به گزارش وسائل، پیشنویس گروه تخصصی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بدئین شرح است: اصل 1/13: «به حکم آیه شریفه «لَا ینْهاکمُ اللَّه عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ و لَمْ یخْرِجُوکمْ مِنْ دِیارِکمْ أَنْ تَبَرُّوهمْ و تُقْسِطُوا إِلَیهمْ» دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت نمایند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».
اصل چهارده مصوبه نهایی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مصوب 1358):
«به حکم آیه شریفه «لَا ینْهاکمُ اللَّه عَنِ الَّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکمْ فِی الدِّینِ و لَمْ یخْرِجُوکم مِّن دِیارِکمْ أَن تَبَرُّوهمْ و تُقْسِطُوا إِلَیهمْ إِنَّ اللَّه یحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
نکات و برداشت‌ها
کلیات اصل 14 قانون اساسی
1. در نظام حقوق اساسی ایران حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 12، 13، 14، 26، 64 و 67 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. قرار گرفتن سه اصل 12، 13 و 14 قانون اساسی در فصل «اصول کلی» بیانگر اهمیت مسأله اقلیت‌های دینی و مذهبی و حتی غیرمسلمانان ـ که جزء اقلیت‌های دینی شناخته شده نمی‌باشند ـ برای قانونگذار اساسی است.
بر این اساس خط مشی حکومت اسلامی می‌بایست به گونه‌ای تعیین گردد که زمینه هرگونه اجحاف یا تبعیض ناروا علیه این افراد از بین برود؛ امری که در احادیث و روایات به آن تصریح شده است. این اصل پس از اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی که بحث دین و مذهب رسمی و ادیان و مذاهب شناخته شده در قانون اساسی را به عنوان اقلیت مطرح می‌کند، به موضوع چگونگی رابطه دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان با افراد غیر مسلمان می‌پردازد.
2. سؤالی که در خصوص اصل 14 قانون اساسی مطرح می‌شود این است که آیا اساساً در حقوق عمومی و در قانونگذاری اساسی می‌توان برای ملت‌ها، مسؤولیت و تکلیف ایجاد نمود؟ چرا که در این اصل برای مسلمانان، نوعی وظیفه تعیین شده است و آنها موظف شده‌اند تا بر اساس اخلاق حسنه اسلامی عمل کنند.
3. این اصل از جهات مختلف مبهم است. از یک طرف مفاهیم «اخلاق حسنه»، «قسط و عدل اسلامی» و «حقوق انسانی» ابهام دارند و مصادیق آنها مشخص نیست. از طرف دیگر مشخص نیست «افراد غیرمسلمان» به طور دقیق چه کسانی هستند؟ آیا شامل گروه‌هایی مانند فرقه ضاله بهاییان نیز می‌شود؟
4. عبارت «این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند» که در ذیل اصل 14 قانون اساسی قرار دارد، به این مفهوم است که تا زمانی که غیرمسلمانان اقدامی علیه کشور انجام ندهند مردم و نظام جمهوری اسلامی موظف به رعایت حقوق انسانی ایشان هستند. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر اقدام یا توطئه‌ای علیه نظام و اسلام توسط این افراد صورت گیرد آیا در اینجا مردم، همانطور که موظف به رعایت اخلاق حسنه بودند باید با این افراد برخورد کنند؟
رابطه اصل 13 و 14 خصوص مطلق است
5. رابطه بین دو اصل 13 و 14 قانون اساسی عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی اصل 14 قانون اساسی با ذکر افراد غیر مسلمان نسبت به اصل 13 قانون اساسی عمومیت داشته و عامتر است. چرا که عبارت «غیر مسلمان» اعم است از افراد کلیمی، زرتشتی و مسیحی مذکور در اصل 13 قانون اساسی و غیر اینها، اما در هر صورت شامل مسلمانان نمی‌شود. بنابراین اصل 14 قانون اساسی سایر فرق اسلامی غیر مذکور در اصل 12 قانون اساسی را پوشش نمی‌دهد.
6. رابطه دیگری که می‌توان میان دو اصل 13 و 14 قانون اساسی برقرار نمود در خصوص حقوق برشمرده شده در این دو اصل است. به واقع ارتباط بین این دو دسته از حقوق چگونه خواهد بود؟ به نظر می‌رسد که میان آنها نیز رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. چرا که حقوق انسانی، شامل کلیه حقوق می‌شود و اطلاق دارد؛ یعنی اعم از آنچه که در فصل سوم آمده است که حقوق ملت است و غیر آن که شامل حقوق مذهبی، آزادی عقیده و ... است.
