به گزارش وسائل، بر اساس ماده (27) میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی، اقلیت‌های دینی حق محافظت و دفاع از هویت دینی و فرهنگی خودشان را دارند و دولت‌ها در این خصوص موظف به انجام تعهدات مثبت و ایجابی خود هستند.
سؤالی که می‌توان در این خصوص مطرح نمود این است که آیا می‌توان شناسایی اقلیت‌های دینی را حقی اعطایی از طرف نظام جمهوری اسلامی‌دانست یا این موضوع حق ذاتی اقلیت‌ها به شمار می‌رود؟ رویکرد قانون اساسی نسبت به این موضوع چیست؟ چه ارتباطی بین دو اصل 13 و 19 قانون اساسی وجود دارد؟
60. امروزه حقوق اقلیت‌ها مورد توجه ویژه حکومت‌ها قرار دارد؛ زیرا حمایت از حقوق اقلیت‌ها نهایتاً به نفع دولت و گروه اکثریت بوده و حتی در مواردی ثبات و امنیت کشور با حفظ حقوق اقلیت‌ها بهتر تأمین می‌شود.
واکاوی برخی از اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق اقلیت‌ها
61. در خصوص پیروان ادیان دیگر تفاوتی که بین «جامعه» و «اقلیت» بیان می‌شود مبنای حقوقی ندارد. خصوصاً آنکه در اسناد بین المللی از واژه «جامعه» استفاده نشده است. برخی از مهمترین این اسناد عبارت اند از:
ـ اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی دینی و زبانی 1992،
ـ کنوانسیون ضد تبعیض در تعلیم و تربیت 1960،
ـ مقاوله نامه شماره 111 در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال،
ـ اعلامیه محو هر نوع نابرابری و تبعیض بر اساس مذهب 1981،
ـ مواد 2، 18، 19، 24، 25، 26 و 27 میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی،
ـ ماده 14 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.
همچنین تعهدات کشورها طبق مفاد «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی» عبارت اند از:
ـ حمایت از بقای اقلیت‌ها،
ـ عدم اجبار به اختفای فرهنگ، زبان و دین،
ـ مشارکت در جامعه سیاسی، آزادی بیان و...،
ـ آزادی ایجاد اجتماع و انجمن،
ـ تماس با سایر اقلیت‌ها،
ـ عدم مجازات اعمال حقوق اقلیت‌ها مطابق اعلامیه،
ـ برخورداری از حقوق علاوه بر حقوق بشر،
ـ حمایت مثبت دولت‌ها از فرهنگ اقلیت‌ها،
ـ آموزش آزاد زبان اقلیت‌ها به عنوان ابزار تضمین هویت آنها،
ـ آموزش آزاد تاریخ، سنت ها و فرهنگ ها و.... .
با این وجود این سؤال مطرح است که آیا می‌توان مذهب را جزء مواردی دانست که در اصل 19 قانون اساسی بر عدم تبعیض بر مبنای آنها تأکید شده است؟ اگر چه در منشور ملل متحد و میثاقین به صراحت به عدم اعمال تبعیض بر مبنای مذهب اشاره شده است، ولی قانونگذار از روی عمد مذهب را در زمره موارد مذکور در اصل 19 قانون اساسی نیاورده است.
62. در سایر نظام‌ها و اسناد حقوق بشری علاوه بر حقوق، تعهداتی نیز برای اقلیت‌ها ایجاد می‌شود. به عنوان نمونه در ماده (27) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تعهد به وفاداری به نظام سیاسی داخلی کشور، برای اقلیت‌ها درج شده است و مناسب بود در این اصل نیز ایجاد تعهد به نفع نظام ذکر می‌شد.
آزادی عمل اقلیت‌ها، محدودیت شرعی یا قانونی
63. در متن نهایی که در جلسه نوزدهم به تصویب می‌رسد مسأله «حدود مقررات اسلامی» مطرح است. اما در متنی که در جلسه شصت و هفتم و آخر مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تصویب می‌شود «مقررات اسلامی» حذف شده و بهجای آن «قانون» می نشیند. معلوم نیست این کلمات چه زمانی تغییر پیدا کرده‌اند. در چند اصل دیگر هم این قبیل تغییرات به چشم می‌خورد.
سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که «حدود قانون» یعنی چه؟ آیا مقصود این است که هیچ آزادی ندارند مگر این که ماده قانونی به آن تصریح کند؟ یا اینکه اصل بر آزادی آنها است مگر این که در قانون اساسی یا قانون عادی محدودیتی برای ایشان ایجاد شده باشد؟
64. در متن مصوب این اصل به عبارت «در حدود مقررات اسلامی» اشاره شده ولی در متن نهایی - پس از تغییراتی که در سه روز پایانی مجلس بررسی نهایی به دست آمده است – به جای عبارت فوق، عبارت «در حدود قانون» آمده است.
به نظر می‌رسد که این تغییر، سنجیده و به جا بوده است. چراکه بر اساس اصل 4 قانون اساسی، «قانون» می‌بایست بر اساس موازین شرع تدوین و تصویب شود و لذا هدف مدنظر اعضای مجلس فوق اینگونه برآورده شد.
ضمن اینکه با ذکر عبارت «در حدود قانون»، ضوابط مربوطه باید به تصویب مجلس برسد و نهادی همانند قوه مجریه صلاحیت تدوین ضوابط مربوط به این امر را نخواهد داشت. به بیان دیگر، یکی از قلمروهای اختصاصی مجلس در این اصل مورد تصریح قرار گرفته است.
ضمناً تغییر ویرایشی برخی مصوبات جلسات پیشین مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سه روز پایانی این مجلس، موضوعی بوده که از ابتدا مورد اتفاق اعضای این مجلس قرار گرفته تا جا افتادگی‌ها و ویرایش و تغییرات جزئی کوچک در انتهای کار آن مجلس صورت گیرد و از این رو چنین تغییراتی موجه و مشروع بوده است.
ضمن اینکه متن قانون اساسی به شکل فعلی و با اعمال چنین تغییرات جزئی، در صحن آن مجلس قرائت شده و به تصویب اعضا رسیده و متن مکتوب قانون اساسی در سه نسخه به امضای اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رسیده است.
65. صرف نظر از نحوه اعمال اصلاح در عبارت «در حدود موازین اسلامی»، بهتر بود همین عبارت حفظ می‌شد. چراکه قانون اساسی الهام بخش قانون عادی بوده و برای قانونگذار عادی خط مشی گذاری می‌کند. به همین دلیل احاله برخی موضوعات که جنبه ماهوی دارد به قانون عادی محل اشکال است و در برخی موارد اصل را از اثر میاندازد و دست قانونگذار عادی را در هر گونه قانونگذاری و محدود نمودن اصل باز می‌گذارد.
دین رسمی و رسمیت داشتن یک دین
66. با توجه به تصویب اصل 13 قانون اساسی و تصریح به سه دین زرتشتی، کلیمی و مسیحی، آیا این سه دین رسمیت پیدا کرده‌اند یا این که اینها صرفاً به عنوان اقلیت‌های مورد احترام هستند که حقوقشان تضمین شده است؟ اگر فرض اخیر را بپذیریم، در این صورت اصول دیگر نظیر اصول 19، 20، 23 و 26 قانون اساسی که اقلیت‌های دینی را مورد اشاره قرار داده است، چه لزومی به تصویب دارد؟
اگر فرض اول را بپذیریم (رسمیت داده شدن) نتیجه این می‌شود که سایر مسلک‌ها و مذاهب و ادیان به رسمیت شناخته نشده‌اند و از حمایت حقوقی و قانونی هم برخوردار نمی‌شوند. در تصویب اصل 13 قانون اساسی، صرفاً این سه دین به عنوان اقلیت دینی شناخته شده‌اند و سایر مذاهب و ادیان در حمایت قانونی قرار ندارند.
67. راجع به حذف قید «رسمی» از متن پیش نویس، با توجه به تعریفی که از رسمی بودن در اصل 12 قانون اساسی ارائه شده بود (دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است...) اگر این قید حذف نمی شد سبب بروز و پیدایش بسیاری از مشکلات در جامعه می‌گردید.
68. در خصوص قید «رسمی» باید گفت الفاظ قانون باید شفاف و روشن و دارای بار حقوقی باشند و در تقنین باید از به کاربردن الفاظ غیر منقح اجتناب نمود.
از سوی دیگر پیشنهادی که مبنی بر به کار بردن لفظ «اقلیت‌های قانونی» صورت گرفت کاملاً منطقی بود؛ چرا که این عبارت بار حقوقی روشنی دارد. در مجموع می‌توان گفت اصل 13 قانون اساسی در زمینه حقوق اقلیت‌ها بسیار پیشرو است و ضمن حفظ چارچوب‌های شرعی، حقوق اقلیت‌ها را تضمین کرده است.
