به گزارش سرویس مکتب دفاعی پایگاه تخصصی وسائل؛ آیت الله محمد مهدی شب زنده دار، صبح سه شنبه پانزدهم فروردین ماه 1396 در جلسه 177 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر در دار التلاوه مسجد اعظم قم؛ در ادامه بررسی نصوص داله بر اشتراط وجوب به «عدم مفسده و ضرر» روایات خاصه دال بر این مطلب را مطرح و مناقشات علما پیرامون دلالت سندی و متنی آن را مورد بررسی قرار داد.
موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (ادله‌ی اشتراط/ نصوص خاصه/ روایت شرائع دین ونامه‌ی امام‌رضا)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در نصوص داله بر اشتراط وجوب به «عدم مفسده و ضرر» بود؛ چه ضرر مالی، عرضی، جانی، و چه ضررهای دیگر، چه نسبت به خود آمر و چه نسبت به اهل او یا دیگر مؤمنین و گفتیم این نصوص به دو طائفه تقسیم می‌شوند؛ نصوص عامه بررسی شد و نتیجه این شد که فعلاً به دلیل «لاضرر» می‌توانیم تمسک کنیم من حیث هو هو؛ اگر دلیل معارضی در ادامه‌ی بررسی‌هایمان پیدانکنیم. بحث امروز ما نصوص خاصه‌ای است که در این باب وجود دارد.
نصوص خاصه
1- روایت شرائع دین
اولین روایت، روایت اعمش است که صدوق قدس سره در خصال این روایت را نقل فرموده؛ حدیثی که این بحث در آن نقل شده، معروف به حدیث «شرائع دین» است: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْعِجْلِیُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِیُّ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّینِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَسَّکَ بِهَا وَ أَرَادَ اللَّهُ هُدَاه ... وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ أَمْکَنَهُ وَ لَمْ یَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا عَلَى أَصْحَابِهِ»[1] . پس امربه‌معروف، بر کسی واجب است که قدرت داشته باشد، و بر خودش و اصحابش نترسد.
دلالت: فقط ضرر جانی
در فقه الحدیث این جمله‌ی مبارکه‌ی «و لم‌یخف علی نفسه» بحث شده که: «آیا مقصود فقط خوف جانی است و درنتیجه خوف مال و عرضی را نمی‌گیرد؟ یا تمام اینها را هم شامل می‌شود؟
عده‌ای از فقها استظهارکرده‌اند فقط خوف جانی است. ولی محقق عراقی در شرح تبصره استظهارفرموده که شامل ضرر مالی و عرضی هم می‌شود: «و الظاهر من الخوف على النفس خوفه من الضرر الوارد علیه أو على أصحابه أعم من المال و غیره لا انّ المراد خصوص خوف الضرر النفسی. فالنفس فی المقام مأخوذ فی قبال الغیر من الأصحاب، لا فی قبال العرض و المال.»[2] . پس طبق استظهار ایشان این «نفس» در مقابل «مال» و «عرض» نیست، بلکه در مقابل اصناف دیگر مردم است که اصحاب و پیروان اهل بیت شمرده نمی‌شوند. «و یؤیده ما فی نص آخر من قوله: «من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلیة لم یؤجر علیها».»[3] ؛ این روایت که به اطلاقش ضرر مالی و عرضی را هم شامل می‌شود، مؤید این استظهار است.
فرمایش محقق عراقی، یک احتمال است، در حد ظهور نیست؛ ظاهر «خوف علی نفس» ضرر جانی است، نه این که خائف است بر این که مثلاً صدهزارتومان از او بدزدند یا دشنامی به او بدهند. لااقل تردید داریم در این که «آیا شامل غیر از ضرر جانی هم می‌شود یا نمی‌شود؟» پس نمی‌توانیم استظهارکنیم که شامل می‌شود، درنتیجه غیر از ضرر جانی، از تحت وجوب امربه‌معروف خارج نمی‌شود. پس اگر سند این روایت تمام باشد، از این روایت شریفه بیش از این استظهارنمی‌شود که فقط خوف جانی را از تحت ادله‌ی وجوب امربه‌معروف خارج میکند.
بلکه حتی ممکن است بگوییم: چون این روایت شرائع اسلام را برمی‌شمرد و فقط همین دو شرط (قدرت و عدم ضرر جانی) را برای امربه‌معروف ذکرمی‌کند، پس امربه‌معروف فقط همین دو شرط را دارد و ابا دارد که محکوم «لاضرر» و «لاحرج» باشد؛ چون در این مقام که مقام حصر است و می‌خواهد شرائع دین را بفرماید، خیلی مستبعد است که شروطی که لازم است را نگفته‌باشد. بنابراین اگر نگوییم دلالت بر عدم اشتراط به ضرر مالی و عرضی دارد، لااقل دلالت بر اشتراط به آن ضررها ندارد.
اگر مقصود چیزی غیر از «جان» هم باشد، باید چیزی مثل «مال» یا «عِرض» را در تقدیر بگیریم. ولی اگر مقصود فقط «جان» باشد، نیاز به تقدیر نیست. این جمله انصراف به ضرر جانی دارد مگر این که دلیلی بر خلافش داشته‌باشیم.
بنابراین این روایت، بخشی از مدعا را اثبات میکند؛ فقط ضرر جانی را اثبات میکند.
بررسی سند
اعمش
دلیل تضعیف
اشکال ثانی بر استدلال به این روایت، این است که گفته شده سند این روایت ضعیف است؛ چون «اعمش» را اگرچه شیخ بهائی[4] و میرداماد[5] گفته‌اند که ثقه است، ولی ندیده‌ایم شخص دیگری آنها را ثقه بداند، بلکه بزرگانی در علم رجال اصلاً اسمی از او نبرده‌اند. پس اعمش ضعیف است و لایمکن الاعتماد علی روایته.
دلیل بر توثیق
اولاً از خواص امام صادق بوده
این روایت، چون روایت مهمی است و مطالب بسیاری از شریعت در آن ذکرشده، تبیین سند این روایت، فایده‌ی مهمه‌ای دارد. «اعمش» لقب است برای سلیمان‌بن‌مهران. ابن‌شهرآشوب سلیمان‌بن‌مهران را از خواص اصحاب امام صادق علیه‌السلام شمرده‌است، کسی که از خواص اصحاب امام صادق باشد آیا می‌توانیم بگوییم: «آدم دروغ‌گویی است»؟! معلوم است که «خواص» یعنی کسانی که حضرت به آنها اعتمادداشته‌اند و اسرار را به او می‌گفته‌اند، بنابراین نمی‌شود ثقه نباشد و دروغگو باشد.
