vasael.ir

مجلس شورا در ایران قدمتی بیش از 100 سال دارد و موجودیت آن ریشه در افکار و اندیشه هایی دارد که مبنای شکل گیری انقلاب مشروطه را ایجاد نموده است. نسبت مجلس شورا و دین و همچنین جایگاه فقها و فقه در این مجلس و محدوده قانونگذاری آن همواره فکر فقها و اندیشمندان را به خود مشغول ساخته بود.

اصل شورا و آیات دال بر لزوم مشورت حاکم، یکی از ادله مورد استفاده علما برای اثبات شرعیّت مجلس شورا و قوانین آن بوده؛ لیکن این ادله همواره مورد اختلاف و محل نزاع علمی گسترده میان فقیهان عصر مشروطه بوده است.

جمهوری اسلامی طلیعه شکل گیری حکومتی جدید با استفاده از قالبی کاملا دینی بر مدار منظومه فکری مبتنی بر ولایت فقیه است. مجلس شورای اسلامی بخش مهمی از این نظام جدید  محسوب می شود که اولین دوره آن در 7 خرداد 1359 آغاز به کار کرد.

اکنون سوالی که باید پرسید این است که آیا مبنای شکل گیری مجلس شورا در انقلاب مشروطه و عوامل ضرورت بخش به این مجلس در جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته است و یا اینکه تغییر ماهیت نظام حاکم و تبدیل آن از نظام پادشاهی مشروطه به یک نظام جمهوری مبتنی بر ولایت فقیه اقتضائات و ادله جدیدی را برای اثبات شرعی بودن آن ایجاد نموده است.

پایگاه تخصصی وسائل به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در قالب یک پرونده ویژه به تبیین ابعاد و ادله مطرح در بحث شورا و مجلس شورای اسلامی می پردازد. از همین رو خبرنگار وسائل گفت وگویی با حجت الاسلام والمسلمین منصور میراحمدی؛ عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی داشته است که بخش اول آن را می توانید از اینجا مشاهده کنید و بخش دوم و پایانی آن در ذیل تقدیم می گردد.

وسائل: در بحث شورا یک سؤال جدی بحث الزام آور بودن رأی اکثریت است که آیا مبنای فقهی دارد یا ندارد؟

الزام آور بودن رأی اکثریت؛ اگر به آیات قرآن کریم مراجعه کنیم، فکر می‌کنم که واژه اکثریت در قرآن کریم قابل تطبیق بر بحث رأی اکثریت نیست؛ اصلاً موضوعش متفاوت است؛ مثلاً اکثرهم لا یعقلون و تعابیری از این قبیل بحث دیگری دارد؛بنابراین باید در اینجا از ادله دیگراستفاده کنیم؛ مثلااز ادله عقلی می‌توان استفاده کرد و حجیت آن را ثابت کرد.

وسائل: آیا از باب دفع هرج و مرج می‌شود الزام آور بودن رأی اکثریت را استفاده کرد؟

به نظر می رسد می توان به این نکته اشاره کرد که عقل این قاعده را می‌پذیرد که اکثریت خطایشان کمتر است، یعنی میزان خطا در نظر اکثریت کمتر از میزان خطا در فرد و اقلیت وجود دارد.

وسائل: برخی  براساس آیه مشورت که فاذا عزمتَ که در آیه است می خواهند استفاده کنند که رهبر جامعه می تواندخلاف نظر اکثریت، رأی صادر کند لذا مبنایی بر الزام آور بودن نداریم.

دو دیدگاه است، من شخصاً دیدگاه سومی دارم؛ دیدگاه اول این است که فاذا عزمت، حق تصمیم‌گیری برای پیامبر است، پس اگر چه شورا الزامی است، اما الزام‌آور نیست؛ تفکیک می‌کنند بین الزامی بودن و بین الزام‌آوری؛ می‌گویند که این آیه دلالت بر الزامی بودن شورا برای پیامبر می‌کند اما الزام‌آور نیست.

دیدگاه دوم همان تفسیری که اشاره فرمودید یک تقدیری در آیه گرفته می‌شود که فإذا عزمت، در واقع فإذا عزمت علی رأی الشورا است، چرا؟ به دلیل اینکه عقل نمی‌پذیرد که شورا الزامی باشد ولی الزام‌آور نباشد، پس باید به رأی اکثریت عمل شود، این آیه هم در واقع نمی‌خواهد نظر اکثریت را نفی کند، بلکه چون عمل به رای اکثریت  باعث نگرانی است، درادامه می‌فرماید که نگران نباش، فتوکل علی الله؛ طبق نظر شورا عمل کن و بر خداوند توکل داشته باش.

