به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، با هجوم امواج شبهات و اشکالات مکاتب التقاطی و غیروحیانی پس از انقلاب اسلامی و مضاعف شدن این هجمهها در سالهای اخیر شایسته است نخبگان حوزه و دانشگاه بررسی ادله عقلی و نقلی بحث پر اهمیت حکومت اسلامی و ولایت فقیه را با نگاهی نو و متناسب با فضای جدید جامعه جهان اسلام و جامعهی جهانی مورد بررسی و کنکاش قرار بدهند.
در همین راستا آیتالله محسن اراکی در نخستین درس خارج فقه نظام سیاسی(ولایت فقیه و نظام سازی) خود به طرح موضوع «اینکه گفته شود مشروعیت را مردم به حاکم اسلامی میدهند، اشتباه است، مشروعیت تصمیمات و مجوزهای حکومتی به امضای مجتهد عادل میباشد» پرداخت که مشروح آن در ادامه میآید:
در تاریخ مدون، نامی از حکومتهای انبیا برده نمیشود
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین
بحث ما، در فقه نظام سیاسی به این ترتیب بود که ما در بخش اول، دو مقدمه اصلی را مطرح کردیم، در مقدمه اول پیرامون جهانبینیِ سیاسی بحث کردیم که بحث بسیار مهمی است که بنیاد نظامهای سیاسی را تشکیل میدهد و گفتیم که هر نظام سیاسی –چه نظام سیاسی دینی، چه غیردینی- نمیتواند مبتنی بر یک جهانبینی نباشد. فلذا نظامهای غیردینی که مبتنی بر جهانبینی معینی نیستند، دچار یک آسیب منطقی جدی هستند.
در بحث دوم فلسفه سیاسی را مطرح کردیم که آن را نیز به تفصیل بحث کردیم. سپس وارد بحث فقه نظام سیاسی شدیم و مباحثی را مطرح کردیم. مبحث اول درباره اصلِ ضرورتِ تشکیل حکومت اسلامی و مبحث بعدی در مورد تاریخ تأسیس نخستین حکومت در جامعه بشر بر اساس منابع دینیمان بود، که گفته شد بر اساس منابع دینی، دو مرحله برای تأسیس حکومت در آغاز تشکیل جامعه بشر وجود دارد؛ یکی مرحله آغازین که مرحله آغاز پیدایش بشر بوده است که حکومت به وسیله حضرت آدم(ع) که خلیفه خدا بوده تشکیل شده است. دیگری بعد از جریان طوفان و عذابی که بر قوم حضرت نوح(ع) وارد شد، حضرت نوح(ع) حکومت تاسیس کردند.
همچنین به این نکته هم اشاره کردیم که در تاریخ مدون، نامی از حکومتهای انبیاء(ع) برده نمیشود. بنابر منابع مسلّم، انبیای بنیاسرائیل بیش از هزار سال در این جامعه بشری حکومت کردند، با توجه به روایتی که میفرماید «کَانَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ تَسُوسُهُمُ الأَنْبِیَاءُ، کُلَّمَا هَلَکَ نَبِیٌّ خَلَفَهُ نَبِیٌّ» قطعاً بخشهای عظیمی از تاریخ بشر، تاریخ حکومت انبیاست. ولی بعدها حاکمان جباری که آمدند و حکومت انبیاء (ع) را غصب کردند اجازه نداند که یاد و ذکری از حکومت انبیاء(ع) در تاریخ ثبت شود. والا حکومتهای سلیمانی و داوودی(ع) و امثال این حکومتها که از مسلمات تاریخ هستند.