البته ممکن است نسیان و سهو داشته باشد و حافظه‌ی خوبی نداشته باشد، پس ممکن است ثقه نباشد اگرچه عادل است. اینجا، هم به اصالت‌السلامه می‌توانیم استنادکنیم که آدم‌ها معمولاً حافظه‌ی عادی را دارند، به علاوه‌ی این که آن کسی که قاطی میکند، نمی‌شود از اصحاب خاص حضرت باشد؛ چون حضرت نمی‌تواند به چنین کسی اعتمادکند. پس درواقع «از خواص بودن» هر دو را اثبات میکند؛ هم از نظر تقوا و ورع، و هم از نظر حافظه‌ی متعارف. بنابراین محقق خوئی با این که از بزرگان سختگیر در توثیق است، ولی اینجا استناداً به همین حرف ابن‌شهراشوب[6] درنهایت فرموده: «یکفی فی الاعتماد على روایته جلالتُه و عظمته عند الصادق ع، و لذلک کان من خواص أصحابه ع»[7] . شهیدثانی می‌فرماید که حتی در عامه هم به جلالت شأن معروف است.
ثانیاً در رجال تفسیر علی‌بن‌ابراهیم است
دلیل دوم این است که در رجال تفسیر علی‌بن‌ابراهیم است و امثال محقق خوئی بر این جهت اعتماد می‌کنند. و ما هم قبلاً بررسی مفصلی راجع به تفسیر علی‌بن‌ابراهیم کردیم و نتیجه این شد که خالی از قوت نیست. الا این که سندهایی که فقط به جهت این تفسیر تصحیح می‌کنیم، فقط در حد احتیاط وجوبی است و نمی‌توانیم به ضرس قاطع فتوابدهیم.
نتیجه: وثاقت اعمش
بنابراین ما از ناحیه‌ی جناب «اعمش» خیال‌مان راحت است. و این که بعضی بزرگان معاصر فقط از ناحیه‌ی اعمش این روایت را ردکرده‌اند، ظاهراً به این خاطر است که تتبّع کاملی در احوال این شخص نکرده‌اند.
روات دیگر
لکن افرادی دیگری هستند که در این سند مجهول هستند؛ مثل ابومعاویه که ناقل از اعمش است ولی نمی‌شناسیمش و مجهول است، و همچنین راوی قبل از او (یعنی کسی که از ابومعاویه نقل میکند) یعنی تمیم‌بن‌بهلول؛ او هم مجهول است. راوی از تمیم‌بن‌بهلول یعنی بکربن‌عبدالله‌بن‌حبیب هم مجهول است، بلکه نجاشی درباره‌ی او فرموده: «یُعرَف و یُنکَر، یَسکُن الری»[8] ؛ یک آدمی است که خیلی روال واحدی ندارد؛ حرف‌هایش گاهی یُعرَف و شناخته می‌شود، و گاهی یُنکَر، پس معلوم می‌شود حرف‌هایش قوت زیادی ندارد. قبل از او هم «أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ» است، او هم مجهول است و در کتب رجال نامی از او برده نشده‌است.
شش استاد مرحوم صدوق
و آن شش استاد مرحوم صدوق که در صدر سند واقع شده‌اند هم بعضی‌شان مجهول هستند.
ترضیه‌ی مرحوم صدوق
ولی «رضی الله عنهم»ی که مرحوم صدوق درباره‌ی آنها فرموده علامت وثاقت آنهاست؛ «رحمه‌الله» یا «غفر الله له» فرق دارد با «رضی الله عنه» و «اعلی الله مقامه»؛ درباره‌ی آدم گناهکار هم ممکن است کسی «رحمه الله» یا «غفر الله له» را به کار ببرد.[9] ولی ترضیه بار مهمی دارد؛ فوق وثاقت است، این را برای انسان‌های والامقامی می‌گویند.
این مطلب (که «ترضیه» دلالت بر «وثاقت» کند) واضح نیست.
استفاضه
ولی آیا می‌شود گفت شش نفر از مشایخ صدوق اتفاق بر جعل به «ابوالعباس» داشته باشند؟! پس ما قطع یا لااقل اطمینان داریم که «أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ» این حدیث را فرموده. بنابراین به خاطر اجتماع این شش نفر در سند این روایت، تا ابوالعباس دغدغه‌ی خاطری نداریم.
تصحیح این روایت علی‌رغم روات مجهول
اما با وجود رواتِ مجهولِ بعد از ابوالعباس آیا راهی برای تصحیح سند این روایت داریم؟ راهش فقط همان حرفی است که بعضی در آن روایت معروف زده‌اند؛ سند روایت «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی روات احادیثنا» را بعضی اینجور درست کرده‌اند که چون این روایت را پنج‌شش نفر از بزرگان نقل کرده‌اند، این روایت اگر یک مطلب مسلّمی نبود، این همه بزرگان اتفاق بر نقل نمی‌کردند. مثلاً اگر ما دیدیم یک مطلبی را مرحوم امام نقل میکند، مرحوم آیت‌الله بروجردی نقل میکند، مرحوم آقای گلپایگانی نقل میکند، مرحوم آقای اراکی نقل میکند، برای ما اطمینان پیدامی‌شود که این یک مطلب مسلّمی بوده که این همه بزرگان نقلش کرده‌اند. معیارش این است که: تراکم مشایخ بر نقل یک مطلب، دلالت میکند بر این که این مطلبی که اعمش از امام صادق علیه‌السلام در شرائع دین نقل میکند، واضح و مسلّم بوده‌است. پس ولو این واسطه‌ها را ما الآن نمی‌شناسیم، ولی معلوم می‌شود این واسطه‌ها واسطه‌های ثقه‌ای بوده‌اند معتمَد بوده‌اند که این مشایخ اتفاق بر نقل این روایت کرده‌اند. اگر از نقل این مشایخ سته برای کسی اطمینان شخصی حاصل بشود، این سند را می‌تواند اینجوری تمام کند. و الا، فلا.
نتیجه: اعتماد بر سند
بنابراین روایت اعمش، از ناحیه‌ی اعمش مشکلی ندارد. از ناحیه‌ی صدر حدیث هم که مشایخ سته فرموده‌اند، مشکلی نداریم. و تنها راه حل برای این کسانی که در وسط واقع شده‌اند، این است که بگوییم: «اتفاق آن سته، بر این بوده که این روایت، یک مطلب مسلّمی بوده‌است و این روات در این حدیث راست گفته‌اند.».
2- نامه‌ی امام‌رضا به مأمون
روایت دوم را مرحوم صدوق در «عیون اخبار الرضا» باب35 «ما کتبه الرضا علیه‌السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرائع الدین» فرموده: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیُّ الْعَطَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَیْسَابُورَ فِی شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَیْنِ وَ خَمْسِینَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ النَّیْسَابُورِیُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: ... وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْکَنَ وَ لَمْ یَکُنْ خِیفَةٌ عَلَى النَّفْس.»[10] . این روایت هم مثل روایت قبلی، وجوب امربه‌معروف را مشروط به «خوف علی النفس» کرده‌است.
مناقشه‌ی دلالی
از نظر «دلالت» همان بحث‌هایی که آنجا داشته‌ایم، اینجا هم داریم؛ قدر مسلّم از این روایت، «ضرر جانی» است نه مطلق ضرر، پس استدلال به این روایت، اخص از مدعاست و اشتراط وجوب امربه‌معروف به ضرر مالی و عرضی از این روایت اثبات نمی‌شود.
