به گزارش سرویس حقوق پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی صبح دوشنبه 13دی ماه 1395در چهلمین جلسه درس خارج فقه در مسجد اعظم، ضابطه قول عامه را در مورد ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده همسر را تشریح کرد.
خلاصه درس امروز
حضرت آیت الله جوادی آملی در ابتدای جلسه پس از مروری بر اقوال در مسئله ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده به بیان ضابطه قول عامه در این مسئله پرداخت و گفت: عامّه قائلند، آن دو نفری که اگر یکی از آنها مرد بود و دیگری زن، نکاح آنها حرام بود، جمع آنها حرام است و بر همین اساس نکاح با خواهر زاده و برادر زاده نیز مطلقاً جایز نیست چون اگر عمّه مرد باشد، عمو می‌شود و نکاح او با دخترِ خواهرش حرام است پس جمع بین خواهر زاده و برادر زاده و عمّه و خاله، طبق این ضابطه حرام است.
وی افزود: مرحوم شهید ثانی هم این ضابطه را موافق با ذوق میداند و مرحوم محقّق هم بدون اشاره به این ضابطه قول عامّه را قائل شده است و در مقابل این بزرگوار ابن ابی عقیل و أبن جنید قائل به جواز مطلق و مشهور امامیّه قائل به جواز بالتفصیل شدهاند و می‌گویند: جمع بین خاله و همشیره‌زاده یا عمه و برادرزاده، در صورتی حرام است که مسبوق به اجازه یا ملحوق به اجازه نباشد و الّا عیبی ندارد و منشأ اختلاف این فتاوا هم اختلاف نصوص است.
استاد درس خارج حوزه علمیّه قم در تشریح لسان ادلّه موجود نسبت به این اقوال بیان داشت: در بین ادلّه هم روایت مجوّزه وجود دارد و هم روایات مانعه در بین روایت مانعه نیز فقط یک روایت تصریح به بطلان کرده و در بقیّه روایت نسبت به تکلیفی بودن یا وضعی بودن حرمت تصریحی وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: اگر در فقه حکم به بطلان یک عقد صادر می‌شود دلیلش این است که این عقد در یکی از ارکان سهگانهاش مشکل دارد، یا در خود عقد شرائط آن نظیر عربیّت و ماضویّت و ... رعایت نشده یا عاقد شرائط عقد نظیر ملکیّت و عقل و عدم سفه و ... را رعایت نکرده و یا مشکلی در معقود علیه وجود دارد.
رئیس بنیاد وحیانی اسراء اضافه کرد: در جریان «فضولی» چه در بیع و چه در سایر عقود، مشکل در ملکیّت و عدم اذن مالک است که این اشکال به رکن دوم عقد یعنی «عاقد» بازگشت دارد مثلاً اگر بدون ملکیّت بر عین مالی را بفروشد یا بدون ملکیّت بر منفعت آن منفعت را به شخص ثالثی اجاره دهد و یا بدون داشتن حقّ انتفاع از چیزی، حقّ انتفاع از آن شیء را به دیگری عاریه بدهد، در چنین مواردی «فضولی» جریان پیدا می‌کند که اگر اذن سابق یا اجازه لاحق به آن ضمیمه شود، عقد متزلزل فضولی به عقد لازم تبدیل خواهد شد.
وی جریان جمع بین خاله و عمه با خواهر زاده یا برادر زاده، را متفاوت از جریان فضولی در بیع و اجاره و عاریه دانست و بیان داشت: در جریان خاله و همشیره‌زاده، عمه و برادرزاده اجازه لاحق متمّم عقد نکاح است، سخن از انتقال خود ذات نیست مثل «بیع»؛ انتقال منفعت شیء نیست مثل «اجاره»؛ انتقال انتفاع شیء نیست مثل «عاریه»؛ بلکه در این‌جا تبدیل بسته به آزاد است. نظیر مسئله «رهن» که در ضمن اینکه خود راهن، عیناً، منفعةً و انتفاعاً مالک مرهون است و اگر مرتهن بخواهد تصرّفی در آن بکند باید اذن راهن را ضمیمه کند چون فقط کلید آن به دست مرتهن است و حق هیچ تصرفی را در آن را ندارد.
حضرت آیت الله جوادی آملی عنوان داشت: جریان جمع بین خاله و همشیره‌زاده، عمه و برادرزاده از سنخ فضولی در رهن است چون عاقد شرائط عقد را دارد ولی مشکل در «بند» بودن و بسته بودنِ معقود علیه است، که آن نیز با اجازه خاله یا عمّه «باز» می‌شود و الّا عمه یا خاله نه ملکیّتی بر خواهر زاده و برادر زاده دارند و نه ولایت و وصایتی بر آنها دارند.
