vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هشتاد و دومین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ ‌دوشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد در ادامه تبیین نظریه شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه به بررسی ادله وجوب رجوع به فقیه از دیدگاه ایشان پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه به نظریه شیخ انصاری اشاره کرد و گفت: از مجموع کلمات شیخ انصاری در گستره ابواب فقهی مانند طهارت و زکات و قضاء و شهادت و غیره قائل به ولایت عامّه‌ی فقیه می‌شوند؛ بر خلاف نظر برخی که قائلند که ایشان ولایت عامّه را قبول نداشته‌اند.

وی در ادامه افزود: در بحث ولایت فقیه دو مطلب است، یکی وظیفه‌ مردم از حیث مراجعه به فقیه یا غیر آن و یکی وظیفه‌ی فقیه از حیث تولّی امر که مرحوم شیخ رحمه الله در بحث وجوب مراجعه‌ مردم به فقیه، آن را واجب می‌دانند. لیکن در بحث وجوب تولّی فقیه، اگر دلیلی برای وجوب تصدّی و تولّی آن پیدا نکرد، آن را ترک می‌نماید.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه با اشاره به عبارات مرحوم شیخ در مکاسب ذیل روایت عمربن حنظله گفت: مرحوم شیخ، جعل در مقبوله‌ را از نوع جعل حاکم در زمان پیامبر ^{صلّی الله علیه و آله و سلّم} و امیرالمؤمنین ^{علیه السلام} می‌داند؛ که بدیهی است حاکمی که ایشان نصب می‌کردند، به نحو عامّ نصب می‌کردند و تمام شئون جامعه را به ایشان واگذار می‌نمودند؛ لذا حاکم در زمان غیبت علاوه بر قضاء و اقامه‌ حدود، بر تمام شئون ولایت دارد؛ و از این عبارت، اقرار مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بر ولایت عامّه دانسته می‌شود.

وی در ادامه افزود: شیخ در تحلیل توقیع شریف به بُعد دیگر آن اشاره کرد که حضرت فرمود فقیه حجّت من است و من حجّت خدا هستم؛ از این دانسته می‌شود که فقیه بایستی اموری را تولیت کند که تولیت آنها منصب والیان از جانب خود امام ^{علیه السلام} است، نه این که صرفاً از قبل خداوند حکم آن را بیان فرماید. اگر مسئولیّت فقهاء فقط بیان احکام بود، حجّت خدا بودند، ولی این که امام علیه السلام ایشان را حجّت خودش دانسته، نشان می‌دهد که مراد ایشان تصدّی شئون حاکمیّت است.

مشروح تقریر این جلسه تقدیم حضور می‌گردد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

بحث درباره‌ی ولایت اذنی فقیه بود و به بیان ادلّه‌ی شیخ انصاری رحمه الله برای وجوب رجوع به فقیه رسیدیم.

ادلّه‌ی وجوب رجوع به فقیه از دیدگاه مرحوم شیخ انصاری رحمه الله

ایشان به چند روایت از روایات مرحوم نراقی رحمه الله استناد می‌فرمایند:

أما وجوب الرجوع الى الفقیه فی الامور المذکورة فیدل علیه مضافا الى ما یستفاد من جعله حاکما کما فی مقبولة ابن حنظلة الظاهرة فی کونه کسائر الحکام المنصوبة فی زمان النبی صلى اللّه علیه و آله و سلم و الصحابة فی الزام الناس بارجاع الامور المذکورة إلیه، و الانتهاء فیها الى نظره‌ بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فی الامور العامة المطلوبة للسلطان إلیه و الى ما تقدم من قوله علیه السلام: مجاری الامور بید العلماء باللّه الامناء على حلاله و حرامه التوقیع المروی فی اکمال الدین، و کتاب الغیبة، و احتجاج الطبرسی الوارد فی جواب مسائل اسحاق بن یعقوب التی ذکر أنی سألت العمری رضی اللّه عنه أن یوصل لی الى الصاحب عجل اللّه فرجه کتابا فیه تلک المسائل التی قد اشکلت علیّ‌فورد الجواب بخطه علیه آلاف التحیة و السلام فی أجوبتها و فیها: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه، فان المراد بالحوادث ظاهرا مطلق الامور التی لا بدّ من الرجوع فیها عرفا، أو عقلا، أو شرعا الى الرئیس مثل النظر فی أموال القاصرین لغیبة، أو موت أو صغر، أو سفه‌ و أما تخصیصها بخصوص المسائل الشرعیة فبعید من وجوه‌ (منها) أن الظاهر وکول نفس الحادثة إلیه لیباشر امرها مباشرة، أو استنابة، لا الرجوع فی حکمها إلیه‌ (و منها) التعلیل بکونهم حجتی علیکم و انا حجة اللّه فإنه إنما یناسب الامور التی یکون المرجع فیها هو الرأی و النظر فکان هذا منصب ولاة الامام من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل اللّه سبحانه على الفقیه بعد غیبة الامام، و إلا کان المناسب أن یقول: إنهم حجج اللّه علیکم کما وصفهم فی مقام آخر بأنهم أمناء اللّه على الحلال و الحرام  (و منها أن وجوب الرجوع فی المسائل الشرعیة الى العلماء الذی هو من بدیهیات الاسلام من السلف الى الخلف مما لم یکن یخفى على مثل اسحاق بن یعقوب حتى یکتبه فی عداد مسائل اشکلت علیه، بخلاف وجوب الرجوع فی المصالح العامة الى راى احد و نظره، فإنه یحتمل أن یکون الامام علیه السلام قد وکله فی غیبته الى شخص، أو اشخاص من ثقاته فی ذلک الزمان‌و الحاصل ان الظاهر أن لفظ الحوادث لیس مختصا بما اشتبه حکمه و لا بالمنازعات‌ثم إن النسبة بین مثل هذا التوقیع و بین العمومات الظاهرة فی اذن الشارع فی کل معروف لکل احد مثل قوله علیه السلام:کل معروف صدقة [1]

