وسائل ـ عضو شورای فقهی بانک مرکزی، جزئیات جلسه اخیر این شورا با موضوع «بررسی تطبیقی ترکيب تسهيلات اعطايی در ايران و سایر کشورهای اسلامی» را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۵۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
پیره خبر داد؛
وسائل ـ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات جلسه اخیر این کمیته با محوریت حسن انطباق بند‌هایی از دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دِین کالایی با مصوبات قبلی کمیته تخصصی فقهی را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۵۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
در نشست «بررسی و نقد طرح جامع قانون بانکداری اسلامی با تأکید بر عقد مرابحه» عنوان شد؛
وسائل ـ عضو کمیته فقهی بورس گفت: اگر مرابحه فعلی محور شود حقیقت ربا و بانک‌های ربوی قانونی می‌شوند؛ ما می‌خواهیم ساختار نادرست اصلاح شود اما نتیجه این می‌شود که سیستمی نادرست ایجاد می‌شود و حاصل آن بی اعتمادی به فقه و دستگاه فقاهت و روحانیت است. شورای فقهی وقتی روی ساختار نادرست بنا گذاشته شود بعد از مدتی ناکارآمدی جدیدی معلوم می‌شود و گفته می‌شود اینها در مصوبات شورای فقهی آمده است.
کد خبر: ۱۵۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
دانستنی‌های حقوق؛
وسائل ـ قراردادهای دولتی، اعم از اداری یا غیر اداری، از نظر شکلی تابع تشریفاتی هستند که موضوع حقوق عمومی است. اما این موضوع به این معنا نیست که احکام قوانین مدنی و تجاری در قراردادهای اداری قابل اعمال نباشند، بلکه قراردادهای اداری علاوه بر قوانین مذکور از برخی قواعد اختصاصی دیگر از جمله رعایت تشریفات نیز تبعیت می‌کنند که این قواعد در تفسیر و اجرای قرارداد‌ها و رسیدگی قضایی نسبت به اختلافات ناشی از آنها از اهمیت بسزایی برخوردارند.
کد خبر: ۱۵۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
آیت الله شهیدی / ۵
وسائل ـ آیت الله شهیدی گفت: ادعای مشهور فقهاء معاصر این است که در دوره چهارم خود اوراق نقدی مالیت پیدا کرده و از سندیت خارج شده است. و اینکه برخی هنوز هم قائل به «سندیتِ اسکناس‌ها برای ذخائری که دولت‌ها دارند» شده‌اند، اشتباه است.
کد خبر: ۱۵۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
وسائل ـ قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق می‌شود که به موجب آن مورد معامله، اجاره داده شده و در آن شرط می‌شود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد و در این صورت موجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد.
کد خبر: ۱۵۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
سیدعباس موسویان در گفت‌وگویی تفصیلی بیان کرد؛
وسائل ـ عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنده خدمت آیت‌الله مکارم شیرازی رسیدم و توضیح دادم که طرح مجلس از چه روشی در مورد وجه التزام استفاده می‌کند. ایشان بسیار خوشحال شدند و حتی در درس خارج فقه خودشان این مورد را مطرح کردند و از نمایندگان مجلس خواستند که زودتر این طرح را تصویب کنند تا مشکلات فقهی مربوط به جریمه تأخیر برطرف شود.
کد خبر: ۱۵۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
توسط مدرس دانشگاه تبیین شد:
وسائل ـ یک حقوقدان و استاد حقوق خصوصی دانشگاه، ضمن تشریح جایگاه «اسناد عادی و رسمی» در قانون مدنی و ثبت، «اعتباربخشی» به اسناد رسمی را حمایت از حقوق اقتصادی مردم دانست.
کد خبر: ۱۵۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بخش دوم / حجت الاسلام والمسلمین موسویان در گفتگوی تفصیلی با وسائل:
وسائل ـ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به مبنای سوم ایده پولطلا، ذاتی بودن نوسان قیمت برای پول اعتباری را توهمی بی‌اساس دانست و گفت: معرفی کردن پول اعتباری به عنوان ریشه تمام مشکلات اقتصادی ادعای نادرستی است، چراکه خیلی از کشورها با همین پول اعتباری، اقتصاد موفقی دارند، از این رو این دیدگاه مبانی سستی دارد.
