به گزارش وسائل، مسأله تعامل حکومت اسلامی با اهل ذمه مسأله ای مهم و اساسی است. نوع تعاملی که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) در دوران حکومت سیاسی‌شان با پیروان ادیان و مذاهب غیر اسلامی داشتند الگو و مالک عملکرد حکومت اسلامی در همه اعصار قرار گرفته و نوعی «حقیقت شرعیه» به حساب می‌آید.
یعنی هر گونه که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با این افراد تعامل نموده‌اند، ما نیز باید همانگونه رفتار کنیم. اما اگر این شرایط وجود نداشت و حقیقت شرعیه‌ای یافت نشد، آنگاه الگوی لازم الاتباعی وجود نخواهد داشت و دیگر «حقیقت شرعیه» در کار نخواهد بود و «حقیقت متشرعه» یا عرفی مالک عمل خواهد بود و در چنین شرایطی مسأله تابع مقتضای زمان و مکان خواهد بود.
در این خصوص می‌بایست به این نکته توجه نمود که عرف و سیره منقح و معینی وجود ندارد و نوع تعامل پیامبر(ص) با ادیان و مذاهب دیگر به شفافیت سایر احکام نظیر نماز، روزه، خمس و جهاد نیست.
همچنین باید دید که تا چه حد مفاد مربوط به این موضوع در اعلامیه‌های حقوق بشر و کنوانسیون‌های مرتبط با آن، با شرع تطابق دارند و آیا آزادی مطلقی که در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین به چشم می‌خورد خلاف شرع بوده و با نصوص و قواعد شرعیه ما تعارض دارد یا نه.
تردید در حقیقت شرعیه یا متشرعه بودن «تعامل با اهل کتاب»
14. در خصوص شمول این مسأله تحت عنوان «حقیقت شرعیه» یا حتی «حقیقت متشرعه» قدری تردید وجود دارد. بر این اساس توجه به فلسفه این موضوع در فقه اهمیت ویژه‌ای دارد.
در خصوص تطابق آن با موضوع «تعامل با اهل کتاب» نیز این سؤال به ذهن می‌رسد که آیا می‌بایست همان رفتاری که حکومت اسلامی پیامبر (صلی الله علیه و آله) در مدینه با اقلیت‌های آن زمان داشته است که اغلب در قالب قرارداد ذمه ظهور می‌کرد، الگو قرار گیرد یا بنابر شرایط زمانی و مکانی، می‌توان نوع و شیوه خاصی از تعامل با اقلیت‌های دینی را از منظر شرعی تجویز کرد؟
مثلاً آیا اقوام ایرانی که اقلیت دینی محسوب می‌شوند و تاکنون با فرهنگ این سرزمین همزیستی مسلامت‌آمیز داشته‌اند نسبت به سایر اقلیت‌ها از مزیت خاصی برخوردارند یا نه و مواردی از این قبیل که جای بررسی و اجتهاد دارد.
قانون تفاوتی بین مسلمان و اقلیت‌های دینی قائل نشده است
15. با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایرن این مسأله کشف می‌شود که تفاوتی بین مسلمانان و اقلیت‌های دینی در بهره‌مندی از حقوق شهروندی وجود ندارد، مگر مواردی که بنا به مصلحتی حقوق خاصی از این دسته از افراد سلب شده باشد.
برای مثال به موجب بند «ح» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری غیر مسلمانانِ پیرو ادیان مذکور در اصل 13 قانون اساسی می‌توانند به خدمت در مشاغل دولتی در بیایند ولی در عین حال برخی از مشاغل حساس همچون مناصب اطلاعاتی، امنیتی و یا قضایی از این موارد استثناء شده است. علاوه بر موارد فوق مطابق اصل 115 قانون اساسی رئیس جمهور ایران باید «مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشد.
