به گزارش وسائل، دو اصل 13 و 14 قانون اساسی در واقع از مصادیق بارز انعکاس قواعد فقهی در قانون اساسی است. بنابراین برای واکاوی ریشه و مبنای این دو اصل لازم است که به مبانی و منابع فقهی رجوع شود.
با این اوصاف به نظر می‌رسد هدف از درج اصل 14 در قانون اساسی توسط قانونگذار، حمایت از برخی اقلیت‌ها است که در اصل 13 قانون اساسی به آنها اشاره‌ای نشده است.
اصل 14 قانون اساسی برگرفته از آیه 8 سوره ممتحنه است
اصل 14 قانون اساسی منبعث از آیه 8 سوره ممتحنه است که در آن یک موضوع اساسی و محوری مورد توجه قرار گرفته است.
این آیه بیان می‌دارد که کسانی که جزء ادیان دیگر هستند تا زمانی که با شما جنگ نکرده‌اند و شما را از خانه‌های خود بیرون نرانده‌اند در حکومت و جامعه اسلامی دارای احترام هستند و باید با آنها با عدالت رفتار شود.
به راستی چگونه می‌شود بین این دو موضوع جمع کرد؟ آیا اصل 14 قانون اساسی از مفاد و صراحت آیه شریفه به نوعی دور شده است و توسعه مصادیق داده است؟
به نظر می‌رسد در لسان دین شرط اقدام علیه حکومت اسلامی جنگیدن و از خانه بیرون راندن است.
نکته دیگر در این خصوص اینکه منظور از اقدام در اصل 14 قانون اساسی چیست؟ آیا اقدام، اقدام قولی است یا اقدام عملی؟ محدوده اقدام عملی که موجب محروم شدن از حمایت اصل 14 قانون اساسی است، تا کجاست؟ ضمانت اجرای این اصل چیست؟ آیا حکم این اصل در نظام قانونگذاری کشور رعایت شده است؟
وجود ابهام در خصوص نسبت میان حقوق انسانی و حقوق اسلامی
در خصوص نسبت میان حقوق انسانی و حقوق اسلامی ابهام وجود دارد. آیا این دو با یکدیگر تعارض دارند؟
بدون شک در صورت پذیرش این تعارض با چالشی جدی روبرو خواهیم بود، ضمن اینکه میان اصول 1 و 14 قانون اساسی یک تعارض جدی به چشم می‌خورد.
یکی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ضمن مذاکرات مربوط به اصل 1 این قانون پیشنهاد کرد بجای عبارت «حکومت حق و عدل قرآن...»، عبارت «حکومت حق و عدل اسلامی» قرار بگیرد.
در طرف مقابل عده‌ای مخالفت نمودند و بیان داشتند قید «اسلامی» را نخواهیم پذیرفت، چراکه دایره مفهوم «حق و عدل قرآن» مشخص است، اما حد و مرز «عدل اسلامی» معلوم نیست.
با این وجود مشاهده می‌شود که در اصل 14 قانون اساسی از عبارت «قسط و عدل اسلامی» استفاده شده است.
اگر این اصل در محل خودش یعنی در جلسه بیستم و بعد از اصل 13 قانون اساسی تصویب می‌شد، شاید مذاکراتی که در خصوص اصل 1 قانون اساسی صورت گرفته بود در خاطر اعضا زنده می‌شد.
ولی از آنجا که با سه ماه تأخیر این اصل تصویب شده است، این قبیل اشکالات و نواقص به چشم می‌خورد. در هر حال بین این دو اصل قانون اساسی از حیث عبارت «حکومت حق و عدل قرآن» و عبارت «قسط و عدل اسلامی» یک ناهماهنگی وجود دارد.
مبانی اصول 12، 13 و 14 قانون اساسی فقهی است
به نظر می‌رسد مبانی این سه اصل (اصول 12، 13 و 14 قانون اساسی) فقهی است. این موضوع با بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به راحتی آشکار می‌شود.
بر این اساس شهروندان به چهار دسته تقسیم شده‌اند. 1- شهروندان شیعی، 2- شهروندان مسلمان غیر شیعی، 3- شهروندان اقلیت‌های دینی شناخته شده (کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان) که در فقه اهل ذمه هستند و 4- شهروندان غیرمسلمان شناخته نشده.
