به گزارش خبرنگار وسائل در راستای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب که فرمودند« خانم‌ها در زمینه زن در غرب تحقیق کنند» هفتمین و هشتمین نشست از سلسله نشست‌های زن غربی توسط گروه مطالعات اسلامی زنان جامعه الزهرا(س) و باهمکاری معاونت پژوهش جامعه الزهرا(انجمن علمی مطالعات و پژوهش‌های زن و خانواده) با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین فرج‌الله هدایت نیا، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با محوریت ساختار حقوق زن در غرب برگزار شد که شرح این دو نشست در ذیل به اطلاع علاقه‌مندان می‌رسد.
دوره ملک انگاری
برای فهم حقوق زن در غرب باید مقایسه‌ای مابین ساختارهای حقوق زن در غرب و اسلام صورت گیرد.
درباره حقوق زن در غرب باید توجه داشت که اولین دوره تاریخی از حقوق زن دوره ملک انگاری است.
در دوره ملک انگاری زن جز مایملک مرد محسوب شده و در حقیقت برده بود و این موضوع در منابع تاریخی مورد تأکید قرارگرفته است.
در این دوره با زن مانند مال رفتار می‌شد و همین امر موجب دوگانگی در رفتار با زن بود؛ از یک‌سو چون مال برای انسان عزیز است و انسان برای کسب آن زحمت و رنج می‌کشید به همین دلیل آن را عزیز می‌داشت و از سوی دیگر چون مال به فرد اختصاص داشت به هر صورتی که فرد یا شوهر دوست داشت با زن رفتار می‌کرد.
درجهان عرب هم در دوران قبل از ظهور اسلامی سنت جهالی زنده‌به‌گور کردن دختران نشان می‌دهد که زن در این دوره تاریخی از حقوق انسانی خود به‌شدت محروم بود.
در توضیح وضعیت دوره ملک انگاری باید دقت کرد که دوره ملک انگاری دوره‌ای بود که فرد اهلیت تمتع نداشت یعنی صلاحیت اینکه صاحب حق باشد را نداشت به‌عنوان نمونه زن نمی‌توانست ازدواج کند، مالک فرزند خود بوده و یا نسبت به فرزند خود حقی داشته باشد و در مورد مال و اموال هم وضعیت به همین شکل بوده و زن حق مالکیت نداشت و در حقیقت در این دوران زن تنها ماهیت کالا گونه داشت و حتی در بعضی از موارد مانند اموال مرد به ارث می‌رسید و هیچ حقی نسبت به خود نداشت و جز ماترکِ متوفا به‌حساب می‌آید.
پس از دوره ملک انگاری، زن دوره« حجر حقوقی» را پشت سر گذاشت و در زمره محجوران بود و منظور از « حجر حقوقی» این است که فرد قدرت و توان صاحب شدن و تمتع و از یک مال را داشت ولی توان اجرا، استیفا و مدیریت را نداشت و به‌عبارت‌دیگر تحت حمایت بود و در این دوره امور مربوط به زن به‌وسیله قیم او که می‌توانست پدر، برادر و یا همسر او باشد اداره می‌شد و در این دوره حقوق زن معادل حقوق کودکان، سفیهان و محجوران در دوره معاصر است و زن در این دوره توان تصمیم‌گیری داشت و تصمیم‌هایش با تأیید جنس مذکر تنفیذ و توانایی نفوذ می‌یافت و در این دوره زن از حالت بردگی گذشته خارج شد.
درباره این دوره باید توجه داشت که این دوره به حدی در بعضی از جوامع به‌ویژه جوامع عربی نفوذ پیداکرده بود که در برخی از منابع تفسیری اهل سنت، مفسران در تفسیر آیه 5 سوره نساء که می‌فرماید«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ قِیاماً؛ اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده ، به دست سفیهان نسپارید»، در تفسیر کلمه « سفها« سفیهان را به زنان و کودکان تفسیر کرده‌اند.