من فکر می‌کنم باید بین حاکم معصوم و حاکم غیر معصوم تفکیک کنیم؛ این آیه به صراحت حق تصمیم‌گیری را به پیامبر می‌دهد و اینجا می‌توان بر خلاف حکم عقل گفت که شورا برای پیامبرالزامی باشد اما الزام‌آور نباشد،چون عقل در صورتی که حاکم معصوم باشد با توجه به علم الهی و عصمتی که دارد این مغایرت را با حکم عقل حل می‌کند و ناسازگاری در آن وجود ندارد؛ یعنی از یک طرف خداوند پیامبرش را به مراجعه به شورا امر کند اما اختیار تصمیم‌گیری را هم به او بدهد ؛ اما از این آیه نمی‌توان تعمیم استفاده کرد که بر مطلق حاکمان اسلامی اینگونه است که شورا امری الزامی است اما الزام‌آور نیست؛ الزام آوری یا عدم الزام‌آوری آن نیاز به دلیل دیگری دارد.

وسائل: این برداشت، وحدت سیاق را به هم نمی‌زند؟ چون ما برای اینکه ولی فقیه مشورت کند یکی از ادله این آیه را می‌آوریم، و شاورهم فی الامر، می‌گوییم که تو باید مشورت کنی به این دلیل؛ بعد می‌گوییم که فإذا عزمت، یعنی اینجا نه؛ اینجا وحدت سیاق به هم نمی‌خورد؟

در بحث الزامی بودن آن هیچ اختلافی نیست؛ ما از این آیه که نمی‌خواهیم استفاده کنیم و بگوییم تنها دلیل ما بر وجوب و الزامی بودن شورا، آیه وشاورهم فی الامر است.

می‌خواهیم بگوییم که آن چیزی که قابل تعمیم است ما می‌توانیم تعمیم دهیم اما آن چیزی که قابل تعمیم نیست و ویژه پیامبر است را نمی‌توانیم تعمیم دهیم؛ بنابراین اصل الزامی بودن از طریق اولویت هم می‌توان استفاده کرد؛ اگر وشاورهم فی الامر واجب است مشورت کند و به شورا مراجعه داشته باشد، خوب به طریق اولی بر حاکمی هم که معصوم نیست الزامی می‌شود، ولی قسمت دوم آن نکته و دلیل خاص دارد، فإذا عزمتَ، چرا پیامبر؛ آیا آن نکته در حاکم غیر معصوم هم هست که نتیجه بگیریم و تعمیم دهیم؟ من فکر می‌کنم که این را نمی‌توانیم تعمیم دهیم.

از این آیه ما دیگر نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ این خطاب به پیامبر است و با توجه به ویژگی‌های پیامبر است ولذا نمی توان از این آیه استفاده کرد که رای شورا بر مطلق حاکمان مسلمان الزام آور نیست.

وسائل: البته سیره پیامبر این نبوده است که بر خلاف رأی عمل کند.

بله، آن چه عرض کردم به لحاظ اقتضای ادله است اما در عمل پیامبر معمولا بر طبق نظر اکثریت عمل می کرده است اما در برخی از موارد عمل پیامبر نه از باب الزام آوری شورا بلکه به جهت فواید متعددی است که این عمل داشته وپیامبر درصدد تعلیم و تربیت اجتماعی مسلمانان بوده است.

وسائل: با فرمایشی که فرمودید نسبت مجلس با ولی فقیه چه می‌شود؟ بحث قانون‌گذاری هم جالب بود، ندیدم اما شنیده بودم که نظر برخی این است که مجلس قانون‌گذاری نمی‌کند، گزاره‌ای می‌دهد.

در واقع آیین‌نامه‌نویسی شریعت است؛ یعنی شریعت را به آیین‌نامه‌های اجرایی تبدیل می‌کند، دستور العمل‌هایی که بر اساس شریعت باید نوشته شود تا زندگی مردم بر اساس آن‌ها تنظیم شود؛ همان که عرض کردم دو دیدگاهی که اشاره کردم که یک دیدگاه معتقد است که ما نیاز به قانون نداریم و شریعت همان قانون است، اما دیدگاه دوم که می‌گوید، درست است که شریعت قانون است اما باید نگاه کرد و ببینیم که شریعت که قانون است تا کجا ورود کرده است؟ آیا جایی برای انسان هم باقی گذاشته است که عقل بشری آنجا قانون‌گذاری کند؟ مانند ایده غیر منصوصاتی که نائینی مطرح می‌کند یا مانند منطقة الفراغی که شهید صدر مطرح می‌کند، آن‌ها می‌خواهند بگویند که عرصه‌ای برای قانون‌گذاری هست.

وسائل: این مطلب را بر این اساس خواستم مطرح کنم که اگر رهبری سه شأن دارد که یکی از آن‌ها افتاء است، حالا می‌خواهم بدانم که نسبت مجلس، بازوی مشورتی رهبری در قانون‌گذاری است یا چیز دیگری و عنوان دیگری دارد.

