به گزارش سرویس مسائل مستحدثه پایگاه تخصصی وسائل، درباره جواز یا حرمت اجرت گرفتن حَجّام دو گونه روایت وجود دارد و به‌تبع آن، فقیهان اهل سنّت نیز دو گونه فتوا داده‌اند.
دلیل مخالفان اجرت دادن به حجّام، علاوه بر آیه ۳ سوره مائده (که بر طبق آن خون از محرّمات است)، احادیث منع از اجرت گرفتن و احادیثی است که در آنها از هرگونه تجارت با خون منع شده است.
اما موافقان پرداخت اجرت به حجّام بر این باورند که در سیره پیامبر آمده است که ایشان به حجّام مزد می‌داد و دیگر اینکه عمل حجامت، تجارت و مبادله خون به شمار نمی‌رود.
روایات کسب حجام
درزمینهٔ کسب حجام، دو گروه روایت وجود دارد که هرکدام به چند دسته روایت تقسیم می‌شوند:
گروه اول: روایاتی که به نحوی بر حجامت اشکال گرفته‌اند.
گروه دوم: روایاتی که رافع این اشکالات است
گروه اول:
این گروه از روایات را در چهار دسته تقسیم‌بندی کرده‌ایم:
دسته اول: روایت نهی از حِرَف
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً.
شرح: قصابی با گرفتن جان حیوانات سروکار دارد و گوشت قطعه‌قطعه میکند و خون می‌ریزد، لذا در معرض نزع رحمت از قلب و قساوت قلب است و زرگر نیز برای مردم زینت‌آلات درست میکند و دنیا را در نظر مردم جلوه می‌دهد یا منتظر ضرر مردم است و اما حجام خون مردم را می‌مکد خصوصاً حجامت با شاخ گاو که درگذشته مرسوم بوده است لذا وقتی کسب میکند ممکن است به او طعنه بزنند و بگویند خون مردم را می‌مکد و مقصودشان مال مردم باشد و یا چون با مکیدن خون همراه است نوعی ردائت دارد. در ظاهر نتیجه آن است که شغل حجامی مکروه است یعنی اینکه کسی به اسم حجامی فعالیت کند و به این اسم شناخته شود و تنها ممر معاش او باشد هرچند درآمد آن مطلقاً حکمی دارد و مشارطه بر آن حکمی دیگر.
اما با امکان نظر در سایر روایات احتمال می‌رود راوی اشتباهاً شغل حجامی را میان این شغل‌ها آورده باشد و باوجودآنکه این روایت مورد کاملاً مشابهی ندارد که واجد اختلاف تعبیرات باشد و تنها در بعضی منابع به‌جای قصاب جزار آمده که به همان معناست، تنها یک روایت داریم که ممکن است موارد آن با این حدیث خلط شده باشد:
رَوَى إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِی هَذَا الْکِتَابَ فَفِی أَیِّ شَیْءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ أَسْلِمْهُ لِلَّهِ أَبُوکَ وَ لَا تُسْلِمْهُ فِی خَمْسٍ لَا تُسْلِمْهُ سَیَّاءً وَ لَا صَائِغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّیَّاءُ قَالَ الَّذِی یَبِیعُ الْأَکْفَانَ وَ یَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِی وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ یُعَالِجُ غَبْنَ أُمَّتِی وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِی وَ لَأَنْ یَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَلْقَاهُ قَدِ احْتَکَرَ طَعَاماً أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ شَرَّ أُمَّتِکَ الَّذِینَ یَبِیعُونَ النَّاسَ.
همانطور که پیداست موضوع هر دو روایت انتخاب شغل مناسب توسط قیم و مولا برای فرزند و برده است که قدرت یا اختیار انتخاب ندارند. بر اساس نوع خط در نگارش قدیم نسخه‌های خطی ممکن است کلمه حجاما با کلمه حناطا اشتباه شده باشد. درمجموع استناد به این روایت ناتمام است و به آن حکم نمی‌کنیم.
دسته دوم: روایت لا بأس مشروط
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ.
شرح: ظاهر سؤال منصرف به سؤال از حرمت و حلیت است. پس یعنی کسب حجام حرام نیست به‌شرط آنکه تعیین دستمزد نکند. درنتیجه با تعیین اجرت حکم کسب حجام حرمت خواهد بود. درصورتی‌که سؤال مفروض راوی از کراهت بوده باشد در این صورت بدان معناست که مکروه نیست و اگر شرط کند مکروه می‌شود. به‌هرحال برای تعیین حرمت یا کراهت صورت مشروط نیاز به سایر روایات باب داریم و این روایت کافی نیست. فهم معنای این حدیث مبتنی بر فهم شبهه مطرح در ذهن راوی است که با تعبیر لاباس رد شده است و با شرط اذا تائید شده است.
