تبیین مسئله
ما بر اساس یک دغدغهای، نظام اسلامی را تشکیل دادیم، این که دین از ما یک مطالبهای را داشت و حاکمیت فاسد، اجازه و فرصت تحقق جهتگیریهای دینی را نمیداد و در صورت فرصت و امکانات، زمینه اجرا و تحقق دین فراهم میشد.
تاریخچه شورای نگهبان
در زمان مشروطه، دغدغه این بود که باید چه کاری انجام داد تا برنامهریزیهای حاکمیت ، دینی شود؟ یک گروه فقهای پنج نفره از مجتهدین پیشبینی شد که حافظ قوانین اسلامی باشند؛ در جمهوری اسلامی نیز، همان ایده با همان شاکله حفظ و شاید غنیسازی شد.
عدم مشروعیت قوانین در صورت رد شورای نگهبان
بخشی از مشروعیت اقدامات نظام، منوط به مشروعیت قوانین مصوب مجلس است ولی بخشی از آن نیز، مربوط به آئین نامهها و مقررات و ضوابطی است که نهادهای دیگر مطرح می کنند، مانند: دستورالعمل و مقرراتی که دولت و بانکها دارند.
بر اساس قانون اساسی، زمانی که شورای نگهبان، قوانین مجلس را تأیید نکند، مشروعیت قانونی ندارند اما بخشنامهها، آییننامهها و مقررات دیگر، علی الاصول قانون است؛ مگر آنکه، شورای نگهبان، آن را وِتو کند.
درست است که هر نهادی موظف به فرستادن بخشنامههایش به شورای نگهبان برای تأیید آن نیست، ولی اگر شورای نگهبان، بگوید مشروعیت ندارد، آن ابطال میشود؛ این همان طراحی نظام حکومتی فعلی درباره مشروعیت است.
نظر امام (ره)، این بود که «نظر فقهی فقهای شورای نگهبان ملاک است» ولی دیدگاه حضرت آقا، ظاهراً متفاوت است، و از نظر ایشان، «نظر فقهی فقیه حاکم ملاک است».
آیت الله تبریزی نیز در مورد مشروعیت قوانین مجلس معتقدند که: در صورتی مشروع است که مطابق با فتوای فقیه حاکم باشد.
طرح سؤال پیرامون حل مشکلات کشور
اگر مدیران اجرایی، فهم درستی از شورای نگهبان داشته باشند، با فتوا آشنا باشند و از آن نیز بتوانند درست استفاده کنند، دغدغه دین را هم داشته باشند، آیا مشکلات ما حل میشود یا نه؟ میپذیریم که قدری از مشکلات حل میشود ولی آیا همه مشکلات حل میشود و یا ممکن است بخشی از این مشکلات ناشی از عملکرد دستگاه فقاهتی ما باشد؟
سؤال پیرامون چگونگی تحقق دین در عرصهی اجتماعی
آیا امروزه با مِتُد و ابزارهای متعارف فقهی موجود فقها، به طور موفقی میتوانیم دین را در عرصه اجتماعی تحقق دهیم؟
تفاوت احکام مداخلات فرد و مداخلات حاکمیت
آیا احکام مداخلات فرد، با احکام مداخلات حاکمیت در یک موضوع و مسأله واحد، یکی است یا خیر؟
آیا ممکن است حکم مداخلهی حاکمیت (مِن حِیثُ اِنهُ حاکِم) با حکم مداخله آحاد جامعه، در یک مصداق مشترک و مسئله واحد، متفاوت باشد یا خیر؟
اگر انحاء مختلفی برای حل یک مسئله وجود داشته باشد، آیا همه این مسیرها، برای رسیدن به آن هدف، احکامشان یکسان است؟ یا ممکن است که احکام هر کدام از این مسیرها متفاوت باشد؟
پرسش فقهی ما این است که مثلاً مسئله ای که به نام حمایت از مستضعفان داریم، که برای ما مستحب است که به مستحق، کمک مالی کنیم، آیا همین استحباب، بالای سر حاکمیت نیز است؟
اینکه اگر حاکمیت مالیات وضع کند و بعد بهزیستی و کمیته امداد راه اندازی کند، آیا غرض بیرون رفتن قساوت از دلها محقق میشود یاخیر؟
مثلاً مسجد ساختن توسط مؤمنان چه حکمی دارد؟ فرض کنیم که مستحب است. آیا میتوانیم بگوییم که اگر حاکمیت نیز، مسجد بسازد مستحب است؟ به نظر ساده میرسد ولی با شکافتن آن روشن تر میشود که آیا در اینجا مداخله حاکمیت، میتواند پیامد داشته باشد یا خیر؟ زمانی که مؤمنین با مشارکت و تعاون یکدیگر، مسجد بسازند، چه اتفاقی میافتد؟ «تعاون علی البِر» تحقق پیدا میکند و پیوند اجتماعی تقویت میشود؛ یعنی در فرآیند حل مسئله، پیوندها شکل میگیرد.
