به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد پایگاه تخصصی وسائل در جلسه‌ای که از طرف تشکل سطوح عالی و دروس خارج حوزه در مورد موضوع بانک و بانکداری برگزار شد، چالش‌های موجود و آینده مطلوب بانک و بانکداری با حضور دو تن از اساتید برجسته فقه و اقتصاد حوزه حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی یوسفی عضو هیأت علمی و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و رئیس مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه و حجت‌الاسلام آقای دکتر معصومی‌نیا عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی و استاد فقه اقتصادی مراکز تخصصی حوزه مطرح و بررسی شد.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبادی مدیر موسسه فقه اقتصادی در مقدمه‌ای در مورد بانک و بورس و بازار پول اظهار داشت:
همان‌طور که اطلاع دارید امروزه مسائل اقتصادی از مهم‌ترین مسائلی هست که تقریباً همه مردم با آن سر و کار دارند، هم‌اکنون حدود سیصد میلیون حساب بانکی در کشور فعال هست و روزانه بیش از ده تراکنش بانکی در کشور اتفاق می‌افتد. روی هر تراکنش بانکی هم اساتید بزرگوار استحضار دارند که در نوع خودش یک نوع معامله است یا حاشیه معاملات است. یعنی روزانه بیش از ده میلیون معامله و به سبب آن بحث‌های احکامی، معاملات دارد اتفاق می‌افتد و علی القاعده شما اساتید بزرگوار هم در این زمینه با سؤالات کاربران و مردم مواجه هستید.
همان طور که استحضار دارید عطف بانک و خاستگاه بانک و همچنین محل تولد بانک و بانکداری، کشورهای اسلامی نبودند بلکه کشورهای غیراسلامی بودند و آن‌ها هم براساس آن، مضامین خود آن را طراحی کردند. نظام مربوط به خودشان را طراحی کردند و رفته رفته این را ساخته و پرداخته کردند تا اینکه رسیده است به نظام اقتصادی فعلی غربی که بانک آن هم بر همان اساس است. این نکته اول که خاستگاه نظام بانکی کشورهای اسلامی نبودند که در ساختن آن و در چهارچوب‌بندی آن دخیل باشند.
سپس وارد کشورهای اسلامی شد در کشورهای اسلامی هم همین سیستم و همین چهارچوب ادامه پیدا کرد و در خود کشور ایران هم از سال 1266 با اولین بانکی که انگلیسی‌ها تحت عنوان شعبه بانک شرق -یعنی بانک اصلی در لندن بود یکی از شعبه‌هایش که بانک شرق بود-و در ایران زده شد و از آن زمان صنعت بانکداری در ایران شروع شد. تا اینکه به سال 1362 خودمان رسیدیم. یعنی تا پنج سال بعد از انقلاب و تا اوایل انقلاب سیستم ما همان سیستم بانکداری غیراسلامی که پایه و اساس آن هم بانکداری ربوی بود را داشتیم. یعنی حق قرض ربوی را فارغ از این که از نظر شرعی چه نگاهی داریم و اینکه اسلام چه می‌گوید، بخواهیم همان سیستم را نگاه کنیم، عقد قرض ربوی اصطلاحاً برای مالکی‌ها آسان‌ترین و متناسب‌ترین و سازگارترین قرض است. چون پول را می‌دهد، مبلغ، مدت و نرخ سودش را می‌خواهد بگیرد و دیگر خودش را درگیر سایر حرف‌ها نمی‌کند لذا اینها نظام بانکی خودشان را بر همین اساس چیده‌اند.
سال 1362 به تنفیذ مراجع عظام تقلید به ویژه حضرت امام (ره) قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب و به نظام بانکی ابلاغ شد و پس از گذشت بیش از سی و چهار سال از اجرای این قانون ما متأسفانه الان شاهد این هستیم که چالش‌های بسیار زیادی در نظام بانکی کشور وجود دارد و با آن مواجه هستیم. این چالش‌ها را اگر بخواهیم به دو دسته تقسیم کنیم یک دسته از چالش‌ها، چالش‌های اقتصادی است. به تأکید بسیاری از اساتید اقتصاد، حتی اساتید غیر مذهبی دیگر تردیدی نیست که بخش مهمی از چالش‌هایی که اقتصاد ما با آن مواجهه است ناشی از نظام بانکی ماست.
