به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح شنبه 7 اسفند ماه 1395در هفتاد و سومین جلسه درس خارج فقه نکاح درمسجد اعظم به بررسی مستند قول قائلین به حرمت ازدواج با زانیه ذات البعل پرداخت.
حضرت آیت الله جوادی آملی در این جلسه از درس خارج نکاح در بررسی پیشینه تاریخی ذیل مسئله سوم گفت: در این مسئله سید مرتضی ادّعای اجماع کرده، مرحوم محقّق حرمت را به مشهور نسبت داده و مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده است و قبل از سید مرتضی مرحوم مفید فتوا به حرمت و بعد از سید مرتضی ابن ادریس در سرائر تصریح کرده که زنای به ذات البعل حرمت أبدی می‌آورد که به جز سید مرتضی که در قول خود به اجماع و روایات استناد کردهاند هیچ‌یک از فقهاء از قدماء به این دو دلیل استناد نکردهاند تا می‌رسد به شهید ثانی در مسالک که به دلیل اولویت استناد کرده است.
وی در بررسی مستندات سید مرتضی بیان داشت: ایشان در استدلال بر قول خود هم به اخبار استناد کرده و هم به اجماع که در اینصورت قطعاً اجماع مورد ادّعای ایشان، اجماع مدرکی خواهد بود که اعتباری ندارد لذا اگر یک فرد منزّهی بخواهد در اعصار بعد فتوایی در این مسئله بدهد به خاطر اینکه قول قدماء را لحاظ کرده باشد و از طرفی هم طبق قاعده «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ» عمل کرده باشد، باید مثل مرحوم خوانساری فتوای به احتیاط بدهد.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم افزود: اجماع مدرکی فقط مخصوص جایی نیست که مدرک اجماع روایات باشد بلکه اگر قاعده‌ای که مورد اتّفاق فقهاء است از مدارک یک قول باشد و اجماع نیز بر آن قول قائم شده باشد، این قاعده می‌تواند به عنوان مدرک اجماع لحاظ شود چون قاعده که از آسمان نیامده است بلکه قواعد فقهی قواعدی هستند که از متن روایات استخراج شدهاند.
وی خاطر نشان کرد: در جایی که مثل ما نحن فیه قاعدۀ قوی و مستندی مثل «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ» وجود دارد چرا باید به سراغ ادلّه واهی و پا در هوا مثل اجماع و برخی از روایات ضعیفه برویم و بر خلاف این قاعده فتوا به حرمت بدهیم؟!
رئیس بنیاد وحیانی اسراء بار دیگر بر متقن بودن قاعده «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ» تأکید کرد و گفت: با وجود این دلیل که ادله متضافره و صحیحه پشتوانه آن هستند نباید به سراغ اجماع مدرکی و قول این و آن برویم.
وی سپس به تبیین صورت مسئله چهارم پرداخت و بیان داشت: در این مسئله که در رابطه با انجام عمل شنیع لواط بین دو غلام و حکم روابط ما بعد از آن است باید تکلیف چند سؤال روشن شود؛ اول اینکه حرمتی که در پی عمل لواط دو نفر با هم در پی می‌آید آیا فقط مخصوص خواهر و دختر است یا مادر را نیز شامل میشود؟ دوم اینکه آیا این حکم مختصّ فجور دو غلام است یا نسبت به بزرگسالان نیز توسعه دارد؟ سوم اینکه در این حکم آیا بین فاعل و مفعول فرق است یا فقط شامل فاعل میشود؟ چهارم اینکه آیا تحریم مربوط به قبل از ازدواج است یا فجور لاحق نیز باعث حرمت است؟
حضرت آیت الله جوادی آملی پس از تبیین محل نزاع در مسئله به بررسی روایات هفت‌گانه باب پانزدهم در مسئله سوم پرداخت و در تشریح روایت اول گفت: این روایت هر چند از نظر درایهای مرسل است اما از نظر رجالی از آن تعبیر به صحیحه شده و در آن آمده است: اگر مردی با غلامی بازی کند اگر این بازی کردن موجب به ایقاب شود، دختر و خواهر آن غلام بر آن مرد حرام خواهند شد؛ که ظاهر این روایت این است که حرمت مخصوص فاعل است و نه مفعول.
وی در تبیین روایت دوم گفت: در این روایت آمده است: اگر مردی برادر خانمش را ایقاب کند، زنش بر او حرام خواهد شد؛ از متن این روایت معلوم میشود ایقاب سابق باعث حرمت لاحق است و ایقاب لاحق باعث حرمت سابق است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم سپس به بیان روایت سوم پرداخت و در تبیین آن افزود: این روایت به خاطر وجود موسی بن سعدان که توثیق نشده، ضعیف است و علاوه بر این مرسله نیز هست.
