به گزارش خبرنگار وسائل، حجت الاسلام محسن ملکی ابرده در جلسات نود و ششم و نود و هفتم درسگفتار بانکداری اسلامی که در تاریخ نوزدهم و بیستم اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار شد، به مطرح کردن حالتهایی که احتمال دارد «ودیعه» بر آنها صدق کند و حالت سرمایه گذاری صحیح گردد پرداخت و به اشکالات پیرامون این مساله جواب داد.
استاد درس خارج فقه، در ابتدا به طرح اشکال دومی که بر حالت مضاربه گرفتهاند پرداخت و گفت: برخی اشکال گرفته اند که مضاربه «ضرب فی الارض» است، اما چنین حالتی در سرمایه گذاری وجود ندارد.
وی این اشکال را بی پایه خواند و دلیل آن را این گونه عنوان کرد: در شریعت اسلامی عقد مضاربه منحصر در کلمه مضاربه نمیباشد و به همین جهت گاهی از آن تعبیر به قراض شده است، بنابراین لزومی ندارد که «ضرب فی الارض» باشد. ضمن اینکه روایات نیز بر این حالت دلالت ندارند و اجماعی نیز وجود ندارد، همچنین معاملات از امور عرفیه اند و بنای شارع بر تایید است الا ما خرج بالدلیل.
حجت الاسلام ملکی اشکال سومی را که برخی مطرح کردهاند، تعیین سود در حالت سرمایه گذاری به مقدار معین عددی دانست در حالی که متعارف معروف در مضاربه، تعیین سود به شکل کسر است، مثل ثلث یا ربع.
وی چندین جواب را نسبت به این اشکال مطرح کرد، از جمله؛ ۱- بانک تمام جوانب فعالیت اقتصادی را میسنجد و تضمین سود میکند و اگر نسبت به سود تضمین شده تراضی صورت گیرد، عرفا، عقد شرعی شکل گرفته است. ۲- روایتی که صراحت یا ظهور در تعیین کسر داشته باشد موجود نیست ۳- اجماع تعبدی نیز موجود نیست ۴- در کلمات علما نیز تعابیر متفاوت است ۵- عرف رائج از قدیم نیز این حالت را تصدیق میکند.
مدرس سطح عالی حوزه به مطرح کردن جملاتی از فقها برای اثبات مدعای خویش پرداخت و گفت: محور اساسی و اصلی از جهت ربح در باب قراض و مضاربه اشتراک مضارب و عامل است در سود و این حقیقت از کلمات فقهاء و از روایات کاملا ظاهر است.
تقریر این دروس در ادامه میآید:
اشکال دوم: دومین اشکال این است که عدهای از فقهاء قائلند به این که شرط مضاربه ضرب فی الارض است. یعنی عامل، باید توسط مال المضاربه تجارت کند و از طریق تجارت سود حاصل نماید. با فرض این که عملیات بانکی تمامش تجارت نیست، زیرا گاهی مال مضاربه ای، در مقام توسعه کارخانه جات، طرق، منافع عامه، زراعت و غیر اینها به کار برده میشود و تناسبی با مضاربه ندارد.
جواب به اشکال دوم
این اشکال مانند اشکال سابق بی پایه است، اولا: در شریعت اسلامی، عقد مضاربه منحصر در کلمه مضاربه نمیباشد و به همین جهت گاهی از آن تعبیر به قراض شده است؛ بنابراین مضاربه از جهت تسمیه و نامگذاری حیثیتی که دال بر لزوم ضرب فی الارض را دار باشد، ندارد.
ثانیا: در روایات چیزی که دلالت کند بر لزوم ضرب فی الارض و منحصر نمودن عقد مضاربه در تجارت وجود ندارد. بلکه به شکل عمومی، روایات دلالت دارند بر صحت هر عمل عقلایی که مال از یک نفر و عمل از دیگری باشد و در ضمن این قرارداد، سود حاصله تقسیم شود.
ثالثا: اجماع تعبدی هم که کشف از قول معصوم کند، وجود ندارد. رابعا: معاملات امور عرفیه عقلایی میباشند و بناء شرع بر تایید و امضاء است مطلقا، الا ما خرج بالدلیل.
اشکال سوم: آنچه در بانکها شایع است، تعیین سود به مقدار معین عددی است، مثل هزار تومان. با این که متعارف یا معروف در مضاربه این است که سود به شکل کسر محاسبه گردد، مثلا ثلث، ربع و نصف، لذا صاحب حدائق در جلد ۲۱ ص. ۲۲۸ میگوید؛ مشهور بین اصحاب این است که مضارب مستحق ربح است، به مقداری که شرط بر او واقع شده است، مثل نصف یا ثلث یا ربع او غیر ذلک؛ و این مختار شیخ در خلاف و مبسوط و استبصار است.
شیخ در نهایه گفته است، برای عامل، اجرت المثل لحاظ میشود و تمام سود اختصاص به مالک دارد؛ و قال قد روی انه یکون للمضارب من الربح بمقدار ما وقع الشرط علیه من نصف او ربع او اقل او اکثر و نقل هذا القول ایضا عن الشیخ المفید و سلار و ابن براج.
جوابهایی به اشکال سوم
جواب از اشکال به چند صورت قابل ذکر است: ۱ـ بانک در نظام مضاربهای تمام جهات قرار داد مضاربه را محاسبه میکند و بر اساس تخصص اقتصادی رعایت سود و زیان و نگاه به تامین همه ابعاد مضاربه، هیچ گونه زمینهای برای ضرر و زیان در طرفین را نادیده نمیگیرد.