آیه شریفه‌ای که مستند این اصل به حساب می‌آید مقرر می‌دارد با غیر مسلمانانی که با شما مخالفت عملی و قتال نمی‌کنند و قصد خارج کردن شما از دیارتان را ندارند، با قسط و عدل برخورد کنید. در واقع در اصل 14 قانون اساسی صحبتی از اهل کتاب یا غیر اهل کتاب به میان نیامده است، بلکه همه غیر مسلمانانی که در سرزمین های اسلامی زندگی می‌کنند و موارد ممنوعه را ترک می‌کنند، موضوع حکم به حساب می‌آیند.
بر این اساس به نظر می‌رسد حقوق انسانی مذکور در این اصل اعم از حقوق مذکور در اصل 13 قانون اساسی است. همانطور که در خصوص اصل 13 قانون اساسی عنوان شد، این اصل حقوق ممتازی را برای سه اقلیت خاص در نظر می‌گیرد که در برخی حیطه‌های حساس نظیر انجام مراسم دینی یا تعالیم مذهبی آزاد باشند و یا در اموری از قبیل احوال شخصیه بر طبق مقررات خود رفتار کنند. حال سؤال این است که اگر حقوق انسانی عام است، آیا انجام مراسم دینی جزء حقوق انسانی قرار می‌گیرد؟
7. نسبت به ذیل اصل 14 قانون اساسی یعنی مسأله «توطئه» و «اقدام» علیه نظام اسلامی، به نظر می‌رسد می‌توان دو تفسیر ارائه نمود. یکی این که آن را در مقام بیان دانسته و نتیجه بگیریم منظور قانونگذار از عطف این دو واژه بر هم این بوده است که تنها توطئه‌ای قابلیت سلب حقوق مندرج در اصل را دارد که همراه با اقدام باشد؛ یا می‌توان گفت که ذیل اصل در مقام بیان نبوده و صرفاً یک بحث کلی را مطرح می‌نماید که تبیین و تفسیر و حد و مرز آن در قوانین عادی مشخص می‌شود.
اگر تفسیر اول را بپذیریم و قائل به در مقام بیان بودن اصل باشیم و به «واو» عطف موضوعیت بدهیم، باید بگوییم در باب هفتم قانون مجازات اسلامی در مورد همین مسأله رویه‌ای متفاوت با قانون اساسی مورد پذیرش قرار گرفته است. زیرا در آنجا صِرف توطئه و برنامه‌ریزی علیه حکومت اسلامی خواه توسط مسلمان و یا غیر مسلمان جرم انگاری شده است.
اما اگر تفسیر دوم را پذیرفته و معتقد شویم که این اصل در مقام بیان نبوده و «واو» بین «توطئه» و «اقدام» موضوعیتی ندارد و تأویل و تفسیر آن در قوانین عادی آمده است، می‌بایست همچنان به قانون مجازات مراجعه نمود و بر اساس این قانون صِرف توطئه بدون اقدام عملی، جرمانگاری شده است.
اطلاق عبارت«افراد غیر مسلمان» در این اصل مشکل ساز است
8. در این اصل از عبارت «افراد غیر مسلمان» به صورت مطلق استفاده شده است. قاعدتاً این لفظ نسبت به هر کسی که غیر مسلمان باشد ظهور دارد، ولی به هر حال قابل پذیرش نیست که هر غیر مسلمانی را مشمول این اصل بدانیم؛ چرا که قید تفسیری برای آن نیاز است. البته شاید بتوان با توجه به اصل 4 قانون اساسی این امر را قابل توجیه دانست.
مضافاً این که یکسری اعتقادات و فرقه‌ها و ادیان ضالّه وجود دارند که ماهیت وجودیشان مغایر با اسلام است مانند بهائیت و لذا به نوعی مشمول عبارت ذیل اصل شده و از دایره حمایت خارج می‌شوند. از این رو به نظر می‌رسد اطلاق این اصل به صورت کنونی صحیح نباشد.
9. در ضمن مباحث انجام گرفته در مشروح مذاکرات این اصل مطرح می‌شود که باید «حقوق انسانی» این گروه از مردم رعایت شود. در پاسخ به اینکه حقوق انسانی چیست بیان می‌شود: «همان حقوقی است که در فصل سوم به آن اشاره شده است». به واقع آیا می‌توان برای انسان حقوقی غیر از آنچه در فصل سوم قانون اساسی ایران مقرر شده است، تصور نمود؟ باید دید بین حقوق اسلامی و انسانی چه نسبتی برقرار است.