همچنین عضویت در ارتش از شمول این اصل استثناء شده‌اند. در مورد سایر حقوق و موارد نیز باید این دسته از افراد را از حقوق مقرر در بخش حقوق ملت قانون اساسی بهره‌مند دانست؛ مگر در مواردی که صراحتاً محدودیتی برای آنها وجود داشته باشد.
16. در مورد جوامعی که بر اساس تعالیم دینی خاص، شکل می‌گیرند، وجود برخی تبعیض‌ها در خصوص اقلیت‌های دینی و مذهبی امری طبیعی است. از این جهت ناگزیر هستیم که تبعیض را بپذیریم. یعنی ضمن بیان حقوق این اقلیت‌ها محدودیت‌های آنها را نیز بیان کنیم. اما همان طور که شهید بهشتی به درستی بیان می‌کند، با وجود اینکه مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی یا مذهبی در قانون اساسی پیشین وجود نداشت، با این حال این عده از حقوق خود بهره‌مند بودند.
شهید بهشتی در این خصوص می‌گوید: «[عدم ذکر انواع فرق و مذاهب در قانون اساسی] نه به خاطر این [است] که اهمیتی به اقلیت‌ها داده نشده است، بلکه به خاطر این [است] که این مسائل، مسائلی نیست که همه‌اش در قانون اساسی بیارید». مؤید این مسأله قانون احوال شخصیه مصوب 13/04/1312 یعنی چهل و پنج سال پیش از انقلاب است.
غفلت از مسأله نظم عمومی در اصل 13 قانون اساسی
17. نکته‌ای که باید در تدوین این اصل که مبین آزادی تعالیم و انجام مراسمات دینی است، مورد توجه قرار گیرد این که با بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین، در می‌یابیم که این اصل به عنوان یک حق مطلق مورد توجه قرار نگرفته است و محدودیت‌هایی از جمله حفظ نظم عمومی و رعایت اخلاق حسنه در جامعه پیش‌بینی شده است. با این حال موضوعی که در اصل 13 قانون اساسی مغفول واقع شده است، مسأله نظم عمومی است.
قید مقررات اسلامی که در متن مصوب اولیه این اصل آمده بود، پیش از این در اصل 4 قانون اساسی نیز بیان گردیده بود. از این رو چنانچه مسأله حفظ نظم عمومی مورد تأکید قرار میگرفت مناسب تر بود؛ زیرا بعضاً انجام مراسمات دینی اقلیت‌ها مخل نظم عمومی تلقی می‌شود. بی‌شک یکی از مؤلفه‌های نظم عمومی در جامعه ایرانی، حریم اخلاقی و دینی مردم است که ممکن است با شکستن این حرمت‌ها خدشه‌دار شود.
به نظر می‌رسد اگر بر حفظ نظم عمومی تأکید می‌شد، بهتر و مؤثرتر میبود. یعنی هر جا که این اعمال، نظم عمومی یعنی همان حریم اخلاقی و دینی جامعه را مختل کند با آن برخورد صورت گیرد و اگر اینگونه نباشد با آن مواجه‌های صورت نگیرد. در اینصورت این امر خاصیت پیشگیرانه خواهد داشت که مطلوب است.
تقسیم بندی اقلیت‌های دینی در نظام اعتقادی اسلام
18. در نظام اعتقادی اسلام، اقلیت‌های دینی به اقسام ذیل تقسیم می‌شوند:
1-1 کفار حربی:
«حرب» لغتی عربی و به معنای جنگ است و «کافر حربی» به غیر مسلمانی گفته می‌شود که خارج از مرزهای اسلامی با مسلمانان در حال جنگ است، چرا که چنین کافری اگر در مملکت اسلامی باشد حتما باید ذیل پیمان دائمی یا موقت با حکومت باشد که دیگر حربی نیست.
1-2 کفار معاهد:
به غیر مسلمانی گفته می‌شود که به نحوی با کشور اسلامی عهدی بسته و در حال ارتباط با مسلمانان است.