دسته سوم: روایات سحت
1. فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِیَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ.
شیخ طوسی: فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ وَ لَا یُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِکَثْرَتِهَا وَ لِشُذُوذِ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ کَسْبَ الْحَجَّامِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَحْظُوراً فَهُوَ مَکْرُوهٌ یَنْبَغِی التَّنَزُّهُ عَنْهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاه
1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِیَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.
علامه مجلسی: و السحت إما بمعنى المطلق الحرام أو الحرام الشدید الذی یسحت و یهلک و هو أظهر.
الحدیث الثالث: ضعیف؛ و حمل کسب الحجام على الکراهة کما عرفت.
محمد تقی مجلسی: (فأما) ما رواه الشیخ فی الموثق عن سماعة قال: قال: السحت أنواع کثیرة منها کسب الحجام و أجر الزانیة و ثمن الخمر (فمحمول) على التقیة أو الکراهة مع الشرط.
شرح: در جمع میان دو روایت اخیر باید گفت که قید اذا شارط (در روایت شماره ۲) به کسب الحجام (در روایت شماره ۱) اضافه می‌شود و حسب ظاهر معنا چنین است که کسب حجام درصورتی‌که شرط کند، حرام است. چراکه اطلاق سحت و قرار گرفتن در عداد اجرت زنا و ثمن خمر ظهور در حرمت دارد و هیچ‌وجه‌ی برای حمل بر کراهت نیست؛ و حمل بر تقیه نیز نیاز به کشف حکم حجام در فقه عامه دارد که ظاهراً وجهی ندارد.
همچنین در بررسی هفت نسخه خطی از کافی شریف مطلب با تعبیر کسب الحجام اذا شارط آمده است و کسب الحرام تنها به‌عنوان یک نسخه در تفسیر عیاشی (و نه کافی) ذکرشده است.
تنها یک وجه باقی است و آن اینکه این روایت با مضمونی شبیه در روایت عمار بن مروان بدین‌صورت آمده است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ کُلُّ شَیْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ.
این روایت در همان کتاب کافی از کتب اربعه نقل شده است و علی‌رغم تشابه بسیار زیاد متنی با روایت سحت کسب حجام در همین کتاب، واجد چنین تعبیری نیست.
از طرفی همین روایت در کتب شیخ صدوق چنین ذکرشده است:
الف حَدَّثَنَا أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا یَا عَمَّارُ فِی الْأَحْکَامِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ.
ب حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ کُلُّ شَیْءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِیبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ یَا عَمَّارُ فِی الْأَحْکَامِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ رَسُولِهِ.
به نظر می‌رسد سؤال اصلی راوی در این روایات از رشوه گرفتن قضات جور (و عمال حکومت) بوده است و حضرت در موقع جواب ابتدا به محرماتی که شدید ولی مخفی‌ترند یا در بین مردم کم‌اهمیت‌تر شده‌اند اشاره فرموده و سپس رشوه را بسیار بدتر از آنها و مساوی کفرمی شمرند.
وجه اشتراک روایات اخیر با روایت اول کافی (روایت سحت کسب حجام) در تناظر حرمت اجور فواجر و ثمن خمر و کفر بودن رشوه است لذا شدت مشابهت بالاست و گویی موارد حرمت درآمد عمال حکومتی و قضات جور حذف‌شده و کسب حجام جای آن قرارگرفته است و از طرفی رشوه در روایت تهذیب حذف‌شده و در روایت کافی به‌عنوان علامتی برای ناقص بودن تغییر التفات امام با تعبیر (فاما الرشا ...) باقی‌مانده است. درمجموع به نظر می‌رسد این حذف و اضافه یا به خاطر تقیه از حکومت بوده و یا از باب دسیسه و تحریف اصحاب منافق ائمه (ع) در کتب روایی بوده است که به نفع حکومت این تعابیر را حذف کرده‌اند و به‌جای آن کسب حجام نشانده‌اند.
بررسی سندی:
1. سند روایت سحت کسب حجام:
الف روایت تهذیب:
حسین بن سعید اهوازی: امامی ثقه
عثمان بن عیسی کلابی: زمانی غیر امامی بوده و بعد شیعه شده است. ثقه است.
سماعه بن مهران: امامی ثقه. نسبت او به وقف قابل‌قبول نیست.
ب روایت کافی:
عده من اصحابنا: این افراد من‌حیث‌المجموع به علت کثرت روایت کلینی از ایشان مقبول و ثقه هستند. احمد بن ابی عبدالله (احمد بن محمد بن خالد برقی): امامی ثقه
الجامورانی (محمد بن عبدالله ابن احمد ابوعبدالله الجامورانی): قمی‌ها او را تضعیف کرده‌اند و گاها به غلو نسبت داده‌شده است.
حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی: از روسای واقفیه، ضعیف
زرعه بن محمد حضرمی: واقفی ثقه
سماعه بن مهران: امامی ثقه
1. سند روایت بدون ذکر کسب حجام:
این روایت دو طریق دارد:
عده من اصحابنا: موثق
سهل بن زیاد آدمی: امامی ثقه
احمد بن محمد عیسی اشعری قمی: امامی ثقه جلیل القدر
سهل و احمد هرکدام جداگانه از ابن محبوب نقل کرده‌اند لذا دو طریق محسوب می‌شود.
حسن ابن محبوب سراد: امامی ثقه و به قولی از اصحاب اجماع است.
علی ابن رئاب کوفی: امامی ثقه
عماربن مروان: مجهول
نتیجه نهایی بررسی سندی:
به نظر ما سند واجد مجهول ضعف کمتری از سند واجد واقفی معلوم‌الحال دارد.
نتیجه آنکه روایت اخیر از کافی متنا و سندا قابل‌اطمینان‌تر از روایت سحت کسب حجام در کافی است لذا آن روایت را مضروبه به‌حساب آورده و پیرامون معنای آن بحث نمی‌کنیم. به‌علاوه آنکه روایات خصال و معانی با روایت اخیر هماهنگ هستند همچنین از طرف دیگر روایات کتاب کافی بر روایات تهذیب ترجیح دارد. بدین ترتیب روایت سحت کافی ناقص است و مورد اعتماد ما در کشف حکم فقهی قرار نمی‌گیرد.
دسته چهارم: روایات تعلیف ناضح
1. الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَهُ لَکَ نَاضِحٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اعْلِفْهُ إِیَّاهُ وَ لَا تَأْکُلْهُ.
1. عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ کَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْلِفْهُ نَاضِحَکَ.
شرح: ناضح شتری است که با آن از چاه آب بکشند. در این روایات امر شده که پول حجامت را خرج علف دابه کنند و خود از آن نخورند. ظاهر این احادیث دلالت بر کراهت خوردن پول حجامت دارد و اگر حرام بود تهیه علف از آن نیز حرام بود. ممکن است وجه آن، کراهت در نظر مردم باشد و این وجه بعید است و ممکن است حمل شود بر حالتی که حجام شرط کرده باشد چراکه امر به مصرف آن در علف حیوان با امری که در روایت حنان بن سدیر در حج گذاردن با کسب حجام و صدقه دادن و خوردن و ... خواهد آمد تنافی دارد.
سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: ... إِنِّی أَعْمَلُ عَمَلًا ... أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ مَکْرُوهاً انْتَهَیْتُ عَنْهُ ... قَالَ (الصادق ع) وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ کُلْ مِنْ کَسْبِکَ یَا ابْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ
همچنین به نظر می رسد روایت ۱ و ۲ در حقیقت شرح یک ماجرا از زبان امام صادق ع در مورد امر رسول الله ص است و اگر میان آن دو را جمع کنیم روایت ۲ شرح روایت اول است لذا موضوع سوال در اینجا کسب حجام نیست بلکه کسب بچه ای است که از طریق حجامت برای خانواده مالی جمع کرده است و ممکن است نهی از اکل آن و امر به خرج شدن برای علف دابه ناظر به کسب بچه ناتوان باشد نه کسب حجامت. همانطور که در حدیث داریم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ کَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ یَدٍ وَ نَهَى عَنْ کَسْبِ الْغُلَامِ الَّذِی لَا یُحْسِنُ صِنَاعَةً بِیَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یَجِدْ سَرَقَ.
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ:... وَ الْغُلَامُ لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّى یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.
از آنجا که غلام در ادبیات ائمه ع از ابتدای تولد تا بلوغ است و شامل سنین مختلفی است که غلام در آن میتواند خوب از عهده کار و کسب برآید و یا کوچک تر از سنی باشد که از عهده کار به خوبی بر آید، مورد روایت مذکور ممکن است به این حالت برگردد.
گروه دوم:
دسته اول: روایات رد حرمت
1. سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَیْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَیْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَکْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ مَکْرُوهاً انْتَهَیْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّی مُنْتَهٍ فِی ذَلِکَ إِلَى قَوْلِکَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ کُلْ مِنْ کَسْبِکَ یَا ابْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ لِی تَیْساً أُکْرِیهِ فَمَا تَقُولُ فِی کَسْبِهِ فَقَالَ کُلْ کَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَکَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ یَکْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْءٍ یَکْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْیِیرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.
