vasael.ir

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وسائل، آیت الله محسن اراکی در یازدهمین جلسه سال تحصیلی 96-95 در درس خارج فقه سیاسی اسلام که روز یکشنبه دوم آبانماه 1395 در مدرسه دارالشفاء برگزار شد، مباحث مطرح شده در سنوات پیش را به اجمال مرور کرد و مطالب مهمی را به عنوان اهم مطالب بیان کرد که برگزیده آن در پی می آید.

1. در مباحث فقه سیاسی تعریفی که از واژه سیاست ارائه می شود مستند به تعریف متداول این علم است.

2. نظریات سیاسی نه تنها منفک از جهان بینی سیاسی نیست؛ بلکه مبتنی بر آن است.

3. وجود خدا و چگونگی اعتقاد به او در سمت و سوی نظریه سیاسی مؤثر است. در منابع اسلامی خدای متعال مَلِک و فرمانرواست؛ حال آنکه از دیدگاه برخی مکاتب، خدا جامعه انسانی را به حال خود رها کرده است و در تدبیر و اداره امور دخالتی ندارد.

4. نظریه جهان بینی سیاسی اسلامی مبتنی بر سه قاعده محوری است. اول؛ خدای متعال فرمانرواست. دوم؛ فرمانروایی حق ذاتی خدای متعال است. سوم؛ جز خدای متعال دیگری حق فرمانروایی ندارد.

5. از دیدگاه اسلام تأسیس حکومت مبتنی بر عدل از اهم واجبات شرعی است.

6. برای برقراری نظم در جامعه محدود کردن آزادی ها امر ناگزیری است. محدود کردن آزادی نیز تنها به وسیله حاکم  مشروع محقق می شود؛ به این معنا که تنها حاکمی می تواند اقدام به محدود کردن آزادی مردم کند که واجد مشروعیت باشد.

7. مشروعیت یکی از دو رکن حاکمیت است. اجرای قانون ولو قانون عادلانه باشد در صلاحیت هر کس نیست بلکه برای اجرای آن، حاکم می بایست دارای مشروعیت باشد.

8. از دیدگاه نظریه سیاسی اسلام مبنای مشروعیت حاکم نصب الهی است. 

9. رکن دوم حاکمیت قدرت است. حاکم مشروع برای فرمانروایی، نیازمند قدرت است؛ یعنی باید بتواند حاکمیت خود را اِعمال کند. برخلاف مشروعیت که منشأ آن، نصب از سوی خدای متعال است، قدرت منشأ مردمی دارد.

10. از دیدگاه اسلام نقش مردم در تحقق حاکمیت نمود می یابد؛ به این معنا که حتی اگر یک حاکم مشروعیت الهی داشته باشد لازم است پذیرش مردمی داشته باشد و گرنه حاکمیت او در عمل تحقق پیدا نمی کند.

11. تفسیر دین به «اعتقاد قلبی»، تفسیر صحیحی نیست و دین به معنی نظام حاکمیت و نظام زندگی است.

12. از آنجا که مصدر مشروعیت نصب الهی است، اگر کسی بدون اذن و نصب الهی بخواهد بر مردم حکومت کند این عمل او طغیان است.    

13. بر خلاف ادعاها و تبلیغات فریبنده، امروزه در نظام های سیاسی نقش مردم در حاکمیت بسیار کمرنگ است. به عنوان مثال در نظام سیاسی آمریکا تنها یک درصد مردم در حاکمیت ذی نفوذ هستند.

14. روایاتی که بر نصب حاکمان بعدالرسول دلالت دارد آنچنان زیاد است که می توان ادعا کرد فوق حد تواتر است؛ با این حال در عین شگفتی، برخی ادعا می کنند: «مات الرسول و لم ینصب اماماً بعده» یا «لم ینصب خلیفة بعده».

تقریر یازدهمین جلسه درس خارج نظام سیاسی اسلام آیت الله اراکی تقدیم می‌شود.

عبارات دورن پرانتز اضافات مقرر است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

بحث ما درباره نصب امامان دوازده گانه با ذکر اسامی آنها در نصوص به پایان رسید و (در جلسات آینده مطلب جدید یعنی) مطلب ششم آغاز می شود.

مرور مباحث گذشته

در اینجا مناسب است مباحث گذشته به صورت فهرست وار بیان شود.

الف. مقدمات

ابتدا سه مقدمه را برای فقه نظام سیاسی مطرح کردیم:

مقدمه اول؛ در مقدمه اول واژگان اصلی بحث همچون سیاست، حکومت، فقه سیاسی، ولایت و غیره با استناد به منابع معتبر، تحلیل و بحث شد. به عنوان مثال واژه سیاست با استناد به نظر متخصصین این دانش معنا شد و گفتیم در تعریف «سیاست» تفاوتی میان اسلام و سایر مکاتب نیست.

