حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در آخرین فرع پیرامون مسئله رشوه اظهار داشت: چنانچه قاضی رشوه بگیرد، حکم او باطل و مطلقا بی اعتبار می‌شود چرا که او با رشوه گرفتن از عدالت خارج شده و فاسق می‌شود و حکم فاسق نیز مطلقا حجیت و اعتبار ندارد.
کد خبر: ۱۲۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از بررسی روایات و نظرات مختلف در باب هدیه‌ای که به قاضی داده می‌شود، گفت: به اعتقاد ما، هدایایی که به منصب و جایگاه کارگزاران دولتی و علی الخصوص قاضی داده می‌شود، متعلق به خود آن‌ها نیست؛ در نتیجه آن‌ها جایز به تصرف در این هدایا نیستند، اما هدایایی که به آن‌ها به عنوان شخصیت حقیقی داده می‌شود متعلق به خود آن‌ها است و تصرف آن‌ها در هدیه اشکالی ندارد.
کد خبر: ۱۲۸۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۶
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در راستای بررسی سندی روایت پیرامون گرفتن هدیه توسط قاضی گفت: این امر به دو شیوه ممکن است؛ شیوه اول، شیوه متدوال یعنی بررسی سلسله سند هر روایت به طور جداگانه است و شیوه دوم بررسی وثوق به صدور روایت است ولو آنکه در میان سلسله سند برخی از روایات، افراد ضعیفی وجود داشته باشد.
کد خبر: ۱۲۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۵
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن بررسی ادله دیدگاه مختار پیرامون گرفتن هدیه توسط قاضی گفت: در این مسئله روایاتی هم از طریق منابع اهل سنت و هم از طریق منابع امامیه وارد شده است که می‌توان از آن‌ها حکم به حرمت گرفتن هدیه توسط قاضی کرد.
کد خبر: ۱۲۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۴
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به تفاوت رشوه و هدیه، گفت: رشوه وجهی است که راشی آن را برای رسیدن به مقصود خود پرداخت می‌کند، اما هدیه وجهی است که مُهدی به مُهدی الیه اعطاء می‌کند، بدون اینکه چشم داشتی داشته باشد.
کد خبر: ۱۲۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با وجوب برگرداندن رشوه به رشوه دهنده گفت: با اثبات حرمت رشوه می‌توان گفت که آخذ، مالک رشوه نمی‌شود، در نتیجه تصرفش در آن مال حرام است و باید آن را به صاحبش برگرداند.
کد خبر: ۱۲۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۶۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت رشوه جایز است در حالی که اولا دافع محق است و او نمی‌خواهد حقی را باطل و یا باطلی را احقاق کند و دوما این چنین نیست که حکم به حق، متوقف بر رشوه باشد؟ گفت: در این مسئله برخی قائل به جواز و برخی قائل به احتیاط وجوبی در ترک شده اند.
کد خبر: ۱۲۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۵۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با حکم پرداخت رشوه در غیر باب قضا گفت: چنانچه در غیر باب قضا کسی وجهی را پرداخت کند برای اینکه حقی را باطل و یا باطلی را احقاق کند، گرچه ممکن است بر این پول رشوه صدق نکند، ولیکن می‌توان بر اساس قواعد عمومی که در فقه وجود دارد، چنین کاری را حرام دانست. فهم حکم این مسئله، مشروط بر این است که ما حالات مختلف آن را بدانیم.
کد خبر: ۱۲۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۵۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با اختصاص رشوه به باب قضا گفت: از میان فقهای معاصر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی است که معتقد به اختصاص رشوه به باب قضا است. ایشان برای مدعای خود دو شاهد ذکر می‌کند که به نظر ما هر دو شاهد دارای نقد و اشکال است.
کد خبر: ۱۲۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۵۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رابطه با اختصاص رشوه به باب قضا گفت: کلمات لغویون در این مورد متفاوت است؛ برخی از عبارات لغویون رشوه را مختص به باب قضا دانسته اند و برخی خیر؛ بعید نیست کسی ادعا کند که رشوه به باب قضا انصراف دارد، همانطور که برخی از فقها همین ادعا را دارند. از میان فقهای معاصر، حضرت آیت الله مکارم شیرازی معتقد به این ادعا است.
کد خبر: ۱۲۵۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 51
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن تبیین اقوال مختلفی که در بحث اخذ اجرت قاضی، وجود دارد، این کار را برای قاضی جایز دانست و گفت: تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که مانعی در این زمینه وجود ندارد.