نتایج موج‌ها فمینیستی بر ساختار حقوق زن در غرب
برابری چهارمین دوره حقوق زن در جوامع غربی است که از دوره سوم حقوق زن در جهان اسلام باید تعبیر به عدالت حقوقی کرد و عدالت حقوقی با برابری حقوقی تفاوت دارد.
همان‌طور که بیان شد شاخصه دوره چهارم حقوق زن در جوامع غربی مسئله جانب‌داری حقوقی و تبعیض مثبت است که در این دوره که ساختار تبعیض مثبت بوده و منظور این است که باید به نفع یک گروهی از افراد قوانین حقوقی جانبدارنه بر پایه جنسیت وضع شود که یکی از این گروه‌ها زنان هستند و این تبعیض مثبت از برابری حقوقی فراتر رفته و به‌عبارت‌دیگر به دنبال حقوق بیشتر به جانب‌داری از یک قشر بر پایه جنسیت است.
و به‌عبارت‌دیگر در اینجا سیر تاریخی از دوره ملک انگاری، حجر حقوقی و برابری حقوقی به نفع زن در جوامع غربی عبور کرده و به دوره جانب‌داری حقوقی به نفع زن رسیده و خواهان وضع قوانین حقوقی به استناد تفاوت‌های زن هستند و بیان می‌کنند که بر اساس تفاوت‌ها و برپایِ جنسیت باید مواد حقوقی متفاوتی به نفع زنان تصویب شود.
و در حال حاضر فمینیست‌ها در این زمینه به اسلام نقد داشته و بیان می‌کنند که اسلام با استناد تفاوت‌های زن ولی به نفع مردان حقوق زن را مورد تصویب و تأیید قرار داده است.
فمینیست‌ها معتقد هستند ازآنجایی‌که زن ضعیف‌تر و مرد قوی‌تر است بنابراین در مسائل مختلف امکان اینکه طرف قوی‌تر نظر خود را به‌طرف ضعیف تحکم کرده و طرف ضعیف را واردتر به پذیرش کند بنابراین باید حقوق زن به استناد تفاوت‌ها وضع‌شده و به‌عبارت‌دیگر باید برای زن یک سری حقوق حمایتی بر مبنای جنسیت وضع شود که از تحکم و سیطره حقوقی جنس مرد بر زن جلوگیری کند و این موضوع یک منطق عقلی در وضع قوانین حقوقی بوده و به‌عبارت‌دیگر یکی از منطق‌های حقوقی در غرب منطق تبعیض مثبت است که یکی از مهم‌ترین ساختارها در نظام حقوقی غرب محسوب می‌شود و برای حمایت از جنس ضعیف قوانین و ساختارهای حقوقی حمایتی پیش‌بینی‌شده است.
همچنین درباره اهلیت حقوقی زن در حال حاضر برخی از پژوهشگران معتقد هستند که در احکام فقهی زمان ما ردّی ازنظریه هجر حقوقی زن دیده می‌شود، ازجمله نذر توسط زن شوهردار، آزاد کردن برده و روزه مستحبی ممکن است کسی از باب هجر حقوقی نسبی تلقی کند؛ مثلاً می‌گویند که منافع زن مقعوده متعلق به همسر است و اگر این درست باشد، درآمد زن به همسر تعلق می‌یابد که ما این مسئله را نمی‌پذیریم و این موضوع در حد یک نظر است.
نظریه« حجر حقوقی زن» را می‌توان در کد ناپلئون یعنی همان حقوق فرانسه و بیان می‌کند که مرد قیم غیر پاسخگویی حقوق و اموال زن است یعنی درحالی‌که نسبت به آن تصمیم‌گیری دارد پاسخگو نیست البته در حال حاضر قانون مدنی فرانسه در این زمینه تغییر کرده است.