وی در تبیین محتوایی روایت سوم بیان داشت: در این روایت به خاطر شناعتی که در عمل لواط وجود دارد، ابتداء با عباراتی غیر مستقیم سؤالش را بیان می‌کند و امام نسبت به سؤال او جوابش را میدهند و وقتی که او به آن عمل تصریح می‌کند حضرت از او رو برمی‌گردانند و می‌فرمایند اگر عملی که انجام داده «دون الایقاب» باشد پسر یکی می‌تواند با دختر دیگری ازدواج کند اما اگر به حدّ ایقاب برسد چنین تزویجی حلال نیست.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء در تشریح روایت چهارم گفت: در این روایت فقط حکم تزویج خواهر مطرح شده و در آن آمده است: اگر عملی که انجام شده به حدّ دخول برسد خواهر مفعول بر فاعل حرام خواهد شد.
وی سپس به روایت پنجم پرداخت و افزود: این روایت از مراسیل صدوق است و مراسیل صدوق از حیث اعتبار یکسان نیستند، آنجایی که ایشان تعبیر «قال الصادق» دارد برای فقهاء مسلّم است این روایت معتبر است و به آن عمل می‌کنند اما جایی که تعبیر ایشان «روی عن الصادق» است از حیث اعتبار ضعیفتر از قسم اول است و این‌طور نیست که فقهاء آن را کنار بگذارند ولی آن را حمل بر تنزیه و کراهت یا استحباب می‌کنند که روایت پنجم از این نوع اخیر است.
حضرت آیت الله جوادی آملی روایت ششم را نیز مضموناً شبیه روایت اول دانست و گفت: روایاتی که تا به حال مطرح شده یا حکم خواهر در انها مطرح بود یا حکم دختر و به حکم مادر اشارهای نشده بود ولی آنچه از این روایات حکم مادر را تأمین می‌کند روایت هفتم است و این هفت روایت هیچ تعارضی با هم ندارند چون اینها مثبتین‌اند و بین مثبتین تعارضی نیست.
وی در پایان به تبیین کلام آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه پرداخت و گفت: هر چند در ما نحن فیه روایاتی که وجود دارد هم از حیث رجال و هم از حیث درایه مشکل دارند، امّا طبق آیه نبأ آنچه که در معتبر شدن یک روایت لازم است تبیّن حول آن روایت است که برای ما معلوم شود این روایت موثّق است، حالا اگر در جایی برای ما از طریق عمل فقهاء تبیّن حاصل شد که این روایت موثّق است میتوانیم به آن روایت عمل کنیم، منتها این تبیّن اگر شخصی باشد اثر فقهی ندارد ولی اگر واقعاً به یک یقین و طمأنینه‌ای رسیدم که این روایت موثق است میتوان به آن روایت عمل کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی پیشینه تاریخی حکم زنای به ذات البعل
چند نکته در مورد مسئله سوم مانده است، بعد ـ به خواست خدا ـ در تتمیم مسئله چهارم مطالب ایشان بیان میشود. در مسئله سوم مرحوم محقق در متن شرایع فرمود به اینکه زنای به «ذات البعل» بنا به قول مشهور حرمت می‌آورد و به شهرت نسبت داد؛ اما خودشان فتوایی ندادند.[1] مرحوم صاحب جواهر[2] و دیگران ادّعای اجماع کردند. فرمایش مرحوم سید مرتضی در جلد بیست وسائل که قبلاً خوانده شد صفحه 436 این بود که «مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِیَّةُ الْقَوْلُ بِأَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَ لَهَا بَعْلٌ حَرُمَ عَلَیْهِ نِکَاحُهَا أَبَداً» و این را جزء اجماعات امامیه می‌شمارند، بعد می‌فرمایند که «وَرَدَ مِنْ طُرُقِ الشِّیعَةِ فِی حَظْرِ مَنْ ذَکَرْنَاهُ أَخْبَارٌ مَعْرُوفَةٌ». قبل از مرحوم سید مرتضی،[3] مرحوم مفید در مقنعه فتوا به حرمت نکاح این زن داد که «ذات البعل» بود و کسی با او فجور کرد. [4] بعد از مرحوم سید مرتضی افرادی مثل إبن ادریس در سرائر تصریح کردند به اینکه زنای به «ذات البعل» حرمت ابدی می‌آورد؛ اما وقتی شما به مقنعه مفید و سرائر إبن ادریس مراجعه بکنید که یکی قبل از سید مرتضی است، یکی بعد از سیر مرتضی، همه اینها به اصل فتوا اکتفا کردند؛ نه از اجماع خبری هست و نه از روایات.