بنابراین آنچه در مضاربه بانکی اتفاق میافتد، تضمین سود است و با تضمین سود هر مقداری که از سود اختصاص به صاحب مال یا بانک پیدا نماید و بر آن تراضی حاصل شود طبق عمومات مضاربه، عقد شرعی شکل گرفته است و سود معین شده با تراضی به دو طرف میرسد؛ بنابراین توهم عدم معین بودن سود در مراحل مضاربه سالبه به انتفاء موضوع است و در این صورت نباید گفت؛ تعیین سود، کسری باشد تا دو طرف در هنگام سهم بندی سود متضرر نشوند.
اشکال برخی از دوستان: سود و زیان در فضای بازار، معلول متغیرهایی زیادی است که هر یک از آنها میتواند تاثیر در سود یا زیان داشته باشد و عادتا ملاحظه تمام اینها وجود ندارد.
۲ ـ در ادله شرعی یعنی روایات و آیات هیچ عین و اثری از تعیین ربح به شکل کسر، تعین ندارد و روایتی که صراحت یا ظهور در تعیین کسر داشته باشد، موجود نیست. ۳ ـ اجماع تعبدی هم بر تعیین ربح موجود نیست که کاشف از قول معصوم باشد.
۴ ـ در بین کلمات علما هم تعبیرات متفاوتی موجود است. همان طور که در کتاب حدائق اشاره شد در بعضی از تعابیر کسر، ذکر شده است و در بعضی از تعابیر، غیر کسر، بلکه در نهایه، مرحوم شیخ فرموده است که تمام سود از آن مالک است؛ لذا هیچ مبنای مستحکمی برای اثبات توهمِ تعیینِ کسر در ربح موجود نیست.
۵ ـ عرف رائج در بین عقلا از قدیم الی زماننا هذا این بوده است که در مضاربه سرمایه از یک نفر، کار از شخص دیگر و سود به شکل تراضی بین یکدیگر تقسیم میشود. حتی بعضی گفته اند، در سود و زیان با هم شریک باشند که البته این مطلب در بحث آینده مفصلا بحث خواهد شد.
۶ ـ بر فرض بپذیریم که سود در مضاربه باید به شکل کسری ملاحظه گردد، باز هم جریان مضاربه بانکی در بحث ما نحن فیه مشکلی ندارد. چون میتوان گفت که شخص مضارب یعنی مشتری، بانک را وکیل در تعیین سهم مشاع خود نسبت به سود میکند و با این وکالت مقدار معینی را بانک به عنوان سود مشارکت در قراض یا مضاربه تعیین مینماید و در شکل پرداخت آن هم به سه صورت قابلیت پرداخت دارد ۱. اول قرارداد به عنوان قرض ۲. آخر قرارداد به عنوان سود ۳. هر ماه مقداری به مشتری داده شود.
با توجه به این اشکال و پاسخهای ذکر شده لازم است برای تنقیح بحث به فتاوی فقهاء و روایات باب توجه کرد؛ لذا چند عبارت را از عبارات فقهاء ذکر میکنیم:
عبارت صاحب حدائق: الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی أنه یشترط فی الربح الشیاع، بمعنى أن یکون کل جزء جزء منه مشترکا، لانه مقتضى المضاربة کما تنادی به الاخبار المتقدمة من حکمها، بأن الربح بینهما، یعنى کل جزء جزء منه، و ما لم یکن مشترکا فإنه خارج عن مقتضاها، فهذا الشرط داخل فی مفهوم المضاربة.
عبارت علامه در قواعد: شرط دوم برای ربح: ان یکون مشترکا.
عبارت مفتاح الکرامه: مفتاح الکرامه که شرح قواعد علامه است عبارت ایشان را توضیح میدهد؛ و عبّر عنه فی «الشرائع» بأنّه لا بدّ من أن یکون الربح مشاعاً؛ و قد نبّه علیه فی «المبسوط» و ... بأنّ عقد المضاربة یقتضی کون الربح بینهما فإنّه یقتضی الاشتراک فی الربح؛ و استغنى عنه جماعة بقولهم فی تعریف القراض: بحصّة من ربحه؛ و مَن صرّح به بعد ذلک فقد أراد التنبیه على أنّ المراد بالحصّة القدر المشاع و أنّه لا یصحّ القدر المعیّن من الربح؛ و کیف کان، فالإجماع معلوم على اشتراط الاشتراک فی الربح.
نتیجه فرمایشات علما این است که اگر صاحب مال بگوید خذ هذا المال قراضا علی ان الربح لک او لی بطل، چون سود قرار شد که مشاع باشد؛ بنابراین محور اساسی و اصلی از جهت ربح در باب قراض و مضاربه اشتراک مضارب و عامل است در سود و این حقیقت از کلمات فقهاء و از روایات کاملا ظاهر است.
عبارت حضرت امام در تحریر: ان یکون مشاعا مقدار باحد الکسور.
عبارت حضرت آیت الله سیستانی: ان یکون تعیین حصه کل منهما من الربح بالکسور من نصف او ثلث و نحو ذلک الا ان یکون هناک تعارف خارجی ینصرف الیه الاطلاق. عبارت حضرت آیت الله خویی نظیر کلام آقای سیستانی است./906/0/ح
مقرر: امیر حسین عطاری