درزمینهٔ نظام حقوق زن در غرب ما با دو ساختار روبه‌رو هستیم یکی ساختار برابری و تساوی طلبانه و دیگری ساختار تبعیض مثبت یا جانبدارنه و حمایتی است و در این زمینه اندیشمندان معتقد هستند که‌موج اول فمینیست رد غرب توانسته به‌تساوی طلبی دست پیدا کند و موج دوم فمینیست در غرب به خاطر پیشینه و انحطاطی تاریخی که در غرب نسبت به زن وجود داشته به دنبال وضع قوانین حمایتی با توجه به تفاوت‌های زنانه هستند تا زنان در پناه این تفاوت‌ها بتوانند شخصیت و جایگاه اجتماعی خود را پیدا کنند.
تبعیض مثبت باید در حقوق اسلام موردبررسی قرار گیرد و اینکه آیا زن مسلمان می‌تواند به میل خود وارد پیمان ازدواج شود ولی به میل خود از پیمان ازدواج خارج شود، آیا در مواردی مانند زنی که شوهرش عاجز از ایفای وظایف زناشویی باشد و یا زنی که منزجر از همسر است و غیره، برای زن مسلمان حق خروج از ازدواج به رسمیت شناخته‌شده یا نه؛ برخی به این سؤال پاسخ مثبت یا منفی می‌دهند که این اختلافات نشان می‌دهد که این مسائل نیاز به بررسی‌های دقیق فقهی دارد.
دنیای غرب به این سؤالات پاسخ روشن و یکسانی داده و متأسفانه حقوق زن در غرب در ظاهر جذابیت بالایی دارد که می‌تواند در دنیای اسلام، گوشی برای شنیدن داشته باشد و به‌ویژه نسل جوان را تحت تأثیر قرار دهد و در این زمینه باید آموزه‌های دینی و اسلامی را با ادبیات اقناعی و نه القایی به مخاطب خود به‌ویژه نسل جوان انتقال داد و فقه اسلامی را برای نسل جوان تبیین کر در غیر این صورت، افراد ممکن است دچار شبهاتی شده و نسبت به نگرش اسلامی حقوق زن دچار تردید شوند.
منشا برابری حقوق زن و مرد در جهان غرب
امروز انتقادات زیادی به حقوق غرب وارد است، اما حقوق زن در غرب جاذبه‌هایی دارد و شاید در برخی موارد توانسته گام‌های مؤثری بردارد، ازجمله اینکه توانسته زن را از حجر حقوقی به دوره اهلیت برساند.
اما اسلام در آن برهه از زمان با پیشینه تاریخی (تا قرن 18 و 19) که زن در غرب محجور بود، اهلیت حقوقی را به زن داد و غرب این مسئله را می‌پذیرد، اما معتقد است که این کافی نیست و باید ادامه داد.
منشأ و هدف از آفرینش زن و مرد یکی است
مبنای اصل برابری در ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است و این اعلامیه عنوان می‌کند که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و ازلحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر باروح برادری رفتار کنند»؛ همچنین متن کامل کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان بر پایبندی حقوق اساسی بشر، مقام و منزلت هر فرد انسانی و. برابری حقوق زن و مرد تأکید دارد.
متفکران مسلمان ازجمله کدیور در مقاله خود به آیه «ولقد کرّمنا بنی آدم» استناد می‌کند و بیان می‌کند آیا جز این است که انسان‌ها برابر به دنیا می‌آیند؛ اگر خطابه این آیه زنان و مردان هستند و همه زنان و مردان یکسان آفریده شدند پس چرا باید حقوق آنان متفاوت باشد.
