به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی‌جزائری در جلسه چهارم درس خارج فقه که در تاریخ 1 مهر 95 در حوزه علمیه اهواز برگزار شد، در ادامه بررسی قاعده حیازت مباحات به مقدار میلکیت ایجاد شده به وسیلة آن اشاره کرد و چند روایت را در مورد آن ذکر و بررسی کرد.
وی در ابتدای این درس با اشاره به یقینی بودن ملکیت توسط حیازت به بررسی دایره نفوذ این ملکیت پرداخت و ابراز داشت: لکن در دایره نفوذ آن یعنی مقدار ملکیت ایجاد شده با حیازت این سوال وجود دارد که آیا به اندازه نیاز فعلی مالک می شود، یا اضافه بر نیاز خودش را هم مالک می شود و میتواند از راه فروش آنها ارتزاق کند؟
او با تاکید بر اینکه ما در اینجا به دنبال سیره عقلا هستیم نه متشرعه خاطر نشان کرد: یعنی دنبال چیزی هستیم که پشتوانه ای در فقه ما نداشته باشد. پس باید دنبال همین سیره در قبل از اسلام باشیم. با نظر در تاریخ می بینیم که در ازمنه گذشته نیز همین بنا جاری بوده، شارع نیز ردعی بر آن نکرده. اما اینکه حد و مرزی داشته یا خیر برای ما معلوم نیست.
این استاد درس خارج حوزه علمیه اهواز در ادامه به روایاتی در این‌باره اشاره کرد و آنها را مورد بررسی قرار داد.
تقریرات این درس در ادامه آمده است؛
سیره عقلا بر مملکیت حیازت
بنای همه عقلا بر این است که اگر کسی در مباحات اولیه(که سبق ملکیتی بر آنها نیست) حیازت کند، عمل او موجب ملکیت می شود.
در اصل اینکه این حیازت ایجاد ملکیت می کند- نه حق اختصاص- شکی نیست؛ لکن در دایره نفوذ آن یعنی مقدار ملکیت ایجاد شده با حیازت این سوال وجود دارد که آیا به اندازه نیاز فعلی مالک می شود، یا اضافه بر نیاز خودش را هم مالک می شود و میتواند از راه فروش آنها ارتزاق کند؟.
مقداری از این تملک مسلم است؛ زیرا از قبل از اسلام نیز مرسوم بوده که افرادی هیزم فروشی می کردند. آنها از جنگل ها هیزم جمع می کردند و می فروختند و مردم با آنها همچون مالک هیزم معامله می کردند. این مقدار پذیرفته است. اما آیا حیازت کننده می تواند تمام بیشه را برای خود حیازت کند؟
فی الجمله، اصل حیازت به مقداری که بتواند مصرف شخصی خود را تامین کند، و یا بیش از آن، برای ارتزاق از طریق فروش، پذیرفته شده است. این مقتضای فقه ما و سیره متشرعه است. لکن ما دنبال سیره عقلا هستیم نه متشرعه. یعنی دنبال چیزی هستیم که پشتوانه ای در فقه ما نداشته باشد. پس باید دنبال همین سیره در قبل از اسلام باشیم. با نظر در تاریخ می بینیم که در ازمنه گذشته نیز همین بنا جاری بوده، شارع نیز ردعی بر آن نکرده. اما اینکه حد و مرزی داشته یا خیر برای ما معلوم نیست. لکن در زمان ما محدودیت هایی توسط حکومت ها بر حیازت گذشته شده. لذا قدر متیقن همان مقدار متعارف است؛ یعنی مصرف شخصی و مقداری برای فروش و امرار معاش.
روایات
روایت اول
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٌ وَ بُکَیْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ.[1]
این روایت یک روایت متواتر است یعنی صدورش از پیامبر مسلم است. اما به نظر ما روایت دلالتی بر حیازت ندارد؛ زیرا معنای عرفی احیاء و معنای عرفی حیازت با یکدیگر تفاوت دارند. معنای حیازت سلطه و استیلاء است؛ مثلا اگر کسی بر زمین مواتی تسلط پیدا کند صدق حیازت می کند. لکن حیازت غیر از احیاء است و نمی توان گفت: برای حیازت نیازمند احیائیم. پس نمی توان از ادله احیاء برای اثبات حیازت استفاده کرد، مگر آنجایی که تنزیلی وجود داشته باشد که احیاء را به معنای حیازت بداند؛ مثل روایتی که می گوید: «الطواف بالبیت صلاه». اگر چنین دلیلی داشتیم، خوب بود؛ لکن چیزی در روایات نداریم که بگوید: احیاء همان حیازت است. لذا نمی توان از دلیل احیاء بر حیازت استدلال کرد.