تقویت پیوندهای اجتماعی، در مقیاس حاکمیتی، وظیفهی حاکمیتی و واجب میشود که یک جاهایی باید عقب بنشیند تا پیوندهای اجتماعی تقویت شود. اگر حکم تقویت پیوند اجتماعی در جامعه مسلمین بر حاکمیت، وظیفه واجب شود، قاعدهی مداخلهی آن هم باید متفاوت شود تا آن وظیفهی واجب حاکمیت حاصل شود. حکومت باید این مداخلات را قاعده مند نماید.
اگر مداخلهی حاکمیت باعث شود انگیزهی مداخله مردم کم شود، حس غمخواری آنها کم شود، بی تفاوتی نسبت به مشکلات مردم ایجاد شود و به گونه ای برنامه ریزی کند که در مردم نقض عهد زیاد شود، حرصشان زیاد شود، بی تفاوتی اجتماعی زیاد شود، ممکن است بگوییم این برنامه ریزی ها، مصداق بارز حرمت است؟ آن چیزی که برای من فعل جوانجی است برای حاکمیت فعل جوارحی و بحث رفتاری است.
اگر ثابت شود یکی از وظایف اصلی حکومت، ارتقاء اخلاق یا محافظت بر اخلاق است و نگذارد اخلاق رذیله در جامعه، شیوع پیدا کند، خیلی از مواردی که در مقیاس فردی، حکم مستحب و آداب و ... دارد، ممکن است برای حاکمیت، حکم وجوبی پیدا کند.
انگیزه سازی در پرداخت خمس و مالیات (ورود مال حلال به خانه و نظام تربیتی)
در ایران سیستم انگیزهسازی که خیرین در خدمت موقوفه بیایند، نداریم. مثلاً تعاملی سازنده که مراجع عزام با دولت میتوانند داشته باشند اینکه؛ هر کسی که خمسش را مثلاً به دفتر آقا داد -که اینها ببرند کمیتهی امداد، برای فقرای سادات و غیر سادات هزینه کنند- آن را به جای بدهی مالیاتی آنها، قبول کنیم. طوری که مردم متدین معمولی، به جای اینکه مالیات دهند، خمسشان را بدهند که مالشان حلال شود و به جای بدهی مالیاتی آنها نیز قبول شود. تفاوت در این است که، انگیزه برای خمس دادن، بالا میرود و چرخهی مال حلال به خانه و نظام تربیتی میآید.
سؤالاتی پیرامون مشکلات فقه در عصر جدید
فقه ما در عینیت دارای چه مشکلاتی است؟ باید دید اشکال برای عدم تفتن های موردی است یا خیر؟
فقه ما با چه چالشهایی در عصر جدید مواجه می شود؟
عینیت و اهمیت نگاه درجه دوم در فقیه
امروزه پدیده ای که به نام ورزش قهرمانی در دنیا مطرح است، غیر از رمی و سباقی است که در صدر اسلام برای شترسواری و اسب و گاو بوده است و پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نداشته است مانند امروز.
دولت بالاخره باید بگوید که زن در عرصه قهرمانی برود یا نرود؟
فقیه ما چه قدر حساسیت دارد به نگاه درجه دوم، که چه اتفاقی دارد در جامعه می افتد؟
فرض کنیم پرسشی مطرح میکنیم که آیا شرکت زنان در ورزشهای قهرمانی (مسابقات تکواندو، دوچرخه سواری، کاراته، تیراندازی)، یجوز یا لا یجوز؟
فقیه این موضوع را در ذهنش، به باب مقامره میبرد؛ 1) ورزش قهرمانی اگر مصداق قمار باشد حرام است؟ 2) چون زن در این عرصه ها میخواهد برود باید ببینیم مصداق تبرج است یا خیر؟ 3)رفتن با حفظ حجاب اسلامی است یا خیر؟ و ...
فقیهی که می خواهد در عرصه حاکمیتی بیاید، باید قدری موضوع شناسی را بداند، فقها در مرحلهی استنباط مشکلی ندارند، در جمع بندی جهت موضوعی حکم مشکل دارند.