باید توجه داشت که زمانی که سخن از برابری است منظور برابری ارزشی نیست؛ بلکه برابری حقوقی است اما خاستگاه برابری حقوقی می‌تواند برابری ارزشی باشد؛ بدین معنا که چون زن و مرد در دستگاه آفرینش از شأن و منزلت یکسانی برخوردارند پس باید از حقوق یکسانی برخوردار باشند که در این صورت، خاستگاه آفرینش باید بررسی شود که آیا خداوند زن را از مرد و برای مرد آفریده؛ آیا منشأ زن و مرد و هدف آفرینش زن و مرد یکسان یا متفاوت است؟ که اگر بگوییم متفاوت است به این بیان که خدا حضرت آدم را از خاک و برای عبادت آفریده و حوا را از قسمتی از حضرت آدم و برای آرامش مرد آفریده شده است؛ در این صورت انسان‌ها به دودسته فرادست و فرودست تقسیم می‌شوند
کدیور نتیجه‌گیری می‌کند که زن و مرد باید حقوق مساوی داشته باشند که در این صورت، این سؤال مطرح است که آیا بین برابری ارزشی و برابری حقوقی تلازمی وجود دارد یا نه که باید دراین‌باره بحث کرد.
استدلال اعلامیه حقوق بشر این است که زن و مرد از برابری ارزشی و درنتیجه برابری حقوقی برخوردارند که در این صورت، در برابری ارزشی باید خاستگاه آفرینش بررسی شود، درحالی‌که ازنظر ما هم منشأ و هم هدف از آفرینش زن و مرد یکی است، یعنی خداوند آدم را از خاک آفرید و حوا را از باقیمانده همان خاک آفرید و هدف از خلقت آدم و حوا اطاعت و بندگی خداوند بوده است که در قرآن تصریح‌شده: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ؛ من جنّ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند»
همچنین وقتی از برابری حقوقی حرف می‌زنیم، دو معنا دارد؛ یک معنا برابری قانون یکسان برای همه است و دیگری برابری همگان در قبال قانون است؛ یعنی یکی ناظر به مرحله تقنین است و دیگری ناظر به مرحله اجرا است و منظور از برابری حقوقی کدام است آیا اولی یا دومی است، اگر اولی باشد، در هیچ کجای دنیا وجود ندارد زیرای گروه‌هایی وجود دارند که نیاز به توجه ویژه هستند.
درباره برابری حقوقی و کلمه حقوق باید دقت کرد که واژه حقوق در انگلیسی، rights و یا law است که هر یک معنای متفاوتی در انگلیسی دارد، اما ما این دو را به معنای «حقوق» ترجمه می‌کنیم؛ law به معنای حقوق و مسؤولیت‌ها است، اما در کلمه rights، که جمع گفته می‌شود امتیازاتی است که خداوند در شریعت به انسان می‌دهد.
منظور از برابری حقوقی برابری در امتیاز است یا برابری در مسئولیت‌ها است؟ که اگر منظور برابر حقوق در مسئولیت‌ها مراد باشد گاهی به ضرر زن خواهد بود، چون هم حق آنان و هم مسؤولیت‌ها باید برابر باشد و این بدان معناست که لازم است زن در معیشت خانواده مسئول باشد.
نظریه ساختار تبعیض مثبت باید به‌صورت دقیق نقد شود تا عیوب آن مشخص شود
نظریه برابری با اصل تبعیض مثبت امتیازاتی دارد و نقدهای جدی بر آن وارد است، اما حقوق اسلامی از ضعف‌های آن به دور است و دارای امتیازات آن است، زیرا وقتی می‌گوییم برابری، به معنای عدالت است و منظور از عدالت تناسب و توازن است.
باید دقت کرد که می‌توان توجیه عقلانی برای تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حقوق اسلامی ارائه کنیم و بگوییم تناسب و توازن میان زن و مرد وجود دارد که این دغدغه بزرگی است و بزرگانی چون مرحوم مطهری به آن پرداختند که انصافاً در آن زمان کار درخوری بوده و هنوز امید است آیندگان آن را به جلو ببرند، زیرا گویا شهید مطهری آن را امروز نوشته است و این ادبیات پیش نرفته است.
باید دقت کرد که اگر منظور از برابری، برابری در امتیازات باشد نتیجه خوبی خواهد داشت؛ زیرا زن از مسؤولیت‌های حقوقی معاف است اما حقوق زن و مرد یکی است.