سلّار[5] و اینها هم از شاگردان سید مرتضی بودند. یکی از کسانی را که سید مرتضی تربیت کرد سلّار بود که ظاهراً این سالار دیلمی است. در شمال چه گلستان، چه مازندران و چه گیلان، این لقب و واژه «سلّار» سابقه نداشت همان «سالار» می‌گفتند، این سالار دیلمی است که از فقهای بزرگ است و از شاگردان بعد از سید مرتضی است و در سایه تربیت او نه تنها کتاب فقهی نوشت، کتاب کلامی هم نوشت که تقریباً رد کرده حرف‌های قاضی عبدالجبار معتزلی را که در المغنی نوشته است که قبلاً هم جریان کتاب سلّار ذکر شد.
در این بیانی که مرحوم سید مرتضی دارد، قبل از ایشان مرحوم مفید فرمود حرام است، بعد از ایشان مرحوم إبن ادریس در سرائر فرمود حرام است.[6] آیا سند فرمایش این بزرگان که قبل از سید مرتضی و بعد از سید مرتضی داشتند اجماع است که سید مرتضی ادّعا دارد؟ یا اخبار معروفه‌ای است که ایشان اشاره کردند؟ یا نه از اجماع خبری است و نه از اخبار اثری، بلکه از اولویت اثری است که شهید در مسالک برابر اولویت فتوا می‌دهد؟ می‌گوید اگر عقد «ذات البعل» باطل است، فجور و آمیزش بدون عقد هم به طریق اُولی است. آیا روی اولویت فتوا دادند یا روی اجماع یا روی اخبار؟ هیچ کدام سندی در کار نیست.[7]
مطلب اصلی که در فرمایشات مرحوم سید مرتضی است این است که ایشان فرمودند این تقریباً «مِمَّا انْفَرَدَتْ بِهِ الْإِمَامِیَّةُ» است، اجماع ما هست و اخبار معروفه‌ای هم داریم. اگر روایات معروفی در شیعه بر این امر دلالت دارد، این اجماع میشود مدرکی؛ پس اساسی بر این اجماع نیست. آن‌گاه آن بزرگان هم مثل خود جناب‌عالی به زعم اخبار معروفه به یک سَمت رفتند اجماع پیدا کردند، چون اخبار معروفه زیر آن آب بسته شد و هیچ خبری از خبر نیست، این اجماع هم همین‌طور؛ لذا یک فرد منزّه محقق محتاطی مثل مرحوم آیت الله سید احمد خوانساری هیچ چاره‌ای نداشت، فقط گفت در حد احتیاط است. شما از یک طرفی می‌گوید اخبار معروفه است، از یک طرفی ادّعای اجماع می‌کنید! اگر اخبار معروفه باشد، یقیناً این اجماع مستند به آن است. اجماع در جایی است که ما هیچ مدرکی در دست نداشته باشیم تا بتوانیم کشف بکنیم از حکم معصوم، فتوای معصوم، دخول معصوم، رضای معصوم. اگر یک خبری باشد در بیقوله یک کتاب تاریخی، حالا ممکن است ما بگوییم این مجمعین به آن خبر دسترسی نداشتند؛ اما به زعم شما یعنی سید مرتضی(رضوان الله علیه) اخباری است دلالت می‌کند بر حرمت نکاح کسی که با «ذات البعل» زنا کرده است و این اخبار هم معروف است؛ پس اگر اخبار معروفه‌ای ما داریم دیگر اجماع نخواهد بود، این اجماع میشود «محتمل المدرک». اگر یک محقق بخواهد به اجماع تمسک کند می‌گوید شما که اخبار معروفه را گفتید شاید مستند اجماع، مدرک باشد؛ به اخبار مراجعه می‌کند می‌بیند همین شیخ طوسی که می‌خواهد مقنعه مرحوم مفید را معنا کند در همان بحث فقط عقد «ذات البعل» را ذکر می‌کند، روایتی ما نداریم وگرنه مرحوم صاحب وسائل هم ذکر می‌کرد.
بنابراین اگر اجماعی باشد، به زعم خود شمای سید به اخبار معروفه تمسک می‌کردید. به سراغ اخبار می‌رویم می‌بینیم که هیچ خبری از خبر نیست. اجماع مدرکی نیز، چه قاعده باشد، چه آیه باشد و چه روایت باشد حجت نیست. یکی از آن مدارک، قاعده مستاد از آیه یا روایت است، قاعده که خودبخود جعل نشده است. به هر حال سند قاعده یا آیه است یا روایت. شاید آنها به همین خوش‌گمانی که اخبار معروفه‌ای هست همه فتوا دادند. این است که دست یک فقیه باز نیست. مرحوم آقا سید احمد خوانساری خیلی تلاش و کوشش کرده که یک راهی برای حرمت باز کند. البته مقدم بر اینها خود مرحوم شهید است که اگر دست او باز بود دیگر به اولویت تمسک نمی‌کرد و اگر دست اینها باز بود مرحوم آقا شیخ حسن پسر بزرگ مرحوم کاشف الغطاء نمی‌آمد حرف‌های شهید را آب نمی‌بست!
