انجمن فقه و حقوق اسلامی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری مرکز، و مراکز همسو حوزه و دانشگاه همایش ملی با موضوع «ارتقاء نظام مسؤولیت مدنی در حقوق ایران چالشها و راهکارها» برگزار می‌کند.
بر اساس این گزارش زمان پانزدهم آذر ماه 1397 خواهد بود بنابراین علاقه مندان به شرکت در این همایش تا 30 مهرماه 1397 مهلت دارند که مقالات خود را ارسال کنند.
محور های اولین همایش ملی ارتقاء نظام مسؤولیت مدنی در حقوق ایران چالشها و راهکارها:
*چالش های ساختاری نظام مسؤولیت مدنی
1. تعدد یا تکثر در نظامهای م.م ( توجه همه جا منظور از م.م. مسؤولیت مدنی می باشد)؛
2. نقش بیمه در تحول نظام م.م؛
3. ارتباط متقابل و تعامل میان م.م و مسؤولیت کیفری و مقایسه قواعد حاکم بر هریک از آنها؛
4. قلمرو مسؤولیت قراردادی و قهری؛
5. موازی کاری در قوانین حوزه م.م؛
6. نقش تقصیر در نظام م.م؛
7. م.م ناشی از عمل دیگری؛
8. م.م اشخاص حقوقی و مدیران آنها در قبال رفتار کارکنان یا نمایندگان شخص حقوقی؛
9. امکان تحقق م.م بدون عنصر تقصیر یا بدون احراز رابطه سببیت و قلمرو آن در حقوق ایران؛
10. کیفیات مخففه در م.م و نقش تقصیر زیان دیده در کاهش مسؤولیت وارد آورنده زیان؛
11. تعدد عوامل زیان (اعم از سبب و مباشر) و کیفیت احراز رابطه استناد یا سببیت.
* نظام های خاص مسؤولیت مدنی
1. م.م ناشی از حوادث رانندگی؛
2. م.م ناشی از حوادث پزشکی؛
3. م.م ناشی از حوادث کار؛
4. م.م تولید کنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات؛
5. م.م قضات و داوران؛
6. م.م وکلا؛
7. م.م سردفتران؛
8. م.م متصدیان حمل و نقل؛
9. م.م مهندسان، حسابداران، بانکها و سایر حرفه ای ها؛
10. م.م دولت (قوای سه گانه)؛
11. مسؤولیت بین المللی دولت؛
12. م.م جمعی؛
13. م.م رسانه ها از جمله اداره کنندگان تارنماهای الکترونیکی.
*قلمرو خسارات قابل جبران
1. جبران خسارت معنوی؛
2. جبران خسارت های اقتصادی؛
3. جبران خسارت های بدنی، ماهیت دیه و مسئول پرداخت آن و خسارات مازاد بر دیه؛
4. قابلیت جبران عدم النفع؛
5. جبران خسارت توسط دولت و صندوق های وابسته به دولت؛
6. جبران خسارت بزه دیدگان و قربانیان جرم، مخصوصاً در جرایم خشونت آمیز یا جنسی و حدود مسؤولیت دولت در این زمینه؛
7. جبران خسارت محکومان و متهمان بی گناه.
*مسؤولیت مدنی در رویه قضایی : تجربه ها، فرصت ها و چالش ها
1. نقش رویه قضایی در تحول نظام م.م؛
2. گزارش پرونده های قضایی خاص در حوزه م.م همراه با نقد و ارزیابی روند رسیدگی و رأی صادره؛
3. چالش های ناشی از ایفای نقش کارشناسان در پرونده های مربوط به م.م خصوصاً تعیین سهم هریک از مسؤولین حادثه و ارزیابی میزان خسارات وارده؛
4. اختلافات موجود در رویه قضایی ایران در حوزه های مرتبط با م.م.
*نقش نظام مسؤولیت مدنی در تحقق اهداف توسعه پایدار و تعامل آن با سایر نظامات کنترل اجتماعی
1. هدف پیشگیری از تکرار حادثه زیان بار در نظام م.م؛
2. امکان تحقق هدف تنبیه یا سزادهی از طریق نظام م.م در کنار ترمیم و جبران خسارت؛
3. نقش م.م در کنترل فعالیت های مخرب یا آلاینده محیط زیست؛
4. نقش م.م در حمایت از حقوق مصرف کنندگان؛
5. م.م در حوزه مبارزه با فساد مالی- اداری و پولشویی؛
6. م.م و عدالت ترمیمی در حوزه سیاست جنایی؛
7. م.م به عنوان نوعی از پاسخ در قبال جرم و امکان الزام بزهکار به جبران خسارت به عنوان نوعی از مجازات.
سایر موضوعات مرتبط با تاکید بر راهکارهای ارتقاء نظام م.م/241/909/ح