فقه اسلامی درباره حضانت فرزند توسط مادر و پدر بنا بر نظریه قابل دفاع می‌گوید حضانت فرزند، حق و تکلیف پدر و حق مادر است؛ در فقه اسلامی، مادر محق است و پدر محق و مکلف است و در این مورد، اسلام باری را از دوش زن برداشته، یعنی مادر اولی است اما اگر نخواهد مجبور نیست؛ یعنی فرزند نزد مادر اما نفقه آن به عهده پدر است اما برابری حقوقی یعنی هر دو حق‌دارید و هر دو مسئولیت و وظیفه‌دارید که در اینجا به ضرر مادر است.
باید دقت کرد که برابری حقوقی به‌طورکلی خواهان لغو هرگونه معیار تمایز است که معیارهای تمایز شامل عقیده و مذهب، قومیت و نژاد، ملیت و تابعیت، جنسیت هستند؛ دنیای غرب در این مباحث، راه طولانی را پشت سر گذاشته است و دانشمندان غرب با مباحثه، گفتگو و مطالعه و غیره به تدوین این مباحث پرداخته‌اند و بر همین اساس در غرب، مسؤولیت زن و مرد مشترک و درآمد آن‌ها هم مشترک است به همین دلیل اموال به‌صورت مساوی تقسیم می‌شود، اما در غرب، مرد ملزم به پرداخت نفقه و مهریه نیست.
درباره مفهوم برابری جنسیتی که در نظام حقوقی غرب مطرح است باید گفت که برابری جنسیت به معنای لغو چیزهایی است که به جنسیت مربوط می‌شود و در اینجا اگر منظور جنس باشد، همه ما به‌صورت ذاتی زن یا مرد هستیم؛ درحالی‌که منظور از برابری جنسیتی لغو جنسیت و تمایزات جنسیتی در حقوق است که متأسفانه این دستاوردهای حقوقی غرب در ماده دوم اعلامیه حقوق بشر آمده و این اعلامیه بیان می‌کند که «هر کس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکرشده است، بهره‌مند گردد» و گفت: ماده 16 اعلامیه حقوق بشر می‌گوید: «هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچ‌گونه محدودیت ازنظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب باهم دیگر زناشویی کند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج، دارای حقوق مساوی هستند» و به این استناد آخرین دستاوردی که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان داشته، سند 2030 است که 17 دستور کار دارد که در دستور چهارم به تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه اشاره‌شده است که این مسئله با برخی مسائل فقهی اسلام در تناقض است و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
در نظام اسلامی همان‌طور که در ابتدا بیان شد میان تساوی جنسیتی و عدالت حقوقی تفاوت وجود دارد و باید در متن‌های حقوقی تفاوت‌های میان تساوی جنسیتی و عدالت جنسیتی به‌طور دقیق مشخص شود..
انتقادات وارده بر نظریه برابری حقوقی
مهم‌ترین انتقاد وارده به ساختار برابری این است که برابری در شرایط برابر قابل دفاع است اما در جامعه همیشه عده‌ای هستند که در شرایط برابر قرار نمی‌گیرند و زنان، کودکان، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های نژادی مانند سیاه‌پوستان، معلولان و عقب‌ماندگان ذهنی از این جمله هستند و غربی‌ها از این نکته اکراه دارند که بیان کنند که زنان جزو گروه‌هایی هستند که باید مشمول تبعیض مثبت شوند زیرا زنان در اقلیت نیستند و نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند و ازنظر هوشی هم با مردان فرقی ندارند؛ به همین دلیل می‌گویند که زنان در برخی موقعیت‌ها نیازمند حمایت مثبت هستند یا می‌گویند که مادران و کودکان حق‌دارند که از کمک‌های مخصوصی بهره‌مند شوند.
