کارگاه درس خارج فقه بورس / ۶
وسائل ـ آیت الله علیدوست با بیان تاثیر تبدل آثار موضوع در تغییر حکم شرعی ، به کارآمدی و اهمیت اصناف دیه در عصر معصومین(ع) و اختلاف قیمت فاحش میان این اصناف در زمان کنونی اشاره کرد و گفت: نباید با ادعای تعبد فقه را غیر معقول استنباط نکنیم.
کد خبر: ۱۵۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
وسائل ـ در نظر ما، فقهای امامیه مقاصد را مستمسک خود برای اثبات حکم قرار نداده‌اند. بلکه فقط برای نفی حکم از آن استفاده می‌کنند و مقاصد در نزد فقهای امامیه مَحَکی است برای سنجش استنباط احکام از سوی فقها و مثلاً فقها حکم مستنبَط یک فقیهی را با مقاصد قطعی شارع می‌سنجند و اگر با آن مقاصد منافات داشت آن را نفی می‌کنند. همان کاری که امام(ره) با حکم به جواز حیل شرعی در باب ربا انجام داد و فرمود چون حیل شرعی با مقاصد منافات دارد، حکم به جواز آن را نفی می‌کنیم.
کد خبر: ۱۵۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۹
از سوی عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام دکتر حسینی ضمن پاسخ به چالش‌های نسبت فقه و حقوق مطرح کرد: برخی به غلط می‌گویند «علم فقه همراه با علم اخلاق برای تنظیم عملی زندگی مومنانه پیش بینی شده است ...». روشن است که در حکومت اسلامی قانون برای تنظیم روابط اجتماعی است، نه پستوی خانه و زندگی مومنانه. یعنی علاوه بر زیست مومنانه در بُعد فردی، جامعه باید اسلامی باشد و قوانین اسلام، برای جامعه سازی اسلامی شود. آیا کسی می‌تواند وجود قوانین اجتماعی را انکار کند؟ بنابراین زندگی مومنانه فقط در بُعد فردی منحصر نمی‌شود بلکه مهم‌تر از آن، بُعد اجتماعی است.
کد خبر: ۱۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
یادداشتی از حجت الاسلام صبوری فیروزآبادی؛
وسائل ـ قاعده شمول عبادة الله در بخش سیاست خارجی، دو نتیجه فقهی مهم به دنبال دارد؛ نتیجه اول عبارت است از عدم جواز تبعیت و تمکین نسبت به آن دسته از قوانین و معاهدات بین‌المللی که با احکام اسلامی تضاد و تنافی دارند. نتیجه دیگری که این قاعده فقهی، در سیاست خارجی به دنبال دارد این است که بر اساس این قاعده، اطاعت نمودن از فرامین قدرت های خارجی، حرام و موجب شرک در اطاعت خواهد بود. لذا بر این اساس، هر نوع تعامل با کشورهای دیگر، باید از موضع برابر و بدون هر گونه اطاعت پذیری باشد.
کد خبر: ۱۵۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
در سومین نشست جایگاه فقه حکومتی در تحقق گام دوم مطرح شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین علی اکبریان در نقد رویکردهای فقه حکومتی، فقه اجتماعی و فقه نظام‌مند، گفت: اگر بخواهیم همه چیزهایی که حکومت برای اداره جامعه نیاز دارد را از فقه بیرون بکشیم دچار عرفی شدن دین می شویم؛ عرفی شدن دین خطری است که با روح شریعت سازگار نیست.
کد خبر: ۱۵۷۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
حجت الاسلام شمس تبیین کرد؛
وسائل ـ حجت الاسلام شمس گفت: شروط کشف احکام شرعی از راه مقاصد شریعت بدین شرح است؛ اولا اصل مقصد شریعت به طریق قطعی یا تعبدی معتبری احراز شود. دوم اطلاق مقصدی که شارع دارد احراز شود، سوم احراز کنیم که این مقاصد مزاحمی ندارد، چهارم اینکه باید مقصد جوری باشد که برای تامین شدن و تحقق آن نیاز به جعل حکم باشد.