دسته دوم چالش‌ها،چالش های شرعی است. از بُعد شرعی هم که دیگر همه شما استحضار دارید و به ویژه سال قبل فقط آماری وجود دارد که بیش از شصت بار مراجع عظام تقلید در مورد چالش‌ها و آسیب‌های نظام بانکی خطاب‌های بسیار تند داشتند یعنی خطاب‌هایی که قابل توجه هست یعنی خطاب میرزای شیرازی در مورد تنباکو بسیار بسیار خفیف‌‌تر از خطاب‌هایی است که مراجع عظام تقلید در این چند وقت گذشته در مورد سیستم بانکی مطرح کردند. امروز ما در محضر اساتید بزرگوار می‌خواهیم در مورد چالش‌های مطروحه و مصادیق آن صحبت کنیم، و محور صحبت‌ها همان طور که تشکل اساتید عنوان کردند و به من اطلاع دادند چالش‌های موجود و ان شاء الله آینده مطلوب است.
پس از آقای عبادی حجت‌الاسلام دکتر معصومی‌نیا با اشاره به بحث تاریخی نظام پولی گفت:
موضوع جلسه نظام پولی و مالی است و البته در این جلسه کوتاه نمی‌شود همه مسائل را گفت. ما به عنوان یک آغازی این جلسه را تلقی می‌کنیم و ان شاء‌الله که اگر ضرورت احساس کردند ادامه پیدا کند که مطالب روشن بشود. امروز پاشنه آشیل و آن نقطه آسیب اصلی ما طبق فرموده رهبر معظم انقلاب اقتصاد است و آن نقطه آسیب اصلی اقتصاد هم نظام پولی و مالی است. اگر نظام پولی و مالی درست نشود قطعاً اقتصاد ما درست نخواهد شد.
وقتی می‌گوییم نظام مالی، نظام مالی اعم از بانک و بورس است. در اقتصاد اصطلاحاً وقتی می‌گویند نظام مالی یعنی هم بانک و هم بورس. فرق بین بانک و بورس در چیست؟ در بانک وجوه مردم جمع‌آوری می‌شود، پول‌های مردم در حساب‌ها تجمیع می‌شود و تخصیص پیدا می‌کند و وام و تسهیلات داده می‌شود. این ویژگی بانک است.
در بورس پدیده وام‌دهی وجود ندارد و وجوه مردم جمع‌آوری می‌شود و در قالب ابزارهای مالی واگذار می‌شود. در بورس و در بازار سرمایه اصطلاحاً وام نمی‌دهند، پول‌هایی که جمع‌آوری کردند در قالب یک سری اوراق، مثل اوراق قرضه و مثل اوراق مشارکت و مضاربه و اینها تخصیص پیدا می‌کند. بنابراین موضوع را بهتر است که ما اعم بگیریم؛ نظام مالی و پولی. پدیده بانک یک پدیده‌ای است که به شکل امروزی در دل نظام سرمایه‌داری به وجود آمده است. البته چین قدیم، ایران قدیم نظام پولی داشته‌اند منتها آن چیزی که الان دچار آن هستیم و در بازار و در دنیا رایج است، نظامی است که در غرب پرورش پیدا کرده است. از معابد یونان قدیم در غرب شروع شد، درست است که یونانی‌های قدیم، بانکی و بورسی نداشتند ولی اساس اصلی بانکداری امروز در یونان قدیم بود و بعدش در اروپا، در هلند، آمستردام و اینها گسترش یافت. اساس بانکداری چه بود؟ اساس بانکداری یک چیز است؛ آن هم این است که مردم پول‌شان را پیش یک واسطه مالی امانت می‌گذارند، آن واسطه مالی نیز می‌بیند که با یک دغدغه کمی می‌تواند جوابگوی مشتریانش باشد و معظم پول‌ها و وجوهی که در صندوقش هست معطل می‌ماند. می‌آید اینها را وام می‌دهد و بابت وام سود دریافت می‌کند. این اساس بانک است.
