vasael.ir

به گزارش  خبرنگار وسائل، سهام شرکت ها اوراق بهادار هستند و در تعریفی که از اوراق بهادار، در بند ۲ ماده یک قانون تأسیس بورس اوراق بهادارمصوب 1345 آمده است ازجمله خصوصیاتی که برای این اوراق ذکر شده قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است. بدین ترتیب این بحث پیش می آید که آیا با قابل معامله و قابل نقل و انتقال بودن سهام شرکت ها می توان آن ها را اجاره داد یا رهن گذاشت؟ که نظریات مشروحه در این مورد را بررسی می کنیم :

آیا سهام شرکت قابل اجاره است؟
برای بررسی این که آیا سهام شرکت ها را می توان اجاره داد یا خیر؟ باید ابتدا به تعریف اجاره توجه شود که در این مورد ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره را به شرح آتی تعریف می کند:
« اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

ماده ۴۷۲ قانون مذکور اضافه می نماید:
« عین مستأجره باید معین باشد، و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است ».
از فوق الذکر چنین استنباط می شود که حق عینی را می توان اجاره داد، نه سایر حقوق را. و چون مبنای شراکت سهامداران در شرکت های سهامی، براساس تعهداتی است که با پذیره نویسی و امضای ورقه سهم در شرکت های عام (ماده ۱۵ لایحه قانونی تجارت) و امضای اظهارنامه در شرکت های خاص (بند ۲ ماده ۲۰ لایحه قانونی تجارت) آغاز می شود. و حق در این معنا به مفهوم تعهدات سهامداران در برابر دیگر صاحبان سهام است، که حق در این معنا، حق دینی نامیده می شود. و حق دینی با توجه به تصریحات مواد فوق الذکر قابل اجاره نیست. لذا به نظر نمی توان سهم الشرکه را در شرکت های تجارتی به اجاره داد.

مسئله ای در این مورد در مجمع عمومی قضات دادگاه های دو تهران مطرح شده، که در آن مجمع سه نظر ابراز شده است:

نظر اول که درتاریخ 16/7/1366 به اکثریت اعلام شده است:

«نظر به این که حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی، و حقوق دینی قابل واگذاری نیست و شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره، از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفاء منفعت و قدرت بر تسلیم دراجاره سهام، مصداق ندارد وغالباً شخصیت شرکاء در شرکت ملاک اعتبار است، علی هذا سهم الشرکه قابل اجاره دادن نیست ».

نظر دوم:

« چون سهام شرکاء پس از ثبت شرکت، فی الواقع به صورت حق عینی در می آید، و اصل بر این است که صاحب مال، حق هر گونه دخل و تصرف در مال خود و حق واگذاری و از جمله اجاره دادن آن را دارد و بنا به قاعده تسلیط اجاره سهم الشرکه جایز است ».

نظر سوم 

«اجاره سهم الشرکه فقط در شرکت های سهامی با نام که سهام آن حقوق عینی تلقی می شود، مجاز است ولاغیر».

آیا سهام شرکت قابل رهن است؟

اظهار نظر نسبت به مورد مستلزم توجه به متون قانونی مربوط می باشد. ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف رهن می گوید: رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه، به داین می دهد. رهن دهنده را داین و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

در ماده ۷۷۴ اضافه می کند " مال مرهون باید عین معین باشد، و رهن دین و منفعت باطل است." با توجه به تصریحات قانونی فوق نگارنده اعتقادی به رهن سهام بی نام ندارد. زیرا سهام مذکور روشنگرحق دینی است که به صراحت ماده ۷۷۴ قانون مدنی رهن آن، باطل است. به علاوه سهام مذکور طبق ماده ۳۹ لایحه قانونی تجارت، به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و ملک دارنده آن شناخته می شود که همین معنا در ماده ۳۲۰ این قانون نیز تصریح شده است. بنابراین اگر سهام بی نام در دست مرتهن قرار بگیرد، مرتهن می تواند نسبت به آن حق مالکیت اعمال کند‌.

ولی در مورد سهام با نام، با توجه به این که از خصوصیات سهام قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است و از مفهوم ماده ۷۷۳ قانون مدنی که می گوید :« هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست، نمی تواند مورد رهن واقع شود.» می توان امکان رهن این قبیل سهام را با توجه به ماده 67 و 114 لایحه قانونی تجارت مصوب اسفند 1347 استنباط کرد.