بررسی سند و راه‌های تصحیح آن
سند این روایت هم مفصل است، و چون خود حضرت رضا این نامه را نوشته‌اند و شرائع دین و احکام فراوانی را در آن توضیح داده‌اند، پس مهم است. عده‌ای فرموده‌اند که این روایت حجت است، و عده‌ای هم فرموده‌اند که حجت نیست.
بین مرحوم صدوق و حضرت رضا علیه‌السلام سه واسطه هست: «عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیُّ الْعَطَّارُ»، «عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ النَّیْسَابُورِیُّ» و «الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ».
فضل‌بن‌شاذان، در جلالت قدر و وثاقت و عظمتش کلامی نیست؛ از واضحات است.
درباره‌ی آن دو بزرگوار دیگر، توثیق صریحی در کتب رجال نداریم. از این جهت بزرگانی مثل محقق خوئی فرموده‌اند: وثاقت این دو نفر ثابت نبوده پس این روایت حجت نیست.[11]
برای تخلص از این اشکال، راه‌هایی وجود دارد که باید بررسی کنیم:
راه اول: اسناد جزمی صدوق
راه اول این است که مرحوم صدوق رضوان‌الله تعالی علیه در عنوان باب35 فرموده‌اند: «باب ما کتبه الرضا ع للمأمون فی محض الإسلام و شرائع الدین»؛ بنابراین مرحوم صدوق اسناد جزمی میدهد؛ می‌فرماید: این روایت، «ما کتبه الرضا» است، پس شهادت میدهد که «ما کتبه الرضا» است، نظیر همان بیانی می‌شود که مرسلات نهج‌البلاغه را حجت میکند؛ که سیدرضی در نهج‌البلاغه اسناد جزمی میدهد: «فی خطبته»، یا «فی کتابه». وقتی سیدرضی مال همان اعصار متقدمه بوده، و راه وقوف بر این که به فرمایشات امیرالمؤمنین پیداکند برای ایشان باز است، فلذا احتمال حسّیّت در او متوفّر است و از باب محتمل الحس و الحدس حجت است.
مناقشه: احتمال دارد این عنوان از ناسخین باشد
ممکن است اشکال بشود که: «این استدلال، مبنی است بر این که این کلام، از خود صدوق باشد نه از نسّاخ.»، درحالی‌که ممکن است عناوین را بعداً نسّاخ اضافه کرده‌باشند.
پاسخ اول: وثاقت نسّاخ
اولاً این کتاب، به آن نحوی که دست ما رسیده و برای ما حجت است، این است که کل «ما بین الدّفَّتین» فرمایشات صدوق است. بنابراین مستنسخینی که شهادت می‌دهند: «تمام آنچه که در این کتاب است، از صدوق است.»، مستند ما می‌شود بر این که عناوین هم از مرحوم صدوق است.
پاسخ دوم: ذکر عناوین ابواب در مقدمه
ثانیاً راه دیگری که روشن‌تر است برای کسانی که دیرباورترند، این است که خود مرحوم صدوق، در مقدمه، عناوین ابواب از جمله این باب را ذکرفرموده.[12]
راه دوم: استفاضه
راه دوم برای این که بگوییم: «این روایت، از امام رضا علیه‌السلام صادرشده.»، این است که در این باب35 فقط همین روایت ذکرشده، مرحوم صدوق ابتداءً می‌فرماید: «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیُّ الْعَطَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَیْسَابُورَ فِی شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَیْنِ وَ خَمْسِینَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ النَّیْسَابُورِیُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ.»، بعد از تمام‌شدن روایت، دو سند دیگر هم برای این روایت نقل می‌فرماید:
حَدَّثَنِی بِذَلِکَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو نَصْرٍ قَنْبَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرْ فِی حَدِیثِهِ أَنَّهُ کَتَبَ ذَلِکَ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ ذَکَرَ فِیه ...
و حدثنا الحاکم أبو محمد جعفر بن نعیم بن شاذان رضی الله عنه عن عمه أبی عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع مثل حدیث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس.[13]
بنابراین نقل از فضل‌بن‌شاذان استفاضه دارد؛ سه سند مختلف وجود دارد. بنابراین راه دوم برای این که بگوییم: «این روایت حجت است»، این است که استفاضه‌ی نقل وجود دارد از افرادی که صدوق هم نسبت به آنها رضی‌الله‌عنه میگوید و با احترام از آنها یادمی‌کند. بنابراین به خاطر «استفاضه» و این که خیلی مستبعد است که این سه گروه مختلف این روایت را علیه فضل‌بن‌شاذان جعل کرده‌باشند یا تغییراتی در آن ایجادکرده‌باشند، سند این روایت هم قابل اعتماد است. بنابراین یا اطمینان شخصی پیدامی‌کنیم یا به قول بعضی بزرگان از جمله آ سید عبدالرسول شریعتمداری جهرمی اینجور سندها مورد بنای عقلاست اگرچه اطمینان شخصی پیدانکنیم؛ مواردی که اینچنین استفاضه‌ای داشته باشد، مورد عمل عقلاست.
طرق دیگری هم برای اعتماد به این سند هست که إن‌شاءالله شنبه بررسی می‌کنیم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنة الله علی اعدائم اجمعین.
بحث در نصوص داله‌ی بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به عدم مفسده و ضرر بود چه ضرر مالی چه جانی و چه عرضی و چه سایر ضررهای متصوّره، چه نسبت به خود شخص آمر و ناهی و چه نسبت به اهل او و چه نسبت به سایر مسلمین. حالا مؤمنین، تقیید کنیم بهتر است تا بعد ببینیم مقتضای ادله به طور محدد چه هست.
خب گفتیم این نصوص به دو طایفه تقسیم می‌شوند نصوص عامه که بررسی شد و نتیجه این شد که فعلاً به دلیل لاضرر می‌توانیم تمسک کنیم لولا اشکالی که بعد به خاطر نصوصی دیگری که ممکن است بگوییم آن نصوص مخصص لاضرر است ولی فعلاً من حیث هو هو به دلیل لاضرر می‌توانیم تمسک کنیم برای اثبات این شرط.
و اما طایفه‌ی ثانیه نصوص خاصه‌ای هستند که در خصوص باب امر به معروف و نهی از منکر تقیید کرده وجوب را. این نصوص هم فراوانند که صاحب جواهر رضوان الله علیه به آنها استدلال فرموده قبل از ایشان و بعد از ایشان هم فقهای بزرگی استدلال کردند به آنها.