مردم در زمان معابد یونان قدیم، پول‌شان را به خاطر اینکه از دستبرد سارقان محفوظ باشد در معابد به ودیعه می‌گذاشتند. معابد یک خرده که گذشت نگاه کردند دیدند که این پول‌ها معطل است، مثلاً با ده درصد از پول‌های داخل صندوق می‌توانند جوابگوی مشتریان باشند، چرا؟ چون یک مشتری وقتی پول می‌گذارد مشتری بعدی می‌آید می‌خواهد، مشتری بعدی دوباره می‌آید می‌گذارد. بنابراین قسمت عمده پول‌ها معطل می‌ماند. شروع کردند وام دادن، از دو طرف سود کسب کردند؛ یکی از جانب سپرده‌های مردم، یکی هم از جانب وام‌هایی که می‌دادند. گذشت و گذشت در آمستردام هلند هم توسط زرگرها این امر تحقق پیدا کرد که داستانش مفصل است حالا اگر فرصتی باشد یک بار باید توضیح داد.
چون در شناسه ماهیت بانک، در تاریخچه بانک، بانکداری غربی خیلی مؤثر است که خوب همه اینها را ما باید بشناسیم، شناخت موضوع خودش برای مسائل شرعی خیلی محوریت دارد که ما بفهمیم که چه طوری باید حکم آن را صادر کنیم. شاکله بانک یعنی همین که زرگرها در آمستردام یک خانواده‌ای بودند به نام نوبارتها و مردم پول‌شان را مثل همان معابد یونان قدیم پیش اینها می‌گذاشتند. بعد اینها دیدند می‌توانند قسمت عمده آن را وام بدهند، زمان که گذشت دیگر بابت سپرده‌های مردم پولی برای نگهداری نمی‌گرفتند و چون در رقابت افتادند برای وام دادن، یک چیزی هم به آن‌ها می‌دادند که مردم مثلاً پیش این زرگر پول‌شان را نگهداری کنند. بعد دولت انگلستان یک وام عمده گرفت و نداد، ورشکست شدند، خود دولت‌ها شدند بانکدار.
بنابراین نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که؛ پدیده بانک عبارت است از دو چیز: یک؛ تجمیع منابع؛ پول مردم را جمع‌آوری می‌کنیم توی یک صندوق می‌گذاریم. دو؛ قسمت عمده اینها را در قالب وام با بهره به مردم می‌دهیم، این می‌شود بانک. پس بانک یک چیز را می‌شناسد؛ مبلغ، مدت، نرخ. یک مبلغی را برای مدتی با نرخ معیّن وام می‌دهد. از آن طرف در جانب تجمیع منابع برای مدتی پول مردم را که گرفته سود می‌دهد. یک قسمت از سودی که در جانب تخصیص منابع دریافت کرده یک قسمتی را خودش برمی‌دارد یک قسمت را به سپرده‌گذاران می‌دهد. این اساس بانک است البته همه بانک این نیست. یک قسمتی از بانک از این عمیق‌تر است که اگر فرصت شد برای شما توضیح می‌دهم تا ماهیت بانک بهتر فهمیده بشود، فعلاً بنا را در بحث‌مان بر این می‌گذاریم که بانک یک پولی را از مردم می‌گیرد که به آن تجهیز منابع می‌گویند، مردم سپرده‌گذاری می‌کنند، در جانب تخصیص منابع، وام ربوی می‌دهد و سود می‌گیرد یک قسمت از آن را خودش برمی‌دارد یک قسمت از آن را به سپرده‌گذاران می‌دهد.
بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا چیست؟ آمدند گفتند در جانب تجهیز منابع، ودیعه‌هایی که مردم می‌گذارند یا قرض است یا اگر مردم برای کسب سود پول‌شان را می‌گذارند می‌گوییم که بانک وکیل است، ماهیت قرض را به وکالت تغییر می‌دهیم. در جانب تجهیز منابع بانک می‌خواهد به مردم پول بدهد، می‌آییم می‌گوییم که در قالب عقود شرعی به مردم وام بدهد و تخصیص بدهد. اعتبارات را در سیستم ربوی در قالب قرض ربوی می‌دهد، ما می‌آییم برای این که آن را اسلامی کنیم می‌گوییم که این از جانب تخصیص در قالب اجاره به شرط تملیک است، در قالب بیع اقساطی است، فروش نسیه‌ای که در قالب بیع اقساطی باشد، و یا در قالب مشارکت باشد.
