به گزارش وسائل، پیش از هر چیز، شایان گفتن است که عدالت در اسلام امری نیست که در کنار مسائل دیگر قرار گیرد، بلکه یکی از محوری‌ترین و بنیادی ترین مسائل اسلام است و بر مسائل دیگر برتری دارد؛ اگر عدالت را امری اساسی بدانیم و آن را د رعرض دیگر مسائل نیاوریم به طور کلی رویکرد ما به اسلام متفاوت خواهد بود. تفاوت قرائت ها از تفاوت رویکردها سرچشمه می گیرد.
رویکرد فلسفی، کلامی، عرفانی، فقهی، اجتماعی، سیاسی و... چشم اندازهای کاملا متفاوتی از دین ارائه می کنند و ما را به معرفت های متفاوتی می رسانند؛ با این حال چنین به نظر می رسد که ما هر رویکردی داشته باشیم و با هر دیدگاهی به اسلام نگاه کنیم نمی توانیم بگوییم که اسلام دین عدالت نیست یا عدالت را در اسلام امری حاشیه ای بدانیم.
بی‌سبب نیست که استاد شهید مرتضی مطهری می گوید: عدالت در سلسله علل احکام اسلام است نه در سلسله معلولات ، نه این است که آنچه دین گفته عدل است، بلکه آنچه عدل است دین می گوید؛ این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین.[1]
دکتر شریعتی نیز بر آن بود که: اقبال عمومی مردم ایران به اسلام به خاطر پیام عدالت و ظلم ستیزی نهفته د رآن بود. توحید،نبوت و معاد از اصول همه ادیان راستین است؛اما عدل و امامت – به این صورت که دو اصل مشخص و متعد زندگی بشری است – از اصول طرح شده اسلام است و در متن رسالت ویژه پیامبر اکرم (ص) قرار دارد.[2]
حال در اینجا پرسش اصلی مطرح می شود که با توجه به اهمیت عدالت د ر اسلام و افراط و تفریط هایی که در این زمینه و جود دارد، انقلاب اسلامی چه نسبتی با عدالت برقرار کرده است و به طور کلی عدالت در انقلاب اسلامی چه منزلتی دارد؟
عدالت و انقلاب اسلامی
مفهوم عدالت در گذر زمان تقریبا بی تغییر مانده است اما مصادیق آن ثابت نمانده است؛ چون با پیشرفت جوامع بشری و دگرگونی مناسبات گوناگون زندگی انسان، مصادیق عدالت دگر گون شده است ؛ بنابراین تامل در زندگی اسوه های عدالت، تنها به ما می آموزد که عدالت چقدر و تا چه اندازه اهمیت دارد.
ولی نمی تواند به ما راه و رسم عدالت را بیاموزد چون چگ.نگی اداره جامعه ، ساختار سیاسی نهادهای اجتماعی و بنیاد های اقتصادی به کلی دگرگون شده است. افزون بر این چون در گذشته حاکمانی قدرت یگانه و تمام عیاری را کسب می کردند تاکید بر عدالت فردی بسیار موثر و مهم بود.
حال آنکه امروز چندان بر عدالت فردی تاکید نمی شود و همانگونه که ایده « چه کسی باید حکومت کند؟» به « چگونه باید حکومت کرد؟» تبدیل شده، مسئله عدالت فردی و « چه کسی عادل است؟» به « چه سیستمی عادل است؟» تغییر یافته است. در «جمهوری اسلامی» نیز به عنوان شکلی از حکومت، این دگر گونی لحاظ شده است، یعنی در بررسی ساختار این نظام ، شاهد دگرگونی تاریخی نوعی حکومت هستیم.
از این چشم انداز می توانیم جمهوری اسلامی را با دیگر جمهوری ها بسنجیم و عناصراصلی دیگر حکومت های عصر مدرنیسم را در آن ببینیم. با وجود این، جمهوری اسلامی را باید نوعی ساختار شکنی در عرصه سیاست مدرن دانست؛ زیرا ضمن بهره وری از چهار چوبهای مدرنیته در پی احیای سنت ها نیز هست؛ از این‌رو بر خلاف ادعای برخی، « جمهوری اسلامی» یک عبارت تناقض نما نیست، بلکه گونه ای شالوده شکنی است که هدف آن حفظ ارزشهای کهن دینی در قالبی نو است.
درباره بررسی عدالت نیز شاهد چنین فرآیندی هستیم و از این رو باید گفت عدالت مندرج در قانون اساسی نه سنتی محض است و نه مفهمومی مدرن یافته، بلکه هم چنانکه قانون اساسی دستاورد هم گرایی سنتو مدرنیته است، عدالت شکل یافته در آن نیز دارای همین ویژگی است.
