به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل آیت الله حسن آقا شریعتی نیاسری در پنجاه و یکمین جلسه خارج فقه ربا که در تاریخ 28 مهر ماه1395 در دفترشان برگزار شد به تشریح صورت های وفاء ، اقتراض و بیع دین به دین در پرداخت تدریجی دین در نقدین، به غیر ثمن مورد طلب پرداخت .
استاد درس خارج حوزه علمیه ابتدا به صورت وفاء به دین و اصل ملاک بودن مالیت نقدین پرداخت و شخص نقود را در پرداخت، بلاتاثیر دانست.
وی در ادامه اشکال مطرح شده در عدم قصد اداء دین در صورت اقتراض را مطرح کرد و با بیان اینکه " اداء دین نیازی به قصد ندارد و ملاک ، اداء دین خارجی است" بدان پاسخ داد.
وی در پایان به تشریح و نقد نظر مرحوم صاحب جواهر ، مرحوم علامه و مرحوم شهید در این مساله پرداخت.
تقریر این درس در ادامه می آید:
پس اولین صورت وفاء بود. دومین صورت اقتراض بود و سومین صورتی که در این جا مطرح است عنوان بیع است و می گوید دنانیری که از تو طلب دارم را فروختم به دنانیری که تو از من طلب داری.
تقریر این درس در ادامه آمده است:
مسئله دوازدهم تحریر: شخصی، دنانیر طلبکار است و بدهکار درهم هایی را تدریجا می دهد.
در اینجا صوری تصویر شده است « لو کان على زید دنانیر وأخذ منه دراهم تدریجا شیئا فشیئا فإن کان ذلک بعنوان الوفاء والاستیفاء ینتقص من الدنانیر فی کل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت، وإن کان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم وبقیت ذمة زید مشغولة بتلک الدنانیر، فلکل منهما مطالبة صاحبه حقه، وفی احتساب کل منهما ما له على الآخر وفاء عما علیه للآخر ولو مع التراضی إشکال، کما أن فی بیع إحداهما بالأخرى إشکالا، فلا محیص إلا من إبراء کل منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانیر بالدراهم، نعم لو کانت الدراهم المأخوذة تدریجا قد أخذت بعنوان الأمانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانیر تحاسبا، فلا إشکال فی جواز جعلها عند الحساب وفاء، کما أنه یجوز بیع الدنانیر التی فی الذمة بالدراهم الموجودة، وعلى أی حال یلاحظ سعر الدنانیر والدراهم عند الحساب، ولا ینظر إلى اختلاف الأسعار السابقة، »
عنوان اخذ دراهم چیست؟ یک مرتبه مالیت دنانیر را طلب دارد و تدریجا درهم می گیرد به عنوان وفاء به دین که ذمه بدهکار بری شود. پس در این جا معامله و معاوضه درهم به دینار نیست. البته در این جا اندازه گیری می کنند که قیمت دینار چقدر است و درهم چقدر است و قیمت روز اخذ را محاسبه کنند و به همان مقدار، بدهکار تسویه می کند.
البته جواز اصل وفاء به مقتضای قاعده اولیه است و علاوه بر آن چندین روایت هم داریم که می آوریم:
روایت اول: «سالت عن ابا عبدالله عن الرجل یکون علیه دنانیر. فقال علیه السلام لا باس بان یاخذ بثمنها دراهم» حال آیا شخص، خصوصیت دینار را طلب دارد یا مالیت آن را؟ دینار که نقد فی البلد است و مالیت و ارزش آن را طلب دارد. حال ارزش آن را چگونه می خواهند اندازه بگیرند؟ فرقی نمی کند و حضرت فرموده است «لا باس ان یاخذ بثمنها دراهم» ارزش این دراهم را دنانیر بگیرد.