اولین روایت، روایت اعمش هست که صدوق قدس سره در خصال این روایت را نقل فرموده و حدیثی که این روایت در آن نقل شده یعنی این بخش نقل شده در آن معروف است به حدیث شرایع دین هست حالا متن روایت این است که، سند و متنش را بخوانیم «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ الْعِجْلِیُّ وَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِیُّ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُکَتِّبُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ» پس شش نفر از اساتید صدوق که ترضیه هم راجع به هر شش نفر آنها دارد رضی الله عنهم، اینها برای صدوق نقل کردند «قَالُوا» این شش استاد و شیخِ شیخ صدوق «قالوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِیمُ بْنُ بُهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِیَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیهم السلام قَالَ: هَذِهِ شَرَائِعُ الدِّینِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَتَمَسَّکَ بِهَا وَ أَرَادَ اللَّهُ هُدَاه» تا این که خب روایت خیلی مفصّل است تا می‌رسد به این جمله‌ی شریفه الامر بالمعروف، یعنی من شرایع الدین این هست «وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ أَمْکَنَهُ وَ لَمْ یَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا عَلَى أَصْحَابِه» امر به معروف و نهی از منکر واجب است بر کسی که امکان داشته باشد برای او و خوفی بر نفس خودش و بر اصحابش نداشته باشد پس اینجا تقیید کرده «علی من امکنه» که حالا این امکان اگر بگوییم یعنی قدرت داشته باشد و استطاعت بر این کار داشته باشد و خوفی بر نفس خودش و بر اصحابش نداشته باشد خب در فقه الحدیث این جمله‌ی مبارکه که لم یخف علی نفسه بحث شده بین الاعلام که آیا فقط امر جانی را می‌گیرد این خوف بر نفس و خوف بر اصحاب فقط مقصود این است که خوف جانی نداشته باشد بنابراین خوف مالی را نمی‌گیرد این روایت، خوف عرضی را نمی‌گیرد حتی خوف طرفی را هم نمی‌گیرد یعنی اعضا و جوارح را، فقط جان را می‌گیرد ظاهر خوف علی نفس آیا این است که فقط جان را می‌گیرد یا تمام اینها را می‌گیرد یا لااقل طرفی را می‌گیرد یعنی اعضا و جوارح را، اما دیگر مالی و عرضی را نمی‌گیرد خب عده‌ای از فقها استظهار کردند
س: ...
ج: بله
عده‌ای از فقها فرمودند این فقط ظاهرش همان نفسی و جانی است و شامل غیر او نمی‌شود ولی محقق عراقی قدس سره در شرح تبصره ایشان استظهار فرموده که نه، شامل ضرر مالی هم می‌شود و عرضی هم می‌شد همه‌ی ضررها را خلاصه ایشان می‌فرماید شامل می‌شود عبارتشان این است «فالظاهر و من الخوف علی النفس خوفه من الضرر الوارد علیه علی اصحابه، اعم من المال و غیره لا أنّ المراد خصوص خوف الضرر النفسی، فالنفس فی المقام مأخوذٌ فی قبالِ الغیر من الاصحاب» نفسی یعنی دیگران، نه. خوف بر خودش داشته باشد و بر اصحاب خودش. این خوف حالا منشأش نفسش باشد مالش باشد عرضش باشد هر چه می‌خواهد باشد خوف بر نفس داشته باشد یعنی مایتعلّق بنفسهِ در مقابل دیگران. می‌خواهد او را نفی بکند پس این نفس در مقابل مال نیست در مقابل عرض نیست این در مقابل اصناف دیگر ناس است که آنها اصحاب شمرده نمی‌شوند پیروان اهل بیت شمرده نمی‌شوند
س: ...
ج: بله این نفس در مقابل این است.
می‌فرمایند که «لا فی قبال العرض و المال و یؤیده ما فی نصٍ آخرٍ من قوله» که انشاالله یکی از روایات دیگری است که در مقام به آن استدلال شده که «مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ، فَأَصَابَتْهُ بَلِیَّةٌ، لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهَا» اینجا اصابته بلیة، خب بلیة می‌تواند هم جانی باشد هم مالی باشد و هم عرضی باشد می‌فرماید آن روایت هم تأیید میکند که اینجا هم یک امر عامی مقصود است.
خب این فرمایش محقق عراقی است. فرمایش محقق عراقی یک احتمال است نه یک استظهار و ظهور، یعنی در حد یک ظهور نیست محتمل است این چنین باشد ولکن ظاهر این که می‌گویند خوف بر نفس، ظاهرش این است که انصراف دارد به جانی، خائف بر نفسش است از آن استفاده نمی‌شود که خائف بر این است که مثلاً صد هزار تومان از او تلف می‌شود یا می‌دزدند یا می‌برند یا خائف بر نفسش هست ظاهرش این نیست که مثلاً یک دشنامی به او می‌دهند یا آبروی او را می‌برند ظاهر خوف بر نفس یا بر نفس اصحاب، ظاهرش همان خوف جانی است و لااقلّ از تردید به این که آیا شامل غیر این هم می‌شود یا نمی‌شود پس بنابراین، این روایت اگر سندش تمام بشود بیش از خوف جانی، تقیید به این است که خوف جانی نداشته باشد بیش از این از این روایت شریفه استفاده نمی‌شود اگر نگوییم که مقتضای این روایت که دارد شرایع اسلام را بیان میکند و کأنّ حذف دارد میکند آنچه که شرط است این است که نه، غیر از این شرطی وجود ندارد أمکنَهُ، قدرت داشته باشد دو: این است که ضرر جانی هم برایش نداشته باشد بنابراین دیگر ضررهای دیگر را نفی نمی‌کند این، بلکه این روایت ممکن است که بگوییم حتی اباء دارد از این که محکوم لاضرر و لاحرج باشد اباء دارد از این، چرا؟ برای اینکه در مقام حصر است و می‌خواهد شرایع دین را بفرماید خب در این مقام که مقام حصر است و شرایع دین را می‌خواهد بفرماید آن وقت یک قیودی، یک چیزهایی که لازم است نفرموده باشد این خیلی مستبعد است بنابراین اگر نگوییم دلالت بر علیه دارد بر عدم اشتراط نسبت به مال و عرض و اینها لااقل دلالت ندارد بر اشتراط نسبت به آنها. بله نسبت به نفس، این لاریب که این دلالت را دارد.
س: ...
ج: خب ممکن است کسی جواب بدهد که بعضی شرط‌ها احتیاج به گفتن ندارد، واضحات است مثل چی؟ مثل همین علم، بلد نیستی چه بگویی؟ فلذا آن آقایانی که علم را هم گفتند بعضی‌ها این علم را شرط عقلی قرار دادند نه شرط شرعی قرار دادند چون وقتی که نمی‌داند چه بگوید؟ یا به جای این که برود شخص را هدایت بکند ممکن است اضلال دارد میکند وقتی که علم ندارد پس بنابراین آنها دیگر گفتن نمی‌خواهد یعنی یک شروط عقلی است.
س: ...
ج: آنها که دارم می‌گویم دارم از طرف آنها دفاع می‌کنم که این حرف را زدند و الا ما این را هم نمی‌گوییم ممکن است فلذا گفتیم.
خب این استدلال به این روایت. بنابراین ...
س: ...
ج: نه میگوید این در مقابل اوست ادعا می‌فرماید توی روایت که نیست در مقابل او، به چه دلیل شما می‌گویید نفس در مقابل او هست؟ شاید نه،
نه لا، می‌فرماید این نفسی که اینجا آمده است در مقابل مال و عرض و اینها است در مقابل دیگران است نه در مقابل نفس و مال و عرض، در مقابل مال و عرض و اینها. خب یعنی خود ایشان تصورشان این است که بله نفس که گفته می‌شود گاهی در مقابل آن است گاهی در مقابل این است اینجا آن است خب اشکال این است که به چه دلیل شما می‌گویید شما آن است لا او؟ شما که قرینه اقامه نکردید یک ادعایی دارید فقط می‌کنید.