شأن اول که شما فرمودید شأن افتاء است؛ شما می‌توانید از افتاء این بهره و استفاده را ببرید؛ اگر ما افتاء را که بیان حکم شرعی یا استخراج حکم شرعی است بر اساس اجتهاد در نظر بگیریم معنایش این است که رهبری حق استخراج احکام شرعی در همه عرصه‌ها و از جمله در عرصه سیاسی اجتماعی را دارد؛ این با مفهوم مصطلح قانون متفاوت است؛ این را ما اسمش قانون نمی‌گذاریم؛ این نتیجه نمی‌دهد که حق انحصاری قانون‌گذاری را رهبری دارد؛ ولی اگر ثابت کردیم که در امور عرفی یا در امور ما لا نص فیه یا در حوزه منطقة الفراغ، مردم می‌توانند وضع قانون کنند و نمایندگانشان قانون‌گذاری کنند، آن گاه ارتباطی که برقرار می‌شود این است که رهبری حق نظارت بر مصوبات مجلس دارد که آیا این مصوبات که در حوزه منطقة الفراغ هست آیا با احکام شرعی که او حق دارد استخراج کند مغایرت دارد یا ندارد؟ حالا خود رهبر می‌تواند این کار را انجام دهد یا نمایندگانی به نام شورای نگهبان را منصوب کند که آن‌ها به نیابت از او این کار را انجام دهند.

وسائل: سؤال را به صورت دیگر بیان کنم همین کار مجلس را خود رهبری می‌تواند بدون مجلس انجام دهد؟

خیر.

وسائل: به چه دلیلی؟

چون افتا در عرصه ای است که دلیل شرعی وجود داشته و از طریق اجتهاد حکم الهی استخراج می گردد اما در عرصه ای که دلیل شرعی یافت نشود ویا ترخیص از جانب شارع وجود داشته باشد ، در این عرصه قانون گذاری بشری ممکن خواهد بود وطبق ادله شورا مردم ویا نمایندگان آنها حق قانون گذاری در این عرصه را پیدا می کنند گرچه همان طوری قبلا عرض کردم این قانون گذاری نباید مغایر شریعت باشد وبه همین دلیل نقش نظارتی رهبری در این مورد مطرح می شود.

وسائل: پس به هر حال ذیل رهبری تعریف می‌شود.

بله به خاطر همین است که سه قوه کاملاً از نظر ساختار ی، گرچه مستقل هستند اما زیر نظر رهبری قرار می‌گیرند و از نظر ساختاری قوای سه‌گانه زیر نظر رهبری ایفای نقش می‌کنند. هماهنگ کننده قوا هم خود رهبری است.

وسائل: لطفا درباره نظریه پایان‌نامه دکتری خودتان که اسلام و دموکراسی مشورتی است توضیح دهید.

من در آنجا خواسته‌ام سیر تحول نظریه‌های شورا را در بین اندیشمندان مسلمان، چه شیعه و چه اهل سنت دنبال کنم و ادعایی را که آنجا دنبال کردم این بوده است که هر چقدر ما از گذشته فاصله می‌گیریم و به نظریه‌های جدید شورا وارد می‌شویم شاهد یک تحولی در مفهوم شورا هستیم که این تحول به گونه‌ای است که اولاً شورا را از یک امر استحبابی و ترجیحی خارج می‌کند، به یک امر الزامی تبدیل می‌کند و ثانیاً الزام آوری آن را هم به آن اضافه می‌کند، این سیر تحول مفهوم شورا است که بعضی جاها ممکن است که بعضی از علما، چه شیعه و چه اهل سنت قبول ندارند اما  بعضی قبول دارند، ولی این سیر تحول نظریه‌های شورا از قدیم تا زمان حاضر است.

وقتی این دو تحول مفهومی اتفاق افتاد و شوراالزامی و الزام‌آور دانسته شد، آنگاه ظرفیت یک مبنای نظری یا تئوری برای شکل‌گیری نظام سیاسی اسلامی می‌شود، که نظام سیاسی اسلامی یک امر شورایی است و بر پایه شورا شکل می‌گیرد، منتها باید توضیح دهیم که این شورا یا حاکمیت شورا، که شورا کراسی به معنای حاکمیت شورا هست، این حاکمیت شورا تا کجا هست؛ که در سئوال اولی که فرمودید دقیقاً وارد همین بحث ‌شودم، من آنجا بحث کردم؛ آیا در این نظریه‌ها شورا در عرصه نظام‌سازی حاکمیت پیدا می‌کند یا در قانون‌گذاری که در بعضی از نظریه‌ها هست؛ مثلاً دربرخی نظریه ها قانون‌گذاری پذیرفته می شود، در تأسیس نظام سیاسی نمی‌پذیرد ولی نظریه شورا کراسی که محصول این تحولات نظری در شورا هست بر این باور است که شورا هم در نظام‌سازی و هم در قانون‌گذاری مبنای مشروعیت است و اساساً مشروعیت کل نظام سیاسی در هر عرصه‌ای، چه نظام‌سازی و چه قانون‌گذاری بر پایه شورا است؛ یعنی اگر از شورا خارج شود مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