از مجموع جلسات بررسی اصول 12 و 13 قانون اساسی بر می‌آید که در مورد شهروندان غیرمسلمان شناخته نشده بعداً صحبت خواهد شد.
گفتند که در این دو اصل، صابئین ذکر نمی‌شوند و برای آنها و بقیه اقلیت‌های دینی اصل جداگانه‌ای تنظیم خواهد شد؛ چراکه هر یک از این دسته‌ها حقوق متفاوتی دارند.
البته ممکن است حقوقی داشته باشند که با یکدیگر همپوشانی داشته باشد، اما مواردی یافت می‌شود که حقوقی تنها مخصوص یک اقلیت وضع می‌شود.
مثلاً اقلیت‌های مذهبی در منطقه‌ای که حائز اکثریت هستند می‌توانند مقررات محلی را در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب خود داشته باشند که اقلیت‌های غیرمسلمان چنین امتیازی ندارند.
در مورد اقلیت‌های دینی غیرمسلمان شناخته شده می‌توان به آزادی عمل بر اساس آداب مذهب خودشان و رعایت احوال شخصیه مربوط به ایشان اشاره کرد، حقوقی که اقلیت‌های دینی غیرمسلمان شناخته نشده از آن بی بهره‌اند.
در واقع قانون اساسی چهار نوع شهروند مشخص کرده است که مبنای فقهی آن هم کاملاً مشخص است.
روایت ما را به رسیدگی نسبت به امور اهل کتاب امر کردند
برخی در خصوص این اصل این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا فقها سعی کرده‌اند برای اقلیت‌های غیر شیعه حقوق یکسانی در نظر بگیرند.
در احادیث و روایات رسیده از معصومین(علیهم السلام) نیز مواردی به چشم می‌خورد که ایشان به رسیدگی به حال اهل کتاب امر نموده‌اند. به نظر می‌رسد این موضوع حداقل مسأله حق تأمین اجتماعی این قشر را به اثبات می‌رساند.
یعنی در اینکه اقلیت‌ها باید از یکسری حقوق بهره‌مند باشند، شکی نیست، ولی در خصوص تصدی مناصب حکومتی و دولتی مسأله متفاوت است. زیرا در اصل 20 قانون اساسی حقوق مبتنی بر دین و عقیده، از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جدا شده است.
پیرامون مبانی نظری این اصل این سؤال مطرح است که آیا در برخورداری از حقوق بشر(در سه نسل مدنی ـ سیاسی، اقتصادی ـ اجتماعی و حقوق جمعی و گروهی) میان انسان‌ها برابری و تساوی یک شرط اساسی است؟
به نظر می‌رسد همه افراد جامعه از تساوی تلقی مثبتی دارند. اما در این میان گروهی از مسلمانان بر این اعتقاد هستند که میان مسلمانان (شیعیان و اهل سنت) و پیروان ادیان دیگر تبعیض ممکن است.
معنای لغوی تبعیض، بعض بعض کردن است. از این منظر تبعیض محقق است. حال این تبعیض، تبعیضی ناروا و منفی است یا مثبت و سازنده، منوط است به نگاه و ایدئولوژی افراد و می‌تواند متفاوت باشد.
برخی حقوقدانان به نظام ترتبی شهروندی معتقدند
از منظر برخی حقوقدانان در ایران نظام ترتبی شهروندی وجود دارد. رتبه اول به مسلمانان شیعه اثنی عشری اختصاص دارد. مسلمانان اهل سنت و شیعیان زیدی در رتبه دوم قرار دارند.
در رتبه سوم و چهارم نیز به ترتیب اقلیت‌های شناخته شده و ادیان دیگر قرار دارند. در هر صورت بر اساس دستورات اسلامی تساوی شرط عدالت نیست.
آیه 9 سوره ممتحنه در واقع به مفهوم مخالف آیه 8 این سوره(که مستند این اصل و مذکور در ضمن آن است) اشاره دارد و مسلمانان را از تولی با کسانی که بر ضد مسلمین توطئه می‌کنند، منع می‌نماید.
اما این الزام به معنی ترک قسط و عدل حتی در خصوص این افراد نیست؛ زیرا خداوند به حکم کلی و مطلق «اِعدِلوا هوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوی»، رعایت عدالت را برای همگان و در همه زمینه‌ها الزامی‌دانسته است.