69. پیرامون قید «رسمی» قابل ذکر است که از آنجا که در خصوص اقلیت‌ها همواره حساسیت‌هایی وجود دارد و ممکن بود در آینده با استناد به این لفظ ادعاهایی مطرح شود، لذا حذف این قید کار سنجیدهای بود و ممکن بود که چنین تلقی شود که نظام حقوقی ایران ادیان متعددی را به رسمیت شناخته است؛ البته عده‌ای نظری بر خلاف این دارند.
از منظر ایشان قید «رسمی» در هر اصل معنای خاص خود را دارد و برداشت فوق را صحیح نمی‌پندارند و منظور از «رسمیت» این ادیان صرفاً احترام به حقوق آنها است، نه اینکه از ادیان رسمی ایران هستند. بر این اساس ممکن نیست این ادیان مبنای قانونگذاری قرار گیرند.
70. قید «در حدود قانون» مذکور در اصل 13 قانون اساسی، اگر با رویکرد ایجابی شورای نگهبان همراه باشد، می‌تواند در رعایت حقوق اقلیت‌ها بسیار راهگشا باشد. به این معنا که اگر در مصوبه‌ای، «به رسمیت شناختن» حقوق اقلیت‌ها که در اصل 13 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است مغفول ماند، از جانب شورای نگهبان با اشکال مغایرت با اصل 13 قانون اساسی مواجه شود.
71. با توجه به بیانات یکی از نمایندگان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی «رسمیت» بخشی به چند دین در قانون اساسی به صورت همزمان، ایجاد تناقض می‌کند؛ زیرا نمی‌توان به صورت همزمان چند مبنا و مالک برای اداره امور عمومی جامعه به ویژه در امر قانونگذاری منظور نمود.
72. در ضمن مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نماینده اقلیت آشوری به این مطلب اشاره می‌کند که ملت ایران حقوق مورد درخواست اقلیت‌ها را هزاران سال است که به رسمیت شناخته است و اینک قانون اساسی چنین ملتی، باید این به رسمیت شناختن را در خود منعکس کند.
بر فرض صحت چنین مدعای تاریخی، این مسأله بسیار قابل تأمل است که اگر قانون اساسی در پی انعکاس خواسته‌ها و باورهای یک ملت است، آیا می‌بایست به این استناد حقوق درخواستی اقلیت‌ها را که ریشه در تاریخ ملت ایران دارد در قانون اساسی گنجاند؟
73. در ضمن مذاکرات مربوط به این اصل قید «رسمی» به کار رفته برای اقلیت‌های دینی حساسیت زیادی ایجاد نمود. این واژه به خودی خود دارای بار معنایی خاصی نیست. از طرفی به کاربردن این قید برای اقلیت‌های دینی هم اشتباه نیست؛ چرا که در کنار یک «دین رسمی» که اسلام است، برخی «اقلیت‌های دینی رسمی» یا «به رسمیت شناخته شده» وجود دارند که در قانون اساسی ذکر شده‌اند.
اصل 13 قانون اساسی در پرتو آراء شورای نگهبان
74. توجه به بند «14» اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی ما را به این مهم رهنمون می‌شود که اقلیت‌ها در مقابل قانون از حقوق مساوی برخوردارند. یعنی این عده نیز می‌توانند همانند غیرمسلمانان در استخدام‌ها شرکت کنند مگر در جایی به صورت خاص منع شده باشند.
75. شورای نگهبان در خصوص مسأله استخدام اقلیت‌های دینی رویه واحدی را اتخاذ ننموده است و نظرات تفسیری که از سوی این شورا ذیل اصل 144 قانون اساسی و در خصوص استخدام و به کارگیری اقلیت‌های مذهبی در نیروهای مسلح مطرح گردیده است، با یکدیگر متعارضاند.
در نظر تفسیری اولِ شورای نگهبان، شرط اسلام برای استخدام در نیروهای مسلح در نظر گرفته شده است، ولی در نظر تفسیری دوم (به شماره 2630 در سال 1360) این شرط به نوعی لحاظ نشده است و به نظر می‌رسد شورا از نظر اول خود مبنی بر وجود شرط اسلام در به کارگیری اقلیت‌های مذهبی در نیروهای مسلح عدول نموده است.
76. شورای نگهبان در چند مورد از مصوبات مجلس که از اقلیت‌های دینی تحت عنوان «ادیان رسمی» نام برده شده است، ایراد مغایرت با اصل 13 قانون اساسی را گرفته است. به عنوان مثال می‌توان به نظر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1385 اشاره نمود که به کار بردن «اقلیت های دینی رسمی» را مغایر با اصول 12 و 13 اعلام کرد./908/241/ح