وی ضمن اینکه احترام به خاله و عمّه را یکی از حکمتهای حرمت ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده عنوان کرد، افزود: در روایاتی که نهی از ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده مطلق آمده، این اطلاق با روایات مقیِّده قابل تقیید است، چه اینکه آیه سوره مبارکه «نساء» ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾ نیز قابل تقیید است.
وی در پایان به بیان وجوب مختلف إذن یا عدم إذن همسر نسبت به ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده پرداخت و عنوان کرد: اگر اذن سابق یا اجازه لاحق از او صادر شود که مشکلی نیست اما او تنها حقّی که دارد این است که اجازه ندهد و در اینصورت مرد موظّف است که از خواهر زاده یا برادر زاده او کناره‌گیری کند، اما اینکه بگوییم زن هم حقّ دارد کناره‌گیری کند، چنین حقّی وجود ندارد و اثبات این حق نیازمند دلیل است.
حضرت آیت الله جوادی آملی افزود: این مسئله جزء عیوب موجب فسخ نیست که اگر در مرد پیدا شد زن حق داشته باشد عقد را فسخ کند «بغیر طلاق»؛ چون عقد که شد یا باید طلاق باشد یا اگر طلاق نیست یکی از عیوب موجب فسخ باید رخ بدهد، و این‌جا از آن قبیل نیست تا قائل به طلاق قهری یا فسخ و انفساخ بشویم.
تقریر درس
یکی از فروع «مصاهره» که مرحوم محقق عنوان کردند محلّ اختلاف بین امامیه و غیر امامیه است از یک سو و در خود طایفه حقّه امامیه چند قول است از سوی دیگر؛ و آن این است که جریان عمه و برادرزاده، خاله و خواهرزاده، آیا از سنخ جمع بین أختین است که مطلقا حرام باشد، یا از آن سنخ نیست؟ جمع بین أختین مطلقا حرام است؛ یعنی این‌طور نیست که اگر قبلاً با «إحدی الأختین» ازدواج کرد این یکی اگر اجازه داد یا رضایت قبلی و اذن قبلی بود، ازدواج با خواهر بعدی عیب نداشته باشد. جمع بین أختین؛ چه در عقد واحد و چه در عقدین مطلقا حرام و باطل است. آیا عمه و برادرزاده، خاله و همشیره‌زاده که جمع آنها جایز نیست، از این قبیل است یا نه جمع آنها جایز است؟
عامه بر این است که جمع آنها جایز نیست مطلقا؛ براساس آن ضابطه‌ای که حالا از کجا این ضابطه را به دست آوردند! گفتند آن دو نفری که اگر یکی از آنها مرد بود و دیگری زن، نکاح آنها حرام بود، جمع آنها حرام است. عمه و برادرزاده اگر یکی از اینها مرد بود؛ در مواردی که اگر یکی مرد باشد و دیگری زن، نکاح آنها محرَّم است، اگر هر دو زن باشند جمع آنها محرَّم است. خاله و همشیره‌زاده هم این‌چنین‌اند که اگر یکی از اینها مرد بود؛ یعنی این خاله، دایی بود، زن نبود، نکاح «أحدهما» نسبت به دیگری حرام بود، الآن هم جمع آنها حرام است، این ضابطه است؛ حالا این ضابطه از کجا به دست آمد مطلب دیگر است. به تعبیر مرحوم شهید ثانی در مسالک[1] ذوق این را می‌پذیرد؛ اما کار، کار ذوقی که نیست، باید سند فقهی داشته باشد. آنها می‌گویند مطلقا جمع بین خاله و همشیره‌زاده، عمه و برادرزاده؛ چه در عقد واحد و چه در عقدین؛ چه مسبوق به اذن باشد و چه مسبوق به اذن نباشد؛ چه ملحوق به اجازه و چه عدم لحوق اجازه، مطلقا حرام است.
در بین خاصه هم سه قول است. مرحوم محقق(رضوان الله علیه) هم فرمایش ایشان همین است که وزان جمع خاله و همشیره‌زاده یا عمه و برادرزاده، وزان جمع بین أختین است، مطلقا حرام است؛ چه در عقد واحد و چه در دو عقد؛ چه مسبوق به اذن باشد و چه نباشد؛ چه ملحوق به اجازه باشد و چه نباشد. در برابر قول مرحوم محقق، قول إبن جنید و إبن ابی عقیل است که قائل‌اند به جواز مطلقا؛[2] چه عقدین باشد و چه عقد واحد؛ چه مسبوق به اجازه باشد و چه نباشد؛ چه ملحوق به اجازه باشد و چه نباشد، مطلقا جایز است.
معروف بین فقها(رضوان الله علیهم) این است که جمع بین خاله و همشیره‌زاده یا عمه و برادرزاده؛ چه در عقد واحد و چه در عقدین، در صورتی حرام است که مسبوق به اجازه یا ملحوق به اجازه نباشد، اگر مسبوق به اذن یا ملحوق به اجازه بود عیب ندارد. منشأ اختلاف این فتاوا هم اختلاف نصوص است.