لذا عدالت در جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب آمده است و همین که عدالت شکل قانونی به خود گرفته است، پدیده نوی است؛ ولی باید توجه داشت که عدالت مورد نظر قانون اساسی، عدالتی اسلامی است که در اسلام بر آن تاکید شده است. به عبارت دیگر، عدالت قانون اساسی را قوانین اسلام محدود کرده است با مطالعه قانون اساسی می توانیم بفهمیم که انقلاب اسلامی چه اهتمامی به عدالت داشته و عدالت مورد نظر آن چگونه عدالتی است؟
می توان گفت انقلاب اسلامی از دو منظر، مفهموم تازه و متفاوتی از عدالت عرضه می کنند: یکی از این نظر که عدالت غیر مدرن و سنتی را در شکلی نو باز سازی می کند و آرمانهای اجتماعی خود را در قالب آن طرح می نماید و دیگر اینکه این عدالت به رغم آنچه گفته شد ماهیت خود را از دست نمی دهد و از عدالت مارکسیستی یا لیبرالیستی که هویت ثابتی ندارند بلکه مادیگرا هستند ، متمایز است.
بر این مبنا می توان ادعا کرد که « انقلاب» به همراه خود مفهمو نوی از عدالت عرضه کرده است و حامل پیام نوی است. آنهم پیامی که از ذهنیت به عینیت درآمده و در قانون متجلی شده است. از این حیث، نفس این عمل را باید بسیار بزرگ و امری بسیار قابل تامل دانست.
اجرای قانون اساسی، تامین کننده عدالت
قانون اساسی تجلی گاه عدالت در انقلاب اسلامی است و مفهوم مجرد و انتزاعی عدالت در قانون اساسی شکلی واقعی به خود گرفته است؛ بنابر این برای تحقق عدالت باید به قانون اساسی بازگشت و برای اجرای دقیق اصول آن، همت گماشت و این به دو دلیل است: اول آنکه تلاش شده در قانون اساسی، عدالت در ابعاد گوناگون سیاسی و اجتماعی آن لحاظ شود و اصول گوناگونی به این امور اختصاص یافته، دیگر اینکه اساسا نقش اجرای قانون و پیروی از آن به معنای تحقق عدالت است.
به عبارت دیگر می توان گفت اجرای قانون، برابر با اجرای عدالت است؛ از این رو می توان گفت مهمترین راه دستیابی به عدالت و بر پایی نظامی عادلانه، قانون مندی و قانون گرایی است. در این دوران که حکومتها در چهار چوب قانون تعریف می شوند و حوزه عمل آنها مشخص و وظایفشان تبیین می شود، تنها از راه قانون گرایی است که می توان میزان زیادی ازعدالت را د رجامعه زنده کرد.
نسبت عدالت و آزادی
می دانیم که از دیر باز میان آزادی و عدالت مناقشاتی وجود داشته است و برخی باور دارند که که در بسیاری موارد ، اثبات یکی به نفی دیگری می انجامد. این افراد معمولا مستندات تاریخی فراوانی را یاد می کنند که بر پایه آنها حکومت های عدالت خواه، به آزادی احجاف کرده اند و یا دولت های عدلت طلب به آزادی ستم کرده اند این موضوع مباحثات زیادی را بر انگیخته و اینگونه نیست که به سادگی بتوان آن را حل کرد.
با این حال اگر قانونی باشد که هم آزادی و هم زمینه های عدالت را در بر داشته باشد، در صورت اجرای آن، دیگر تضادی میان عدالت و آزادی نخواهد بود. در این صورت دست یابی به آزادی های گفته شده در قانون چیزی جز دست یابی به عدالت نخواهد بود. به عبارت دیگر آزادی های قانونی و به رسمیت شناخته شده، بخشی از عدالت خواهند بود و هیچ تضادی میان این دو مقوله وجود نخواهد داشت.
در این معنا نبود آزادی همان نبود عدالت خواهد بود و احیای آزادی ، احیای بخشی از عدالت، زیرا عدالت چهارچوبی برای آزادی خواهد بود و رابطه این دو رابطه همپوشی خواهد بود. البته ناگفته پیداست که آزادی و عدالت در صورتی می توانند چنین رابطه ای داشته باشند که قانون اساسی در بردارنده آزادی های گوناگون باشد.[3]
جدال در چهار چوب قانون
اکنون می توان گفت چنانچه ملت و دولت ، قانون اساسی را به راستی یک میثاق ملی بدانند، هم دولت و هم ملت می داند که چه می خواهد و چه باید انجام بدهد. بر پایه قانون اساسی، هم می توان عملکرد حاکمان را سنجید و هم مطالبات مردمی را طرح و بررسی کرد. در این موضع، جدال میان دولت و ملت هدفمند و شکل یافته خواهد بود که معیار آن در همه حال عدالت است.