بنابراین اگر در حد احتیاط کسی بخواهد بکند، بله همین راهی که برخی از بزرگان رفتند این راه، راه درستی است؛ اما بیش از حد احتیاط نیست، چون روایاتی که وارد شده درباره عقد «ذات البعل» است و عقد «ذات البعل» اگر بین عالم و جاهل فرق گذاشتند، یک؛ بین آمیزش و عدم آمیزش فرق گذاشتند، دو؛ این حکم خاص خودش را دارد و حکم از حد احتیاط فعلاً چون دلیلی نداریم همین است. اصلاً قاعده را برای همین فرض کردند که آدم وقتی به سراغ شبهات دیگر می‌آید دست از آن برندارد، خودش را به قاعده ببندد و چون به قاعده بسته است در سائر اقوال و آراء و شبهات و اشکالات و نظرات سیر می‌کند. اصلاً تأسیس قاعده برای همین است.
بعد از تحریر صورت مسئله وقتی روشن شد که حرف اول را ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[8] این آیه می‌زند، حرف دوم را لااقل پنج‌تا روایت یا بیش از پنج‌تا روایت است که تاکنون تقریباً 102 قاعده از قواعد فقهی را بعضی از فضلا جمع‌آوری کردند. الآن من شنیدم که این بزرگوار در حدود چهارصد قاعده از قواعد فقهی را دارد جمع‌آوری می‌کند که نُه جلد آن چاپ شده، حشر او با صاحب شریعت! و این قاعده «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ»[9] را در جلد هشتم ذکر کرده است. این قاعده بعد از آیه، مرجع است. اصلاً تحریر صورت مسئله برای این است که آدم خودش را محکم ببندد به آن اصل، با آن حبل متین در سائر اقوال و آراء و متشابهات بحث بکند، نه اینکه به هر جا رسیده فوراً بچسبد به آن. ما یک اصلی داریم ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾، این یک؛ یک قاعده متقنی داریم که روایات صحیح که پنج‌تای آن از این روایات معتبر و بعضی‌ها صحیح نقل شده است. با چهار لسان در پنج حدیث این روایت را ما خواندیم، حالا روایات دیگری هم هست البته؛ این دارد به اینکه حرام حلال را حرام نمی‌کند: «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ»، معصیت است، جهنم است که سرجایش محفوظ است؛ اما ما فتوا به حرمت بدهیم دست ما باز است.
این قاعده متقنی که «دلّت علیه نصوص المتضافرة»، در کنار آن آیه که متقن‌تر از هر چیز است، ما با اعتصام به این حبل متین باید درباره سایر اقوال و آراء و شبهات و نقدها و بررسی‌ها فحص کنیم، نه اینکه دست از آنها برداریم این‌جا بگوییم این ادّعای اجماع کرده، آن ادّعای اجماع کرده، بعد می‌بینیم که دست همه خالی است. اصل اوّلی و حرف اوّلی را این آیه می‌زند و این پنج روایت که «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ». بعد به «مما النفردت» می‌رسیم، بعد هم خیلی‌ها هم گفتند از این ادّعاها مرحوم سید خیلی دارد که غیر از خودش کسی دیگر قائل نیست. اصلاً این «مما انفردت»های امامیه، اجماع «علی القاعده»، اصول را برای همین گذاشتند، خیلی از این اجماع‌ها اجماع «علی القاعده» است. خلاف مرحوم شیخ طوسی را شما ملاحظه کنید، می‌گوید «و علیه الاجماع»، بعد برمی‌گردد در مبسوط فتوا بر خلاف می‌دهد. یک وقت است یک کسی خیال می‌کند که این مطلب براساس قاعده است، بعد برابر آن ادّعای اجماع می‌کند، فتوای او در همان مقطع درست است، چون آن‌طور استنباط کرده است؛ اما بعد معلوم میشود که قاعده‌ای در کار نیست، روایتی در کار نیست تا شما ادّعای اجماع بکنید. اصلاً اجماع «علی القاعده» شیخ طوسی معروف است در خلاف و مانند آن.بنابراین آنچه که مربوط به مسئله سوم بود تا این محدوده به پایان می‌رسد. حالا می‌رسیم به تتمه مسئله چهارم که حکم «لو عوقب غلامٌ علی غلامٍ» چیست؟
فعلاً بحث در حرمت عینی است. یک وقت است حرمت درباره خود آن شخص است؛ مثل زنای «ذات البعل» که نکاح با او حرام است؛ یک وقتی در وابستگان اوست، چون جزء شعب مصاهره است، اگر این آمیزش سبب حرمت ازدواج با محارم آن طرف میشود یا محارم نسبی یا محارم رضاعی، این مقصد دوم عهده‌دار آن است. چندتا روایتی که در باب پانزده داشت گفت که مادر آن طرف، خواهر آن طرف، دختر آن طرف، بر این فاعل محرَّم است. روایاتی که در این باب بود اوّل این است که آیا خود فجور حرمت‌آور است؟ این یک؛ ما چون داریم حرام «لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ»، این اصل کلی است، آیا این چون حرام است محرِّم است یا نه، تکلیفاً؟ و مفسد نکاح است یا نه، وضعاً؟ آیا فجور غلام به غلامی، حالا این را توسعه دادند که آیا مرد باشد، بزرگسال باشد، میانسال باشد، نوجوان باشد فرق می‌کند یا نه؟ باید به هر حال غلام باشد، مگر اینکه القای خصوصیت یک امر عرفی باشد در این‌گونه از موارد، یا شاهد روایی داشته باشیم، وگرنه اساس «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ» این محکَّم است.