روایات باب هم بعضی‌ها تجویز می‌کنند، بعضی‌ها منع می‌کنند؛ منتها روایات باب «متّحد اللسان» نیست، لسان غالب این روایات نهی است که دارد این کار را نکنند؛ اما حالا این حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی، تصریح به بطلان نشده است. در بین این دَه ـ دوازده روایتی که وارد شده است، یک روایت است که تصریح به بطلان کرده است، فرمود: «فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»؛[3] این دیگر روشن است حکم وضعی دارد. پس معلوم می‌شود که این نکاح باطل است. از بعضی از شواهد بر می‌آید به اینکه اگر اذن سابق یا اجازه لاحق باشد، این نکاح باطل نیست؛ قهراً می‌افتد در مسئله «عقد فضولی».
در بحث قبل گذشت به اینکه بطلان عقد یا برای بطلان خود «عقد» است؛ یعنی قصد انشاء نبود، ترتیب نبود، موالات نبود، عربیّت و ماضویّت اگر لازم باشد نبود، خود عقد مشکل دارد؛ یا بطلان عقد در اثر خود عقد نیست مربوط به «عاقد» است، این عاقد سفیه بود، مجنون بود، یا بالغ نبود یا عاقل نبود، «عمده خطأ و قصده کلا قصد»[4] و مانند آن بود؛ یا همه این شرائط را دارا بود؛ ولی نه مالک بود و نه مَلِک؛ نه خودش «أحد الطرفین» بود و نه مأذون از «أحد الطرفین». این عاقد شرط عاقد بودن را ندارد؛ قصد انشاء دارد، عربیّت دارد، ماضویّت دارد، ترتیب و موالات هست، خود عقد صحیح است؛ ولی عاقد واجد شرائط نیست. بخش سوم هم مربوط به «معقود» یا «معقود علیه» است که این زن قابل برای ازدواج نیست، یا این مرد قابل برای شوهر نیست؛ برای اینکه حرمت نَسَبی دارند یا حرمت رضاعی دارند یا حرمت مصاهره‌ای دارند، یا سائر اسباب تحریم را به همراه دارند که «معقود» مشکل دارد.
جریان «عقد فضولی» به امر دوم باید برگردد؛ یعنی «عقد» واجد همه شرائط صحّت عقد هست، «معقود» یا «معقود علیه» هم واجد شرائط معقود شدن را هستند؛ لکن «عاقد» واجد شرط نیست، برای اینکه عاقد مأذون نیست، باید از طرف او اذن داشته باشد. اینکه عاقد مأذون نیست، یا برای آن است که فضولی در ذات معقود علیه است، یا منفعتی از منافع معقود علیه است، یا انتفاعی از انتفاعات معقود علیه است، یا در طِلق و عدم طِلق مشکل دارد. بیان این امور چهارگانه در مسئله «بیع» روشن است؛ اما در مسئله «نکاح» و اینها چون مسئله منفعت ذات و اینها مطرح نیست خیلی روشن نیست، ولی در بخشی که بخش چهارم است روشن است.
در مسئله «بیع» و امثال «بیع» ملاحظه فرمودید که تحقیق جریان «عقد فضولی» در آن‌جا مطرح شد. در جریان «عقد فضولی» در «بیع» یک وقت است که «معقود» واجد شرائط مِلک شدن هست؛ یعنی خمر و خنزیر نیست؛ اما این «عاقد» مالک نیست؛ نه مالک است و نه مَلِک؛ نه مُلک دارد و نه مِلک؛ نه مال خودش است و نه وصی است و نه ولّی است و نه وکیل، این عقد می‌شود فضولی؛ نسبت به اصل ذات این کالا که این شخص این را فروخته، این می‌شود عقد فضولی در بیع که ذات این شیء، عین این شیء را خواست منتقل بکند.
قسم دوم آن است که بیع نیست تا بشود بیع فضولی؛ ذات این شیء را منتقل نمی‌کند، منفعت این شیء را منتقل می‌کنند؛ مثل اجاره فضولی؛ در اجاره فضولی شخص خانه را منتقل نمی‌کند، بلکه منفعت را به مستأجر منتقل می‌کند، این می‌شود فضولی در عقد اجاره برای نقل منفعت.
قسم سوم فضولی در عقد «عاریه» است؛ فرش کسی را به دیگری عاریه می‌دهد، بدون اینکه حق داشته باشد. در «اعاره» و «استعاره» که یک عقدی است بین «معیر» و «مستعیر». این فضول، عین را منتقل نمی‌کند، منفعت را منتقل نمی‌کند؛ ولی انتفاع را منتقل می‌کند، لکن حق انتقال ندارد، می‌شود عقد عاریه فضولی. صاحب آن اگر اجازه داد بله این عاریه محقق می‌شود. این سه قسم در معاملات است.