در هیچ دورهای از دورههای تاریخ بشر زمین بدون حاکم منصوب الهی نبوده است
بعد از آن بحث کردیم که تمام انبیاء(ع) و رسل الهی –انبیائی که علاوه بر نبوت خود رسول بودهاند- علاوه بر نبوت خود، حاکم بودهاند و برای حکومت نصب شدهاند. در هیچ دورهای از دورههای تاریخ بشر، جامعه بشر و کره زمین بدون حاکمِ منصوب الهی نبوده است و نیست و نخواهد بود. این بحث را نیز مفصل بحث کردیم و به حکومت رسل پرداختیم و بعد به حکومت خود نبی اکرم(ص) پرداختیم. بعد به نصب ائمه اطهار و امامان دوازدهگانه برای حکومت متعرض شدیم و ادله بسیار مفصلی را مطرح کردیم، چه از منابع شیعه و چه از منابع اهل سنت.
بعد به بحث ولایتفقیه یا حکومت فقها در عصر غیبت پرداختیم و این موضوع را نیز مفصل مورد بحث قرار دادیم و به اقوال فقها رسیدگی میکردیم. تاکنون (یعنی در بحث سال قبل) به بیست و دو نفر از فقهای بزرگ در مراحل مختلف تاریخ فقهمان اشاره کردیم که این بزرگان همه تصریحِ به مسأله ولایت عامه فقیه کردهاند، بلکه ادعای اجماع بر این موضوع وجود دارد. این مسأله بین فقهای شیعه متفقعلیه و مجمععلیه است.
بحثی که امروز به آن میپردازیم، حول نظریات محقق نائینی و آخوند خراسانی است. مرحوم آخوند در تقریضی که به کتاب تنبیه الاُمّة و تنزیه المِلّة محقق نائینی دارند، تمام مطالب این کتاب را تأیید میکنند. لذا مواردی که مرحوم میرزای نایینی در کتاب تنبیه الأمّة آورده است، مورد تأیید مرحوم آخوند نیز میباشد. مرحوم آخوند در تقریضی که بر کتاب تنبیه الأمّة محقق نایینی دارد چنین مینویسند: «رساله شریفهی تنبیه الامّة و تنزیه الملّة که از افاضات جناب مستطاب شریعتمدار صفوة الفقها و المجتهدین میرزای نایینی، اجلّ از تمجید و سزاوار است که انشاءالله به تعلیم و تعلم و تفهیم و تفهّم آن مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محققه استفاده نمایند». این تقریضی است که مرحوم آخوند بر کتاب تنبیه الأمّة میرزای نایینی زده است.
مرحوم محقق نائینی در دو جا به مسأله ولایت فقیه تصریح دارد و به آن میپردازد. یکی در همین کتاب تنبیه الاُمّة و تنزیه المِلّة و دیگری در شرح مکاسب که به عنوان تقریر مباحث ایشان چاپ شده است. ایشان هم در مُنیَةُ الطالب و هم در سایر تقریرات بهصراحت ولایت عامه فقیه را در آنچه «ما لِلأمام» است اثبات میکنند و بحث میکنند.
باید این نکته را مدنظر داشت که در آن زمان هدف محقق نائینی و مرحوم آخوند، برپایی حکومت مبتنی بر ولایتفقیه نبوده است؛ چون زمینه برای آنها فراهم نبوده است. بلکه همتشان این بوده است که حکومت استبدادی را از بین ببرند و حکومتی مبتنی بر قانون شرع برپا کنند؛ لااقل قانونِ آن، قانون شرع باشد و تحت نظارت فقها باشد.