س: ...
ج: به قرینه‌ی روایات دیگر.
س: ...
ج: جان خودش و جان اصحاب، نه مال خودش و مال اصحاب. این را دارد میگوید
س: ...
ج: نه، ببینید خوب دقت بفرمایید حرف بر سر این است که مستفاد از روایت این است که مشروط است وجوب امر به معروف و نهی از منکر به این که خوف بر جان خودش و جان اصحاب نداشته باشد یا نه، خوف جان و مال و عرض و چیزهای خودش و همین‌ها برای اصحاب نداشته باشد ایشان می‌خواهد بفرماید که دومی است نه اولی، اشکال این است که خب قرینه که ایشان اقامه نکردند ...
س: ...
ج: بیاورید یکی دو تا اگر آوردید به درد نمی‌خورد ببنید انصراف داریم می‌گوییم وقتی در عرف می‌گویند که این بر خودش ترسید یعنی بر مالش ترسید؟ یا نه ظاهر این که بر خودش ترسید این است که یعنی بر جان خودش ترسید.
س: ...
ج: علی نفسه دیگر.
س: ...
ج: خود هم همین‌طور است بر خودش ترسید بر خودش یعنی بر مالش ترسید؟ ظاهر این که بر خودش ترسید یعنی این که بر جانش ترسید.
س: ...
ج: بله آنجا ضرر است
س: ...
ج: نه آقای عزیز خوف را اگر اضافه کردیم بر ضرر، آن بله. ولی اما گفتیم خوف علی النفس. اگر خوف بر نفس گفتیم ظاهر این، این است که یعنی بر جانش. ببینید و توضیح اکثر مِن ذلک این است که این نفس یعنی یا جان، خودش یا یعنی خود، اگر توی لغت به این معنا هم هست دیگر. زهاق نفس می‌گویند، خب اگر نفس باشد هیچ تقدیری مقدیری چیزی هم نمی‌خواهد اما اگر شما بگویید که غیر از این بخواهید بگویید، خب پس مال باید در تقدیر بگیرید یعنی بر مال نفس، بر مال خودش، بر عرض خودش، بر جان خودش،
س: ... تقدیر نمی‌خواهد...
ج: بر خودت یعنی چی؟
س: ...
ج: بالاخره می‌خواهد دیگر، ولی از بس که ظهور دارد ببنید اینها، نه ببینید این‌طور آن‌هایی که در تقدیر می‌خواهد به حدی وضوح دارد آشکار است بالاخره در هر دو مقام استعمال می‌َشود حرف سر این است که ما قرینه‌ای که ایشان فرمودند ظاهر ثانی هست قرینه ایشان اقامه نفرمودند جز ادعا، ما از این طرف عرض می‌کنیم به این که اولاً این جمله عند العرف وقتی گفته می‌شود انصراف به جانی دارد مگر جایی قرینه بر خلافش باشد. ثانیاً این فرمایش ایشان لادلیل علیه، فوقش این است که مردّد می‌شویم و قدر متیقّن آن و مسلّم آن همان جانی است اما مالی و عرضی و غیر او، این حجتی نداریم که این روایت شاملش بشود این ...
س: ...
ج: بله، من بر شما می‌ترسم یا بر چی چی می‌ترسم ظاهر این است که ...
س: ...
ج: خب اصحاب هم همین‌جور است اصحاب هم ظاهر این است که، چون بر خوف، وقتی نفس اینجور شد سیاق اقتضا دارد که آن هم همین مقصود است این از نظر دلالت. پس بنابراین کلّ مدعا را اثبات نمی‌کند بلکه بخشی از مدعا را اثبات میکند که جان باشد که آن را قبول می‌کنیم.
و اما اشکال ثانی که بر استدلال به این روایت هست این است که گفته شده است که سند این روایت ضعیف است چون اعمش که در این روایت است شیخ بهایی و میرداماد، این دو تا گفتند ثقةٌ، ولی کس دیگری که ما ندیدیم بگوید ثقةٌ، بلکه می‌بینیم در کتب رجال، بزرگان رجال، احمَلوُه، اصلاً ذکر نکردند اسمش را نبردند. پس معلوم می‌شود اعمش آدم ضعیفی است فلایمکن الاعتماد علی روایته. عرض می‌کنیم به این که این روایت، چون روایت مهمی است چندین صفحه است و مطالب بسیار زیادی از شریعت در آن ذکر شده تبیین این که سند این روایت چه‌جوری است فایده‌ی مهمه‌ای دارد فلذا است که یک مقداری شاید قبلاً هم بحث کردیم حالا یادم نیست به تفصیل. ولی اینجا یک قدری با دقت بیش‌تری این سند را باید بررسی بکنیم هم به خاطر استدلال در مقام و هم این که این روایت، روایتی است که خیلی جاها مطالب زیادی درش است خوب است که این مورد بحث قرار بگیرد خب این روایت شریفه از ناحیه‌ی اعمش که اسم اعمش، این اعمش لقب برای سلیمان بن مهران، اسمش سلیمان است سلیمان بن مهران الاعمش. سلیمان بن مهران اعمش، ابن شهر آشوب فرموده است من خواص امام صادق علیه السلام، عدّه من خواص اصحاب الصادق علیه السلام، خب کسی که از خواص اصحاب امام صادق سلام الله علیه باشد این می‌شود مثلاً بگوییم که آدم دروغ‌گویی است؟ معلوم است که کسی که من خواص امام صادق باشد خواص یعنی جزو کسانی است که حضرت اعتماد به داشتند اسرار را به او می‌گفتند به او اعتماد می‌کردند خواص یعنی این. بنابراین یک چنین آدمی نمی‌شود ثقة نباشد یعنی دروغگو باشد اما بله ممکن است حالا حافظه‌اش خیلی قوی نباشد نسیان و سهو داشته باشد خب نسیان و سهو که با ورع و تقوا و اینها ناسازگاری ندارد ولی با وثاقت دارد با وثاقت خبری دارد نمی‌َشود با آدمی که خیلی هم آدم عادل و با تقوا و با ورعی است اما حافظه‌ِی متعارف ندارد قاطی میکند حرف‌ها را. خب نمی‌شود به او اعتماد کرد فلذا ثقةٌ برای ما بالاتر از عدلٌ است چون در ثقة این جهت هست که هم دروغ نمی‌گوید و هم حافظه‌ی آن درست است
س: ...
ج: خب حالا تا ببینیم.