در جریان خاله و همشیره‌زاده، عمه و برادرزاده که می‌گویند اگر اذن سابق نبود، اجازه لاحق متمّم عقد نکاح است، این‌جا سخن از انتقال خود ذات نیست مثل «بیع»؛ انتقال منفعت شیء نیست مثل «اجاره»؛ انتقال انتفاع شیء نیست مثل «عاریه»؛ اما تبدیل بسته به آزاد است. در مسئله «رهن» اگر خوب روشن بشود، این‌جا هم شبیه آن روشن می‌شود؛ در مسئله «رهن» اگر کسی بدهکار است، این مدیون زمین خود را یا خانه خود را یا فرش خود را در رهن طلبکار قرار می‌دهد و وقتی خانه خود را در رهن طلبکار قرار داد، خانه عیناً، منفعةً و انتفاعاً در مدت رهن برای راهن است، نه برای مرتهن؛ مرتهن اگر بخواهد تصرف بکند باید به اجازه راهن باشد ـ اینکه مسئله «عقد» و «اجاره» را ضمیمه می‌کنند، برای همین است ـ پس اگر بدهکار خانه‌ای را به طلبکار به عنوان رهن داد، این خانه بسته است و فقط کلید آن به دست مرتهن است، همین! او نه حق فروش خانه را دارد، نه حق اجاره خانه را دارد و نه حق عاریه دادن خانه را دارد، هیچ حقی ندارد. اگر صاحب خانه خواست این خانه را بفروشد، مرتهن درست است که در ذات، در منفعت، در انتفاع هیچ سهمی ندارد؛ اما این خانه در بندِ اوست، این خانه آزاد نیست. این است که در «بیع» می‌گویند یکی از شرائط صحت بیع آن است که مبیع «طِلق» باشد؛ یعنی «بَند» نباشد، برای همین است. در عین مرهونه این عین آزاد نیست، در مسئله «وقف» این آزاد نیست؛ مال کسی نیست، اما آزاد نیست؛ چون «طِلق» نیست، خرید و فروش آن جایز نیست. راهن در مدت رهن اگر بخواهد عین مرهونه را به کسی بفروشد، درست است که مالک ذات، منفعت و انتفاع «بأجمعه» است؛ لکن این «عین» آزاد نیست، در بند است؛ در گرو است؛ لذا بیع آن جایز نیست. اگر چنانچه راهن در مدت رهن این خانه را فروخت، با اینکه مِلک اوست به «جمیع شئونه» این عقد، عقد فضولی است. مرتهن باید اجازه بدهد، یا اذن سابق یا اجازه لاحق. اذن سابق مرتهن یا اجازه لاحق مرتهن چکار می‌کند؟ این «معقود» این کالایی که صلاحیت خرید و فروش دارد، ـ مثل خمر و خنزیر نیست ـ قبلاً بسته بود و حالا آزاد شد. این یک نحوه از أنحای عقد فضولی است.
جریان خاله و همشیره‌زاده، عمه و برادرزاده اگر از سنخ عقد فضولی است از سنخ قسم چهارم است؛ یعنی شوهر اگر بخواهد با همشیره‌زاده بعد از اینکه با خاله ازدواج کرد ازدواج کند، این عقد در گرو اجازه خاله است؛ یا اگر با برادرزاده خواست ازدواج کند، این عقد در گرو اذن یا اجازه عمه است که این آزاد بشود؛ یعنی گرچه این آزاد هست، أمه و عبد نیست؛ اما از نظر عقد آزاد نیست، با دیگران بخواهد ازدواج کند آزاد است؛ یعنی همین دختر که همشیره‌زاده است یا همین دختر که برادرزاده است، اگر بخواهد با دیگری ازدواج کند آزاد است؛ اما اگر بخواهد با شوهر خاله خود یا با شوهر عمه خود ازدواج کند طِلق نیست، بلکه یک قیدی دارد، یک بندی دارد. معروف بین فقهای ما این است که یا اذن سابق خاله، عمه؛ یا اجازه لاحق خاله، عمه؛ این را از جمع بین روایات استفاده کردند.
بعضی از روایات این نکته احترام به خاله را، احترام به عمه را مطرح کرده است. قهراً آن روایاتی که دارد «لا تُزَوَّج» مطلق است و قابل تقیید است. این روایت ـ نه روایات ـ که تصریح به بطلان کرده است، این روایتی که دارد باطل است، مطلق و قابل تقیید است؛ چه اینکه آیه سوره مبارکه «نساء» که دارد: ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾[5] این مطلق است و قابل تقیید است، یا اگر عام بود قابل تخصیص است.
