به گزارش خبرنگار وسائل، پس از ماهها تعلل کشورهای اروپایی در ثبت و راهاندازی سازوکار ویژه مالی، بالاخره در 7 تیرماه 98 خبری در رسانهها منتشر شد که از قول برخی منابع شرکتکننده در نشست کمیسیون مشترک برجام خبر میداد اینستکس در حال پردازش اولین تراکنش مالی با ایران است.[1]
انتشار این خبر سبب ذوقزدگی رسانههای طرفدار FATF شد و آنان با انعکاس گسترده این خبر تلاش کردند نشان دهند بالاخره دیپلماسی دولت توانست اروپا را مجاب کند به تعهداتش ذیل برجام عمل کند! اما به نظر میرسد بر خلاف این تصویرسازیها، اجرایی شدنِ اینستکس یک هشدار بزرگ به نهادهای نظارتی و تصمیمگیری کشور است. اما چرا؟
تلاش آمریکا و اروپا برای رصد اقتصاد ایران
آمریکا و اروپا چندین سال است یک جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران به راه انداختهاند تا مؤلفههای قدرت ایران را یکی پس از دیگری از او بگیرند. مهمترین ابزار فشار این کشورها علیه ایران، تحریمهای بانکی و نفتی است. با این حال ایران با استفاده از مسیرهای جایگزین، توانسته است بخشی از این تحریمها را خنثی کرده و آثار تحریمها را تا حدودی کاهش دهد.
آمریکا و اروپا به خوبی میدانند که دقیقتر و مؤثرتر شدن تحریمها، گسترش تحریمها به داخل مرزهای ایران و بسته شدن راههای دور زدن تحریم همگی در گروِ ایجاد بستری شفاف از تراکنشهای مالی ایران است که این کار با اجرای کامل برنامه اقدام FATF به ویژه پیوستن ایران به دو کنوانسیون پالرمو و CFT امکانپذیر است. از این رو این کشورها تمام تلاش خود را کردهاند تا ایران را مجبور به پذیرش این کنوانسیونها کنند.
از جمله این فشارها مشروط کردن اجرای اینستکس به اجرای همه عناصر برنامه اقدام FATF بود.[2] با این حال از خبرهایی که درباره وضعیت لوایح مربوط به FATF در مجمع به گوش میرسد مشخص است به احتمال زیاد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت رأی نخواهد آورد.[3]
از این رو با توجه به اینکه شفافیت مالی ایران برای آمریکا و اروپا از اهمیت بالایی برخوردار است، آنان تلاش میکنند سناریوهای جدیدی را برای دسترسی به اطلاعات مالی ایران طراحی کنند تا در صورت رد لوایح مربوط به FATF در مجمع، دستشان خالی نباشد.
تبدیل شدن اینستکس به ابزاری جهت رصد اقتصاد ایران
اما سناریوی جدید آمریکا و اروپا استفاده از اینستکس جهت رصد اقتصاد ایران است. شواهد فراوانی این موضوع را تأیید میکنند. از جمله این که در بیانیه سه کشور اروپایی پس از ثبت اینستکس در بهمنماه سال گذشته آمده است: «اجرای این سازوکار تحت بالاترین استانداردهای بینالمللی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم صورت میگیرد.»[4]
همچنین موگرینی در پایان نشست وزیران خارجه این اتحادیه در بروکسل در اواخر تیرماه گفته است: «اینستکس سازوکاری است که باید در رابطه با شناسایی هویت مشتری بسیار محتاط باشد.»[5] این در حالی است که اساساً کارکرد اینستکس محدود به تجارت کالاهای بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) است و نیازی به شناسایی دقیق مشتری در آن وجود ندارد.
از سوی دیگر به دلیل آن که منشأ پول در این سازوکار درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران است و کاملاً قانونی است، احتمال پولشویی در آن منتفی است. همچنین چون اینستکس یک سازوکار تهاتری است و قرار نیست پولی به ایران پرداخت کند، احتمال تأمین مالی تروریسم هم منتفی است.
اما نگرانی از اجرایی شدن سازوکار اینستکس زمانی بیشتر میشود که بدانیم بر اساس پیگیریهای برخی خبرنگاران، طرف ایرانی و اروپایی اینستکس چندی پیش در حال امضای تفاهمنامه محرمانگی تبادل اطلاعات بودهاند. طبعاً اجرایی شدنِ اینستکس بدین معنا خواهد بود که ظاهراً در سایه سکوت رسانهای کشور، توافقاتی میان طرفهای ایرانی و اروپایی درباره تبادل اطلاعات مالی صورت گرفته است.
بر اساس اصل 77 و 125 قانون اساسی، پذیرفتن هر عهدنامه، مقاولهنامه، قرارداد و موافقتنامه بینالمللی که تعهدی را متوجه ایران کند، نیازمند تصویب در مجلس شورای اسلامی است. امید است مجلس شورای اسلامی با ورود فعالانه به این موضوع، از تکرار تجربهای مشابه امضای محرمانه برنامه اقدام FATF در سال 95 از سوی وزیر اقتصاد وقت جلوگیری کند./702/241/ح
مهدی مظهر
منابع:
[1] https://www.entekhab.ir/fa/news/485953
[2] https://www.farsnews.com/news/13971111000763
[3] https://www.farsnews.com/news/13980431000787
[4] https://www.farsnews.com/news/13971111000763
[5] https://www.farsnews.com/news/13980429001127