پس مطلب اول این است که آیا فجور غلام به غلام حرمت می‌آورد یا نه؟ «فی الجمله» بله می‌آورد، برای اینکه روایات متعدّد داریم؛ حالا که حرمت می‌آورد چون هر دو کار معصیتی کردند، فرقی نمی‌کند بین فاعل و مفعول، آیا همان‌طوری که نسبت به فاعل، مادر و خواهر و دختر مفعول حرام است، عکس آن هم هست یا نه؟ چون هر دو معصیت کردند، این هست یا نه؟ یا تحریم مخصوص به فاعل است؟ فرع بعدی این است که آیا این تحریم سابق و لاحق آن «علی وزان واحد» است، یا فقط فجور سابق محرِّم است نه فجور لاحق؟ یعنی اگر کسی قبلاً همسری انتخاب کرد و عقدی کرد همسر اوست، بعد با برادر او که غلامی است ایقاب کرده، آیا این حرام لاحق باعث حرام شدنِ حلال سابق است یا نه؟ آیا از روایات چنین چیزی استفاده میشود یا نه؟ اگر از این روایت استفاده شد، مخصص آن قاعده است و اگر از آن روایت استفاده نشد، مخصص آن قاعده نیست. این هم یک فرع. پس اینها فروعی است که باید بحث بشود.
نصوصی که در باب پانزده است؛ یعنی صفحه 444 تا 445 این چند طایفه است: یک طایفه دارد که خواهر و دختر مفعول بر فاعل حرام است، از مادر خبری نیست. یک طایفه در خصوص خواهر است، از دختر و مادر خبری نیست. یک طایفه از دختر خبری است، از خواهر و مادر خبری نیست. یک طایفه از مادر خبری است، از دختر و خواهر خبری نیست. باید که اینها را بررسی کرد و با قاعده سنجید. اگر چنانچه این سه ـ چهار طایفه همه اینها سنداً معتبر و دلالتاً هم معتبر باشند، اینها هیچ تعارضی ندارند، چون مثبتین‌اند. اگر «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ» به هر کدام از اینها تخصیص بخورد، هیچ محذوری ندارد؛ هم آن عام قابل تخصیص است، هم این مخصص‌ها می‌توانند کنار هم جمع بشوند، چون مثبتین‌اند. هیچ کدام حصر نکرده که فقط بر فاعل، خواهر او یا دختر او یا مادر او حرام است، حصری نکرده است. اگر سند این سه ـ چهار طایفه درست باشد چون مثبتان‌اند تعارضی ندارند و آن عام هم تخصیص اکثر لازم نمی‌آید، «إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ».
مطلب بعدی آن است که اگر ما بخواهیم بگوییم بر کل واحد حرام است، هیچ کدام از اینها ظهوری ندارد در اینکه هم بر فاعل حرام است و هم بر مفعول. ضمیر هم به کل واحد برگردد، شاهد داخلی یا خارجی می‌طلبد؛ چنین شاهدی هم ما نداریم. بعضی از نصوص دلالت می‌کند که اگر غلامی نسبت به غلامی فجور انجام داد و بعد یکی ازدواج کرد و خدا به او پسر داد، دیگری ازدواج کرد خدا به او دختر داد؛ پسر این یکی نمی‌تواند با دختر آن یکی ازدواج کند. این مربوط به خود فاعل و مفعول نیست، مربوط است به پسر فاعل و دختر مفعول. این چون سند آن معتبر نیست و مورد عمل اصحاب نیست، حداکثر حمل بر کراهت میشود.
حالا مرور کنیم به این روایت‌های هفت‌گانه باب پانزده.
روایت اوّل که مرحوم کلینی(رضوان الله تعالی علیه)[10] نقل کرده بود گرچه مرسله است؛ ولی از «إبن أبی عمیر» است که به مراسیل او اعتماد دارند و عمل می‌کنند. گاهی حتی شما می‌بینید که جواهر و امثال جواهر تعبیر می‌کنند به صحیحه «إبن أبی عمیر» با اینکه مرسله است. از نظر درایه مرسله است، گرچه از نظر رجال «إبن أبی عمیر» فرمایش او مثلاً مورد قبول است.