عقود را به سه دسته تقسیم می‌کنیم:
1)عقود با بازدهی ثابت، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، بیع دین.
۲)عقود مشارکتی مانند عقد شرکت، عقد مضاربه، عقد مساقات.
۳)عقود با بازدهی متغیر مثل جعاله، سلف، چون در سلف بازده معیّن نیست. وقتی بانک می‌آید به صورت پیش خرید؛ سلف یک کالایی را می‌خرد میزان بازدهی که نصیب بانک می‌شود تابع قیمتی است که موقع تحویل کالا را می‌گیرد و در بازار می‌فروشد. جعاله هم تابع این است که هزینه‌هایی که صرف طرح می‌کند بانک چقدر است.
بنابراین آمدند گفتند که ما می‌آییم از جانب تخصیص منابع در قالب این سه دسته عقود، منابع را تخصیص می‌دهیم. از سال 62 این قانون عملیات بانکی بودن ربا در قالب 27 ماده تصویب شد. این قانون اکنون روی سایت‌ها وجود دارد. قانونی که الان مبنای عمل بانک‌ها است همین قانون است. چهار قسمت دارد:
قسمت اول شامل اهداف و وظایف سیستم بانکی است،
قسمت دوم تجهیز منابع است که آمده قرض الحسنه و وکالت، سپرده‌های میان‌مدت و بلندمدت را توضیح داده است.
قسمت سوم قانون، تخصیص منابع که همین سه دسته عقودی که عرض شد را توضیح داده است،
قسمت چهارم متفرقه است.
این قانونی است که هم‌اکنون محور عمل بانک‌ها است و از سال 62 تاکنون -که البته سال 63- اجرایی شده است. سی و چهار سال است که این قانون اجرا می‌شود. بانک‌ها چه کردند در طول این مدت؟ چون عرض کردم ماهیت بانک عبارت است از مبلغ، مدت، نرخ، یعنی ساختار بانک این هست، چون ساختار حفظ شد و این عقود را در دل این ساختار مندرج کردیم بانک‌ها به خاطر اینکه برای این ساخته نشده بودند که این عقود را اجرا کنند و براساس این عقود عمل کنند آمدند این عقود را به هر نحو ممکن تبدیل کردند به همان مبلغ، مدت، نرخ.
لذا در عقود مشارکتی آمدند سود علی الحساب را مبنای عمل‌شان قرار دادند. مقوله سود علی الحساب یعنی چه؟ یعنی این که در هر ماهی قرار است که بانک با مشتری خودش؛ آن که تسهیلات گرفته شریکی در قالب عقد شرکت یا عقد مضاربه یا عقد مساقات یا مضاربه عمل کند. بانک اگر بخواهد طبق ضوابط شرعی عمل کند چه کار باید بکند؟ باید صبر کند تا فعالیت انجام بشود در پایان دوره سود و زیان مشخص بشود، سهم بانک و سهم مشتری؛ تسهیلات گیرنده مشخص بشود. بانک این کار را نمی‌کند، می‌آید یک سود علی الحسابی می‌دهد و بعد در آخر دوره نرخ و قیمت پروژه را طوری تعیین می‌کند که همان سود از آن در بیاید یعنی سود ثابت، یعنی همان مبلغ، مدت، نرخ.
دو؛ در عقود مبادله‌ای و در اجاره به شرط تملیک، در غیر اقساطی که درست است که از نظر شرعی تعیین میزان سود اول قرارداد اشکال ندارد ولی بانک‌ها آمدند این را صوری اجرا کردند. یعنی بیع اقساطی اتفاق نیفتاده بوده و با فاکتور گویا یک چنین فکری محقق شده بود. با فاکتور، گویا اجاره‌ای با یک قرارداد صوری تحقق پیدا کرده و براساس آن مقدار اجاره، این قدر درصد می‌شود.
