فصلنامه شیعه شناسی، شماره 35؛
پایگاه اطاع رسانی وسائل ـ نظریه سیاسی و حکومتی اسلام، مبتنی بر مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی است که در قالب احکام حکومتی تبلور می‌یابد و این احکام حتی بر سایر احکام اسلام تقدم دارند؛ چون حفظ اصل اسلام و نظام اسلامی بر حفظ احکام اسلام مقدم است و از بالاترین مصالح به شمار می‌آید و این از احکام اولیه اسلام است نه احکام ثانویه.
کد خبر: ۲۵۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
یادداشت علمی؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- حکم حکومتی بر اساس مقتضیات زمان و مکان و مصالح آنی، صادر شده و مبتنی بر تشخیص مصلحت از سوی حاکم شرع می‌باشد؛ هر چند مستند مستقیم از نصوص شرعی بر آن وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۱۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۷
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - بحث از احکام حکومتی یکی از مهمترین مباحث حوزه معرفت دینی معاصر است. چرا که داشتن حکومت دینی بدون داشتن احکام حکومتی سر انجام مطلوبی نخواهد یافت. نوشته حاضر در پی آن است نگاهی اجمالی به مبانی احکام حکومتی در سه حوزه ضرورت احکام حکومتی، تعریف حکم حکومتی و روند دست یابی به احکام حکومتی و الزامات آنها داشته باشد.
کد خبر: ۱۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۶
در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل- از جمله واژگانی که به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در جامعه ما رایج شده، اصطلاح حکم ولایی یا حکم حکومتی است که به آن دسته از احکامی اطلاق میشود که معمولاً در اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی ولی فقیه مقرر و به اجرا گذاشته میشود. با توجه به اهمیت بحث از این مفهوم، به سراغ حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس سابق دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم و مؤلف کتابها و مقالات متعدد در حوزه اندیشه سیاسی اسلام به خصوص بحث ولایت فقیه رفتیم تا با ایشان در باب حکم حکومتی و ابعاد پیرامونی آن گفتگو کنیم. این نوشتار، ماحصل گفتگوی دو ساعته ما با این استاد برجسته حوزه و دانشگاه است.
کد خبر: ۱۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - کرسی نقد و بررسی مقاله دکتر حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین خِشِن با موضوع اجتهاد بر پایه مقاصد شریعت و احکام حکومتی با حضور اندیشمندان حوزوی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
کد خبر: ۱۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مقاله؛
پایگاه اطلاع رسانی وسائل - صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است و به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.
کد خبر: ۱۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