کد خبر: ۱۵۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
گزارشی از همایش «مجتهد شهید»؛
وسائل ـ آیت‌الله اراکی با بیان اینکه آیت‌الله شهید مصطفی خمینی از لحاظ علمی بسیار جامع و در فروع مختلف علوم اسلامی صاحب نظر و صاحب قلم بودند، گفت: ایشان در فروع مختلف علوم اسلامی اهل علم و اهل اجتهاد بودند.
کد خبر: ۱۵۰۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
وسائل ـ «دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی» در شماره ۲۳ خود مقاله‌ای با عنوان «بررسی مشروعیت اجاره پول» به قلم احمدعلی قانع منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۵۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
وسائل ـ مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی پژوهشی با عنوان «کاربرد استریپس (معامله مجزای سود و اصل اوراق بهادار) در ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک)» به قلم محمد توحیدی و میثم کریمی منتشر کرده است.
کد خبر: ۱۵۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
وسائل ـ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دیدگاه این کمیته درباره اجاره انواع سهام و پاسخ دفتر رهبر معظم انقلاب در این مورد را تبیین کرد.
کد خبر: ۱۴۹۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
وسائل ـ حجت الاسلام ملکی ابرده ابتدا مقدمه تاریخی بحث را مطرح کردند بعد وارد مقاصد شدند که مقصد اول ضرورت بانکداری، مقصد دوم پول و ماهیت آن، مقصد سوم ماهیت قرار گرفتن پول نزد بانک ها بود که این مقصد خود چند فصل دارد. فصل اول آن قرض الحسنه، فصل دوم التزام به محتوای قرض و فصل سوم قرض دادن بانک ها بود و فصل اخیر که خلاصه آن را در ذیل می آوریم به بحث ماهیت اخد و اعطا در بانک ها پرداخته شده است.
کد خبر: ۱۴۹۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
در نشست«تورم و مسئله جبران کاهش ارزش پول» بیان شد؛
وسائل ـ دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان گفت: در فضای آموزش علم اقتصاد در دانشگاه‌ها و فضای متعارف متاسفانه طوری رفتار می‌شود که تورم ذاتی نظام‌های اقتصادی است و بحث پول و بانک را طوری بیان می‌کنند که پول همین پول اعتباری و کاغذی است و طلا و سکه از مد رفته است و عقلایی نیست که دوباره پولطلا احیاء شود و طوری القائی می‌شود که گریزی از تورم نیست و نظریاتی را تعریف می‌کنند که مقداری از تورم نافع به اقتصاد ملی است.
کد خبر: ۱۴۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
وسائل ـ دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، دیدگاه این کمیته درباره اجاره انواع سهام و پاسخ دفتر رهبر معظم انقلاب در این مورد را تبیین کرد.
کد خبر: ۱۴۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
جزئیات بخشنامه بودجه ۹۹؛
وسائل ـ بررسی بخشنامه بودجه ۹۹ نشان می دهد که مواردی چون اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی، غربالگری یارانه، اجرای مالیات بر عایدی و اجرای صد درصدی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مورد تاکید قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۴۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
وسائل ـ برای فعال کردن عرصه و قلمرو جدیدی همچون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فقه، بایستی مسیر‌هایی متعددی پیموده شود که از جمله آنها می‌توان به استخراج عناوین خاصه و ریز از فقه، توجه به قواعد عامه، توجه به الزامات و استلزامات فقهی و توجه به احکام ولایی و حکومتی اشاره کرد.
کد خبر: ۱۴۷۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
وسائل ـ باروری پس از مرگ شامل روش‌های غیرطبیعی مانند لقاح آزمایشگاهی است که می‌تواند زوجین را حتی پس از مرگ یکی از آنها به شرط داشتن جنین، اسپرم و تخمک فریزشده صاحب فرزند کند؛ این موضوع علی‌رغم امکان‌پذیر بودن، یکسری چالش‌های شرعی، اخلاقی و حقوقی دارد.
کد خبر: ۱۴۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
وسائل ـ هدف مقاله پيش رو، تبيين فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد كار و ارائه ادلّه فقهی آن در حكومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهميّت اين پژوهش، تبيين چارچوب مبادله كار و نفی استثمار كارگر برمبنای فقه اماميه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاكم در جمهوری اسلامی ايران است.
کد خبر: ۱۴۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