حاکمیت عادلانه تام، تنها با حاکمیت معصوم اجراشدنی است
آن هدفی که میرزای نائینی و استاد ایشان محقق آخوند در پی آن بودند، چنین بوده است که حکومتی برپا شود که این حکومت اولاً قانون اساسی داشته باشد و محکوم به قانون باشد و قانون آن، قانون عدل باشد که همان قانون شرع است و ثانیاً در تحت نظارت فقها باشد؛ آن مقداری که از اعمال ولایتفقیه در آن روزگار برایشان میسور بوده همین مقدار بوده است و لذا در پی این بودند، در عین اینکه ایشان اصرار میکنند که در عصر غیبت، حق حکومت متعلق به فقیه است و باید فقیه حکومت کند؛ منتها چون در شرایط کنونی تمکن این کار را نداریم میخواهیم طرحی بریزم که حتی در صورت حکومت غاصبان هم این طرح قابل اجرا باشد و بتوانیم آن را اجرا کنیم. حرف محقق نائینی این است که وقتی حکومت و قدرت دست فقها نیست و دست پادشاهان است و اگر فقها بخواهند در شرایط حکومت پادشاهان یک حکومتی را که نزدیکترین موازین شرعی یا حداقل موازین شرعی در آن پیاده میشود را ارائه دهند، طرح این حکومت همین است. طرحی که مرحوم محقق نائینی در کتاب تنبیه الاُمّة میآورند، طرح شرعیسازی حکومت در حد مقدور و ممکن و به تعبیر خودشان در ظل حکومت غاصبان و پادشاهانی که حق حکومت ندارند می باشند.
محقق نائینی در همین کتاب، این مطلب را مفصل مطرح میکنند که حاکمیت عادلانه تام، تنها با حاکمیت معصوم اجراشدنی است. عصمتِ حاکم، بهترین و کاملترین ضامن اجرای حکومت عادل است. در ادامه میفرماید: «و غایت آنچه به حسب قوّۀ بشریّه جامع این جهات و اقامهاش با اطّراد و رسمیّت به جای آن قوّۀ عاصمۀ عصمت و حتّی با مغصوبیّت مقام هم ممکن». ایشان میفرماید حالا که حکومت معصوم برای ما در دسترس نیست پس این طرحی که ما اجرا میکنیم، برای حکومتی است که نسبتی از عدل را داشته باشد که حتی در صورتی که حاکم غاصب است و مقام حاکمیت مغصوب است این طرح قابل اجرا باشد.
میرزای نایینی در ادامه می فرماید«و حتّی با مغصوبیّت مقام هم ممکن و مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنی و قامت تواند بود. این موقوف بر دو امر است؛ اگر ما بخواهیم چنین حکومتی داشته باشیم که این حکومت، مجازی از حکومت معصوم و صورتی از آن حقیقت باشد باید دو کار بکنیم. اول مرتب داشتن دستوری. مراد از دستور در اینجا قانون اساسی است که در زبان عربی نیز به آن دُستور میگویند. «مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور –مراد از تحدید در اینجا محدود کردن اختیارات حاکم است- و تمیّز مصالح نوعیه لازمة الاقامة از آنچه در آن حق مداخله و تعرض نیست مشخص شود که حکومت باید در چه محدودهای دخالت کند و در چه محدودهای حکومت حق دخالت ندارد. این دُستور –به تعبیر ایشان- و این قانون اساسی باید این را مشخص کند و تمییز دهد. کاملاً وافی و کیفیت اقامه آن و وظایف و درجه استیلای سلطان و آزادی ملت». خلاصه اینها در این دُستور مشخص و معین شده باشد. این مطلب اول.
دیگری مجلس شوراست، منتها مجلس شورا را اینگونه تعریف میکنند «استوار داشتن اساس مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله.« یعنی اساس مراقبه و محاسبه را استوار کنیم. به چه طریق؟ به گماشتن هیئت مسدده و رادعیه نظاری از عقلا و دانیان مملکت و خیرخواهان ملت که به حقوق مشترکه بینالملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه عصر هم آگاه باشند. برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه وظایفِ لازمهی نوعیه و جلوگیری از هرگونه تعدی و تفریط». این، کار این جمعیت و این هیأت مسدده و الرادعه است. هم تسدید کند و راه نشان دهد و هم از خطا و از تعدی و تفریط جلوگیری کند.