در روایت اُولی دارد که «إبن أبی عمیر» از «بَعْضِ أَصْحَابِنَا» از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) «فِی رَجُلٍ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ». این «یَعْبَثُ» یعنی بازی می‌کند. حضرت بازی می‌کند را توضیح خواست. این همان جاست که می‌گویند اگر ترک استفصال بود اطلاق داشت؛ ولی حضرت استفصال کرد تفصیل داد، فرمود: «إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ». این ضمیر به هر دو برگردد؛ یعنی «حَرُمَت» بر کل واحد اینها، خواهر و دختر کل واحد دیگری، این خیلی بعید است! پرسش: ...؟ پاسخ: ظاهر ضمیر به آن فاعل بر می‌گردد، چون کلام «سیق لموقب»، نه «موقب علیه». «إِذَا أَوْقَبَ» یعنی اوّلی، «حَرُمَتْ عَلَیْهِ» یعنی«علی الموقب»؛ آن‌وقت «حرم علی الموقب» أخت خودش که روشن است، یقیناً به إبنه او بر می‌گردد، به أخت او بر می‌گردد. آن با قرینه قطعی ضمیر «ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ» به مفعول بر می‌گردد، وگرنه ممکن نیست یک کسی «أوقب بغلام»؛ آن‌وقت بگوییم اگر این کار را کرد خواهر خود فاعل، دختر خود فاعل بر او حرام است! این قبلاً هم حرام بود! این روایت اُولیٰ چون صحیحه است مورد عمل هم هست.
روایت دوّم به همین اسناد از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) رسیده است: «رَجُلٍ یَأْتِی أَخَا امْرَأَتِهِ»؛ او با برادر همسرش این ایقاب را عمل می‌کند. حضرت فرمود: «إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَةُ»؛[11] این معلوم میشود به اینکه ایقاب سابق باعث حرمت لاحق است و ایقاب لاحق باعث حرمت سابق است. حالا چون روایت اول از آن به صحیحه یاد کردند و مورد عمل اصحاب هم هست؛ این یکی اگر مورد عمل اصحاب باشد و به ضعف ارسال رد نشود، این هم تخصیص پیدا می‌کند. و تفریق بین سابق و لاحق هم قبلاً گذشت که زنای سابق محرِّم است و زنای لاحق محرِّم نبود.
روایت سوم این باب که مرحوم کلینی[12] از «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ». یک «موسی بن سعدان» است غیر از این «حناط» که او مجهول است. این «موسی بن سعدان حناط» هم که حِنطه فروش و گندم فروش است یا حنوط فروش است به هر تقدیر او توثیق نشده است. خودش توثیق نشده، «عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» مرسل هم هست. پس خود موسی توثیق نشده، یک محذور؛ مرسله هم هست، محذور دیگر. این موسی «عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ» آن بعض که مرسله است و نقل نشده، می‌گوید من خدمت امام صادق(سلام الله علیه) نشسته بودم، مردی به آن حضرت عرض کرد: «مَا تَرَى فِی شَابَّیْنِ کَانَا مُصْطَحِبَیْنِ»، در آن نسخه «مضطجعین»؛ چون اصل کار، کاری بود که بسیار شنیع بود، سعی می‌کردند در محضر امام(سلام الله علیه) بالصراحه از آن کار نام نبرند. عرض کرد که دو جوان هستند که اینها در صحبت یکدیگر هستند. آن نسخه‌ها «مضطجعین» هستند، ضجیع هم هستند، هر دو در یک بستر خوابیده بودند؛ دیگر نگفت که اینها چکار کردند. «فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِیَةٌ»؛ یکی از اینها بعد بزرگ‌تر که شد ازدواج کرد خدا به او پسر داد، دیگری ازدواج کرد خدا به او دختر داد. «أَ یَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا»؛ این دو نفر که در یک بستر ضجیع هم بودند، خوابیده بودند، یکی خدا به او پسر داد و به دیگری دختر، آیا پسر این با دختر آن می‌تواند ازدواج کند یا نه؟ حضرت فرمود: بله، «سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا یَحِلُّ»؛ چرا حلال نباشد؟! چون او خیلی تأدّب کرد و سؤال را باز نکرد، صِرف استجاع یا مصاحبت را ذکر کرد. باز برای اینکه یک قدری شرم او کمتر بشود یا از شرم در بیاید، عرض کرد: «إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ»؛ اینها دوست هم بودند. این «صدیق» اگر تعبیر «اتخاذ أخدان» باشد همین است. ﴿أَخْدانٍ﴾ که در قرآن آمده، این کار جاهلیت بود. «أخدان» یعنی دوست‌گیری؛ همین‌طوری که الآن متأسفانه بین پسر و دختر هست، در جاهلیت بود. این «اتّخاذ أخدان» را که دختر دوستِ پسر داشته باشد، پسر دوستِ دختر داشته باشد، این همان است که در قرآن از آن به عنوان «اتخاذ أخدان» یاد شده است، در کنار «سفاح». وقتی قرآن اینها را ذکر می‌کند مجاور هم ذکر می‌کند. ﴿وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ﴾؛[13] یعنی این پسر دوستِ دختر نداشت و این دختر دوستِ پسر نداشت. این تعبیر «إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ» یک تعبیر نرمی بود درباره «اتخاذ أخدان». «فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَلَا بَأْسَ»؛ دوستش باشد مگر چه میشود؟! بعد دیگر ناچار شد پرده‌برداری کند و بگوید که اینها چکار کردند. «قَالَ فَإِنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ»، تا این‌جا که رسید، «فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ»؛ وجود مبارک حضرت صورت خود را برگرداند. «ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ»؛ حالا یا خود او با ذراع خودش، با آستین خودش صورت خودش را پوشاند، یا حضرت این کار را کرد. آن «فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ» هم این چنین است؛ این شخص آخرین بار خجالت کشید و اینها را گفت و صورتش را برگرداند و با آستین صورتش را هم پوشاند. حضرت فرمود: «إِنْ کَانَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِیقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ»؛ اگر آمیزشی نبود، پسر این یکی با دختر آن یکی می‌تواند ازدواج کند. «وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ»؛ اگر ایقابی بود، پسر این نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند. «فَلَا یَحِلُّ لَهُ»؛ یعنی برای پسر این، «أَنْ یَتَزَوَّجَ»؛[14] با دختر آن.
گذشته از اینکه «موسی بن سعدان» توثیق نشده، مرسل هم هست؛ لذا اصحاب به آن عمل نکردند، حداکثر حمل بر حزازت و کراهت میشود و از بحث کنونی ما بیرون است. بحث کنونی درباره خود فاعل هست که سؤال نکرده است. این روایت را مرحوم شیخ «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ»، تا این‌جا سند مرحوم شیخ درست است؛ اما تمام اشکال از موسی به بعد است، خود موسی مشکل دارد و توثیق نشده، آن هم «عَنْ بَعْضِ رِجَالِه» که مرسله است. پس روایت سوم چیزی نیست که انسان بتواند برابر آن فتوا بدهد.
روایت چهارم که مرحوم کلینی[15] «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ» نقل می‌کند می‌گوید که «قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام رَجُلٌ أَتَى غُلَاماً» که کنایه از آن است، «أَ تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ قَالَ فَقَالَ عَلَیه السَّلام إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا»؛[16] اگر ثقبه‌ای بود و این کار را انجام داد، این نمی‌تواند با خواهر او ازدواج کند. روایت اوّل دختر و خواهر بود. روایت دوم هم درباره همسر خود او بود، هیچ! روایت سوم هم که اعتبار نداشت. روایت چهارم فقط از حرمت خواهر او سخن به میان آورد.
روایت پنجم که مرحوم «إبن بابویه قمی» در عقاب الأعمال نقل می‌کند، می‌فرماید: «رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام» این هم مرسله است. توجه دارید که مرسله‌های مرحوم صدوق یکسان نیست؛ آنجایی که مرحوم صدوق می‌فرماید: «قال الصادق علیه السلام» تقریباً بزرگان به این‌گونه از مراسیل مرحوم صدوق اعتماد می‌کنند، برای اینکه برای او خیلی مسلّم و شفاف بود و بالصراحه می‌گوید که «قال الصادق علیه السلام»؛ اما آن‌گونه از مراسیلی که از سنخ «روی عن الصادق» و مانند آن آمده، نه جزء مراسلی است که به آن اعتنا ندارند، حالا حمل بر استحباب یا کراهت و مانند آن می‌کنند. این از مراسل قسم دوم است. «رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ قَالَ عَلَیه السَّلام إِذَا أَوْقَبَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً».[17]
روایت چهارم و پنجم که درباره خصوص خواهر هست، از دختر و مادر خبری نیست. روایت اوّل درباره دختر و خواهر است، از مادر خبری نیست. این روایت پنجم که مرحوم صدوق در عقاب الأعمال به صورت مرسله نقل کرد،[18] در محاسن برقی هم به صورت مرسل نقل شده است.[19]
روایت ششم که مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ» این هم «عَنْ رَجُلٍ» این هم مرسله است از وجود مبارک امام صادق(سلام الله علیه) نقل شده است، «فِی الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ»؛[20] این هم شبیه روایت اوّل است که از خواهر و دختر سخن به میان آمده، از مادر سخنی نیست. لکن آنچه را که قسمت مادر را تأمین می‌کند روایت هفتم این باب است
مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیه السَّلام فِی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ فَلَا».[21] پس روایت، یک مقدار مربوط به أمّ است، دو‌تا روایت مخصوص به أخت است، یک روایت مربوط به أخت و بنت است و جمع اینها هم در یک روایت نیامده؛ لکن مثبتان هستند تعارض داخلی ندارند، همه‌شان می‌توانند مخصص باشند.