مقدمه دوم؛ در مقدمه دوم وارد بحث جهان بینی سیاسی شدیم و گفتیم یک نظریه سیاسی اعم از نظریه سیاسی مبتنی بر فقه اسلام و یا دیگر نظریات نمی تواند منفک از جهان بینی سیاسی باشد. هر نظریه سیاسی اگر مشخص نکند جهان بینی آن چیست بحث از آن یک بحث منطقی نخواهد بود. وجود خدا در انتخاب نظریه سیاسی اثر دارد و اگر (در این انتخاب) کسی معتقد به وجود خدا شد (جای طرح این پرسش خواهد بود که) این خدا چگونه خدایی است؟ خدایی که در آیین مسیحیت و یهودیت رایج وجود دارد و تعریف می شود غیر از خدایی است که در بینش اسلامی معرفی می شود.

خدا؛ تمایز دیدگاه اسلام و سایر مکاتب

خدایی که در منابع دینی اسلام معرفی می شود خدایی است که حاکم و مَلِک و فرمانرواست؛ آنچنانکه قرآن کریم می فرماید: «له ملک السموات و الارض»، «ملک الناس»، «مالک الملک» و «یؤتی ملکه من یشاء» است. کسی که با اعتقاد به چنین خدایی به بحث پیرامون نظام سیاسی وارد می شود شیوه ورود و بحث او متفاوت است با کسی که معتقد به خدایی است که جامعه انسانی را به خود واگذاشته است و به آن کاری ندارد، بلکه کار او تنها آفرینش بوده است و پس از آن در تدبیر و اداره امور دخالتی ندارد.

در جهان بینی سیاسی اسلام سه قاعده محوری وجود دارد و نظریه جهان بینی سیاسی اسلامی مبتنی بر این سه قاعده است. اول؛ خدای متعال مَلِک است. دوم؛ مُلک و فرمانروایی حق ذاتی اوست. سوم؛ فرمانروایی حق ذاتی منحصر در اوست.

مقدمه سوم؛ مقدمه سوم بحث پیرامون فلسفه سیاسی بود. در این مقدمه به چیستی، چرایی و چگونگی کلی سیاست در اسلام پرداختیم.

ب. مباحث اصلی

پس از این مقدمات به بحث فقه نظام سیاسی اسلام در قالب چند فصل پرداختیم.

فصل اول؛ وجوب تأسیس حکومت عدل از دیدگاه اسلام. در این باره با استناد به ادلّه عقلی و نقلی بطور مفصل بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه اسلام وجود حکومت عدل واجب است و تأسیس حکومت عادل از اهم واجبات شرعی است.

فصل دوم؛ ارکان حاکمیت و حکومت. گفتیم حاکمیت در هر مکتبی دو رکن و پایه دارد: مشروعیت و قدرت.

1. مشروعیت؛

حاکمی که می خواهد فرمانروایی و امر و نهی کند ناچار از محدود کردن آزادی ها است. در هیچ جامعه ای آزادی نامحدود وجود ندارد و هر جامعه ای که بخواهد نظم داشته باشد و منظم و قانونمند باشد باید آزادی ها در آن محدودیت داشته باشد. (در اینجاست که نقش مشروعیت نمود می یابد؛ به این معنا که) برای محدود کردن آزادی ها، حاکم می بایست در حاکمیت خود مشروعیت داشته باشد (تا به خاطر دستور دادن و امر نهی کردن با این اعتراض مواجه نشود که) به چه حقی به ما امر می کنی و می گویی چنین و چنان کنید؟ چرا ما به تو این چنین امر نکنیم؟!!

مشروعیت اساس حاکمیت است. باید به این پرسش پاسخ داده شود که دستگاه و هیئت حاکمه به چه ملاکی حق فرمانروایی، فرمان دادن و امر کردن دارد. علاوه بر آن اجرای قانون نیز نیازمند مشروعیت است چراکه  فرمانروایی علاوه بر امر کردن و فرمان دادن اجرای قانون را نیز شامل است و می دانیم که اجرای  یک قانون ولو قانون عادلانه باشد در صلاحیت هر کس نیست.

گفتیم از دیدگاه ما مبنای مشروعیت نصب الهی است.