یک موقع تحلیل پیچیده تری از موضوع میکنیم و میگوییم؛ آن چیزی که در عرصهی ورزش قهرمانی، امروزه اتفاق میافتد، پیامد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. اتفاقاتی میافتد که باید موضوع را با همهی جوانبش تصور کرد. باید تصور کنیم رنگ مدال زنی که می رود در عرصه بین المللی، چه ارزش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد؟ این اضطراراتی که در عصر جهانی شدن و در عصر علوم به عهده ما است را باید در نظر بگیریم و بعد از آن، حکم فقهی آن را استخراج کنیم.
سؤال از مرجعیت زن
اگر فقیهی فتوا داد و مثلاً جامعهی فقهی ما به اینجا رسید که، مرجعیت زن به معنای مفتی بودن زن، خلاف شرع نیست و ما آمدیم فضا را باز کردیم که خانمها آمدند و در آخرین مدارج فقهی نیز شرکت کردند و به مقام مرجعیت نیز رسیدند.
این فقیهی که گفته است مرجعیت زن اشکالی ندارد، بعد اگر بگوید، ولایت زن مشکل دارد، ممکن است از تناقض بین این دو نظریه از او پرسش کنیم، چون مرجعیت در جامعه، مداخلات ولایی میکند.
پاسخ فقیه این است که بله، آن ولایتی که حرام است، ولایت اجتماعی به معنای کلی و خاص خودش است ولی اگر کلاً مداخلات ولایت گرایانهی زن در شئونات جامعه ممنوع باشد، آن موقع سؤال میشود که بر چه اساسی میگویید که مرجعیت زن اشکالی ندارد؟ فقیه هم میفرمایند که بله، منظور ما از افتا بوده است.
توجه به مسائل دیگر در فقه حاکمیتی
آیا ممکن است «آحاد» یک حکمی داشته باشند ولی «مجموع من حیث المجموع» یک حکم دیگری داشته باشند؟
خیلی اوقات، فقیهی که در مناسبات اجتماعی برای حکم دادن، نگاه داورانه می کند، نگاهش در حد جزئیات مانده است، یعنی جزء نگری دارد، البته سیستم فقاهتی ما اشکال یا ضعف علمی یا فنی ندارد، ولی چه اتفاقی می افتد که ذهن فقیه، به شدت بر روی جزئیات میرود؟ و مجموع من حیث المجموع را نمیبیند!
فقه تمدن ساز
گاهی اوقات اگر کاستیهایی در دستگاه فقاهتی وجود داشته باشد، ناشی از ضعف فقیه در شناخت موضوعات اجتماعی است و گاهی ناشی از ضعف در استنباط در حکم فقهی و گاهی ناشی از ضعف در شناخت شرایط تکلیف است و گاهی خطای ما ناشی از مِتُد فقهی است.
فقه مقدس نیست
ما فقه را مقدس نمیدانیم. آن چیزی که مقدس است، متن وحیانی است. اما دانش فقه، دانشی بشری و خطا پذیر و تکامل پذیر است.
در عصر حاضر، نیاز به یک خانه تکانی در فقه داریم، فقه ما باید یک قدم فراتر از مقیاس فقه رسالهای برود و وارد فقه حاکمیتی و فقه تمدنساز شود.
فقدان نگاه درجه دوم در فقیه
نظام قوانین ما با پلتیکهای شرعی یا با عقود شرعی، به معاملات مشروعیت می بخشد و نظام بانکی به ظاهر تسهیلات می دهد که مشکلات مردم حل شود.
وقتی جامعهی ایرانی در سال ۱۳۸۴، چهل و هشت میلیارد تومان، به سیستم بانکی بدهکار شده است و روز به روز نیز، مصرف گراتر می شود، و وقتی که تلویزیون اعلام می کند که سرمایه داران ایتالیایی، درسیستم فروش اقساطی وارد شدند و ۲۸ میلیارد دلار در یک سال سود کردند، پس چرا این مسئله را از دیدگاه کلان و اتفاق بزرگ، تحلیل فقهی نمی کنیم؟
جزء در برابر کل
آیا حکم یک قضیه در مقیاس خرد با حکم یک قضیه در مقیاس کلان متفاوت است یا خیر؟ مثلاً برای ازدواج، می گوییم که مستحب مؤکد است مگر اینکه به حرام بیفتیم. فرزند آوری چه طور؟ برای من به عنوان یک شهروند، در مقیاس خرد، مباح است.