در ادامه میآورد «و مشروعیت نظارت این هیئت منتخبهٔ مبعوثان –مراد مجلس شوراست و مبعوثان یعنی همان نمایندگان- بنابر اصول اهل سنت و جماعت که اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متبّع دانستهاند به نفس انتخاب ملت متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود». نظارتِ این مجلس شورا و به اصطلاح این هیأت مراقبه و محاسبه و هیئتی که ایشان به هیئت مسدده و رادعه تعبیر کردند مشروعیت خود را از کجا میگیرد؟ بنابر فقه اهل سنت و مبنای اهل سنت -اینها همان اهل حل و عقد هستند- مشروعیتشان از انتخاب مردم میآید.
مشروعیت تصمیمات حکومتی را باید کسی بدهد که مجتهد عادل باشد
اما میرزای نایینی در ادامه اینگونه میگوید «و اما بنابر اصول ما -طائفه امامیه- که اینگونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت -علی مغیبه السلام- میدانیم اشتمال هیئت منتخبه بر عدهای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.« یعنی برای مشروعیت چنین مجلسی -که از آن به مجلس هیئت مسدده و هیئت رادعه تعبیر میکنند- و برای اینکه این مجلس مشروعیت پیدا کند و اگر قانونی تشریع میکند و اگر ضابطهای ایجاد میکند، اگر میخواهد نظارتی کند و اعمال دخالت کند؛ مشروعیت کار خود را باید از چه کسی بگیرد؟ پس اصل مسأله اینکه امور سیاست و امور نوعیهای که مربوط به مصالح جمع و مصالح مردم است، همه از وظایف فقیه است؛ نه تنها برای فقیه جایز است که متصدی این مسائل باشد، بلکه بر او واجب است و وظیفه اوست. و از فقیه به نواب عام تعبیر میکنند.
خب نائب عام یعنی چه؟ خود اینکه ایشان عبارت نائب عام را میآورند، نشان میدهند قائل به نصب عام فقها در عصر غیبت هستند. نائب عام در مقابل نائب خاص است؛ نوابِ خاصِ حضرت ولی امر(عج) که چهار نفر بودند و در دوران غیبت صغری نیابت حضرت ولیعصر(عج) را داشتند؛ از عثمان بن سعید تا محمد بن عثمان بن سعید تا حسین بن روح و علی بن محمد سَمَری یا سُمَری، نوّابِ اربعهای بودند که بالتخصیص و بالخصوص از سوی حضرت ولیعصر(عج) نصب شده بودند. اما در دوران غیبت کبری، نصب فقها با شرایط معین و ضوابط خاص بوده است که از آن به نصب عام تعبیر میشود. آنوقت فقیه را نائب عام میگویند؛ چون نصب او به طریق نصب عام بوده است.
ایشان میفرماید «بنابر اصول ما که اینگونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام میدانیم اشتمال هیئت منتخبه –هیئت منتخبه همان مجلس شوراست- بر عدهای از مجتهدین عدول یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان.« هم تصحیح کنند؛ یعنی از اول، اجازه تصویب قانونی را بدهند که صحیح باشد. بعد هم قانونِ صحیح که مورد موافقت قرار گرفت، باید بهوسیله آنها تنفیذ شود؛ یعنی بعد از اینکه رأی آورد باید تنفیذ شود. «و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.« پس بنابر اینکه در زمان غیبت، همه امور سیاست و همه امور نوعیه عامه از وظائف نواب عامه ولیعصر(عج) است، موافقت مجتهدین عدول، برای مشروعیت تصمیمات این مجلس یا این هیئت منتخبه کفایت میکند.
بنابراین، این برداشتیهایی که گاهی گفته میشود میرزای نائینی در کتاب تنبیه الأمة قائل به این شده است که مشروعیت را باید ملت به حاکمیت بدهند غلط است، این عبارت تصریح در این دارد که مشروعیت تصمیمات حکومتی را باید کسی بدهد که مجتهد عادل باشد که از طرف ولیعصر در زمان غیبت بهعنوان نائب عام حضرت معین شده است. تصریح دارد به اینکه امور نوعیه و سیاست و امور سیاست مردم، از وظایف ولیفقیه و فقیه جامع الشرائط است./825/م
و صلی الله علی محمد و آل محمد.