کد خبر: ۱۵۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
وسائل ـ دومین جلسه پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد.
کد خبر: ۱۵۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
وسائل ـ اسلام با تروریسم مقابله می‌کند، ولی نه مانند مکاتبی که در یک رویکرد یک‌سونگرانه آنجا که علیه آن‌ها یا منافع نامشروعشان باشد تروریسم را محکوم می‌کنند، اما برای دستیابی به اهداف و منافع خود، دست به هر اقدام تروریستی می‌زنند و در عمل یا به بهانه یا تحت پوشش عناوین خودساخته و خلاف واقع، آن را جایز می‌دانند.
کد خبر: ۱۵۷۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
وسائل ـ حیاء و عفاف در نسبت به مکلفین فردی به مثابه مقاصد الشریعه است. چراکه برای او، حجاب و عفاف احکام مشخصی دارد، اما به نسبت دستگاه حاکمیت یک حکم شرعی است که می‌بایست در مسیر تحقق آن کوشش کند.
کد خبر: ۱۵۷۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
حجت الاسلام یوسفی / ۹
وسائل ـ حجت الاسلام یوسفی در ادامه بررسی حکم معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله ثانویه چند نکته جهت تکمیل بحث در دلیل سلطه بیان کرد و سپس با استناد به آیه ۸ از سوره منافقون، اصل عزت مسلمین را مورد بررسی قرار داد و گفت: زمانی که ارتباطات اقتصادی با کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق سلطه و سبیل باشد، منافی با عزت اسلامی است و سلطه اقتصادی نوعی ذلت و خواری اقتصادی محسوب می‌شود، بنابراین براساس مفاد این آیه، غیر مجاز و معامله نیز باطل است.
کد خبر: ۱۵۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
از سوی عضو گروه فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم(ع) تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام دکترکاظمینی گفت: گزاره قانونی در نظام ایران از منظری به دو دسته تقسیم می‌شود: گزاره همنشین با فقه (یا گزاره قانونی تابع) و غیر همنشین با فقه (یا گزاره قانونی غیر تابع و مستقل). برخی از گزاره‌های قانونی هم نشین فقه هستند یعنی گزاره فقهی عیناتبدیل به قانون شده است، مانند برخی مواد قانون مجازات یا قوانین دیگر. برخی از گزاره‌ها قانونی نیز، غیر همنشین با فقه هستند، که بخش قابل توجهی از قوانین اینگونه اند. پس فقه در بیشتر موارد نه منبع مستقیم ما است و نه مبنای قانون گذاری، بلکه تنها داور پسینی است.
کد خبر: ۱۵۶۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
آیت الله شهیدی / ۱۰
وسائل ـ آیت الله شهیدی ضمن بررسی ثمرات قول به مالیت اوراق نقدیه، به بررسی شرط جبران کاهش ارزش پول در وام و ضمان کاهش ارزش پول پرداخت و گفت: مرحوم آقای صدر و آقای صافی حفظه الله این شرط را بلااشکال می‌دانند؛ به این بیان که ربا به معنای زیاده مالیه است و عرف چنین شرطی را از مصادیق زیاده مالیه و ربا نمی‌داند. و مراد از زیاده، زیاده مالیه است و نه هر زیاده‌ای.
کد خبر: ۱۵۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین موسویان با اشاره به ماهیت شخصیت حقوقی به بررسی اختلاف ماهوی شرکت فقهی و شرکت‌های تجاری پرداخت و آیت الله علیدوست استناد این نوع شرکت به شرع مقدس را به عنوان سوالی مهم مطرح و در پاسخ، اعتقاد به نگاه حداکثری در فقه معاملات مبتنی بر مشروعیت تمام معاملات بشری در فرض عدم الردع شارع را مطلوب دانست.
