در نشست علمی بررسی شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا پس از نقد سه نظریه مطرح شده پیرامون رابطه حقوق و اخلاق و چگونگی ورود امور اخلاقی به حوزه‌ی امور حقوقی، دیدگاه خود را مطرح کرد و اظهار داشت: ما قائل به نظریه «اخلاق به مثابه واجبات اجتماعی» هستیم؛ این دیدگاه علاوه بر آنکه از ایرادات سه دیدگاه سابق مصون است، توان اداره امور جامعه را به نحو مطلوب دارد و از رهگذر آن می‌توان تحقق «جامعه مطلوب اسلامی» را متوقع دانست.
کد خبر: ۱۶۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۲
توسط استاد درس خارج حوزه علمیه تبیین شد؛
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا در تبیین مبانی پاسخگویی اسلام در زمینه حقوق عمومی به برخی از مفاهیم جدید در فقه اشاره کرد و گفت: برخی از این مفاهیم جهت پاسخگویی دقیق به مسائل قابل طرح هستند، مفاهیم و مبانی‌ای مانند مقاصد شریعت، توسعه استنباط از قرآن، ابتناء احکام شرعی بر ارزش‌های اخلاقی و نگاه اجتماعی به فقه.
کد خبر: ۱۶۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
از سوی استاد درس خارج حوزه علمیه مطرح شد؛
وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد جواد ارسطا ضمن بررسی ظرفیت‌های فقه موجود در زمینه «نظریه حقوق عمومی اسلامی» به ظرفیت حکم حکومتی اشاره کرد و گفت: «حکم حکومتی» ظرفیت فقهی دیگر در این زمینه است. البته باید به این امر توجه کرد که بر خلاف تصور رایج، حکم حکومتی، همانگونه که برخی از فقهای معاصر به آن اشاره کرده‌اند، مختص به موارد ضرورت نیست و شامل هر گونه تصمیمی است که برای تدبیر امور جامعه صورت می‌پذیرد. در ادبیات فقهی ما نیز به همین دلیل از آن به با تعابیری مانند احکام تدبیری، احکام تنفیذی و اجرایی و احکام نظامیه یاد شده است.
کد خبر: ۱۶۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا به مفاهیم قدرت و حاکمیت در اسلام اشاره کرد و گفت: مفهوم قدرت و حاکمیت در اسلام تغییر کرده است که از آن به ولایت تعبیر شده است و آن تغییر این است که ولایت سلطه ای است که الزما هدف از آن تامین مصالح مولّی علیه است و اگر در قرآن واژه ولایت برای غیر مسلمانان یا در درباره شیطان به کار رفته است با عنصر نفع رسانی به جامعه تفاوت دارد.
کد خبر: ۱۶۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۴
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان چگونگی رسیدگی به دعوایی که در آن، قاضی معزول احضار شده است، گفت: گاهی مثلا قاضی عالم به فسق شاهدین نبوده و تقصیری در طلب مذکی نداشته و برعکس، تمام تلاش خود را برای احراز عدالت دو شاهد انجام داده و آن را احراز کرده است، منتهی پس از صدور حکم برای وی محرز شده که دو شاهد فاسق هستند، در این حالت ضمانی بر عهده قاضی معزول نیست، بلکه جبران این خسارت بر عهده دولت اسلامی است.
کد خبر: ۱۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۶
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در ادامه استدلال بر وجوب امر به معروف به آیه ۷۱ سوره توبه اشاره کرد و گفت: خداوند در مقام بیان علامات مومن، بیان یکی از ویژگی‌ها مومن را بیان می‌کند که اقتضاء می‌کند که اگر اهل امر به معروف نباشی اهل ایمان نیستی به معنای اینکه مرتبه‌ای از ایمان را نداری. و، چون جمله خبریه ظهور در وجوب دارد مومنین باید چنین خصلیتی داشته باشد.
کد خبر: ۱۶۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴
استاد درس خارج حوزه علمیه:
وسائل ـ استاد درس خارج حوزه علمیه و عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران به مبحث اولویت‌بندی گونه‌های امنیت از دیدگاه فقه و حقوق در عصر کرونا پرداخت.
کد خبر: ۱۶۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۳
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا اظهار داشت: یکی از چیز‌هایی که در زمان تشکیل حکومت اسلامی مورد تاکید روایات قرار گرفته، تامین حقوق مردم است، ولو آن حق محتمل باشد؛ یکی از این حقوق، این است که فرد ضعیف بتواند حق خود را از اشخاص قوی (که دستگاه قضاء یکی از مصادیق آن است) بدون لکنت و به راحتی بگیرد. بر این اساس و با نگاه فقه اجتماعی، لازم است در حکومت اسلامی دستگاه نظارتی قوی‌ای وجود داشته باشد که بر عملکرد قضات نظارت کند و مردم بتوانند به راحتی به آن‌ها مراجعه کنند.
کد خبر: ۱۶۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۵
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در تبیین دلالت آیه ۱۱۰ سوره آل عمران بر وجوب امر به معروف گفت: خیریت امت اسلامی به این است که امت وسط و به دور از افراط و تفریط باشد و این غرض خداوند از خیریت است و این تحفظ بر امت اسلامی واجب است. یعنی تحفظ بر وجود امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی واجب است.
کد خبر: ۱۶۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۴
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا با اشاره به آیه ۱۱۰ سوره آل عمران بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر گفت: همین مقدار برای مساله فقهی ما کافی است که خداوند با تقدم تقدم امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان به خودش، اهمیت مساله امر به معروف و نهی از منکر را بیان می‌کند.