بی توجهی به اجرای اصول قانون اساسی، ویژگی بارز بی عدالتی در هر جامعه ای است و مردم حق دارند برای برقراری عدالت، اجرای قانون را از حاکمان بخواهند. عدالت خواهی در این مفهوم می تواند بسیار موثر تر و کارساز تر باشد ؛ زیرا خواسته مردم به مسئله درونی ومشروع بدل خواهد شد.
وجه بارز بی عدالتی
در این نوشتار، عدالت در معنای کاربردی آن بررسی می شود و برای این کار می توان اولویت ها را در نظر گرفت. هنگامی که گفته می شود عدالت، همانا اجرای قانون است. این مسئله همه مفاد و اصول قانون را در بر می گیرد و اگرچه ممکن است تعریفی جامع به نظر برسد، گستردگی آن، خور به خود موانعی را ایجاد می کند، از این رو بحث عدالت را می توان بر پایه اولویت ها با همان بحث عدالت اجتماعی آغاز کرد، چون بیشتر مردم با این پدیده سرو کار دارند و معیار عدالت و بی عدالتی برای آنها نه تعاریف کلی و فلسفی، بلکه اموری است که مستقیما به زندگی آنها بر می گردد.
اکنون مسئله اصلی مردم فقر، بیکاری، هزینه های سنگین زندگی، فساد مالی، رانت خواری و مسائلی از این گونه است. این مسائل به اندازه ای مشکل به نظر می رسند که برخی گروههای سیاسی غرض آلود اغراق گونه موضوع فروپاشی اجتماعی را مطرح می کنند.
اگر به تحلیل های صاحب نظران درباره اقتصاد ایران مراجعه کنیم، یکی از مباحث عمده ای که مطرح می کنند ضعف مدیریت است. البته این ضعف به آسیبی فراگیر تبدیل شده است و عنصر اصلی ناکارآمدی در بخش های گوناگون سیستم اجرایی کشور به همین نکته بر می گردد.
بنابراین، اصلاح ساختار مدیریت کشور، یکی از مهمترین اقداماتی است که ممکن است به نتایج بسیار مطلوبی برسد. در حالی که کمتر تلاش و تحرکی برای اصلاح ساختار مدیریتی کشور مشاهده می شود.
به اعتقاد کارشناسان، بی عدالتی جزء سرشت نظام اقتصادی دولتی است و عدالت اساسا نمی تواند در سیستم اقتصادی وجود داشته باشد. اقتصاد دولتی، یعنی اقتصاد رانتی و استوار بر امتیاز توزیع. رانت ها و امتیاز های غیر عادلانه کاری است که انجام می گیرد، یکی از ریشه های مفاسد اقتصادی به سیستم دیوان سالاری کشور بر می گردد.
در متون اقتصادی آمده است که نظام اقتصادی همانند قواعد حاکم بر یک بازی است. این بازی باید به صورت بی طرفانه داوری شود. هنگامیکه داور(دولت) خودش مهمترین بازیکن باشد، چگونه می توان انتظار عدالت داشت. از این رو جست جوی عدالت در سیستم اقتصاد دولتی، کاری عبث و به گفته علما « سالبه به انتفاء موضوع » است.
نداشتن سیستم اقتصادی در کنار ضعف مدیریت وضعی نابسامان به وجود آورده است که راه حل های دیگر را بی ارزش یا بسیار کم اثر کرده است. برای تحقق عدالت اگر قرار است به قانون اساسی مراجعه شود، باید درآغاز به همان اصولی پرداخت که آشکارا مسائل مربوط به عدالت اجتماعی را مطرح می کنند. اکنون که فقر و بیکاری مسئله ای فراگیر شده است ، لزوم تبیین سیاست های عدالت طلبانه یک ضرورت است. آن هم ضرورتی که درنگ در انجام آن پیامد های سنگینی خواهد داشت.
سرشت عدالت خواهانه انقلاب
در هنگام ارزیابی وضع موجود، ممکن است برخی تصور کنند که انقلاب اسلامی تا اندازه ای از مدار عدالت خارج شده است؛ اما نباید از یاد برد که از یک سو عدالت یک آرمان بلند و قله اوج یک جامعه و حکومت است و از سوی دیگر انقلاب اسلامی در سرشت خود، حرکتی عدالت خواهانه بود و ما این را در بازنگری سیر انقلاب و در بازگشت به گذشته می توانیم آشکارا شاهد باشیم.