1-3 کفار محاید:
به غیر مسلمانانی گفته می‌شود که نه در حال جنگ با مسلمانان هستند ونه با آنان رابطه‌ای برقرار کرده‌اند که در اصطلاح به آنان «اهل دار الحیاده» به معنای «افراد بیطرف» گفته می‌شود.
2-1 اهل ذمه (تبعه)
ذمه در لغت به معنای پناه دادن است و در اصطلاح به غیر مسلمانانی گفته می‌شود که به واسطه پیمانی با حاکم اسلامی تبعه دایم کشورهای مسلمان باشند که دارای بیشترین حقوق و وظایف هستند و طبق نظر مختار شامل غیر اهل کتاب هم می‌شوند.
2-2 غیر اهل ذمه (تبعه)
این گروه در شرایط امروزی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
2ـ2ـ1 مستأمنین:
غیر مسلمانانی که قبلاً کافر حربی بوده و با امان و به هر دلیلی وارد کشور مسلمان شده و تبعه موقت کشورهای اسلامی می‌شوند و به قرارداد آنها امان گفته می‌شود.
2ـ2ـ2 معاهد خارجیان:
غیر مسلمانی که هیچ گونه جنگی با کشور اسلامی ندارند و اصطلاحا بی‌طرفند، که وارد کشور اسلامی شده و در بدو ورود قراداد اقامتی میبندند.
2-2-3 سفیران و مأموران سیاسی و غیر سیاسی دولت‌های غیر مسلمان:
که به صورت رسمی و دیپلماتیک وارد کشورهای مسلمان می‌شوند ودر آن جا زندگی می‌کنند.
گروه‌هایی که به خدا اعتقاد ندارند را نمی‌توان ذیل گروه‌های دینی شناخت
19. سخنان یکی از اعضا در این جلسه از مجلس بررسی نهایی قانون اساسی قابل تامل است. ایشان بر این عقیده بودند که حتی گروه‌هایی که ممکن است به خدا اعتقاد نداشته باشند باید توسط قانون اساسی و ضمن تبیین حقوق ملت حقوق انسانی شان تحت ضوابطی به رسمیت شناخته شود.
به نظر می‌رسد شناسائی این گروه‌ها خصوصاً به عنوان گروه دینی و مذهبی با مبانی فقهی مغایرت داشته باشد؛ چراکه ادیان الهی و اهل کتاب در فقه احصاء شده‌اند و به هر حال در حکومت اسلامی برخی از این ادیان دارای ارزش هستند و رسمیت دادن به غیر از آنها با ارزش‌های پذیرفته شده در جامعه اسلامی مغایرت دارد.
20. آقای مکارم شیرازی در این جلسه وعده می‌دهند که در فصل حقوق ملت به سایر گروه‌های مذهبی و غیرمذهبی پرداخته خواهد شد و ایشان در این حین از گروه‌هایی که حتی به توحید و وحدانیت الهی معتقد نیستند نیز یاد می‌کند.
در این خصوص باید گفت چنانچه این عده را کفار غیر حربی بدانیم، مطابق شریعت اصل اولیه درباره ایشان اجبار به اسلام آوردن و پذیرش تعالیم آن است. اما این سخن را می‌توان اینگونه توجیه نمود که این افراد را کافر معاهد به حساب آوریم که آنگاه اعطای این حقوق به آنان توجیه شرعی پیدا می کند.
تعریف اهل ذمه در فقه اسلامی
21. اهل کتاب از آنجاکه اعتقاد توحیدی دارند، در قالب مفهوم اهل ذمه پذیرفته شده‌اند و از آنجا که این قاعده به ادیان معین مندرج در قرآن کریم منحصر شده است، قابل گسترش و تسری به سایر ادیان نیست.
22. در فقه اسلامی سه گروه مسیحی، کلیمی و زرتشتی، «اهل کتاب» یا «اهل ذمه» نام دارند. در آیه 29 سوره توبه مسأله اخذ جزیه از اهل کتاب مطرح شده است. این مسأله به خاطر آن است که اهل ذمه تعهدی در اقدام برای جهاد ندارند و از اموال خود برای حفظ خاک و سرزمین شان فداکاری نمی‌کنند.