پس بنابراین من خواص الامام الصادق سلم الله علیه. اینجا هم به اصالةُ السلامة می‌توانیم اضافه بکنیم که ظاهر آدم‌ها این است که حافظه‌ِی متعارف را دارند مگر خلافش ثابت بشود علاوه بر این که از خواص حضرت بودن، مسلم است حضرت آدمی که قاطی میکند از خواص خودشان قرار نمی‌دهند چون نمی‌شود به آن اعتماد کرد برای حرف‌هایش نمی‌َشود به او اعتماد کرد پس بنابراین هم از باب اصالة السلامة، خواص ثابت میکند عادلٌ، ورعٌ و غیر کاذبٍ، اینها با آن ثابت می‌شود این که حافظه‌ی متعارف دارد به اصالة السلامة. دو: این که خود خواص هر دو چیز را اثبات میکند هم اثبات عدالت و ورع و تقوایش را میکند هم اثبات میکند که این آدمی بوده که از نظر حافظه و اینها متعارف بوده اگر نگوییم فوق متعارف. حالا متعارف، امام صادق آدم، حالا متعارف را می‌تواند از خواص خودش قرار بدهد اما نه آدم ... پس بنابراین همانطور که محقق خوئی، با این که ایشان از آدم‌های سختگیر و بزرگان سختگیر در توثیق است و معمولاً خیلی‌ها را قبول نمی‌کنند ایشان به این زودی‌ها که کسی موثق است اما اینجا استناداً به همین حرف شهرآشوب، ایشان می‌فرمایند که این سلیمان اعمش ثقة هست «یکفی فی الاعتماد علی روایته جلالته و عظمته عند الصادق علیه السلام و لذلک کان من خواص اصحابه علیه السلام» که توضیح فرمایش ایشان همان می‌َشود که عرض کردیم. این فرمایش ایشان.
س: ...
ج: حالا سلیقه بوده خب سلیقه‌ی ایشان این بوده که اینجور بگوید این که دیگر دلیل نمی‌شود یکی مثلاً همه‌جا میگوید امام، یکی میگوید حاج آقا روح الله، یکی میگوید نمی‌دانم فلان، خب سلیقه‌ی اشخاص مختلف است در نام بردن. یکی میگوید سلام الله علیه، یکی میگوید غفر الله له، یکی میگوید رضی الله عنه، اینها سلیقه‌های اشخاص است.
س: ...
ج: این چه نا احترامی است در این که بگویی جعفر بن محمد صلوات الله علیهم اجمعین؟ این چه اشکالی دارد؟
س: ...
ج: بعد از این که مسلم است که از خواص شیعه است حتی در عامه، شهید ثانی قدس سره می‌فرماید که در عامه هم ایشان به جلالت شأن و عظمت معروف است که شیعه بودنش هم مسلّم است پیش آنها هست.
و اما
س: ...
ج: بله
س: ...
ج: نه بالاتر از ایشان، ابن شهرآشوب بالاتر است.
س: ...
ج: نه، خود محقق خوئی که در علامه اشکال میکند میگوید از متأخرین است ولی ابن شهرآشوب را قبول دارد که از متأخرین نیست.
و اما دلیل دوم این است که ایشان در تفسیر علی بن ابراهیم هم در سند آن تفسیر یعنی در رجال این تفسیر هست و کسانی که مثل محقق خوئی اعتماد می‌کنند بر این جهت، خب ایشان در آنجا هم واقع شده است و ما هم قبلاً بررسی مفصلی کردیم راجع به تفسیر علی بن ابراهیم، و استقرّ المطلب بر این که گفتیم که بله این خالی از قوت نیست فلذا البته سندهایی که فقط به واسطه‌ِی تفسیر علی بن ابراهیم تصحیح می‌کنیم به حد احتیاط وجوبی است نه به حد ضرس قاطع گفتن. خب دیگر بحث‌های آن تفصیلاً گذشت پس بنابراین ما از هم از ناحیه‌ی جناب اعمش خیال‌مان راحت است و این که بعضی از بزرگان معاصر در کتاب امر به معروف‌شان گفتند که اعمش ضعیف است و از ناحیه‌ی اعمش فقط این روایت را رد کردند ظاهراً برای این است که تتبع کاملی در احوالات این شخص نفرمودند.
و اما از ناحیه‌ی اعمش مشکلی ندارد منتها افراد دیگری در سند هستند که اینها مجهولٌ، حال اینها برای ما مجهول است مثلاً ابومعاویه که ناقل از اعمش است اصلاً ما نمی‌شناسیم این شخص چه کسی است و مجهول است و همچنین راوی قبل او، یعنی کسی که از ابومعاویه نقل میکند تمیم بن بهلول است، باز تمیم بن بهلول هم مجهولٌ حاله، راوی از تمیم بن بهلول، بکر بن عبدالله بن حبیب هست و بکر بن عبد الله بن حبیب هم مجهولٌ حاله. بلکه نجاشی درباره‌ِی ایشان فرموده یعرف و ینکر یسکُن الری، این آدمی است که حرف‌هایش گاهی شناخته می‌َشود گاهی هم نه مورد انکار واقع می‌شود این چه حرف است که ایشان دارد نقل میکند؟ یک آدمی است که خیلی روال واحدی ندارد یک طرفی واحد گاهی حرف‌هایش، حرف‌هایی است که یعرف و گاهی هم حرف‌هایش، حرف‌هایی است که ینکر. پس این هم خودش نشانه‌ی این است که خیلی قوت در ضبط و اینها ندارد که بشود به آن اعتماد کرد.
خب قبل از ایشان هم احمد بن یحیی بن زکریا القطّان هست که احمد ن یحیی بن زکریا القطان، من ننوشتم اینجا توی دفترم که حالش چه‌جوری هست؟ الان نمی‌دانم مجهول است یا مجهول نیست من حالا این طلب شما باشد خب یکفی در این که ...
اما آن سه تا استاد شیخ، حالا آنها هم بعضی‌های آنها حداقل این است که اینها هم توثیقی ندارند فقط رضی الله عنهم ایشان است که عده‌ای که خود ترضیه‌ی مثل صدوق را علامت وثاقت می‌دانند شیخ صدوق بگوید رضی الله عنه، چون رحمه الله، یا غفر الله له، اینها یک بار دارد اما رضی الله عنه، اعلی الله مقامه یک بار دیگری دارد آن رحمه الله را می‌َشود آدم گناهکار را هم بگوید خدا ببخشتش، خدا رحمش کند اما مسئله‌ی رضی الله عنه یا اعلی الله مقامه، این خیلی بار بالایی دارد خدا رحمت کند شیخ الاستاد آقای حائری رضوان الله تعالی علیه را، شاید چندین بار از ایشان شنیدیم توی بحث، ایشان می‌گفت بعداً به من نگویید اعلی الله مقامه. بگویید رضی الله عنه، بگویید غفر الله له، بگویید رحمه الله. اعلی الله مقامه، چه می‌دانید ما چه مقامی داریم که می‌گویید اعلی الله مقامه؟ حتی ایشان دیدم نوشته که من یک شب حرف بابایم را، یعنی آقای آشیخ عبدالکریم حائری را، می‌خواستم نقل کنم بنویسم اعلی الله مقامه، گفتم من چه می‌دانم مقام ایشان را؟ گفتم تغمّده الله برحمته، نوشتم به جای اعلی الله مقامه، تغمّده الله برحمته، بعد پدرم را خواب دیدم از من قدردانی کرد که بله کارت درست بوده حالا آقای آشیخ عبدالکریم که مقامات او روشن است اما ما گاهی همین‌جور بالاخره مقام ایشان خدایا عالی است متعالی بفرما. ما چه می‌دانیم در درگاه خدای متعال چه‌جوری است؟ مقامات ایشان عالی است متعالی بفرما. خلاصه من هم عرض می‌کنم حتماً اگر خواستید یک وقتی برای من چیزی بگویید همین بگویین رحمه الله و غفر الله له، خب ایشان به خدمت شما عرض شود که،اینجا ترضیه است این ترضیه خب بار می‌گویند مهمی دارد معلوم می‌شود این فوق وثاقت است یا آدم‌های والا مقامی هستند که ایشان میگوید رضی الله عنهم، حالا این مطلب خیلی مطلب واضحی نیست البته، اما می‌شود گفت شش نفر دارند دروغ می‌بندند بر ابوالعباس احمد بن یحیی الزکریا؟ شش نفر از اساتید و مشایخ صدوق اتّفقوا بر جعل؟
س: ...