سه ؛ اوایلی که این قانون در سال 63 شروع شد اجرا بشود آمدند گفتند که هدف از بانکداری بدون ربا این است که ما فعالیت‌های اقتصادی را ترویج بدهیم پس باید عقود مشارکتی را زیادتر کنیم. بانک‌ها رفتند عقود مشارکتی را زیادتر اجرا کردند ولی در طول زمان آمارهای آن موجود است، آرام آرام سهم عقود مشارکتی کم و عقود مبادله‌ای زیاد شد. در سال‌های اخیر برعکس شد؛ سهم عقود مشارکتی زیادتر شد، عقود مبادله‌ای کمتر شد. یک عده می‌گویند به‌به خدا را شکر، بانک‌ها آمدند دارند واقعی عمل می‌کنند، طبق ضوابط شرعی عمل می‌کنند وقتی این را بررسی می‌کنی می‌بینی که علتش این است که در عقود مبادله‌ای بانک مرکزی آمده سقف سود معیّن کرده است و در عقود مشارکتی بهانه دارند که سهم سود را هر طور دل‌شان می‌خواهد تعیین کنند و بالا ببرند. آن صوری سازی را آوردند به سمت عقود مشارکتی. یعنی آن نخ تسبیحی که از سال 62 که آن اوایلی که عقود مشارکتی زیادتر بود بعد کم‌کم کمتر شد، تا رسید به اینجا که اخیرا سهم عقود مشارکتی را در ظاهر زیاد کردند. آن نخ تسبیح، مبلغ، مدت، نرخ، سود ثابت است. این هم یعنی حقیقت بانکداری ربوی. اتفاقی که افتاد اینگونه بود.
یکی از تدوین کنندگان طرح جدید می‌گفت -که در حال حاضر نماینده مجلس هستند و در جلساتی که ما خدمت آقای یوسفی و ایشان داشتیم با هم بحث می‌کردیم- که ما هشتصد مورد قراردادهای مشارکتی بانک‌ها را بررسی کردیم، 799 مورد آن صوری اجرا شده است. این آمار است که از طرف مجلس، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتند بررسی کردند. دوم؛ گزارش خود مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه سال 95 است، رئیس مرکز پژوهش‌ها یک نامه خدمت آیت‌الله اعرافی فرستاد، رئیس حوزه‌های علمیه و آن جا اعلام کرد که اکثر قراردادهای بانک‌ها یا صوری اجرا می‌شود یا ربوی است که الان هم هست، هر کسی خواست آن گزارش را من به او می‌دهم.
خلاصه این ماوقعی است که گذشته است. تقریباً یک اجماع عمومی حاصل شد که این عملکردها مطابق موازین شرعی نیست. از سال‌های خیلی دور این اتفاق افتاد ولی در قانون هیچ سازوکاری برای اصلاح این وضعیت پیش‌بینی نشده بود. به خاطر این صاحب‌نظران به فکر افتادند بیایند راه حلی اتخاذ کنند. آمدند یکی از مهم‌ترین یعنی بهترین اتفاقی که افتاده است این است که یک طرحی درست کردند به نام طرح بانکداری جمهوری اسلامی که الان همت کمیسیون اقتصادی مجلس این است که این را جایگزین کند.
حالا چه اتفاقی در این طرح افتاده است؟ در این طرح اتفاقات زیادی افتاده است. قانون مجلس 27 ماده دارد. طرح جدیدی هم که دارم عرض می‌کنم که روی سایت خانه ملت است هم 219 تا ماده دارد، 27 ماده و 219 ماده. در این طرح آمدند عقود مشارکتی را به دلیل اینکه بانک‌ها عقود مشارکتی را اجرا نکردند و از هشتصد مورد که بررسی شده، 799 مورد را عمل نکردند طبق ضوابط شرعی، عقود مشارکتی را حذف کرده و بعد در ادامه آمده اند آن را منحصر به سرمایه‌گذاری خاص کرده اند.