قسمت مهم روایات خوانده شد، برخی از روایات مانده است آنها را بخوانیم تا روشن بشود به اینکه آن چه که معروف بین محققین است، آن تقریباً درست در می‌آید. فتوای مرحوم محقق که «بالقول المطلق» منع کرده است، این شاید ناتمام باشد.
روایاتی که در بحث قبل خوانده شد متعدّد بود. وسائل، جلد بیستم، صفحه 487 باب سی، سیزده روایت دارد. این روایات «متّحد اللسان» نیست، همه آنها تصریح به بطلان ندارند؛ ـ حالا ملاحظه بفرمایید یک بار هم باز مرور بکنیم ـ آن روایتی که تصریح به بطلان دارد مشکل سندی هم دارد که حالا مطرح می‌شود.
روایت اول که در بحث قبل خوانده شد مرحوم کلینی[6] نقل کرد، سخن از «لَا تُزَوَّجُ» است، نه سخن از بطلان. همین روایت را مرحوم صدوق با همین لسان نقل کرد؛ منتها «لا تُنْکَح» ذکر کرد.[7]
روایت دوم را که مرحوم کلینی[8] نقل کرد آن هم «لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ» است، سخن از بطلان نیست.
روایت سوم به این صورت آمده است: «فَمَنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ».[9] ما در سایر روایات ممکن است جمعاً بین روایات حمل بکنیم بر حکم تکلیفی و غیر تکلیفی؛ اما در روایت سوم که دارد: «فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»، دیگر هیچ راهی نداریم. در روایت‌های اول و دوم و همچنین چهارم و پنجم و سائر روایاتی که تعبیر به نهی از نکاح شد، ممکن است حکم بر تکلیف بشود؛ اما روایت سوم که صریحاً دارد: «فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»، این دیگر قابل توجیه نیست.
در روایت سوم ـ که مشکل جدّی در سند هست و آن را بعد عرض می‌کنیم ـ آن‌جا از وجود مبارک امام کاظم(سلام الله علیه) سؤال شده است: «سَأَلْتُهُ عَنِ إمْرَأَةٍ تُزَوَّجُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تُزَوَّجُ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ عَلَی إبْنَةِ الْأَخِ وَ إبْنَةِ الْأُخْتِ»، این صحیح است؛ اما «لَا تُزَوَّجُ بِنْتُ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ إِلَّا بِرِضًا مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ»، این تفصیل هست؛ اما به هر حال تصریح به بطلان شده است.
مشکل اساسی این روایت وجود «بُنَانِ بْنِ مُحَمَّد» است. مرحوم شیخ طوسی «بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی» ـ این مشکل ندارد ـ «عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّد» ـ که مشکل جدّی دارد و توثیق نشده ـ «عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِم» ـ که اینها چندتا هستند و موثق هستند ـ «عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَر» ـ که معروف است ـ «عَنْ أَخِیه مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام». مهم‌ترین مشکل این روایت سوم که تصریح به بطلان شده، همین وجود «بُنَانِ بْنِ مُحَمَّد» است که او توثیق نشده یا مجهول است یا مانند آن. اگر ما از راه دیگری احراز می‌کردیم که طریق مرحوم شیخ به «عَلِیِّ بْنِ جَعْفَر» به هر راهی باشد صحیح است، آن «نعم المطلوب»؛ اما چنین چیزی احراز نشده تا ما بگوییم تمام راه‌هایی که مرحوم شیخ طوسی به «عَلِیِّ بْنِ جَعْفَر» دارد صحیح است؛ حالا در بعضی از روایت‌ها «بُنَانِ بْنِ مُحَمَّد» است، در کنار این بعضی از رواة همین را صحیحاً نقل کردند؛ اما در این قسمت چنین چیزی ثابت نشده که طریق مرحوم شیخ طوسی به «مُوسَی بْنِ الْقَاسِم» و «عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَر» این درست باشد. پس این روایت که مهم‌ترین روایت در بین روایت‌های سیزده‌گانه است که تصریح به حکم وضعی شده است، مشکل سندی دارد جدّاً.
بله، آن یکی «رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ».[10] قُرب الاسناد مشکل حاد دارد، چون ایشان برخی از اسناد را گذاشته. آنها که درباره قُرب الاسناد مشکل دارند، این‌جا هم آن مشکل هست. ما در برابر تقریباً دوازده روایت قرار داریم، یک؛ و در برابر معروف بین فقها قرار داریم، دو؛ با یک روایتی که قُرب الاسناد هم «فیه بأس»؛ نظیر روایات دیگر نیست، یک وقت است می‌گوییم کامل الزیارة هر چه فرمود درست است و مانند آن؛ اما درباره قُرب الاسناد چنین اتفاقی در کار نیست. و این را «علی بن جعفر(سلام الله علیه) در کتاب خود نقل کرده؛ اما ارتباط ما با کتاب علی بن جعفر به وسیله کیست؟ به وسیله یکی از این بزرگان است. اگر چنانچه ارتباط ما با کتاب علی بن جعفر درست بود ما مشکل نداشتیم.