یعنی چه نسبتی بین حقوق انسانی و حقوق اسلامی قابل فرض است که باید در مقابل یک کافر، حقوق انسانی او را به رسمیت بشناسیم؟ آیا حقوق انسانی از نظر معنا، مفهوم و مصداق چیزی جز حقوق اسلامی است؟ این دو مفهوم متباین نیستند چرا که منطقی به نظر نمی‌رسد. همچنین ظاهر اصل و عبارتی که در آن آمده است، مشعر این است که بین این دو تساوی کامل هم برقرار نیست.
بر این اساس، آیا عموم و خصوص من وجه خواهد بود یا عموم و خصوص مطلق؟ به نظر می‌رسد با توجه به نگاه قانونگذار اساسی در اصل 14 قانون اساسی، رابطه عموم خصوص من وجه حاکم باشد؛ نه عموم و خصوص مطلق که دایره یکی وسیع باشد و دایره دیگری مضیق و یکی در دیگری جای گیرد.
10. اصل 14 قانون اساسی هیچ ارتباطی با خشونت و ترویج آن ندارد بلکه درست نقطه مقابل این موضوع را تصریح می‌کند. یعنی مسلمانان و دولت اسلامی نباید نسبت به افراد غیرمسلمان با خشونت رفتار کنند. بلکه می‌بایست با غیرمسلمانان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخورد شود. با این وجود جای تعجب دارد که بعضی اینگونه برداشت کنند که باید با کفار با خشونت برخورد شود.
این برداشت، تفسیری کاملاً مخالف با اصل است. همچنین این اصل هیچ ارتباطی با تجسس و امثال آن ندارد. تنها مقرر می‌دارد که در مواجهه با همگان اعم از مسلمان و غیرمسلمان می‌بایست با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخورد شود.
11. در خصوص اصل 14 قانون اساسی و ابهام موجود در آن در خصوص شمول یا عدم شمول این اصل بر برخی مذاهب شیعه گفتنی است اصل 12 قانون اساسی فقط خاص مذهب شیعه اثنی عشری نیست بلکه مذاهب دیگر شیعه را نیز در بر می‌گیرد.
بر این اساس سایر فِرق شیعی مانند اسماعیلیه، واقفیه، کیسانیه و ... هم مشمول اصل 12 قانون اساسی می‌شوند و نیازی نیست که اصل 14 قانون اساسی را نسبت به آنان هم در نظر بگیریم. چرا که هرچند در اصل 12 قانون اساسی به طور صریح فقط به شیعیان زیدی اشاره شده است اما قانونگذار با آوردن عبارت «مذاهب دیگر اسلامی اعم از...» دامنه‌ی شمول مذاهب مشمول این اصل را به کلیه‌ی مذاهب موجود توسعه داده است.
حقوق انسانی را می‌توان جزئی از حقوق اسلامی در نظر گرفت
12. می‌توان حقوق انسانی را جزئی از حقوق اسلامی در نظر گرفت و نه حقوقی مقابل آن؛ چرا که حقوق اسلامی هر فرد مصادیقی دارد که در قانون به آن اشاره شده است و حقوقی که در فصل سوم ذکر شده است تنها به جزئی از این حقوق اشاره می‌کند. بنابراین لزومی به مقابله این دو با یکدیگر نیست.
نکته دیگری که مطرح است اینکه اصل 14 قانون اساسی را می‌توان به گونه دیگری نیز تفسیر نمود. یعنی بیان نمود که چه دولت و چه مردم موظفند با غیر مسلمانان با اخلاق حسنه برخورد کنند و حقوق انسانی ایشان را رعایت کنند؛ اما غیر مسلمانانی مورد احترام هستند که مبنای دین آنها بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی نباشد؛ نه این که لزوماً خود آنها اقدام خاصی انجام ندهند؛ بلکه مبنای دین آنها مورد اشاره است.
13. در خصوص این اصل شایان ذکر است که اولاً گسترش اسلام با ایجاد محدودیت برای غیرمسلمانان و کفار تأمین نمی‌شود. ثانیاً در مورد قاعده نفی سبیل، اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول 77، 80، 81، 82 قانون اساسی و نیز اصل 4 این قانون به طور کلی، به آن اشاره داشته است و از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.
ثالثاً؛ اگر برخی مسلمان نباشند، دلیلی بر تعرض و ایجاد محدودیت برای آنها وجود ندارد؛ مگر این که اقدامات عملی داشته باشند که به عنوان مقابله با آن اقدامات با آنها برخورد شود. رویه پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و امیرالمؤمنین علیه السلام نیز مؤید این حقیقت است.