عمده آن است که این فرمایش مرحوم حاج آقا رضای همدانی در کتاب زکات مصباح الفقیه حرف بسیار حرف لطیفی است. اگر همه این بزرگانی که خودشان گفتند؛ یک رجال داریم یک درایه؛ نه رجالش تام بود، نه درایه‌اش تام بود. رجالش تام نبود برای اینکه بعضی‌ها توثیق نشدند؛ مثل «موسی به سعد». درایه‌اش تام نبود برای اینکه مرسل است، ولی همه به این عمل کردند؛ این یعنی چه؟ فرمایش مرحوم حاج آقا رضا این است که ما غیر از تبیّن چیز دیگری نمی‌خواهیم. آیه هم که می‌گوید: ﴿إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾[22] برای این است که بر شما معلوم بشود، حالا برای ما معلوم است؛ برای اینکه همه این بزرگانی که گفتند اگر کسی شناخته نبود حرف او حجت نیست، اگر درایه نداشت و روایت مرسله بود حجت نیست، همه دارند به آن عمل می‌کنند، معلوم میشود محفوف به قرینه است. پرسش: ...؟ پاسخ: این ارتباط را برای خودشان قبول است؛ خود همان‌ها فرمودند که شما عمل نکنید. یک وقت است یک کسی اطمینان خصوصی پیدا می‌کند از فرمایش بحر العلوم یا دیگران، «طوبی له و حسن مآب»؛ اما خودشان فرمودند در عصر غیبت اگر کسی گفت من خدمت حضرت رسیدم شما ترتیب اثر عملی ندهید، تکذیب هم نکنید نگویید این شخص فاسق است؛ اما اثر فقهی بخواهید بار کنید نمی‌شود. یک وقت است کسی بین خود و بین خدای خود طمأنینه پیدا می‌کند، آن میشود سید بحرالعلوم و امثال او که «طوبی له و حسن مآب»؛ اما به ما گفتند که شما در عصر غیبت به همین سنت عمل کنید، به روایات عمل کنید و به قواعد عمل کنید. اگر چنانچه خود این ذوات آمدند به این دارند عمل می‌کنند، فرمایش مرحوم حاج آقا رضا این است که «هذا نوع تبیّن» ما یک طمأنینه‌ای می‌خواهیم ما یقیناً مطمئن هستیم، همه این بزرگان فتوا دادند و از خبر اوّل که «إبن أبی عمیر» نقل می‌کند تعبیر به صحیحه کردند؛ معلوم میشود که قرینه‌ای همراه بود. بنابراین این تا این‌جا تمام است./ف
پی نوشت:
[1] شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، المحقق الحلی، ج2، ص236، ط.اسماعیلیان.
[2] جواهر الکلام، الشیخ محمدحسن النجفی، ج29، ص439.
[3] الانتصار فی انفرادات الإمامیة، السیدالمرتضی، ص262.
[4] المقنعة، الشیخ المفید، ص503 و 504.
[5] المراسم العلویة و الأحکام النبویة، الشیخ ابی یعلی حمزة بن عبدالعزیز الدیلمی، ص149.
[6] السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ابن ادریس الحلی، ج2، ص523 و 524.
[7] مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، الشهیدالثانی، ج7، ص340 و 341.
[8] نساء/سوره4، آیه24.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص426، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب6، حدیث11، ط آل البیت.
[10] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص417، ط.الإسلامیة.
[11] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص444، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب15، حدیث2، ط آل البیت.
[12] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص417، ط.الإسلامیة.
[13] نساء/سوره4، آیه25.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص444، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب15، حدیث3، ط آل البیت.
[15] الکافی، الشیخ الکلینی، ج5، ص417، ط.الإسلامیة.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص445، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب15، حدیث4، ط آل البیت.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص445، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب15، حدیث5، ط آل البیت.
[18] ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، الشیخ الصدوق، ص266.
[19] المحاسن، احمدبن محمدبن خالد البرقی، ج1، ص112.
[20] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص445، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب15، حدیث6، ط آل البیت.
[21] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرالعاملی، ج20، ص445، ابواب مایحرم بالمصاهرة ونحوها، باب15، حدیث7، ط آل البیت.
[22] حجرات/سوره49، آیه6.