ج: حدثّنا، دائم میگوید حدثّنا.
شش نفر از مشایخ ایشان که همه می‌گویند قالوا حدّثنا ابوالعباس، آنجا هم فرموده حدّثنا این آقا این آقا، به من حدیث کردند شش نفر از اساتید ایشان که برای آنها میگوید رضی الله عنهم. اینها می‌شود بگوییم پس آن شش تا ما قطع داریم اگر ترسیدید بگویید اطمینان داریم که این حرف را ابوالعباس احمد بن یحیی بن الزکریا القطان گفته تا ایشان شش نفر از مشایخ صدوق دارند می‌گویند بنابراین آنها خیلی دغدغه‌ی خاطری نداریم به خاطر اجتماع‌شان در اینجا. اگر چه تک تک اینها اگر در سندهای دیگر باشند تک تک‌َشان نه، اما اینجا این شش نفر نمی‌شود گفت همه‌ی اینها اتفاق بر یک کذبی بر یک دروغی کردند در اینجا. بنابراین آدم اطمینان پیدا میکند خب اما می‌آیید بعدی‌ها را، این بعدی‌ها را می‌توانیم درست کنیم یا نه؟ که گفتیم اینها مجهول هستند چند راه در اینجا وجود دارد بر این که ما بگوییم این روایت علی رغم مجهول بودن اینها حجت است راه اول این است که مرحوم صدوق قدس سره در عیون اخبار الرضا، باب سی و پنج، ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین، حالا این مطلب را من اشتباه کردم که الان بخواهم بگویم این را باشد در حدیث بعدی عرض می‌کنم یعنی حدیث بعدی. اینجا فقط راه حلش همین است که ما بگوییم این افرادی که در اینجا ابوالعباس احمد بن یحیی، اینجور بگوییم حرفی که بعضی‌ها در آن روایت معروف که از حضرت حجت سلام الله علیه نقل شده است که فرمود که «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة حدیثنا» بعضی سند آن را اینجوری درست کردند که آنجا هم چون پنج شش تا از بزرگان علما نقل کردند می‌گویند اگر یک مطلب مسلّمی نبود این همه بزرگان اتفاق بر نقل نمی‌کردند این مطلب می‌شود یک مطلب مسلمی برای ایشان بوده که آن شیخ آن شیخ آن شیخ، همه دارند نقل می‌کنند اگر مثلاً ما دیدیم یک مطلبی را امام نقل میکند مرحوم آقای بروجردی نقل میکند مرحوم آقای گلپایگانی نقل میکند مرحوم آقای اراکی نقل میکند همه‌ی این اعاظم و بزرگان و مشایخ ما، معلوم می‌َشود این مطلب مسلمی بوده و الا همه‌ی اینها اتفاق بر نقل چرا پیدا کرده؟
س: ...
ج: بله، ولی نه معیارش همین است که آیا تراکم مشایخ بر نقل یک مطلب آیا دلالت نمی‌کند که این مطلب مسلم بوده یک چیز واضحی بوده مسلم بوده؟ اگر کسی از این تراکم نقل این ستّه، مشایخ ستّه، بگوید این معلوم می‌شود یک روایت مسلمی بوده که اعمش دارد نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه در شرایع دین، این یک مطلب مسلمی بوده که اینها اتّفقوا علی نقله، ولو این واسطه‌ها را ما الان نمی‌شناسیم اما معلوم می‌شود این واسطه‌ها، واسطه‌های ثقه‌ای بودند معتمد بودند که این مشایخ اتّفقوا بر نقل این روایت. اگر این حرف را کسی برایش اطمینان شخصی باید حاصل بشود این سند را می‌تواند اینجوری تمام بکند و الا فلا. پس بنابراین روایت اعمش از ناحیه‌ی اعمش مشکلی نداریم از ناحیه‌ی صدر حدیث هم که آن مشایخ سته فرمودند مشکلی نداریم می‌ماند آن‌هایی که در وسط واقع شده‌اند تنها راه حل برای آن‌هایی که در وسط واقع شدند همین است که ما بگوییم اتفاق آن سته برای ما اطمینان می‌آورد که این یک مطلب مسلمی بوده.
س: ...
ج: یعنی اینجا این روات راست گفتند اینجا.
این یک روایت، سنداً و دلالتاً بحث کردیم.
اما الروایة الثانیة: روایت ثانیه، روایتی است که مرحوم صدوق در عیون اخبار الرضا این روایت اولی را در خصال نقل کرده روایت دوم در عیون اخبار الرضا این جور فرموده «حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیُّ الْعَطَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَیْسَابُورَ فِی شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَیْنِ وَ خَمْسِینَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ النَّیْسَابُورِیُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع أَنْ یَکْتُبَ لَه ... ٍ وَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاجِبَانِ إِذَا أَمْکَنَ وَ لَمْ یَکُنْ خِیفَةٌ عَلَى النَّفْس» خب این هم شبیه همان است که در آنجا بود که اینجا منتها آنجا و علی اصحابه هم داشت اینجا دیگر علی اصحابه، اینجا در این روایت نیست اما آنجا مشروط به امکان کرده بود اینجا هم مشروط به امکان کرده آنجا مشروط به عدم خیفه‌ی به نفس کرده بود اینجا هم این مشروط به این جهت فرموده « وَ لَمْ یَکُنْ خِیفَةٌ عَلَى النَّفْس» از نظر دلالت همان بحث‌هایی که آنجا داشتیم داریم و همان اشکالی که آنجا هم بود اینجا هم هست که قدر مسلم از این روایت ضرر جانی است به این دارد تقیید می‌شود اما مالی و عرضی و امثال ذلک از این روایت استفاده نمی‌شود فرمایشات مرحوم محقق عراقی هم که در آنجا بود اینجا هم می‌آید الجواب الجواب، و اما السند، سند این روایت محل کلام است که باز چطور است و چون این هم روایت مفصلی است که حضرت رضا سلام الله علیه برای مأمون نوشتند و شرایع دین را در ان توضیح دادند و از آن‌جاهایی است که از قلم مبارک حضرت رضا سلام الله علیه است و احکام فراوانی در آن هست باز این مهم است.