تفاوت‌های نظام حقوقی زن در غرب و اسلام
تاکنون تفاوت‌های دو نظام حقوقی غرب و اسلام موردتوجه قرار گرفت و باید دقت کرد که حقوق غرب باهدف دستیابی به‌تساوی زنان و مردان طراحی‌شده و به دلیل اینکه در وضعیت برابر برخی گروه‌های اجتماعی آسیب می‌بینند، ساختار تساوی با تبعیض مثبت تکمیل‌شده است، بنابراین حقوق غرب را می‌توان با حقوق برابری و نظریه تکمیلی تبعیض مثبت شناخت.
اما رویکرد حقوق اسلامی طبق آنچه در قرآن آمده، عدالت و به تعبیری عدالت حقوقی است که در قوانین ایران و در بحث زنان، عدالت جنسیتی به‌کاررفته است.
درباره اصطلاح «عدالت جنسیتی» باید بیان شود که تاکنون این اصطلاح مبهم بوده و لوازم آن پیدا نشده است، به شکلی که کسی را نمی‌توان یافت که مقتضای عدالت جنسیتی در ابعاد مختلف اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و غیره را به‌صورت جامع تبیین کند و در این زمینه باید اقتضائات عدالت جنسیتی باید مشخص شود؛چه در حوزه نقد تساوی جنسیتی در غرب و چه در حوزه تبیین عدالت جنسیتی، کار و پژوهش درخور و شایسته‌ای صورت نگرفته است و نیاز به پژوهش‌های بیشتری دارد.
همچنین ادبیات عدالت جنسیتی درعین‌حال که در قانون برنامه ششم این اصطلاح آمده، اما در کشور ما ادبیات پخته‌ای نیست و اینکه آیا اصطلاح درستی است یا نه نیاز به بررسی بیشتری دارد.
خاستگاه نظریه عدالت حقوقی در اسلام
ما می‌توانیم آیه 25 سوره حدید را خاستگاه نظریه عدالت حقوقی بدانیم، که خداوند در این آیه شریفه، هدف نزول کتاب آسمانی را برپایی عدالت عنوان می‌کند و می‌فرماید: «لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمیزانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب آسمانی و میزان (شناسایی حقّ از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند»؛ بنابراین ما می‌توانیم این آیه را مستند قرآنی نظریه عدالت حقوقی قرار دهیم.
اولین سند حقوقی که اصطلاح عدالت جنسیتی را به کار برده؛ ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه ایران است که برای اجرا ابلاغ شد و این اصطلاح در ادبیات حوزویان اصطلاح جدیدی است که بر اساس ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف هستنند به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها، توجه ویژه به نقش سازنده آنان و نیز بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی ایشان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن با سازمان‌دهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود بر اساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند و در اینجا عدالت به معنای تناسب و توازن در نظر گرفته‌شده یعنی حقوق زنان و مردان باید متناسب و متوازن باشد.
ما ساختار حقوق اسلامی زنان را در یک نمودار قراردادیم که تمامی مباحث مربوط به زنان و تفاوت‌های آنان از منظر حقوق زنان در 6 طبقه محرومیت‌های حقوقی زنان، محدودیت‌های حقوقی زنان، مسئولیت‌های حقوقی زنان و معافیت‌های حقوقی، اولویت‌های حقوقی زنان و حمایت‌های حقوقی زنان، دسته‌بندی و نام‌گذاری شده است که رویکرد ظاهری سه مورد اول یعنی محرومیت‌ها، محدودیت‌ها و مسؤولیت‌های حقوقی زنان، مردانه است و زنان جامعه نسبت به این تفاوت‌ها نگاه انتقادی دارند، اما سه مورد دوم یعنی معافیت‌ها، اولویت‌ها و حمایت‌های حقوقی زنان رویکرد زنانه دارد.
همچنین برای محرومیت‌های حقوقی زنان که حقی را به مرد داده باشند و زن فاقد آن باشد، مثال‌هایی وجود دارد ازجمله در حوزه حقوق اجتماعی، قضاوت و در حوزه حقوق خانواده، چندهمسری از مثال‌های محرومیت‌های حقوقی زنان هستند.