ایشان جعل در «انی قد جعلته حاکما علیکم ...» در مقبوله‌ی عمر بن حنظله را از نوع جعل حاکم در زمان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم و زمان حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام می‌دانند؛ بدیهی است که حاکمی که ایشان نصب می‌کردند، به نحو عامّ نصب می‌کردند و تمام شئون جامعه را به ایشان واگذار می‌نمودند؛ پس حاکم در زمان غیبت هم به همین صورت، علاوه بر قضاء و اقامه‌ی حدود، بر تمام شئون ولایت دارد؛ لذا از این عبارت، اقرار مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بر ولایت عامّه دانسته می‌شود. البتّه ایشان به مسأله‌ی وجوب رجوع مردم به حاکم منصوب از جانب پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌پردازند، ولی از همان هم ولایت عامّه‌ی فقیه دانسته می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله مسأله‌ی توقیع را یک مسأله‌ی قطعی صددرصد دانسته و نشانه‌ی جریان ارتباطی امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف با شیعیان می‌دانند.

پس از آن،‌ ایشان توقیع را تحلیل می‌نمایند و از این بیان ایشان می‌توان نظریه‌ی ایشان درباره‌ی ولایت فقیه را دانست. می‌فرمایند مراد از حوادث واقعه، مطلق اموری است که عرفاً یا عقلاً یا شرعاً چاره‌ای جز مراجعه به رئیس (حاکم) در آنها نیست؛ مانند نظر دادن درباره‌ی اموال کسانی که دستشان به دلیل مرگ یا صغر سنّ یا سفاهت از تصرّف بر اموالشان کوتاه است و تخصیص دادن ولایت حاکم به خصوص مسائل شرعیه، از چند وجه بعید است. از جمله‌ی وجوه آن که امام علیه السلام نفس حوادث را به ایشان موکول کرده‌اند که خودش مباشرتاً یا با گرفتن نائب، به آن رسیدگی نماید؛ نه آن که مردم فقط درباره‌ی حکم آن مسائل به فقیه مراجعه کنند. وجه بُعد دیگر آن است که حضرت فرموده‌اند فقیه حجّت من است و من حجّت خدا هستم؛ از این دانسته می‌شود که فقیه بایستی اموری را تولیت کند که تولیت آنها منصب والیان از جانب خود امام علیه السلام است، نه این که صرفاً از قبل خداوند حکم آن را بیان فرماید. اگر مسئولیّت فقهاء فقط بیان احکام بود، حجّت خدا بودند، ولی این که امام علیه السلام ایشان را حجّت خودش دانسته، نشان می‌دهد که مراد ایشان تصدّی شئون حاکمیّت است. پس ایشان از جانب امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف در تصدّی و تولیت مسائل و حوادث واقعه منصوب هستند. وجه بُعد سوم آن است که رجوع به فقهاء برای دانستن احکام شرعی، از بدیهیّاتی است که مسلّماً بر شخصیّتی مانند اسحاق بن یعقوب مخفی نبوده و چیزی نبوده که برایش مشخّص نباشد و وی مجبور شده باشد برای کسب تکلیف درباره‌ی آن، از امام علیه السلام سؤال کرده باشد. اسحاق بن یعقوب احتمال می‌داده که امام علیه السلام او و شیعیان را به شخصی یا اشخاصی از افراد مورد اعتمادشان در آن زمان ارجاع بدهند. آنگاه نتیجه می‌گیرند که لفظ حوادث نه مختصّ به بیان مشتبهات احکام است و نه مختصّ به بیان احکام و مسائل.