خب اختلف در این که این روایت حجت است یا حجت نیست عده‌ای گفتند این روایت سندش حجت است و عده‌ای هم فرمودند که حجت نیست. این عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النیسابوری عن علی بن محمد بن قتیبه النیسابوری عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام، خب می‌دانید واسطه هم خیلی اینجا کم است بین صدوق و حضرت رضا سلام الله علیه سه واسطه است فضل بن شاذان که در جلالت قدرش و وثاقتش و عظمتش کلامی نیست از واضحات است می‌ماند آن دو بزرگوار. این دو بزرگوار ما توثیق صریحی برای ایشان در کتب رجال نداریم از این جهت بزرگانی مثل حقق خوئی و اینها فرمودند نه ثابت نیست وثاقت اینها، پس این روایت حجت نیست برای تخلّص از این اشکال راه‌هایی وجود دارد که باید اینها را بررسی کنیم ببینیم که می‌توانیم اعتماد کنیم بر این راه‌ها یا نه؟ راه اول این است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه باب سی وپنج را ایشان این‌طور عنوان فرمودند ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون فی محض الاسلام و شرایع الدین، ایشان خودش دارد اسناد جزمی میدهد میگوید این ما کتبه الرضا است.
س: ...
ج: پس برای چه کسی هست؟ کتاب برای صدوق است دیگر.
س: ...
ج: مستنسخین ما کتبه الصدوق را استنساخ کردند آنچه که به ما میگوید حالا این را عرض می‌کنم حالا شما تسرّع در مطالب می‌فرمایید قبل از این که حالا متکلم فارغ بشود از
عرض می‌کنم به این که خب ایشان دارد ما کتبه الرضا للمأمون، پس ایشان دارد شهادت میدهد که این ما کتبه الرضا للمأمون هست بنابراین نظیر آن چیزی می‌شود که رضی در نهج البلاغة میگوید من خطبته، من کتابه، من کلامه، همان‌جور که ما آنجا می‌گوییم چون رضی اسناد جزمی دارد میدهد به امام علیه السلام و این اسناد محتمل الحس و الحدس است این اخبار محتمل الحس و الحدس است و حجت است فلذا بر این بیان می‌گوییم که نهج البلاغة حجت است علی خلاف آن‌هایی که می‌گویند اینها مرسلات است همه‌اش و بنابراین فقط باید سندهایش را دید اگر سند درست بود درست و الا فلا، اما یک مبنا هم این است که نه اینجا رضی قدس سره که برای آن اعصار متقدمه است و ایشان راه برای این که وقوف پیدا بکند به فرمایشات امیرالمؤمنین برایش باز است فلذا است احتمال حسیت در آن متوفر است بنابراین از باب محتمل الحس و الحدس بودن حجت است اینجا هم گفته می‌شود همین مطلب که ما کتبه الرضا علیه السلام، ایشان دارد شهادت میدهد به این جهت. إن قلت که این مبنی بر این است که این کلام از خود صدوق باشد نه از دیگران. جواب این است که این کتاب به آن نحوی که به دست ما رسیده که حجت برای ما هست این است که کلّ ما حین الدفّتین فرمایشات صدوق است بنابراین آن مستنسخین و آن کسانی که ثقه باید باشند آنها شهادت همین‌ُطور که میدهد که تمام آنچه که در این کتاب هست از صدوق است آن مستند ما می‌َشود بر اینکه عناوین هم از مرحوم صدوق رضوان الله علیه است. این راه اول.
راه دوم برای این که ما بگوییم این روایت صادر شده از امام رضا سلام الله علیه، این است که ببینید در این باب سی وپنج فقط همین روایت ما کتبه الرضا است روایت دیگری در این باب ذکر نشده است. مرحوم صدوق ابتداءً اینجوری می‌فرمایند « حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیُّ الْعَطَّارُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَیْسَابُورَ فِی شَعْبَانَ سَنَةَ اثْنَتَیْنِ وَ خَمْسِینَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ النَّیْسَابُورِیُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ» روایت را ذکر میکند چندین صفحه است تا می‌رسد به اینجا، بعد از تمام شدن روایت می‌فرماید « حَدَّثَنِی بِذَلِکَ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ علیه السلام قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو نَصْرٍ قَنْبَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا علیه السلام» یک سند جدیدی است.
سه: « حَدَّثَنَا الْحَاکِمُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی عَمِّی مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَان» پس بنابراین نقل از فضل بن شاذان چی دارد؟ استفاذه دارد نقل از فضل بن شاذان، سند مختلف وجود دارد در سند دوم یک چند جای آن تفاوت دارد که ایشان ذکر کرده است گفته در این‌جاها با هم تفاوت دارند سه جا تفاوت دارند اما آن سند سوم میگوید عن الرضا مثل حدیث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس و در اکثر یعنی در کل موارد الا سه مورد اختلاف نسخه وجود دارد اختلاف نقل اینها وجود دارد که ربطی به آن محل استشهاد و استدلال ما هم ندارد پس بنابراین راه دوم برای این که ما بگوییم این روایت حجت است این است که استفاذه‌ی نقل وجود دارد از افرادی که صدوق هم نسبت به آنها رضی الله عنه میگوید با احترام از ایشان نام می‌برد بنابراین بخاطر استفاذه و این که خیلی مستبعد است که این سه گروه مختلف آمده باشند این روایت را جعل کرده باشند بر علیه فضل بن شاذان یا دست در آن برده باشند یا تغییراتی در آن ایجاد کرده باشند بر علیه فضل بن شاذان، این مستبعد است بنابراین اینجا هم گفته می‌َشود یا اطمینان شخصی پیدا می‌کنیم یا به قول بعض بزرگان که منهم مرحوم، حالا برای این که ادای حقی کرده باشیم از آن بزرگان، مرحوم آقای آسید عبد الرسول شریعتمداری جهرمی که از رفقای مرحوم والد ما بودند و هر دو از رفقای خیلی صمیمی هم بودند مرحوم آقای آسید عبدالرسول هم واقعاً مرد بزرگواری بود هم علماً و هم عملاً، ایشان نظرش این بود که خود اینجور سندها مورد بنای عقلاست نمی‌خواهد با اطمینان شخصی پیدا بکنیم همین‌طور که اگر ثقه‌اند عن ثقه عن ثقه نقل کرد عقلا عمل می‌کنند و حجت می‌دانند جایی که اینجور استفاذه‌ای دارد که سه تا سند مختلف است چهار تا سند مختلف دارند که به هم ربطی ندارند این هم خودش موردٌ به عمل العقلاء در این موارد. حالا اگر کسی این مبنا را هم قائل شد می‌تواند بگوید. این هم راه دوم و هنا طُرقٌ اُخر که انشاالله شنبه.
و صلی الله علی محمد و آل محمد.
پایان.
120/907/د