کد خبر: ۹۱۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 47
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در رد اشکالات صاحب جواهر در مسأله عدم جواز ارتزاق قاضی از بیت المال، گفت: اولا قاضی برای کاری که انجام می‌دهد اجرت نمی‌گیرد بلکه ارتزاق او از بیت‌المال است و ثانیا در امور عبادی برای نیت عبادت می توان پول گرفت هرچند برای خود آن نتوان اجری دریافت کرد.
کد خبر: ۹۰۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ 46
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر اینکه ارتزاق قاضی از بیت المال شیوه رایج در میان عقلاست، گفت: معمولا حقوق قضات در کشورهای مختلف از طرف حکومت پرداخت می‌شود اعم از آنکه محتاج باشند یا نباشند.
کد خبر: ۸۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه30
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه بررسی صور هشت گانه مراجعه به قاضی جور گفت: چند نکته کلیدی از مقبوله عمر بن حنظله به تأمل نیاز دارد و قبل از بررسی این نکات، نیاز به مقدمه ای است و آن اینکه ادعا شده است مقبوله شامل عین مال هم می شود.
کد خبر: ۷۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 29
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اینکه مقبوله عمربن حنظله شامل عین مال نمی شود گفت: در صورتی که شخصی مراجعه کند به قاضی جائر و کان محقا قبل الترافع و کان عین ماله بید شخص اخر غاصب؛ در این صورت مجاز است در عین مالش تصرف کند ولو این انتقال با حکم قاضی جائر باشد.
کد خبر: ۷۴۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا/ جلسه 28
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در اثبات سخن مرحوم رشتی گفت: مفروض مقبوله عمربن حنظله در جایی است که شخص توانایی رجوع به عالم عادل را دارد که در این صورت امام ترافع به قاضی جائر را حرام می دانند اما اگر امکان مراجعه به قاضی امکان پذیر نیست یا به این دلیل که قاضی عادل وجود ندارد یا عسر و حرج دارد؛ اصلا حرامی که حضرت گفته است شامل حالش نمی شود، و گرفتن حق مصداق سحت نخواهد بود.
کد خبر: ۷۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
درس گفتار فقه القضا، حجت الاسلام والمسلمین ارسطا مطرح کرد/ جلسه 27
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه مساله چهارم از کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) به بیان انواع صور مراجعه به قاضی جور پرداخت و گفت: آنچه که امروز می خواهیم درباره اش بحث کنیم صور مختلف مراجعه به قاضی جائر است و باید اینها را از هم دیگر تفکیک کنیم و یک به یک مورد بررسی قرار دهیم که آیا در همه این صور مراجعه کردن به قاضی جائر حرام است یا نه؟
کد خبر: ۷۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
درس خارج ولایت فقیه آیت الله مقتدایی/ جلسه 78
وسائل ـ آیت الله مقتدایی در ادامه بررسی ادله روایی شرطیت عدالت برای ولی فقیه گفت: طبق معتبره حبیب سجستانی که امام باقر علیه السلام به عنوان حدیث قدسی نقل کرده اند نشان می دهد هر امتی از اسلام که تحت زعامت و امامت امام عادل قرار بگیرند، موجب گشایش در کار و عفو و بخشش آنان می‌شود.
کد خبر: ۶۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
خارج فقه امر به معروف/ استاد شب زنده دار/ جلسه 185
وسائل- روایات مثبت اشتراط «عدم ضرر» می‌گوید: هر گونه ضرری که باشد، چه یسیر و چه غیریسیر، وجوب ثابت نیست اما این روایت ضرر یسیر را خارج از شرط معرفی می کند پس معارضه ندارد بلکه تخصیص می‌زند و می توان گفت در مواردی که ضرر یسیر باشد، وجوب امربه‌معروف وجود دارد. و در مواردی که ضرر یسیر نباشد، امربه‌معروف واجب نیست.
کد خبر: ۶۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
در یادداشتی تبیین شد
وسائل ـ کسب حجام، مطلقاً حلال و پاک است، چه شرط کند و چه شرط نکند! ولی مشارطه از ناحیه او مکروه است؛ و از طرفی عدم شرط و تعیین اجرت از ناحیه محجوم نیز کراهت دارد.
کد خبر: ۶۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۶