شرح: بر اساس این تعبیر راوی از کراهت سوال دارد و امام از عدم حرمت اخبار میکند و مستند عدم حرمت را فعل نبی اکرم ص میشمرد؛ یعنی اگر دریافت اجرت توسط حجام حرام بود پیامبر خدا ص اجرتی به او پرداخت نمیکرد و حال که پرداخت کرده اند فعل ایشان حجت است و دلالت بر عدم حرمت اجرت حجام دارد.
احتمال دارد مراد راوی از کراهت، کراهت خاص شارع یعنی همان حرمت بوده باشد؛ و احتمال دارد اشاره امام به عدم حرمت دلالت بر عدم اهمیت و مدخلیت کراهت شغل درطیب و طاهر بودن مال و استفاده از آن در زندگی باشد؛ یعنی کراهت یک امر سبب رها کردن شغل نمیشود و استفاده مالی از آن شغل را مخدوش نمیکند بلکه حرمت یک شغل است که کسب آن را نیز حرام میکند. لذا ممک است مقصود امام در اینجا فرق گزاردن بین حرام و مکروه باشد.
به نظر ما احتمال اول درست است از باب و ما نهاکم عنه فانتهوا و هم چنین گاها در احادیث لغت مکروه به جای حرام استعمال شده است:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی بَصِیرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَیْنِ فِیهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِیهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ع هَذَا مَکْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ وَ لِمَ یُکْرَهُ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَةِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ الْحَلَالَ
۲. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّیُوسِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَایَرُ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.
شرح: تعبیر به لاباس در هر دو مورد دلالت بر عدم حرمت و حلال بودن کسب است؛ و عیب عرب و کراهت مردم بر اجرت تیوس باعث کراهت آن نمیشود؛ و ممکن است بگوییم عیب گیری مردم بر حجامی نیز به صورت ضمنی مقصود حدیث بوده است. ممکن است این روایت حمل شود بر صورتی که حجام شرط نکرده است.
۳. أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِی بَیَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَکَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ.
۴. وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ- وَ أَعْطَى الْحَجَّامَ بُرّاً.
شرح روایت ۳ و ۴: اجرت حجامت حرام نیست. استناد این روایات نیز به فعل رسول الله ص است.
دسته دوم: روایت کراهت مشارطه
مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ
شرح: بر این اساس وجه جمع میان روایات تمام است؛ یعنی اصل کسب حجام حلال است و مشارطه فقط باعث کراهت است نه حرمت. از طرفی مشارطه برای حجام مکروه است ولی برای محجوم از باب اجرت اجیر مکروه است که مبلغ را با حجام توافق نکند.
در اینجا تعبیر لاباس برای نفی شبهه کراهت مشارطه توسط محجوم است.
ضمیمه: کراهت عدم تعیین اجرت اجیر در مقاله ای جدا آمده است.
تفسیر کیفیت عدم شرط:
با استناد و کمک از روایت باب دیگری از فقه به تفسیر معنای عدم مشارطه میپردازیم:
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: کَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِی الْحَیِّ وَ لَهَا جَارِیَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِی فَقَالَتْ یَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِیشَتِی مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَةِ النَّائِحَةِ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَکَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أَبِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَیْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُشَارِطُ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِیَتْ.
بر اساس تقبل ما اعطیت معنای عدم شرط قبول هر مقدار ثمنی است که داده شود؛ یعنی آنچه به او میدهند قبول کند.
نتیجه: تنها روایت دسته دوم از گروه اول بدون اشکال باقی ماند که با روایات دسته اول از گروه دوم و به صورت خاص با روایت دسته دوم از گروه دوم تفسیر شده و در جمع آنها با یکدیگر نتیجه می گیریم که کسب حجام مطلقا حلال و پاک است چه شرط کند و چه شرط نکند ولی مشارطه از ناحیه او مکروه است. از طرفی عدم شرط و تعیین اجرت از ناحیه محجوم نیز کراهت دارد. در این حالت حجام در حین مشارطه ی محجوم، به مبلغی که او می گوید رضایت می دهد و قبول می کند و برای اینکه مبلغ مذکور خارج از عرف و انصاف نباشد می تواند در مورد مخارج محجمه و وسایل حجامت یا زحمت کار برای محجوم توضیح دهد ولی در نهایت باید با او کنار آمده و هر چه داد قبول کند. محجوم باید علاوه بر شرط، مواظب انصاف باشد چرا که عدم مراعات حال حجام باعث جلوگیری از ترویج گسترده این عمل درمانی و سنت موکده و در نهایت بیماری امت خواهد شد.
تهیه و تنظیم: محرم آتش‌افروز