد است که او توان پیش بینی و دفع آن عامل را ندارد، گفت: بارندگی شدید، منع طریق، برف شدید، آفات نباتی، حمله حیوانات وحشی، مصادره از طرف حاکم جور، بادهای شدید از جمله مثالهای رایج فقها برای عذر عام است و اثر آن ممکن است بر حسب مورد سقوط تعهد و انحلال قرارداد یا تعلیق آن باشد، در صورتی که عذر عام دائمی باشد و موجب عدم امکان دائمی اجرای قرارداد شود، موجب انحلال و عدم مسئولیت متعهد میشود، ولی هر گاه عذر عام موقت باشد، موجب تعلیق قرارداد است و شخص متعهد میبایست بعد از رفع عذر، قرارداد خود را انجام دهد.
این طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان تصریح کرد: عذر عام با توجه به مثالهای فقها، عاملی خارج از اراده متعهد است که او توان پیش بینی و دفع آن عامل را ندارد، لذا با توجه به منابع فقهی و حقوقی برای عذر عام باید سه وصف خارجی بودن، غیر قابل اجتناب بودن و غیر قابل پیش بینی بودن حادثه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: مباحث عذر عام در برخی از عقود لازم همچون اجاره، بیع، مزارعه و مساقات گستردگی بیشتری دارد، لذا میتوان از میان مباحث این عقود، احکام مربوط به معاذیر عام را استخراج نمود و تقسیماتی را بیان داشت.
حسین پور در پایان گفت: موضوع اصلی در این پژوهش بررسی احکام عذر عام در عقود لازم است، اما برای پرداختن به این موضوع دانستن مقدمات و بررسی دوباره آنها با توجه به عنوان این پژوهش لازم است که، در فصل اول آن به بررسی فقهی و حقوقی مفهوم عذر عام و در فصول دیگر به مباحث پیدایش حالت تعسر و قوه قاهره مسائل و مقایسه این عناوین با عذر عام، مصادیق سنتی (موارد رایج در کتب فقهی) و مصادیق جدید عذر عام و بررسی مفاد و مبنای فقهی قاعده «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، پرداخته شده است.
گفتنی است، تدوینگر این پایان نامه از راهنمایی حجتالاسلام و المسلمین دکتر جعفر زنگنه شهرکی و مشاوره حجتالاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا یزدانی، بهره برده است./908/241/ح
منبع: روابط عمومی حوزه علمیه خراسان