اضافه بر این برای محدودیت‌های حقوقی زنان می‌توان به مسائل مالی و سهم ارث اشاره کرد، همچنین اختیار مرد در تشکیل خانواده بیش از اختیار زن است که این موضوع در حوزه محدودیت حقوقی زنان قرار می‌گیرد، زیرا دختر برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارد؛ گرچه فرضیه اذن پدر به خاطر پیشگیری از انتخاب‌های غلط است، اما اگر دختر در معرض فساد و آسیب قرار گیرد، اذن پدر با توجه به شرایط موجود ساقط می‌شود.
ضرورت تغییر نظام فقهی به‌نظام حقوقی در جامعه اسلامی
باید توجه داشت که در اسلام به‌طورکلی، قانون برخاسته از فقه است و قانون باید انتخاب موضع کند، اما سؤالی در اینجا مطرح می‌شود که فتوای معیار در قانون‌گذاری می‌تواند فتوای مرجع اعلم، فتوای ولی امر و یا فتوای مشهور بنا به نوع موضوع و مسئله باشد.
فقه ما تا زمانی که فرصت اجرا پیدا نکند، آزمون نمی‌شود؛ بنابراین پس از انقلاب اسلامی، که فقه فرصت اجرا پیدا کرد، در کنار شورای نگهبان، مجمع تشخیص تشکیل شد که قانون‌گذاری بر مبنای احکام ثانوی صورت می‌گیرد و در حال حاضر ما در حقوق خانواده، به لحاظ اختیارات فردی برای مصالح جمعی رویکرد انقباضی داریم و امروز قانون از تهدید اختیارات یکی از اعضای خانواده به سمت مصلحت خانواده رفته است؛ همچنین دو نظام فقه و حقوق در برخی مواقع دچار چالش هستند و باید توجه داشت که در امور فردی فتوا محوری مشکلی ایجاد نمی‌کند اما وقتی روابط میان فردی شود، اینجا نمی‌توان فتوا محور بود و اگر فتوای مراجع متفاوت شود دچار تضاد می‌شود، بنابراین نظام فقهی باید به‌نظام حقوقی تغییر پیدا کند و چون حقوق ما برخاسته از فقه است باید بین این دو ارتباط ایجاد کرد.
ضرورت چاره‌اندیشی حوزه‌های علمیه درباره مسائل حقوق خانواده
حوزه باید درباره معضلات و مشکلات خانوادگی به‌صورت جدی پژوهش داشته باشد باید مثال‌های متعددی درباره مباحث حقوق زنان مطرح کرد و به بررسی آنان ازنظر فقهی و حقوقی پرداخت و ازآنجایی‌که حقوق اسلامی بر پایه عدالت تدوین‌شده و عدالت بر پایه توازن و تناسب است در برخی از موارد به نظر می‌رسد که توازن و تناسب رعایت نمی‌شود، گرچه این موارد بسیار کم و از موارد اختلافی است، به‌عنوان‌مثال در مورد خروج زن از منزل دو نظریه وجود دارد، بر اساس نظریه اول، آزادی‌های زن شوهردار در فعالیت‌های اجتماعی به حقوق همسر و مصالح خانواده مقید است و بر اساس نظریه دوم، حقوق زن و آزادی‌های او به اراده و سلیقه شوهر محدود است که بسیاری از فقها نظریه دوم را قبول دارند و برخی فقها هم بر نظریه اول اتفاق‌نظر دارند.
به نظر می‌رسد که مبنای فتوای مشهور، شرایط اجتماعی قبل انقلاب بوده که در جامعه، مفاسد اجتماعی زیادی وجود داشت و این موضوع مطرح شد و فتوای فقها در این مورد برای مصلحت‌اندیشی‌های اجتماعی و اقدام پیشگیرانه بوده است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که با قوانین و مفاد صرف حقوقی نمی‌توان زندگی کرد و باید زندگی خانوادگی و اجتماعی زنان را به اخلاق مقید کرد زیرا بااخلاق زندگی برای همگان دلپذیر می‌شود./968/