حضرت امیر (علیه السلام) در نامه خود به مالک اشتر می‌فرمایند: افراد تحت حکومت تو یا برادر دینی تو هستند یا نظیر تو در خلقت. یعنی یکسری حقوق انسانی جدای از کرامت و مزایایی که در دین است برای شخص انسان وجود دارد. موضوعی که در اصل 26 قانون اساسی تأکید شده است.
بر خلاف باور عده‌ای از حقوقدانان، نه تنها حقوق مذکور در اصل 14 از روی تاکتیک و مصلحت به افراد داده می‌شود بلکه از روی اقتدار و قدرت نیز می‌توان آزادی عقیده را به رسمیت شناخت؛ چراکه دین مبین اسلام و مکتب تشیع از منطق قوی برخوردار است. یعنی از منظر اسلامی بر اساس منطق، حقوق همه افراد از جمله کفار مشخص می‌شود.
همه افراد آزادند که هر دینی را که می‌خواهند انتخاب کنند؛ اما حکومت اسلامی باید به تبلیغ و ترویج اسلام بپردازد. در خصوص جهاد ابتدایی هم شایان ذکر است که مطابق سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام این جهاد تنها برای براندازی حکومت کفر است و نه تحمیل عقیده بر افراد.
اسلام فرهنگ‌سازی الحادی یا حکومت کردن بر مردم از طریق حکومت کفر را نفی می‌کند، نه این که به دنبال تحمیل عقیده باشد. در اینجا نفع جامعه بر نفع افراد غلبه دارد و هر جا که نفع جامعه با نفع افراد تعارض نداشته باشد باید تمام حقوق انسانی افراد را به آنها اعطا نمود و این مسأله دقیقاً منطبق با دیدگاه اسلام است.
اصل 14 شامل اتباع غیر ایرانی نیز می‌شود
14. اصل 14 قانون اساسی در پیشنویس قانون اساسی فاقد سابقه بوده و شورای نگهبان نیز تاکنون به استناد آن، هیچ مصوبه‌ای را مغایر قانون اساسی ندانسته است. این اصل به درستی در قانون اساسی ذکر و اساسی سازی شده است؛ چراکه اعلام حمایت از افرادی که در زمره اقلیت‌های دینی قرار نمی‌گیرند از شاخصه‌های یک قانون اساسی متعالی است.
ضمن آنکه وجود فصل حقوق ملت و اصولی مانند اصل 20 کفایت از این اصل نمی‌کند. زیرا اصول مندرج در فصل حقوق ملت تنها شامل اتباع ایرانی است، در حالی که اصل 14 هم شامل اتباع ایرانی غیر مسلمان و هم شامل اتباع غیر مسلمان غیر ایرانی می‌شود.
15. با توجه به سیاق اصل 14 و با عنایت به اصل 13 که در آن ادیان رسمی احصا شده‌اند، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که افراد مشمول این اصل گروه‌های خارج از اصل 13 هستند. در واقع این اصل دو نوع متفاوت خطاب دارد: خطاب عام و خطاب خاص. خطاب عام که مربوط به عموم غیرمسلمانان است و خطاب خاص این اصل که مربوط به گروه‌های خاص غیر مسلمانانی است که خارج از اقلیت‌های رسمی‌اند.
به نظر می‌رسد خطاب این اصل به کفار غیر حربی می‌تواند به چند صورت باشد. همچنین شمول این اصل نسبت به برخی گروه‌ها و فرقه‌ها مانند فرقه ضاله بهائیت محل تأمل است.
ابتدا باید دید چنانچه مخاطب اصلی این اصل را کفار غیر حربی در نظر بگیریم آیا این فرق مشمول اصل چهاردهم قانون اساسی می‌شوند یا خیر؟ با توجه به اینکه بهائیت اساساً فرقه استعماری و در پیوند عمیق با صهیونیسم است و به لحاظ ریشه تاریخی از دل ارتداد بیرون آمده است، باید بررسی نمود که وضعیت آن چگونه است؟
16. اصل 14 قانون اساسی ارتباط تنگاتنگی با اصل 13 این قانون پیدا می‌کند. در اصل 13 قانون اساسی پیروان ادیان زرتشتی، کلیمی (یهودی) و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته شده محسوب شده‌اند که اولاً در حدود قانونی در انجام مراسم دینی خود آزادی دارند و ثانیاً در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.
اما در اصل 14 قانون اساسی که اشخاصی غیر از مسلمانان اهل سنت و اقلیت‌های دینی شناخته شده را در بر می‌گیرد، اولاً در مراسم دینی به آنها آزادی داده نشده است و ثانیاً در احوال شخصیه و تعلیمات دینی نمی‌توانند بر اساس آیین خود نزد محاکم اقامه دعوا کنند.