بارها به عرضتان رسید که مشکل جدّی ما این است که بین کتب اربعه ما و اصول اربع‌مأة ما، آن تواتر محفوظ نیست و چون آن تواتر محفوظ نیست، ما در این طبقات مشکل جدّی داریم؛ حالا این طبقات رجال یا هفت طبقه‌اند که برخی‌ها گفته‌اند یا یازده طبقه‌اند که مرحوم آقای بروجردی گفته است، در تمام این طبقات باید این محفوظ باشد. این بارها به عرضتان رسید! الآن ما بخواهیم در یک موضوعی تحقیق بکنیم می‌بینیم که هزارتا کتاب است؛ اعم از رساله و پایان‌نامه و کتاب. وقتی یک قدری جلوتر می‌رویم به عصر مرحوم مجلسی می‌رسیم می‌بینیم که این هزارتا می‌شود دویست‌تا، برای اینکه همه اینها از بحار نقل شده و مانند آن. از مرحوم مجلسی یک قدری جلوتر می‌رویم می‌بینیم که دویست‌تا می‌شود صدتا. یک قدری جلوتر می‌رویم می‌شود پنجاه‌تا. یک قدری بالاتر بالاتر می‌رسیم به کتب اربعه، می‌بینیم این هزارتا کتابی که هست به چهارتا کتاب می‌رسد. یک قدری جلوتر که می‌رویم می‌بینیم چهارتا کتاب برای سه نفر است؛ چون تهذیب و استبصار از شیخ طوسی است، پس این چهارتا کتاب برای سه نفر است. یک قدری جلوتر می‌رویم گاهی می‌بینیم مرحوم شیخ طوسی این را از صدوق یا از مرحوم کلینی نقل کرد، این سه نفر شده دو نفر. یک قدر جلوتر می‌رویم می‌بینیم این دو نفر از زراره نقل کردند، شده یک نفر. پس الآن دست ما پُر است می‌گوییم هزار نفر نقل کردند؛ ولی به طبقه قبلی که می‌رسیم می‌بینیم که یک نفر است.
اگر رابطه ما در اثر حکومت سقفی و دست بسته بودن غدیر، باز بود؛ این کتب اربعه به آن اصول اربع‌مأة راه وسیع پیدا می‌کرد و دست ما باز بود. الآن ما ناچاریم با شواهد قطعی و قرائن علمی یک خبر واحد را محفوف به قرینه قطعیه بکنیم تا عقاید و اصول اعتقادی اینها را تصحیح بکنیم؛ البته اگر در خصوص احکام فقهی باشد خبر واحد مشکلی ندارد، خبر «موثوق الصدور» حجت است؛ اما بخواهیم درباره وجود مبارک حضرت بحث بکنیم، درباره «رجعت» بحث بکنیم، درباره «معاد» بحث بکنیم؛ این‌جا دیگر مستحضرید که خبر واحد مفید علم نیست، اثر عملی هم ندارد که ما حالا بگوییم «معراج» این‌طور بود، یا بود یا نبود! اثر عملی نیست؛ نظیر صوم و صلات نیست که عمل بکنیم، یک امر علمی است، علم هم که با این حاصل نمی‌شود.
غرض این است که در این‌گونه از روایات اگر دست غدیر باز بود و دست سقیفه بسته بود «شلت ید الطغیان و التعدی»[11] ما راحت بودیم؛ اما سالیان متمادی دست غدیر را بستند.
به هر تقدیر اگر چنانچه ما طریقی داشته باشیم که آن راهی که جناب «بنان بن محمد» آن را نقل کرد از طریق دیگر هم نقل شده بود، آن‌وقت ما مشکل نداشتیم؛ اما از اینکه ما روایاتی که در باب «نکاح» است حمل بر بطلان بکنیم خلاف ظاهر نیست؛ برای اینکه این یا حرمت ذاتی دارد که نکاح آن باطل است، یا حرمت وضعی دارد که غالب هم همین است؛ اما تصریح به بطلان در روایات دیگر نیست، در همین روایت است.