روایت دوم: «فی الرجل یکون له دین دراهم معلومه الی اجل» کسی به شخصی در اجل معین درهم قرض است «فجاء الاجل» اجل مدت رسید«و لیس عند الذی حل علیه دراهم» آنچه بر ذمه او (دراهم) را ندارد «فقال له» بدهکار به بستانکار می گوید «خذ منی دنانیر» به جای دراهمی که از من طلب داری از من دنانیر بگیر اما «بسعر الیوم» یعنی به قیمت روز. «قال علیه السلام لا باس به» ایرادی ندارد.
مضمون حدیث یک و دو و سه و پنج و هفت باب صرف وسائل به این روابات نزدیک است.
پس بنابراین اصل این کار هم به حسب قاعده اولیه و هم به حسب نصوص و روایات ایرادی ندارد.
اشکال: مسئله شش چه می شود؟
جواب: نتیجه این صور تقریبا به هم نزدیک است.« لو کان له علیه دراهم فقال للذی هی علیه: حولها دنانیر فرضی وتقبلها فی ذمته بدل الدراهم فإن کان ذلک توکیلا منه فی بیع ما فی ذمته بالآخر صح، وإلا فبمجرد الرضا بالتحویل والتقبل المذکور یشکل أن تقع المعاملة، واحتمال أن یکون ذلک عنوانا آخر غیر البیع بعید. » به مجرد حولها و قبول دو طرف آیا این معامله می شود؟ دراهم به دنانیر معاوضه می شد یا خیر؟ می گوید انکه در ذمه تو دارم تغییرش بده. درهم به دینار و دینار به درهم و حال طرف مقابل هم قبول کرد. «فان کان توکیلا منه بیع ماافی ذمته بالاخر صح» اگر وکالت در بیع است که«صح» اما اینجا وکالت در بیع نداریم و بیع هم نداریم . در اینجا فقط برائت ذمه و اداء دین داریم.
« لو کان على زید دنانیر وأخذ منه دراهم تدریجا شیئا فشیئا فإن کان ذلک بعنوان الوفاء والاستیفاء ینتقص من الدنانیر فی کل دفعة بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت، » کلمه عنوان را در این جا آورده اند تا ما با مسئله شش اشتباه نگیریم.
مرحوم صاحب جواهر در مورد «بسعر ذلک الوقت» می گوید این ضروری است و ایرادی ندارد چون وفاء دین است. در مسئله تصارف بین عین و مافی الذمه و معامله ذمم هم نیست که بیع کالی به کالی شود.
« وإن کان أخذها بعنوان الاقتراض اشتغلت ذمته بالدراهم وبقیت ذمة زید مشغولة بتلک الدنانیر » اگر دنانیر طلبکار است و نمی خواهد دین را استیفاء کند، مقداری از بدهکار قرض می گیرد و ذمه فرد مشغول می شود و بدهکار می شود به کسی که دنانیر از او طلبکار است و «ذمته زید مشغوله بتلک الدنانیر» اول یک ذمه مشغول بوده حال دو ذمه مشغول می شود. «فلکل منهاما مطالبة صاحبه حقهُ» هریک می توانند حق خود را مطالبه کنند. مالیت در این جا یک مقدار به درد می خورد.
اگر منظور از حق، شخص دراهم یا دنانیر باشد که دلیلی بر آن نداریم. در اینجا طرفین مالیت دراهم و دنانیر را بهم بدهکارند و اگر شخص دراهم و دنانیر بر ذمه آن ها باشد باید همان را بدهد.
« فلکل منهما مطالبة صاحبه حقه» مضمون، مالیت و ارزش اوست نه شخصیت آن جنس. حال به هرشکلی که در آن عصر است. البته باید نقد فی البلد باشد ونمی تواند مثلا بجای دراهمی که قرض کرده، فرش بدهد. « وفی احتساب کل منهما ما له على الآخر وفاء عما علیه للآخر ولو مع التراضی إشکال » اگر بخواهد آنچه بدهکار است را با انچه طلب دارد جایگزین کند، ولو از نظر قیمت هم متوازن باشند، جایز نیست و مطالبه دنانیر به جای دراهمی که طلب دارد، اشکال دارد. چون مالی که قرض کرده را مالک می شود و حال که این را به عنوان قرض گرفته معنا ندارد در مقابل طلبی که از طرف مقابل دارد وفاء قرار بدهد. اخذ آن از ابتدای امر به نیت وفا بوده نه قرض و به هر حال ذمه مقترض که دراهم را قرض کرده مشغول است و شغل ذمه را با تراضی هم نمی شود بری کرد. اگر از اول به عنوان وفاء گرفته بود همان مسئله اول بحث ما بود ولی این صورت ثانیه همان اقتراض است.