بر این اساس چنانچه این قشر در جنگ‌ها شرکت کنند آنگاه ملزم به پرداخت جزیه نمی‌شوند و بسان دیگران صرفاً از آنها مالیات اخذ می‌شود. با این وجود بسیاری از فقها از واژه «صاغرون» آیه 29 سوره توبه «ذلت» را برداشت می‌کنند. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران مالیات جزیه را از این اقلیت‌ها نمی‌گیرد.
23. منظور از «اهل کتاب» آن دسته از ادیانی نیستند که پیامبر آنها دارای کتاب باشد؛ چراکه بر اساس نص صریح قرآن اغلب پیامبران با کتابی مقدس برانگیخته شده‌اند، خداوند در سوره حدید می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَینَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهمُ الْکتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» یعنی به راستی [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند». همچنین مفهوم اهل کتاب در بسیاری از آیات قرآن برای یهودیان و نصاری (مسیحیت) به کار رفته است.
صائبین و زرتشتیان در ردیف اهل کتاب هستند
24. از سوی دیگر خداوند در برخی آیات قرآن «صابئین» و «زرتشتیان» را نیز در ردیف اهل کتاب قرار می‌دهد: «کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و صابئی‌ها و مسیحیان و زرتشتیان و کسانی که شرک ورزیدند البته خدا روز قیامت میانشان داوری خواهد کرد». از این آیه می‌توان نتیجه گرفت که صابئین از اهل توحیدند. حتی مجوس که بعدها ثنویت را پیش گرفتند و عالم را دارای مبدأ خیر و شر دانستند موحد شناخته می‌شوند.
25. از نظر شرع مقدس اسلام، به رسمیت شناختن ادیان غیر از اسلام و اعطای حقوقی خاص به آنان منوط به التزام به شرایطی است که تحت عنوان «قرارداد ذمه» از آن یاد می‌شود. از جمله مفاد این قرارداد، عدم تبلیغ دین خود و عدم فعالیت در جهت کمرنگ نمودن توجه به دین اسلام و مذهب تشیع است. پرداخت جزیه نیز از جمله مفاد این قرارداد اسلامی است.
اشکال به جایگزین کردن قید«در حدود قانون» به جای«در حدود مقررات اسلامی»
در حالیکه در اصل 13 قانون اساسی حتی به این دو شرط نیز تصریحی نشده است. البته در متنی که در جلسه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت قید «در حدود مقررات اسلامی» وجود داشت، لکن در پایان این قید حذف شده و به جای آن «در حدود قانون» قرار گرفت. جایگزین نمودن قید «در حدود قانون» نمی‌تواند به طور کامل تضمین کننده مبانی و مقررات اسلامی باشد.
26. نکته‌ای که از صحبت‌های نمایندگان اقلیت‌ها قابل برداشت است این است که آنان در پی این بوده‌اند که انقلاب اسلامی ایران را انقلابی صرفاً ملی معرفی نموده و اسلامیت آن را کم رنگ جلوه دهند، تا از این راه بتوانند امتیازات و حقوق بیشتری برای خود کسب نمایند.
در حالی که علت اصلی پیروزی انقلاب، توجه به ارزش‌های اسلامی و قرآنی بوده است. بنابراین عدم توجه به اسلامیت انقلاب صحیح به نظر نمی‌رسد. ضمن آن که ساده جلوه دادن رعایت حقوق اقلیت‌ها و قطعی دانستن این حقوق توسط یکی از نمایندگان اقلیت‌ها قابل تأمل است.
27. در مورد ضوابط و مقررات اسلامی و معنایی که از آن می‌شود، بهترین تفسیر ارائه شده عبارت است از این که در فقه ما اقلیت‌های مذهبی باید ضوابط اسلامی را از نظر اجتماع رعایت کنند./908/241/ح