vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی فقه حکومتی وسائل، آیت الله محمد یزدی، در سی و هفتمین جلسه درس خارج فقه خود که در روز یکشنبه مورخه 12 اردیبهشت 95 برگزار گردید به سبب سوم نشر حرمت اشاره کرد و گفت: آیه شریفه به صراحت می گوید که در مورد ربیبه نیاز به شرط وطی است اما در مورد مادر زن برخی گفته اند که «اللاتی دخلتم بهن» هم قید برای ربائبکم و هم امهات نسائکم است و اگر دخول نباشد این حرمت برای هیچ یک نیست و قول مشهور این است که مادر زن به صورت مطلق حرام است و نظر فقهی ما نیز همین است.

وی در ادامه گفت: دو دسته روایات در کتاب وسائل آمده است که هر گروه مویدی برای قول خود دارند اما با توجه به این که مشخص نیست روایت منصور بن دراج قول امام است یا راوی بیان کرده و به دلیل تعارض یا ظاهر نص قرآن نمی توان آن را پذیرفت و روایت حماد بن عثمان مقدم است که قید آخر آن با ظاهر آیه شریفه سازگار است.

لازم به ذکر است که این استاد حوزه در ابتدای جلسه به مقام علمی استاد شهید مطهری و جایگاه تعلیم و تعلم پرداخت.

 اهم مباحث این جلسه به شرح ذیل می باشد:

خلاصه ای از مباحث گذشته

سبب سوم تحریم «مصاهره» است. مصاهره مأخوذ از کلمه صهری که در آیه شریفه آمده است. صهر را به معنای علقه ای که بین زن و شوهر بر اثر عقد صحیح می دانند و یا علقه ای که به وسیله ملک به وجود می آید در صورتی که سبب حلیت استمتاع است که در عصر ما موضوعیت ندارد.  بعد فرموده اند که جواز استمتاع و مباشرت بین زن و شوهر را به وجود می آورد.

مرحوم محقق فرموده اند که 4 بخش در سببیت صهر مطرح است:

1. نکاح
2. زنا
3. وطی به شبهه
4. لمس یا نظر مخصوص

قدر مسلم در آن مواردی که عقد و وطی باشد به وسیله این «عقد مع الوطی یحرم علی الواطی ام الموطوئه» مادر زن و دختر زن بر مرد حرام می شود زیرا ربیبه او محسوب می شود. مرحوم صاحب جواهر و دیگران فرموده اند اگر این زن از شوهر دیگرش دختری دارد و شوهر می کند این ربیبه ای است که در حجر اوست ولی اگر زن جدا شد و بعد صاحب دختر شد دیگر ربیبه او نیست اما دخول در تحقق حرمت دخالت دارد ولی «فی حجر» دخالتی ندارد.

قدر مسلم مادر زن بر شوهر حرام است و دختر زن اگر ربیبه باشد حرام است و در غیر مدخول بها بودن حرام نیست. در این آیه جمع بین دو خواهر نیز حرام می شود و قید با هم بودن دارد ولی اگر یکی را طلاق بدهد می تواند دیگری را به نکاح خود درآورد. (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ) از ناحیه عقد ازدواج چند حرمت به وجود می آید همان طور که رضاع از اسباب حرمت است عقد ازدواج و داماد شدن چند حرمت به وجود می آورد که در قرآن کلمه صهر وجود دارد. مادر زن حرام است و تفاوتی ندارد أبی و یا امی و یا ابوینی باشد. دختر دختر نیز حرام است.

بررسی عقد نکاح در حرمت مادر زن

سبب سوم تحریم مصاهره بود که نکاتی را در جلسه قبل بیان کردیم که مرحوم محقق بیان کرده بودند و صاحب جواهر نیز بیان کردند که از آیه شریفه أخذ شده بود. (وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ کانَ رَبُّکَ قَدیراً) سوره مبارکه فرقان آیه 54

تمام مفسرین بیان کرده اند که صهر وسیله سببی است و مصاهره به معنی عقد نکاح است گر چه معمولاً به دنبال آن مباشرت جنسی نیز هست اما وطی دخالتی در مفهوم نکاح ندارد.

در یک جا در قرآن کلمه نکاح به کار برده است که وطی در آن دخالت دارد:

(فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ یُقیما حُدُودَ اللَّهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُها لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ) سوره مبارکه بقره آیه 230

که در باب طلاق می گوید که وقتی سه بار طلاق شد حرام می شود و شوهر قبلی نمی تواند با او ازدواج کند مگر ازدواج دیگری صورت گیرد. در اول بحث نیز مفصل بیان شد که نکاح به معنی عقد است یا وطی نیز هست که اکثر فقها نظر اول را بیان داشتند. در مصاهره اگر عقد نکاح دائم محقق شد اثر آن حرمت مادر زن است و دختر زن اگر دخول صورت گرفت حرام می شود و پدر شوهر و اجداد شوهر بر زن حرام می شوند که بیان کردیم.