در "مع التراضی اشکالُ" ما اشکال داریم. مع التراضی ایرادی ندارد. چون اداء دین نیازی به قصد ندارد اگر مقداری که طلب دارد، نزد طلبکار باقی باشد کافی است تا ذمه اش بری شود.
ملاک، اداء دین خارجی است ولو هیچ قصدی هم نداشته باشد. بله عنوان ضدش را نباید قصد کند.
«کما أن فی بیع إحداهما بالأخرى إشکالا، فلا محیص إلا من إبراء کل منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانیر بالدراهم، نعم لو کانت الدراهم المأخوذة تدریجا قد أخذت بعنوان الأمانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانیر تحاسبا، فلا إشکال »
پس اولین صورت وفاء بود. دومین صورت اقتراض بود و سومین صورتی که در این جا مطرح است عنوان بیع است و می گوید دنانیری که از تو طلب دارم را فروختم به دنانیری که تو از من طلب داری. در این جا هم می گوید اشکالُ، اشکال برای چیست؟ برای اینکه بیع دین به دین است مگر اینکه یکی از این ذمم نقد شده باشد. این اشکالی ندارد و دین به دین نیست چون کالی به کالی عبارت است از دین موجل به دین موجل. « کما أن فی بیع إحداهما بالأخرى إشکالا »
مرحوم صاحب جواهر می فرماید«یجوز ت///بما فی الذمم اذا کان حالاَ و مختلف الجنس صح» اگر حال باشند هر دو ایرادی ندارد و در ذمه هست ولی در خارج نیست.
چون در بیع کالی به کالی اختلافی هست که آیا مطلق معامله ذمه به ذمه جایز نیست یا خیر؟
مرحوم علامه و جمعی مانند شهید می گویند معامله ذمه ه ذمه به اینصورت صحیح نیست چون معامله دین به دین است و شهید در دروس می فرماید که محتمل است بگوییم: تهاتر قهری می کند، وصاحب جواهر می فرماید ما هم مسئله تهاتر را تقویت می کنیم و می گوید«بل هوقویٌ لعدم دلیل علی کون الوفاء من الدین» در این جا بحث است که رد در اینجا وفاء است یا بیع.
علامه و جمعی می گویند: این بیع دین به دین است و لذا ما یجوز ولی صاحب جواهر می گوید این وفاء است و معامله در آن نیست. همانطوری که در ابتدای مسئله دوازده مرحوم امام فرمودند.