سؤال این است: «سَأَلْتُهُ عَنِ إمْرَأَةٍ تُزَوَّجُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْس»؛ یعنی «فی الجمله لا بأس»؛ چون «للمتکلم أن یلحق بکلامه ما شاء». اگر چنانچه در کلام بعدی بود، ممکن بود کسی اشکال بکند و جواب آن این است که عام و خاص است؛ اما در کلام متصل، اصلاً؛ یعنی اصلاً، جای سؤال نیست. اگر در کلام بعدی بود، کسی ممکن است بگوید این با آن سازگار نیست، این سؤال؛ جواب آن این است که اینها عام و خاص‌اند؛ اما «للمتکلم أن یلحق بکلامه ما شاء»، ما حق حرف نداریم، چون او دارد حرف می‌زند. متکلم تا ساکت نشد ما حق حرف نداریم. حضرت فرمود: «لَا بَأْس»، ما فقط گوش می‌دهیم ببینیم که تا آخر چه در می‌آید! بعد آمده این را اصل قرار داد، بعد تفصیل داد که اگر بی‌اذن بود «فیه بأس»، با اذن بود «لا بأس». بنابراین اگر کلام، کلام متصل است، جا برای سؤال نیست تا ما بگوییم مطلق و مقید است و اگر کلام منفصل بود بله.
روایت چهارم این باب هم نهی تکلیفی است ظاهراً که قابل حمل بر نهی وضعی است که در بحث قبل خوانده شد. این روایت چهارم را هم مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کند، خود مرحوم شیخ طوسی که این روایت را نقل می‌کند که وجود مبارک حضرت امیر تازیانه زد و تعزیر کرد: «حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ الرِّضَا وَ انْتِفَاءِ الْإِذْنِ»، چرا؟ «لِمَا مَضَی»، یک؛ «وَ یَأْتِی»، دو؛ روایات فراوانی دارد که با اذن حل می‌شود.
روایت پنجم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود از «حسین بن سعید» با روایت معتبر نقل کرد این است که «تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَی بِنْتِ الْأَخِ وَ إبْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا»،[12] این مطلق است. حالا این روایت که دارد: «تُزَوَّجُ الْخَالَةُ وَ الْعَمَّةُ عَلَی بِنْتِ الْأَخِ وَ إبْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا»، آن طرف مسئله را می‌گوید، مسئله ما این نیست؛ مسئله ما این است که همشیره‌زاده بعد از خاله ازدواج بشود، برادرزاده بعد از عمه؛ اما این‌جا خاله بعد از همشیره‌زاده است و عمه بعد از برادرزاده، این قولی است که جملگی بر آن هستند و محذوری ندارد. پس معلوم می‌شود این ناظر به آن است که جمع بین خاله و همشیره‌زاده محذوری ندارد؛ نظیر جمع بین الأختین نیست. همین روایت آن طرف آن را منع کرد، فرمود: «لَا تُزَوَّجُ إبْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تُزَوَّجُ الْخَالَةُ عَلَی إبْنَةِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا»؛[13] اگر اول با همشیره‌زاده ازدواج کرد و بعد بخواهد با خاله ازدواج کند، اذن نمی‌خواهد، برعکس آن اذن می‌خواهد؛ پس این روایت تفصیل می‌دهد و جمع «بینهما» نظیر جمع بین أختین نیست و مانند آن.
روایت هفتم این بود که «لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا»،[14] این مطلق است و قابل تقیید است، روایت قبلی که سند آن هم درست است مقید این است.
روایت هشتم که بحث آن گذشت این بود: «لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ»[15] نسبت به اول و دوم؛ یعنی عمه و خاله، تقیید می‌شود. روایت صحیح معتبری که هم اکنون گذشت.
روایت نهم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرد این است که «لَا تَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ عَلَی خَالَتِهَا وَ تَزَوَّجِ الْخَالَةَ عَلَی إبْنَةِ أُخْتِهَا»[16] که تفصیل بود نظیر روایت‌های بعدی.
روایت دَه این باب که از «عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» نقل کرد این است که «قَال إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیه وَ آلِهِ وَ سَلَّم عَنْ تَزْوِیجِ الْمَرْأَةِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا إِجْلَالًا لِلْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ فَإِذَا أَذِنَتْ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ».[17] این‌گونه از روایات گذشته از اینکه مقید اطلاق‌اند یا مخصص عموم‌اند، ظهوری هم در آن بیان نکته دارند، این معلوم می‌شود حق اوست و چون حق اوست می‌شود فضولی، چون فضولی است از سنخ چهارم است؛ نظیر اذن مرتهن؛ مرتهن که نه مالک عین است، نه منفعت و نه انتفاع، هیچ چیزی مِلک او نیست، فقط این خانه بند است، طِلق نیست، آزاد نیست. این شخصی که با عمه ازدواج کرده، ازدواج با برادرزاده طِلق نیست، بلکه در رهن اذن عمه است، عمه اذن بدهد حل می‌شود. این احترام به اصول خانوادگی را قرآن تا این حدود هم رعایت کرده و روایات اینها را بیان کردند، این معلوم است که حق اوست.