رژیم پهلوی به این دلیل با موج گسترده مخالفت ها روبرو شد و انقلاب اسلامی به این سبب بسیار زود، اقبال همگانی یافت که در آن دوران ساختار جامعه ایران، طبقاتی بود و بسیاری از مردم در فقر و تبعیض زندگی می کردند. در رژیم پهلوی روستائیان و طبقه سوم شهری امکانات نخستین شهری را نداشتند و فاصله شان با طبقه ممتاز بسیار بود.
وجود حلبی آبادها، کاروان سراها و خانه های محقر در بیشتر شهرها و روستاهایی که تنها از طریق یک قنات روزگار می گذراندند، خود گویای وضع ناعادلانه جامعه پیش از انقلاب است. افزون بر این، بی عدالتی به اندازه ای بود که می توان گفت جامعه ایران یه جامعه کاستی بود و چهره متمایز فقر و غنا در همه جه به روشنی دیده می شد.
با پیروزی انقلاب این ساختار طبقاتی وتبعیض گرا فرو پاشید. به گونه ای که تقریبا می توان ادعا کرد طبقات سه گانه ثروتمند، متوسط و فقیر تا اندازه قابل توجهی به یکدیگر نزدیک شدند. هدف انقلاب این نبود که طبقات را جابجا کند، بلکه هدفش بر داشتن ساختار ناعادلانه جامعه بود و به این هدف بسیار نزدیک شد. نکته مهم این است که در عمل ایجاد یک جامعه بی طبقه ممکن نبود؛ امادر ذهن ها این حادثه رخ داد و امتیازات و منزلت طبقات از میان رفت به گونه ای که انسان ها در هر مقام و موقعیتی، از نظر ارزش برابر بودند و انصاف باید داد که این، موضوع کم اهمیتی نیست و در واقع باید گفت اصل، همین است که از درون انسان به مرحله ای از آزادی طبقاتی رسیده و نه تنها در بیرون.
هرگاه معیار ارزش گذاری تغییر کند و پایگاه طبقاتی، تنها معیار شناسایی انسانها نباشد، جامعه به وضع آرمانی خود نزدیک شده است و این حادثه ای بودکه در سالهای نخست انقلاب رخ داد.
عدالتی که در پرتو انقلاب اسلامی رخ داد و شکل گرفت جامعه ای سالم را پدید آورد: جامعه ای معنویت گرا که آماده از خودگذشتگی بود. جامعه ای که به گونه اعجاب آوری درصحنه های گوناگون حضور پر شور داشت و برای شرکت در طرح های جهاد سازندگی بسیار آماده و مشتاق بود؛ جامعه ای که توانست هشت سال بجنگد. اگر انقلاب عدالتی به همراه نداشت، معنویت گرایی، همیاری، همکاری و همدلی و نیز دفاع از کیان اسلامی و ملی معنایی نمی یافت.
چگونه ممکن است انسان های برای کمک به یکدیگر و برای شهادت اینگونه مشتاق باشند. این نبود مگر همان روح عدالتی که بر جامعه حاکم بود.افزون بر این، توجه به مردم درسیاست های دولت به اندازه زیادی وجود داشت. به گونه ای که اساسا برنامه ریزی اقتصادی برای طبقات محروم بود وسیاست کلی دولت برای بر قراری جامعه عادلانه شکل گرفته بود. جهت گیری های عدالتخواهانه دولت، مردم رابه همراهی و همدلی با دولت ترغیب می کرد و پشتوانه محکمی برای دولت انقلابی شمرده می شد.
تأسیس بنیاد و موسساتی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی(ره) تکمله ای بر سیاست های کلی و عادلانه دیگر شمرده می شد؛ آنچه در دوره نخست انقلاب دیدیم، هم بیانگر ماهیت حقیقی انقلاب است و هم می توان مقطعی پر افتخار از تاریخ معاصر و چراغی فرا راه آینده شمرده شود؛از این روبازگشت به دوره نخستین انقلاب بازگشت به همان ماهیت حقیقی اسلام و انقلاب می باشد و امری است که می تواند دولت و ملت را با یکدیگر متحد کند و از آنها یک « کل واحد» بسازد. خدمت گذاری وخدمت رسانی حقیقی یز در چنین وضعی معنا پیدا خواهد کرد و از حالت شعار بیرون خواهد آمد./102/م
[1]- نجف لک زایی ، اندیشه سیاسی آیت الله مطهری، ص121.
[2] -علی شریعتی، مجموعه آثار، ش 26، ص 446.
[3] - محمد علی ندایی، عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی، ص 127.