از این رو است که اصل 13 و 14 قانون اساسی با یکدیگر تفاوت دارند و به غیر از این مورد دیگر تفاوتی میان دو اصل وجود ندارد. در رابطه با غیر مسلمانان و غیر اقلیت‌های شناخته شده، وظیفه دولت اسلامی و مسلمانان برخورد با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی و رعایت حقوق انسانی آنان است.
ارتباط اصل 14 و 12 قانون اساسی
17. اصل 14 قانون اساسی با اصل 12 این قانون نیز ارتباط پیدا می‌کند، در اصل 12 قانون اساسی دین اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری، دین و مذهب رسمی کشور اعلام شده و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی کاملاً محترم شناخته شده‌اند.
می‌توان گفت در اصل 12 قانون اساسی نسبت به اصل 13 آن حقوق بیشتری پیش‌بینی شده است و همین طور در اصل 13 قانون اساسی نیز نسبت به اصل 14 قانون اساسی حقوق بیشتری برای اقلیت‌های دینی وضع شده است. بنابراین، برای فهم دقیق رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی باید این سه اصل قانون اساسی را در کنار هم بررسی کرد.
18. در کنار اصل 14 قانون اساسی می‌توان به اصول 19 و 20 این قانون توجه کرد؛ در اصل نوزدهم قانون اساسی برای مردم ایران از هر قوم و قبیل‌های که باشند حقوق مساوی در نظر گرفته شده است و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نیست. در اسناد حقوق بشری علاوه بر موارد فوق (رنگ، نژاد، زبان) دین و مذهب نیز آمده است.
با توجه به اصول 12، 13 و 14 قانون اساسی مشخص می‌شود که اختلاف در دین و مذهب سبب اختلاف در بهره‌مندی از حقوق و برخورداری از امتیاز می‌شود. همچنین در اصل 20 قانون اساسی تمام آحاد ملت به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و برخورداری آنها از حقوق مذکور در اصل با رعایت موازین اسلام خواهد بود. مجموعه این اصول بیانگر رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به دین و مذهب افراد ملت است.
19. با توجه به اینکه عبارت «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند...» در اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، این نتیجه حاصل می‌شود که منظور از «مسلمانان»، صرفاً مسلمانان ایرانی هستند و نه همه مسلمانان جهان.
اگر منظور قانونگذار اساسی همه مسلمانان جهان بود، باید تصریح می‌شد، کما اینکه در برخی از اصول قانون اساسی این تصریح مشاهده می‌شود؛ از جمله می‌توان به بند 16 اصل سوم قانون اساسی اشاره نمود که بیان می‌دارد: «حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان».
20. یکی از نکاتی که در بازخوانی مشروح مذاکرات اصل 14 قانون اساسی باید به آن توجه شود، دو اصلاحیه‌ای است که در متن مصوب اعمال شده است. اصلاح اول ذیل آیه شریفه مذکور در اصل است که عبارت «اِنَّ الله یحِبُّ المُقْسِطینَ» علیرغم اینکه در پیش نویس گروه ذکر نشده بود، لکن در متن نهایی قرائت شده و تصویب می‌شود.
همچنین در صدر اصل پیشنویس گروه بیان شده بود که «دولت جمهوری اسلامی و ملت ایران موظفند...» که در متن نهایی این عبارت به «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند» تغییر می‌یابد.
21. یکی از ایرادات وارد بر اصل 14 قانون اساسی این است که در حالی‌که رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی متعلق به همگان است، چرا این اصل فقط به لزوم رعایت این موارد برای غیر مسلمانان پرداخته است؟ در جواب باید گفت اصول 12 و 13 قانون اساسی تضمین کننده حقوق افراد و اقلیت‌های مذکور در این اصول هستند.
قانونگذار در اصل 14 قانون اساسی به دنبال اطمینان بخشی به حمایت جمهوری اسلامی ایران از حقوق اقلیت‌های غیر مذکور در اصول 12 و 13 قانون اساسی است. علاوه بر این، ذکر این اصل می‌تواند رویکرد اخلاقی نظام جمهوری اسلامی ایران را در قبال اقلیت‌های غیر شناخته شده روشن سازد و لذا بیان آن مفید فایده و بر اساس قاعده است. همچنین تاکید ذیل اصل سبب جلوگیری از سوء استفاده از صدر اصل شده است و لذا مناسب است./909/241/ح