روایت دوم
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِیراً فِی فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ- قَدْ کَلَّتْ وَ قَامَتْ (وَ سَیَّبَهَا صَاحِبُهَا مِمَّا لَمْ یَتْبَعْهُ) فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ فَأَقَامَ عَلَیْهَا- وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ- فَهِیَ لَهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا- وَ إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیْ‌ءِ الْمُبَاحِ.[2]
با این روایت نیز به مطلق حیازت نمی توان استدلال کرد؛ زیرا در روایت شرط احیاء آمده.
روایت سوم
وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ فِی الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا- أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا- فَهِیَ لِلَّذِی أَحْیَاهَا- قَالَ وَ قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ (دَابَّةً بِمَضِیعَةٍ) - فَقَالَ إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ- فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ- وَ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا فِی غَیْرِ کَلَإٍ وَ لَا مَاءٍ- فَهِیَ لِمَنْ أَحْیَاهَا.[3]
این روایت هم به دلیل وجود سهل ابن زیاد و حسن ابن شمون ضعیف است. مضمون روایت نیز همان مضمون روایت قبلی است و دلالتی بر مطلوب ما ندارد.
روایت چهارم
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَى فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ- فَقَالَ‌إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ- یَأْخُذُهَا حَیْثُ أَصَابَهَا- وَ إِنْ تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَ عَلَى غَیْرِ مَاءٍ وَ لَا کَلَإٍ- فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا.[4]
در این روایت حضرت بین زمانی که حیوان را در آبادی رها شده و زمانیکه در بیابان رها شده تفصیل داده اند. در فرض اول حیوان را در ملک مالک اول دانسته و در فرض دوم آن را از آنِ کسی می داند که آن را پیدا کرده است. یعنی رها کردن دو نوع است یا با نا امیدی از زنده ماندن آن حیوان و یا همراه با امید به زنده ماندن آن.
این روایت علاوه بر دلالت بر مدعی سند خوبی دارد. این روایت تفصیلی است بین اعراض و عدم اعراض. اگر اعراض نکرده باشد و هنوز بر ملک مالک سابق باشد، مقتضی قاعده عدم امکان حیازت است چرا که اگر هنوز در ملک دیگری بوده و از مباحات اولیه به حساب نمی آید. لذا حضرت در فرع اعراض مالک فرمود: وَ إِنْ تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَ عَلَى غَیْرِ مَاءٍ وَ لَا کَلَإٍ- فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا
پس این روایت هم سنداً و هم دلالتاً صحیح است.
روایت پنجم
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ- الَّذِی یَسْوَى دَرَاهِمَ کَثِیرَةً- وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ- وَ هُوَ یَعْرِفُ صَاحِبَهُ- أَ یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ- فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَیْهِ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهُ وَ مَلَکَ جَنَاحَهُ فَهُوَ لَهُ- وَ إِنْ جَاءَکَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَیْهِ.[5]
از حضرت درباره صیادی که پرنده گران قیمتی صید کرده که بالهای سالمی دارد و صاحب خود را می شناسد، سوال شد. حضرت فرمودند: اگر صاحبش را می شناسد، باید آن را به مالک پرنده بازگرداند. اما اگر پرنده مالک را نمی شناسد و مالک بالهایش باشد(در قدیم بالهای پرنده را می چیدند حالا حضرت میفرمایند: اگر هنوز بالهایش چیده نشده بود نشانه این است که هنوز مالکی ندارد). همچنین اگر کسی آمد و گفت: پرنده مال من است؛ آن را به او تحویل بده.
پس حضرت حیازت را در پرنده ای که مسبوق به ملکیت کسی نباشد صحیح می داند.
وصلی الله علی محمد و آله.
پی‌نوشت
[1] وسائل الشیعه، الحرالعاملی، ج17، ص364، باب1، حدیث.5
[2] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص458، کتاب اللقطه، باب12، ح2.
[3] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص364، کتاب اللقطه، باب12، ح4.
[4] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص364، کتاب اللقطه، باب12، ح8.
[5] وسائل الشیعه، الحر العاملی، ج17، ص364، کتاب اللقطه، باب15، ح1.
907/326/ع