کد خبر: ۱۵۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۹
دکتر مقدادی بیان کرد؛
وسائل ـ عضو هیأت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه در ورزش‌های مشروع اصل بر عدم ضمان است، گفت: همانطور که در ورزش‌های نامشروع، قواعد ضمان حاکم است. در توجیه این ادعا می توان به از قواعدی نظیر اذن، تحذیر و اقدام استفاده کرد. گرچه هر یک از قواعد مزبور با چالش‌هایی رو به رو هستند، اما می‌توان از میان آن ها، قاعده اقدام را تقویت کرده و با آن، مشکل را حل کرد.
کد خبر: ۱۵۶۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
در نشست علمی بررسی شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام ملک افضلی پیرامون حکم و ضمان ورزش‌های خطرناک اظهار داشت: حکم اولی ورزش‌های خطر‌آفرین و صدمه‌زننده یا تلف‌کننده، حرمت و ضمان مربی یا ورزشکار یا ضمان هر دو است؛ اما به موجب حکم کلی ثانوی، این ورزش‌ها افزون بر آنکه مباح و گاهی واجب می‌شود، ضمان را نیز برطرف می‌کند.
کد خبر: ۱۵۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵
کارگاه درس خارج فقه بورس / ۳
وسائل ـ آیت الله علیدوست با یادآوری وجود احکامی نظیر جریمه، انحلال، پلمپ و ... در اشخاص حقوقی، به طرح سوال از صحت انتساب این احکام و عناوین به شریعت پرداخت و صحت این انتساب را با توجه به عدم شانیت استحقاق عقاب و ثواب شخصیت حقوقی، مجازی و متوجه مدیران حقیقی این شخصیت دانست و گفت: به عقیده ما تعریف شرکت به یک موجود کلی نقاب دار و یا ماهیت ذهنی دارای تعینات خارجی تعبیر دقیق و بدون اشکالی است، به همین خاطر می‌گوییم پشت هر شخصیت حقوقی یک یا چند شخصیت حقیقی قرار دارد.
کد خبر: ۱۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
حجت الاسلام یوسفی / ۷
وسائل ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی حکم معامله کالاهای خارجی بر اساس ادله ثانویه پرداخت. ایشان مصرف کالاهای آمریکایی و رژیم صهیونیستی را مصداق سلطه اقتصادی دانست و برای این موضوع به آیه نفی سبیل استناد کرد.
کد خبر: ۱۵۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
فقه و تسلیحات کشتار جمعی / ۹
وسائل ـ بنا بر حکم رهبر به روشنی و قطعیت، ساخت و نگهداشت و کاربرد سلاح هسته‌ای و دیگر سلاح‌های تخریب جمعی، به لحاظ دینی، حرام و از منظر حکومتی غیر قانونی و ممنوع است. فتوای مذکور با الفاظی متفاوت با معاهده ان‌پی‌تی بیان شده است، اما جامعیت و قطعیت این حکم در ممنوعیت دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کمتر از معاهده مزبور نیست.
کد خبر: ۱۵۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
وسائل ـ فقه امامیه چون در گذشته تجربه‌ای از حکمرانی نداشت، کمتر به مساله اعتراض مردمی در حکومت اسلامی مبتنی‌بر ولایت‌فقیه توجه کرده است اما اکنون با فراهم شدن چنین تجربه‌ای، ضرورت پرداختن به این مساله دو چندان می‌شود.
کد خبر: ۱۵۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دانشنامه فقهی حقوقی / ۶
وسائل ـ تغییر جنسیت پدر و تبدیل وی به زن، تاثیری در وجوب نفقه فرزندان ندارد و او هم‌چنان موظف به پرداخت نفقه فرزندان خویش است؛ چون تغییر جنسیت پدر، وی را از عنوان پدر بودن خارج نمی‌سازد و عرفا وی به عنوان پدر شناخته می‌شود اگر چه در حال حاضر زن شده است؛ در حالی که اگر برادر تغییر جنسیت دهد، عرفا وی را خواهر می‌دانند.
کد خبر: ۱۵۵۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