این نکات در عبارت صاحب جواهر قابل توجه است؛
در ادامه می فرماید« ولو تهاترا احتمل الجواز » قلت : بل هو قوى لعدم دلیل على کون الوفاء من البیع ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، مؤیدا بعدم قصد البیع والشراء ؛ وعدم المحافظة على أحکامه ، إذ قد یقبض وفاء ما لا یعرف قیمته وقت القبض ، فما عساه یظهر من المحکی عن الشیخ فی بحث المکاتبة من أن الوفاء بیع یمکن منعه ، وحینئذ یمکن حمل خبر عبید علیه ، فلا یکون دالا على جواز التصارف. اللهم الا أن یستدل بالطلاق نفی البأس فیه مع عدم الاستفصال فیه ، ولو کان ما فی الذمم متحد الجنس والصفة حصل التهاتر قهرا من غیر حاجة الى صرف ولا الى تراض بالتهاتر بلا خلاف أجده فیه ، سوى ما عن التذکرة فجعله کمختلف الجنس ، ومقتضاه عدم التهاتر قهرا ؛ وفیه أن اعتبار تشخیص الدافع وقبض المدفوع متجه إذا لم یکن المدفوع نفس ما ملکه المدفوع الیه ؛ أما إذا کان کذلک فلا یحتاج الى تراض ، لانه یکون کوصول عین ماله إلیه ؛ إذ الفرض أن المدیون قد ملک على الدیان ما ملکه علیه أو لا من کلی العشرة فی ذمته مثلا ، فالأولى اختصاص فرض المصارفة فی المختلف ، هذا. وفی القواعد وغیرها ویجوز اقتضاء أحد النقدین من الأخر ویکون صرفا بعین وذمة ، قلت : لا بأس به إذا وقع بصیغة البیع ، وقبض العوض فی المجلس العقد ؛ أما إذا دفعه وفاء فقد تقدم أنه لیس بصرف ، لان الوفاء لیس بیعا و‌خبری الحلبی لا دلالة فیهما على ذلک ، قال فی أولهما : « سألت أبا عبد الله علیه‌السلام عن الرجل یکون علیه دنانیر فقال : لا بأس أن یأخذ قیمتها دراهم » و‌قال فی ثانیهما « سألته أیضا عن الرجل یکون له الدین دراهم معلومة إلى أجل ، فجاء الأجل ولیس عند الرجل الذی علیه الدراهم ، فقال : خذ منی دنانیر بصرف الیوم؟ قال لا بأس به بل النصوص المعتبرة ـ التی أفتى بمضمونها غیر واحد »
چرا بیع نیست؟چون در بیع، قصد بیع لازم است ولی اینجا احتیاجی به قصد ندارد و احکام بیع مانند خیار مجلس و امثال ذلک ندارد لذا می فرماید«اقبض » علاوه بر این ارزش درهم یا دیناری را که می خواهد بگیرد را نمی داند و وقتی بخواهند تسویه کنند به سعر در می آورند.
از شیخ طوسی هم نقل کرده اند«ان الوفاء من ان الوفاء بیعٌ» که مرحوم صاحب جواهر هم می گوید که دلیل نداریم که بگوییم عنوان بیع بر آن مطبق شود.
عبارت بعدی از تحریر « کما أن فی بیع إحداهما بالأخرى إشکالا، فلا محیص إلا من إبراء کل منهما ما له على الآخر أو مصالحة الدنانیر بالدراهم » ابراءیا مصالحه ذمه به ذمه ایرادی ندارد ودرباره مصالحه روایاتی داریم:
« عبید بن زرارة فی الصحیح عن الصادق (ع) قال سئلته عن الرجل یکون له عند الصیرفی مائة دینار ویکون للصیرفی عنده ألف درهم فیقاطعه علیها قال لا بأس ولا یشترط هنا التقابض لحصوله قبل البیع لکن لا یخلو من إشکال منشاؤه اشتماله على بیع دین بدین ولو تباریا أو تصالحا جاز قطعا إذا ثبت هذا فإنه یجوز أیضا اقتضاء أحد النقدین من الآخر ویکون مصارفة عین بدین بأن یکون له على غیره ألف درهم فیشتریها الغیر منه بمائة دینار یدفعها إلیه فی المجلس لما تقدم نعم لو کانت الدراهم المأخوذة تدریجا قد أخذت بعنوان الأمانة حتى إذا اجتمعت عنده بمقدار الدنانیر تحاسبا، فلا إشکال فی جواز جعلها عند الحساب وفاء، کما أنه یجوز بیعالدنانیر التی فی الذمة بالدراهم الموجودة، وعلى أی حال یلاحظ سعر الدنانیر والدراهم عند الحساب، ولا ینظر إلى اختلاف الأسعار السابقة» این صورت چهارم است و اخذی که می کند نه به عنوان اقتراض و بیع است بلکه به عنوان امانت است . چون در امانت که مالک طلبکار نیست.
مقرر: محمدتقی سیفائی
323/905/ع