در نظریه خودم من در آن کتاب تنها سیر تحولات نظریه را گزارش دادم. من آنجا نظریه‌ها را توضیح دادم که ظرفیت شورا را در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه و اهل سنت توضیح دادم و گفته‌ام که حد نهایی آن نظریه شورا کراسی می‌شود که حاکمیت را بر شورا مبتنی می‌کند؛ آنجا دیگر خودم درصدد ارائه نظریه نبودم.

اما در کتاب بعدی خودم که مردم‌سالاری دینی هست‌، ظرفیت‌هایی که شورا در طرح نظریه مردم‌سالاری دینی دارد را مطرح کردم؛ در آنجا در کنار دو نظریه انتصاب وانتخاب، برداشت دیگری را ارائه کردم و فکر می‌کنم که از منظر فقهی اگر ما وارد شویم بحث انتخاب حاکم با رأی مردم در دو مقام باید مورد توجه قرار بگیرد، یکی مقام ثبوت و یکی مقام اثبات، معتقدم که در مقام ثبوت وجعل اراده الهی رأی مردم تأثیری در مشروعیت حاکم ندارد، اما در مقام اثبات نقش دارد؛ این معنایش مقبولیت و کارآمدسازی که نظریه رایج است نیست؛ برداشت رایج این است که می‌گوید رأی مردم مقبولیت می‌دهد. من آنجا برداشتم را در قالب مفهوم مجوز دهی توضیح دادم و معتقد هستم که در دوره غیبت رأی مردم در مقام ثبوت مشروعیت آور نیست، اما هر فقیه عادل مشروعی بر اساس آن شرایط در مقام ثبوت هنگامی که بخواهد تشکیل حکومت دهد به مجوز مردم نیاز دارد.

وسائل: بسط ید دارد؟ بسط ید غیر از این است؟

نه غیر از این است؛ بسط ید باشد که همه این را گفته‌اند؛ بحث مقبولیت هم بسط ید را می‌خواهد بگوید؛ من علاوه بر آن بسط ید می‌گویم که اگر فرض کنیم فقیه عادل در دوره غیبت بود و از راه‌هایی غیر از رأی مردم و انتخاب مردم هم می‌توانست روی کار آید روی کار آمدنش مشروعیت ندارد، فقط باید از طریق رضایت مردم روی کار بیاید، ولی معنی‌اش این نیست که رضایت مردم حکومتش را مشروع می‌کند مشروعیت او بر اساس همان ادله و مبانی هست که در مقام ثبوت است اما در مقام اثبات تنها سازوکار مشروع روی کار آمدن حاکم رای مردم است.

وسائل: یعنی شما یک بینابین گرفته‌اید؛ یعنی بحث، آنکه مشروعیت الهی مردمی را مطرح می‌کنند، شاید بحث را به عالم ثبوت می‌برند نه اثبات.

من قبول ندارم. می‌گویم که مشروعیت یک امر بسیط است، امر ترکیبی نیست؛‌ مشروعیت امر الهی و بسیط است، ولی هر حاکم مشروعی بدون اجازه مردم در دوران غیبت حق تشکیل دولت ندارد؛ برای این هم سعی کرده‌ام که در آنجا توضیح دهم که اگر این ایده بخواهد پیاده شود پس کجا می‌تواند نقش داشته باشد، یک نظام دو شورایی را در آن کتاب با استفاده از همین نظریه شوراکراسی پیشنهاد دادم: شورای مجتهدان وشورای نمایندگان.

وسائل: شورای فقیهان که می‌خواستم بپرسیم همین است یا آن یکی دیگه است؟

من شورای فقیهان می‌گویم نه به عنوان ولایت فقیه شورایی؛ می‌گویم که حاکم یک نفر است؛ فقیه حاکم یک نفر است ولی دو شورا باید وجود داشته باشد؛ یکی شورای نمایندگان است که شورای مردمی است و یکی هم شورای مجتهدان؛ این شورای مجتهدان خیلی از نقش‌هایی که الان در ساختارها و نهادهای فعلی ما وجود دارد را شورای مجتهدان انجام می‌ دهد مثل شورای نگهبان  ومجلس خبرگان.بنابر این از ظرفیت نظریه های شورا می توان در طرح نظریه مردم سالاری دینی بهره گرفت هر چند که تفاوت های مهمی با ایده شوراکراسی دارد./209/ف

مصاحبه کننده: علیرضا فلاحی کارشناسی ارشد معارف اسلامی