به این مطلب رسیدیم که اگر عقد تنها بدون وطی انجام شد چه احکامی دارد؟

مصاهره در این قضیه صدق می کند. فرض کنید آن چه که امروزه مرسوم است که مدتی عقد بستگی دارند و استمتاعات غیر وطی دارند ولی زن و شوهر هستند. اگر صرف عقد بدون مباشرت جنسی بود چه آثار تحریمی دارد؟

بر مادر این زن که عقد خوانده شده ولی مباشرتی نیست حرام می شود و این زن نیز بر پدر شوهر حرام می شود و مشروط به بحث دخول نیست. دلیل نیز اطلاق آیه است: (وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذینَ مِنْ أَصْلابِکُم‏) حلیله پسر به صورت مطلق حرام بیان شده است و این به نفس عقد است و قید دخول ندارد. بر بچه های مرد نیز این زن حرام می شود زیرا منکوحه پدر هستند و در این مورد نیز قید دخول نداریم.

(وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبیلا) نساء آیه 22

هیچ بحثی در این مورد نیست که این دو مورد که بیان کردیم بر زن حرام هستند. مساله مهمی که در اینجا مطرح است مادر زن است که وقتی عقدی خوانده شد مادر این زن که امهات نسائکم باشد به نفس عقد حرام می شود یا مقید به قید دخول است؟

در اینجا اختلاف زیادی وجود دارد که منشا آن آیه شریفه است:

(وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‏ فی‏ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ)

صریح آیه می گوید که در مورد ربیبه نیاز به شرط وطی است اما در مورد مادر زن برخی گفته اند که «اللاتی دخلتم بهن» هم قید برای ربائبکم و هم امهات نسائکم است و اگر دخول نباشد این حرمت برای هیچ یک نیست. برخی گفته اند که این قید فقط برای ربائبکم است که موخر آمده است و به اجزای سابق بر نمی گردد و این نوعی قاعده ادبی است و جای ابهام نیست.

در روایات نیز آمده است که «ابهموا کما ابهم الله»؛ یعنی همان طور که خدا بدون قید گذاشته است شما نیز بدون قید بگذارید و از این استفاده کرده اند که «عمموا کما عمم الله تعالی»؛ یعنی اعم از اینکه مدخول بها باشد یا نباشد مادر زن حرام است و ظاهرش نیز همین است زیرا به محرمات قبلی عطف کرده است. اما ربائب قید مدخول بها دارد.

پس دو قول مطرح شد:

1. مادر زن بدون این قید نیز حرام است زیرا به محرمات قبلی عطف شده است که این قول مشهور است.
2. مادر زن در این فرض حرام نیست زیرا «اللاتی دخلتم بهن» را برای هر دو در نظر گرفته اند.

بنابراین عقد تنها بدون وطی منشاء حرمت مادر زن می شود و این قید برای ربائب است و ربطی به «امهات نساء» ندارد. فقهایی که قائل به عدم حرمت شده اند بحث روایی مطرح می کنند که عرض خواهم کرد. در روایات باب به تفصیل بحث کرده اند که شامل دو دسته می شود:

دسته اول می گوید: «البنت و الام علی السواء» همان طور که حرمت در دختر زن مقید به دخول است در مورد مادر زن نیز همین صورت است و در باب بیستم از ابواب محرمات بالمصاهره در وسائل آمده است که دو تا روایت از ابن دراج است.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأُمُ‏ وَ الْبِنْتُ‏ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یَعْنِی إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا.

بین آقایان اختلاف است که این جمله مربوط به راوی است یا بیان امام علیه السلام است که اگر مربوط به راوی باشد نمی توان به این روایت تمسک کرد و تضعیف می شود زیرا نمی دانیم که مربوط به امام هست یا خیر؟

برخی قاطعانه گفته اند که مربوط به راوی است و برخی بر عکس گفته اند. ما می گوییم که باید قرینه ای باشد که سخن را به امام نسبت دهیم. روایت جمیل صحیحه است ولی در برابر این، روایت دیگری نیز داریم که می فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَوْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ‏.

بنابراین فرموده اند که این قید برای بنت است و ربطی به ام ندارد. در نتیجه این روایت را مطابق مشهور دانسته اند و عمده این که آن دو روایت را کنار گذاشتند و این روایت را اخذ کرده اند این است که مرحوم شیخ می فرمایند که اگر قید را برای هر دو بگیریم خلاف قرآن است. این سخن درست است زیرا در روایت متعارض به ما گفته اند که باید به کتاب خدا مراجعه کرد و اگر مخالف قرآن بود ارزشی ندارد.

پس روایت منصور بن حازم را بررسی کردیم که در پایان می گفت « ابهموا ما أبهم الله» و یا «عمموا ما عمم الله تعالی» و در قرآن کریم نیز اطلاق دارد و امهات نساء را به صورت کلی حرام دانسته و عمومی است و مادر زن با نفس عقد حرام می شود.

چهار روایت بیشتر در این باب نیامده است اما دو روایت اولی هر دو را در دخول و عدم دخول مساوی می داند اما روایت سوم با قید آخر می گوید که عموم دارد و اگر عطف به قبلی نیز نشده باشد حرام است. قول مشهور این است که ام النساء با نفس عقد حرام می شود پس روایت منصور بر روایت جمیل و حماد بن عثمان مقدم می شود./926/907/س

تقریر: محسن جوادی صدر