آن‌وقت روایت یازدهم هم که بی‌اشکال نیست این است که «علی بن جعفر» می‌گوید از برادرم موسی(سلام الله علیه) سؤال کردم: «عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَی عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ» چرا؟ «لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ﴾»،[18] این استدلال به آیه است. خود این آیه اگر عام است، قابل تخصیص است و اگر مطلق است، قابل تقیید است؛ این نظیر روایات مطلق است. خود حضرت به آیه تمسک کرده و آیه هم مطلق است، چون خود حضرت در جای دیگر تفصیل داد. آن روایت‌های قبلی هم از وجود مبارک امام کاظم بود، خود حضرت تفصیل داد که اگر خاله را بعد از همشیره‌زاده بخواهند ازدواج کنند محذوری ندارد؛ اما همشیره‌زاده را بعد از خاله بخواهند ازدواج بکنند به اذن اوست. همان امام کاظم(سلام الله علیه) که به جمله ﴿وَ أُحِلَّ لَکُمْ﴾ تمسک کرده، همان را حضرت تفصیل داده است.
روایت دوازده این باب که «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیهِما السَّلام» ـ که این معتبر است ـ فرمود: «لَا تُنْکَحُ إبْنَةُ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا وَ تُنْکَحُ الْخَالَةُ عَلَی إبْنَةِ أُخْتِهَا وَ لَا تُنْکَحُ إبْنَةُ الْأَخِ عَلَی عَمَّتِهَا وَ تُنْکَحُ الْعَمَّةُ عَلَی إبْنَةِ أَخِیهَا»،[19] این مطلق است و قابل تقیید است به اذن.
اگر اذن داد سابقاً یا اجازه داد لاحقاً که درست است؛ اگر نداد چه؟ «فیه وجوه و اقوال»: یکی از راه‌ها این است که این خاله یا عمه می‌تواند عقد او را به هم بزند، یک؛ مخیّر است بین او و اینکه خود، عقد خود را منفسخ بداند «بغیر طلاق»، این دلیل می‌خواهد؛ تنها چیزی که عمه یا خاله حق دارند این است که بگویند ما راضی نیستیم، وقتی راضی نیستیم عقد او مشکل پیدا می‌کند، خود مرد موظف است کناره‌گیری کند؛ اما خودش فاصله بگیرد از شوهر «بغیر طلاق»، یک چنین حقی پیدا نمی‌شود؛ این جزء عیوب موجب فسخ نیست که اگر در مرد پیدا شد زن حق داشته باشد عقد را فسخ کند «بغیر طلاق»؛ چون عقد که شد یا باید طلاق باشد یا اگر طلاق نیست یکی از عیوب موجب فسخ باید رخ بدهد، این‌جا از آن قبیل که نیست تا ما بگوییم این عمه یا خاله حق دارند بدون طلاق از این خانه بروند بیرون، این حق را ندارند. می‌تواند این کار را بکند، مسئولیت به عهده خود اوست، نسبت به او اگر حق ندارند آن عقد دیگر مشروع نیست؛ چون عقد مشروع نیست، تمام مسئولیت به عهده خود شوهر است، چون او را باید رها کند، دیگر این عمه و خاله هیچ حقی ندارند، اینها زن شرعی این شخص هستند؛ نه باعث طلاق قهری است و نه باعث فسخ است و مانند آن.
«فتحصل» آنچه که معروف بین اصحاب است، آن تقریباً درست است و فرمایش مرحوم محقق که مطلقا معنا کرده است، تام نیست.
پی نوشت:
[1] مسالک الأفهام، الشهیدالثانی، ج7، ص291.
[2] مختلف الشیعة، العلامه الحلی، ج7، ص77 و 78.
[3] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص487 و 488، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذن، ط آل البیت.
[4] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج10، ص233.
[5] نساء/سوره4، آیه24.
[6] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص424.
[7] من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج3، ص412.
[8] الکافی-ط الإسلامیة، الشیخ الکلینی، ج5، ص424.
[9] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص487 و 488، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذن، ط آل البیت.
[10] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص488، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذن، ط آل البیت.
[11] شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار، القاضی النعمان بن محمّدالتمیمیّ المغربی، ج3، ص33.
[12] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص488، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذن، ط آل البیت.
[13] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص489، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذن، ط آل البیت.
[14] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص489، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذن، ط آل البیت.
[15] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص489، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذن، ط آل البیت.
[16] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص489، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذن، ط آل البیت.
[17] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص489 و 490، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذن، ط آل البیت.
[18] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص490، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذن، ط آل البیت.
[19] وسائل الشیعة، العلامه الشیخ الحرّالعاملی، ج20، ص490، باب عدم جواز تزویج بنت الاخ علی عمتها و بنت الاخت علی خالتها نسبا و رضاعا الا باننهما فان بطل و یچوز بالعکس بغیر اذنف ط آل البیت.