2. قدرت؛

رکن دوم حاکمیت قدرت است. اگر یک حاکم واجد مشروعیت بود، برای فرمانروایی، نیازمند قدرت نیز هست. مراد از قدرت در اینجا قدرت اجراست؛ یعنی اینکه حاکم بتواند حاکمیت را اِعمال کند. برخلاف مشروعیت که منشأ الهی داشت، قدرت منشأ مردمی دارد. حکومت مردمی و مردم سالاری به این معنا نیست که مشروعیت از مردم گرفته می شود (و مردم منشأ و مصدر مشروعیت هستند) بلکه آنچه مردم منشأ آن هستند قدرت است.

پذیرش مردمی؛ شرط تحقق حاکمیت

اگر مردم حاکمیت یک حاکم را نپذیرند، آن حاکم عملاً نمی تواند حکومت کند. در اسلام مبنای قدرت، رأی و هویت جمعی جامعه است که از آن به رأی غالب هم تعبیر می شود. بنابراین حتی اگر حاکم مشروع باشد باید پذیرش مردمی داشته باشد و گرنه حاکمیت او در عمل تحقق پیدا نمی کند. البته باید اضافه کرد مردم (نیز در مقابل) وظیفه دارند نسبت به حاکمی که مشروعیت دارد تمکین کنند و به او قدرت بدهند.

مقوله حکومت؛ یک رفتار جمعی

در اعمال و رفتارهای فردی، مشروعیت از یک منبع مافوق گرفته می شود. از دیدگاه خداپرستان این منبع جز خدای متعال نیست. پس از آن (یعنی بعد از مشروعیت یافتن عمل) موجد رفتار و انجام دهنده آن خود فرد است یعنی این خود فرد است که با اراده اش این عمل را انجام می دهد.

مقوله حکومت نیز یک مقوله رفتاری است و در حقیقت یک رفتار جمعی است؛ مشروعیت آن (از دیدگاه نظام سیاسی اسلام) از سوی خداست ولی موجودیت آن از اراده جمع می آید.

شیوه انبیاء الهی؛ تأمین اراده جمعی

از آنجا که موجودیت و تحقق حکومت برخاسته از اراده مردم است، انبیاء الهی اولین کاری که انجام می دهند این است که یک اراده جمعی برای ایجاد حاکمیت به وجود می آورند و از این رو با تبلیغ به دنبال فراهم آوردن رأی و اراده جمعی برای تحقق حاکمیت هستند.

«بلاغ» در آیات کریمه

آیات قرآن کریم می فرماید: «إن علیک الا البلاغ»[1] و «فإنّما علیک البلاغ المبین»[2] و «ما علینا الا البلاغ المبین»[3]؛ در این آیات مراد از بلاغ این است که (رسولان خطاب به مردم می گویند) ما در مقام اجرا وظیفه داریم به شما اعلان کنیم تا رأی جمعی شما در تمکین به حاکمیت ما شکل بگیرد.

آیه دیگر می فرماید: «قُلْ أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَیْهِ ما حُمِّلَ وَ عَلَیْکُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطیعُوهُ تَهْتَدُوا وَ ما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبین‏»[4]؛ در این آیه شریفه نیز بلاغ، در مورد اطاعت از خدا و رسول او و در مورد تعلق حاکمیت به خدای متعال و رسول خدا و خلفای منصوب رسول خداست.

ایجاد اراده جمعی در عین اجتناب از اکراه و قهر

اگرچه رسولان الهی وظیفه نداشتند مردم را با جبر و زور به اطاعت از خود وادارند؛ اما اگر کسی با توسل به زور، رأی جمعی مردم را شکل داد و پس از مردم اعلام کردند که حاضر به تمکین از رأی امام هستند، امام وظیفه پذیرش دارد.

(بطور کلی باید گفت) شیوه اسلام در ایجاد پذیرش و رأی جمعی اِعمال قهر نیست و معنی آیات «لا اکراه فی الدین» و «ما انت علیهم بمسیطر» و «ما انت علیهم بجبار» همین است؛ یعنی ای رسول! تو در ایجاد حاکمیت و فرمانروایی مکلّف به اجبار مردم نیستی بلکه «و لو شاء ربک لآمن فی الأرض کلّهم جمیعا». در آیه دیگری درهمین زمینه می فرماید: «أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین»؛ کراهت در این آیه همان کراهت در آیه «لا اکراه فی الدین» است.

معنای دین

دین به معنی اعتقاد قلبی نیست و چنین تفسیری برای دین یک اشتباه بزرگ است. دین یعنی نظام حاکمیت و نظام زندگی.