سؤال این است که آیا ممکن است که نسبت حاکمیت نیز به ازدواج، نسبت(لا اقتضاء) باشد یا صرفاً تشویق و تحصیل به ازدواج و زمینه سازی ایجاد و میل به ازدواج و ازدیاد تشکیل خانواده، مستحب است یا ممکن است برای حکومت از اعم واجبات باشد؟ چون اگر نباشد، پیامدهای خطیر مفساد اجتماعی جامعه، همه را دربرمی گیرد.
آیا حاکمیت می تواند نسبت به فرزند آوری، و سیاستهای جمعیتی، (لا اقتضاء) عمل کند و بگوید فرزند آوری مستحب است یا ممکن است در مقیاس حاکمیتی، یک وظیفه واجب برایش تلقی شود که در برنامهی توسعه خود، بندی را ناظر به جمعیت بیاورد؟
فقدان نگاه درجه دوم در تحولات حقوقی
با افق دید بالاتر چه تحولات حقوقی در ۲۵ سال اخیر کشور ما به وجود آمده است؟
ده موردی که به صورت تک تک در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان نیز آن را با نگاه درجه اول تأیید کرده است که خلاف شرع نیست، مثلاً در مورد حضانت،که طبق فتوای امام (ره) ،حضانت پسر تا دو سال و دختر تا هفت سال بود، و بعدا طبق فتوای آیت الله خویی، تغییر پیدا کرد.
در مورد ارث، زن از زمین ارث نمی برد و طبق فتوای فقیه حاکم، ارث می برد.
در بحث دیه، قانون را نتوانستیم عوض کنیم، شرکت بیمه چون مساوی می گیرد مساوی نیز باید پرداخت کند. تک تک اینها خلاف شرع نیست.
تغییر قوانین در مسیری غیر شرعی
نظام ما از پلتیک هایی که فقه دارد، برای مشروعیت بخشیدن به قوانین استفاده می کند.
فشار مطالبات گاهی اوقات، اضطرار و مصلحت جدیدی برای ما درست می کند.
مجموع قوانین کشور به سمت برابری زن و مرد در حال حرکت است، که خلاف شرع است و شرع این مسیر را نمی پسندد، و در ۲۰ یا ۲۵ سال اخیر، مناسبات جامعه، به سمت دیگری برده شده است.
سؤال این است که، آیا می توانیم در مورد حرمت این طراحی ها، اظهار نظر کنیم؟
نمایانی کاستیها
در آنجایی که اگر حاکمیت قصد مداخله داشته باشد، کاستیها بیشتر، خودشان را نشان میدهند.
وقتی یک قدرت دارید و بحث تزاحم بین دو واجب یا یکی واجب و یکی مستحب است، چه باید کرد؟
اکنون قانون اساسی یک سری وظایفی را بر دوش دولت گذاشته است مانند، مردمی نمودن آموزش و پرورش در صورتی که وظیفه خودش را (ارائه تحصیلات رایگان) انجام نمی دهد که یک تکلیف قانونی است. ولی در جایی دیگر که وظیفه او نیست، مداخله می کند مانند، بیمه زنان خانه دار و ...
عرفی دیدن شرایط تکلیف
گاهی بحثهای خیلی عرفی از شرایط تکلیف در ذهنمان داریم، یعنی تصویر ما از قدرت یک تصویر خیلی سنتی است. پدیدهی قدرت نرم در ذهنمان نیست.
عرفی دیدن مصالح
گاهی کسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته است، مصلحت را عرفی می بیند نه مصلحت به مذاق شارع و گاهی اوقات، مصلحت عرفی، مهمترین مسائل شرعی را کنار می گذارد در صورتی که، حکم، حاکم به مصلحت عرف نباید باشد.
تغییر حکم اخلاقی در مقیاس حاکمیتی
فقها در برنامه ریزی، یک تقسیم بندی دارند به نام تقسیم بندی فقهی-اخلاقی-اعتقادی؛ خیلی جاها که می رسند می گویند اینجا دیگر، اخلاقی است، یعنی وجوب و حرمت از آن بیرون نمی آید. باید دید که آیا در مقیاس حاکمیتی هم به همین صورت می توان گفت یا خیر؟
یعنی اگر برنامه ریزی های طراحی شد که بر اخلاق جامعه تأثیر گذاشت، آیا می توان گفت که مثلاً، این برنامه ریزی، مصداق (حرمت فقهی نه رذالت اخلاقی) است؟
902/924
تقریر سراجی