در ادامه گفت‌وگویی را در این زمینه از مجید پیره تقدیم می کنیم:

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان نکاتی درباره اجاره انواع سهام و استفتائات مختلف در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بازار سرمایه کشور ما دارای اهمیت بالایی است و شرکت‌های مختلفی این امکان را دارند تا از این محل تأمین مالی کنند، استفاده از سازوکار انتشار اوراق اجاره است؛ اوراق اجاره یکی از انواع اوراق با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و به موجب آن، دارایی معینی فروخته می‌شود و سپس در قالب اجاره به شرط تملیک به بنگاهی که متقاضی دریافت منابع مالی است واگذار می‌شود.

اختلاف نظر فقها درباره امکان اجاره دادن سهام

وی به وضعیت استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی درسایر کشورها پرداخت و اظهار کرد: در کشورهای مختلف هم از سازوکار استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی استفاده شده است. یکی از مسائلی که بازار سرمایه ما را یک بازار سرمایه اسلامی نوآور در سطح بین‌الملل قرار می‌دهد و بر این مبنا این امکان وجود دارد که یافته‌های جدید بازار سرمایه ایران در سطح بین‌الملل عرضه شود، استفاده از سهام به عنوان یکی از دارایی‌های مبنای انتشار اوراق اجاره است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: این موضوع که آیا می‌توانیم سهم را اجاره دهیم یکی از موضوعاتی است که فقها درباره آن اختلاف نظر دارند. نکته حائز اهمیت این است که برخی از شرکت‌ها همانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا هلدینگ‌ها، دارایی فیزیکی قابل توجهی در اختیار ندارند اما مالک سهام شرکت‌های مختلفی هستند و در خصوص این شرکت‌ها، این سؤال مطرح است که آیا می‌شود این سهام را مبنای انتشار اوراق اجاره قرار داد یا خیر؟

دیدگاه دفتر مقام معظم رهبری درباره اجاره سهام

پیره یادآور شد: بعد از بررسی‌هایی که درباره کمیته فقهی به عمل آمد قرار شد در این مورد از مراجع استفتاء شود و بعد از استفتائی که به عمل آمد و همچنین جمع‌بندی‌هایی که در کمیته تخصصی فقهی داشتیم قرار بر این شد که بر مبنای پاسخی که مقام معظم رهبری داشتند عمل شود. لازم به ذکر است که در جوابیه تأکید شده بود که اجاره انواع مختلف سهم، مختلف است و حکم واحدی ندارد و پیرو صحبت‌هایی که متعاقباً با دفتر رهبری به عمل آمد، قرار شد که کمیته فقهی سازمان بورس اجاره سهام را به صورت موردی بررسی نماید. بنابراین هیئت‌مدیره سازمان بورس چنین جمع‌بندی کرد در صورتی‌که بانی در فرآیند انتشار اوراق اجاره بخواهد از محل سهام، تأمین مالی کند باید نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی ارائه گردد.

این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: بر این مبنا در حال حاضر شرکت‌های مختلفی که قصد دارند از محل سهام، اوراق اجاره منتشر کنند، سهم درخواستی آن‌ها در کمیته فقهی بررسی می‌شود و چنانچه مشخص شود که دارایی‌های ثابت و قابل اجاره آن نسبت به سایر دارایی‌های شرکت غلبه دارد، می‌تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.

بررسی فقهی اجاره سهام موضوع انتشار اوراق اجاره در کمیته فقهی

وی افزود: در جلسه کمیته فقهی، دو مورد از سهام شرکت‌هایی که قرار بود دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره قرار گیرد بررسی شد و کمیته فقهی بعد از ارزیابی وضعیت دارایی‌های قابل اجاره آن‌ها با این موضوع که سهام این دو شرکت موضوع انتشار اوراق اجاره قرار گیرد موافقت کرد و بر این مبنا، بانی که شرکتی است که مالک این سهام است می‌تواند از محل فروش این سهام و سپس اجاره به شرط تملیک آنها، اقدامات لازم جهت انتشار اوراق اجاره را انجام دهد و از این طریق تأمین مالی کند.

 پیره در پایان بیان کرد: بررسی فقهی اجاره سهام موضوع انتشار اوراق اجاره در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح است و شرکت‌هایی که قصد دارند از این محل تأمین مالی کنند می‌توانند با مکاتباتی که با سازمان بورس انجام می‌دهند درخواست خودشان را ارائه کنند و در صورتی‌که سهم آن‌ها و اجاره دادن آن سهم از نظر کمیته فقهی بلامانع باشد این امکان وجود دارد که با احراز سایر معیارها و صلاحیت‌ها از محل انتشار اوراق اجاره تامین مالی کنند./504/422/ح