کد خبر: ۱۶۲۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۳
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا با اشاره به آیات ۴۱ سوره یونس و ۱۰۸ یوسف گفت: مرزبندی با دشمن و اعلام قاطع موضع و دیدگاه اسلام اولین گام در مواجهه با دشمن است.
کد خبر: ۱۶۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۲
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در بیان اقوال فقها پیرامون شکایت بر علیه قاضی معزول در جایی که مدعی بینه‌ای بر ادعای خود ندارد، اظهار داشت: در این خصوص چهار قول بیان شده است؛ وجوب استماع دعوا، عدم جواز رسیدگی، تفصیل بین جایی که موضوع دعوا بیان شود و جایی که بیان نشود، وجوب احضار در خانه. گرچه برخی معتقدند قول چهارم از عامه نقل شده است، اما با رجوع به کتاب مختلف الشیعه می‌توان دریافت که این قول، قائل شیعی نیز دارد.
کد خبر: ۱۶۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۲
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در خصوص تعارض ظاهری بحث ارتداد با آیه لا اکراه فی الدین و آزادی بیان گفت: البته همه انواع مرتد اعدام نمی‌شوند بلکه آن مرتدی که بعد از تبیین معارف دین و آگاهی به مسائل باز با اسلام عناد و دشمنی دارد، یعنی در عین حال که حقانیت دین اسلام برای او معلوماست به منظور مبارزه با اسلام اظهار ارتداد می‌کند این شخص مستحق اعدام است و منافاتی با آزادی بیان و ... ندارد.
کد خبر: ۱۶۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۱
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا ضمن بررسی و نقد دیدگاه آیت الله سبحانی اظهار داشت: نقض حکم قاضی با وجود شک در صحت آن تنها در جایی جایز است که قاضی پس از قضاوت، در حالی که صورت استدلال و قضاوت را در خاطر دارد، به صحت استدلال خود شک کند؛ مثلا قاضی می‌داند در قضاوت خود به فلان آیه شریفه و یا روایت استدلال کرده است، حال پس از صدور حکم در صحت استدلال خود تردید می‌کند به گونه‌ای که اگر در زمان قضاوت به این نکته توجه می‌کرد، اقدام به صدور حکم نمی‌کرد، در این حالت واجب است که قاضی حکم خود را نقض کند.
کد خبر: ۱۶۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۱
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به این سئوال که آیا اصولا امکان دارد که افراد در پذیرش و عمل کردن احکام فرعی دین کاملا مختار و آزاد باشند؟ گفت: بدون شک امکان پذیر نیست که مردم در عمل به احکام فرعی مختار باشند لانه یوجب الاختلال النظام المذموم عقلا و المنهی نقلا، این مطلب نه فقط برای اسلام بلکه برای تمام ادیان و مکاتب است.
کد خبر: ۱۶۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۱۰
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به آیه ۱۰۴ سوره آل عمران که بر وجوب فریضه امر به معروف دلالت دارد گفت: آیه ۱۰۵ سوره مائده می‌فرماید «لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم» این هدایت زمانی محقق می‌شود که مسلمان، ایمان به احکام اسلام دارد و آن احکام را جامعه عمل بپوشاند که یکی از آن‌ها امر به معروف و نهی از منکر است لذا این آیه تعارضی با آیه ۱۰۴ سوره آل عمران ندارد.
کد خبر: ۱۶۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به آیاتی از سوره آل عمران و سوره عصر بیان کرد: ما در مقام امر به معروف و نهی از منکر، دو مرتبه داریم ۱. مرتبه فردی؛ ۲. مرتبه اجتماعی؛ همه معروفات در جامعه ما نمی‌توانیم به واسطه ناظرین، بسط دهیم؛ لذا به هر دو مرتبه برای بسط معروف و قلع منکر نیاز به هر دو گروه داریم و این واجب بر همه مسلمانان واجب عینی است.
کد خبر: ۱۶۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۸
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا در پاسخ به اين اشكال كه اگر امری مستحب باشد چگونه دعوت به آن واجب می‌شود گفت: ما یک سلسله واجباتی داریم که اجتماعی است نه فردی؛ یعنی جامعه اسلامی را در نظر بگیرید که واجبات را انجام و محرمات را ترک می‌کنند، اما مستحبات را رعایت نمی‌کنند، اگر ترک این مستحبات، در جامعه زیاد شود، به نقطه‌ای می‌رسد که قطعا شارع راضی نیست و این از ارتکاز قطعی متشرعه فهمیده می‌شود.
کد خبر: ۱۶۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۱
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۷
وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اینکه بسیاری از مفسران سیاق آیه ۱۵۹ اعراف را دال بر وجوب نمی‌دانند گفت: گرچه عفو، استغفار و مشورت که آیه بیان می‌کند اگر حمل بر وجوب کنیم موافقی در بین فقها نداریم و برخی از رفتار‌های پیامبر خدا غیر از این وجوب را می‌گوید، اما اگر گفته شود برخی از رفتار‌های پیامبر موردی بوده لذا باید بین احکام حکومتی و غیر آن تفاوت قائل شد، بحث متفاوت می‌شود.
کد خبر: ۱۵۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
حجت الاسلام والمسلمین ارسطا / ۹۰
وسائل ـ حجت الاسلام و المسلمین ارسطا در ارائه دیدگاه مختار پیرامون نقض حکم قاضی پس از کشف خطا مطرح کرد: در دو مورد نقض حکم قاضی واجب است؛ مورد اول، جایی است که فاسد بودن اجتهاد قاضی اول آشکار شود. در این حکم تفاوتی نیست که فساد حکم برا خود قاضی آشکار شود و یا برای قاضی دوم؛ مورد دوم جایی است که مشخص شود، مستند حکم قاضی خطا بوده است و این تبین خطا، قطعی باشد.
کد خبر: ۱۵۹۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