هرچند که قانون اساسی نباید جنبه شعاری صرف داشته باشد، اما از آنجا که بیانگر آرمان‌ها و ارزش‌های یک جامعه و نظام سیاسی است، باید جهت‌گیری‌های کلی آن جامعه را بیان کند و علت درج این اصل نیز آن است که جهت‌گیری کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را نسبت به غیرمسلمانان معاهد بیان می‌کند.
دشمنی با غیرمسلمان امری ذاتی و دائمی نیست
در پنج اصل از اصول قانون اساسی صراحتاً به آیات قرآنی استناد شده است که یکی از این اصول، اصل 14 قانون اساسی است. بر همین اساس مفاد این آیه و تفسیر آن حاکم بر این اصل و مفسر مجملات آن خواهد بود.
در آیه شریفه مورد استناد(آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه) خداوند متعال بیان می‌کند که در مورد نیکی کردن و رعایت عدل و قسط با کفاری که با شما سر جنگ ندارند و شما را از دیارتان بیرون نرانده‌اند، منعی نیست.
توجه به آیات قبل و بعد، این حقیقت را آشکار می‌سازد که اساساً دشمنی با اقوام غیرمسلمان دایر مدار ستیزه‌جویی و فتنه‌گری آنها است و امری ذاتی و دائمی نیست.
خداوند متعال در آیه 7 سوره ممتحنه به تصریح بیان می‌کند: «امید است که خدا میان شما و میان کسانی از آنان که [ایشان را] دشمن داشتید دوستی برقرار کند و خداوند توانا، و خداوند آمرزنده و مهربان است».
بر این اساس و البته با در نظر گرفتن سایر آیات و روایات این نتیجه به دست می‌آید که دین اسلام اساساً دینی مبتنی بر نیکی و خیر رسانی و ایجاد روابط حسنه است و حتی کفاری که امروز کفار حربی شمرده می‌شوند را نباید برای همیشه منفور دانست و قتال با ایشان تا زمانی است که وصف کافر حربی بر آنان صدق کند.
لزوم رعایت عدل در حق کفار غیر محارب ریشه در روایات دارد
علاوه بر موارد مذکور در آیه، یعنی لزوم رعایت قسط و عدل و انجام نیکی در حق کفار غیر محارب مواردی که قانونگذار اساسی مدنظر قرار داده است نیز جالب توجه است.
این موارد شامل رعایت اخلاق حسنه و رعایت حقوق انسانی است. این مسأله از ابداعات قانونگذار اساسی به حساب نمی‌آید و در روایات اسلامی از جمله نامه 53 نهج البلاغه قابل ریشه‌یابی است.
5به نظر می‌رسد برداشت نمایندگان مجلس از آیه‌ای که در صدر اصل 14 قانون اساسی آمده است صحیح نیست؛ چراکه بر اساس نظر آنان قسط و عدل اسلامی و اخلاق حسنه و حقوق انسانی تنها منحصر در این گروه شده و در انتهای اصل برخی را از شمول آن خارج کرده است.
این در حالی است که این برداشت با آیات بعدی و نیز بسیاری دیگر از آیات قرآن که به صورت مطلق دستور به رعایت عدالت (حتی با دشمنان) داده است، منافات دارد.
از آن جمله آیه 90 سوره مبارکه نحل: «إِنَّ اللّه یأْمُرُ بِالْعَدْلِ والاحْسَانِ»، آیه 58 سوره مبارکه نساء: «إِنَّ اللّه یأْمُرُکمْ أَن تُؤدُّواْ الامَانَاتِ إِلَی أَهلِها وَإِذَا حَکمْتُم بَینَ النَّاسِ أَن تَحْکمُواْ بِالْعَدْلِ» و یا آیه 135 سوره مبارکه نساء: «فَلَا تَتَّبِعُوا الْهوَی أَن تَعْدِلُوا» می‌باشد.
به هر حال نمی‌توان این امر را پذیرفت که به استناد مفهوم مخالفی که از استثنای آخر اصل به دست می‌آید، حاکمیت و آحاد مسلمین نسبت به گروهی مکلف به رعایت عدالت، قسط، اخلاق حسنه و حقوق انسانی نباشند./910/241/ح