فصل سوم؛ نظریه نصب حاکم

منشأ مشروعیت؛ نصب الهی

پس از آنکه دانستیم حاکم مشروعیت خود را از خدای متعال کسب می کند نتیجه می گیریم که هیچ حاکمی مشروعیت ندارد مگر اینکه خدای متعال او را برای حاکمیت نصب کرده باشد و تا این نصب نباشد اجازه حاکمیت نخواهد داشت. اگر کسی بدون اذن و نصب الهی بخواهد بر مردم حکومت کند (این عمل او) طغیان است. معنی طاغوت همین است؛ طاغوت یعنی کسی که نسبت به مردم گردنکشی می کند. اگر حاکمیت حاکم از سوی خدا باشد، حاکمیت او در حقیقت حاکمیت خداست و این حاکم مأمور از سوی خداست.

مسئولیت همگانی؛ ویژگی حکومت اسلامی

(از میان نظریات گوناگون سیاسی و شیوه های مختلف حکومتداری) تنها نظریه سیاسی اسلام است که بر اساس آن همه افراد جامعه از حاکم تا محکوم در برابر قانون محکوم و مسؤول هستند و تنها آن حکومتی که مبتنی بر حاکمیت اسلام است چنین ویژگی را دارد.

به سخنی دیگر تنها حکومتی که در آن حتی فرمانروایان و حاکمان در برابر قانون مسؤولیت دارند حکومت اسلامی است؛ چون در چنین حکومتی قانونگذار و حاکم بالاصل ذات اقدس الهی است و از همین روست که خطاب به رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: «لئن اشرکت لیحبطن عملک» و در آیه دیگری می فرماید: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویل‏ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمین‏ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتین‏»[5]. رسول در برابر خدا مسئول است که عدل الهی را اجرا کند.

تمایز حکومت ها؛ دیدگاه نظام اسلامی و دیگر نظام ها

در نظام اسلامی حاکم بدون مسئول نداریم؛ در حالی که در نظام های دیگر سیاسی ممکن است حاکم بدون مسئولیت وجود داشته باشد. در تمام نظام های سیاسی اعم از دموکراسی و غیر آن، حاکمی وجود دارد که مافوق آن دیگر حاکمی نیست؛ اگرچه به حسب تئوری و نظری غیر از این ادعا می شود.

ادعای حاکمیت مردم در نظام های سیاسی جز حرف و فریب نیست. به عنوان مثال در نظام سیاسی حاکم در آمریکا نود و نه درصد مردم بی بهره هستند و حکومت از آنِ یک درصد مردم است. اغلب حکومتهای مدعی دموکراسی حکومتهای دو درصدی و سه درصدی است و مردم قدرتی در اختیار ندارند و قدرت و ثروت و قانون در دست حاکم است.

نظریه نصب حاکم

در نظریه نصب حاکم چند مطلب را مطرح کردیم:

اول؛ وجوب عقلی نصب حاکم

دوم؛ وجوب شرعی نصب حاکم

سوم؛ تحقق نصب الهی حاکم در تمامی ادوار تاریخ

چهارم؛ نصب الهی در خصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله

پنجم؛ نصب الهی امامان بعد از رسول خدا

مطلب پنجم را در ضمن چند مبحث مطرح کردیم که آخرین مبحث آن را اخیراً به پایان رساندیم و عنوان آن «نصب الهی امامان دوازده گانه بعد از رسول با ذکر اسامی آنها» بود.

کثرت روایات نصب؛ غرابت ادعای عدم نصب

دوازده نوع از عبارات نصب را بحث کردیم و از این رو ( بخاطر کثرت عبارات و الفاظ نصب) باید گفت روایات دالّ بر نصب حاکمان بعدالرسول فوق حد تواتر است؛ اگر «فوق حد تواتر» قابل تصور باشد، با این اوصاف، عجیب است که عده ای بگویند «مات الرسول و لم ینصب اماماً بعده» یا «لم ینصب خلیفة بعده».

بیعت از مردم؛ اطاعت از ولیّ امر

در همه منابع اهل سنت وارد شده است و بخاری و مسلم و احمد بن حنبل نیز نقل می کنند که از همان ابتدا که رسول خدا از مسلمین بیعت می گرفت، بیعت آن حضرت بر این مبنا بود: «بایعنا رسول الله على السمع و الطاعة فی المنشط والمکره و ألا ننازع الأمر أهله»؛ بیعت بر این بود که مردم گوش به فرمان باشند و با اولوالامر منازعه نکنند.

به عبارت دیگر، این این روایت می گوید اهل امر را خداوند معین فرموده است و در امر، کسی حق منازعه با اهلش را ندارد. این روایت بیشتر از منابع شیعه در منابع روایی اهل سنت آمده است.

آنچه گفته شد خلاصه مباحث گذشته بود./223/907/م

تقریر: جلال الدین زنگنه