سپرده سرمایه‌گذاری خاص، یعنی چه؟ یعنی اگر بین مردم کسی پیدا شد که خودش خواست در این عقود پولش به کار گرفته بشود بانک هم یک پروژه‌ای را مناسب تشخیص داد، این در قالب عقود مشارکتی باشد. بقیه تسهیلات همه برود در دل عقود مبادله‌ای. دوم؛ عقود مبادله‌ای کدام بود؟ یکی اجاره به شرط تملیک بود، یکی فروش اقساطی، یکی بیع دین، بیع دین را حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله فرموده بودند جایز نیست. اواخر عمر شریف‌شان در استفتائات قاطعانه فرمودند جایز نیست که حالا این هم جالب است که چرا امام فرمودند جایز نیست. آوردند در این طرح جدید مندرج کردند.
دو؛ آمدند عمده و زمام امر را دادند به دست مرابحه! حال مرابحه چیست؟ مرابحه همان فروش اقساطی است که قبلاً در قانون بود. بیع اقساطی غیر از مرابحه است، فروش اقساطی یک وقت هست که به صورت توریه انجام می‌شود، یک وقت به صورت مواضعه انجام می‌شود، یک وقت به صورت مرابحه انجام می‌شود و چون بانک دنبال سود است، توریه و مواضعه و آن قسم دیگر موضوعیت ندارد می‌ماند مرابحه. بعد عمل آینده بانک‌ها برای این که احصا بشود چه خواهد بود. بیاییم پول بانک را در قالب عقد مرابحه دست مشتری بدهیم و مشتری بشود وکیل بانک در وکالت اول، خرید کند و در وکالت دوم وکالتاً عن البانک به خودش بفروشد.
من از شما می‌پرسم، این طوری مشکل حل خواهد شد؟ برای این که تا حالا مشکل این بود که بانک‌ها چه قراردادهای مشارکتی، چه قراردادهای مبادله‌ای با سود ثابت را صوری اجرا می‌کردند. حالا شما بیایی همان چیزی که قبلاً اجرا می‌شد؛ بیع اقساطی، فروش اقساطی، همان بیع نسیه در قالب مرابحه بود یعنی به اصطلاح بانک به جای این که یکجا مرابحةً بگیرد قسط‌بندی می‌کرد و می‌گرفت. حالا آمده اسمش را گذاشته مرابحه. همه بانک‌ها هم خوشحال هستند که چنین اتفاقی افتاده. یک شاه کلیدی هم که برای توجیه همان سود ثابتی که تا حالا از راه چپ و راست، تبصره و این طور چیزها به سمت آن می‌رفتند طبق این طرح مصوبه قانونی دارد برای آن‌ها فراهم می‌شود. این اتفاقی است که دارد می‌افتد. این مورد یکی از موارد طرح جدید بانکی است که نیاز به بحث دارد و باید توضیح داده بشود.
یک مورد این است که بیع دین داخل شد(تنزیل) به مبلغ کمتر. که امام فرموده بودند جایز نیست به خاطر این در قانون قبلی نیاوردند، در قانون جدید چون مراجع فعلی جایز می‌دانند در طرح جدید آمده است.
دو؛ مسأله فروش اقساطی اسمش عوض شده و مرابحه گذاشته شده و آن شاه بیت طرح جدید شده است و حلال مشکل. عقود مشارکتی که رفت دنبال کارش، عقود مبادله‌ای هم عمدتاً در مرابحه منحصر شد.
چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همان وضع گذشته به نحو بدتری اتفاقاً ادامه پیدا خواهد کرد چرا؟ چون تا حالا بانک‌ها متخلف محسوب می‌شدند در این که قانون قبلی را اجرا نمی‌کردند. چون قانون قبلی را هم شما ندیدید که یکی از مراجع به قانون اشکال بگیرد. ۲۷ ماده قبلی اشکال آنچنانی از نظر فقهی ندارد. وقتی شما نگاه کنید عقود را که آورده بیان کرده است و بانک‌ها تخلف در اجرا داشتند ولی اگر ما یک چنین موادی را تصویب کنیم تازه آمدیم یک ابزاری دادیم دست بانک‌ها، اول تنزیل و ابزار دوم مرابحه. با تنزیل بانک‌ها چه کار می‌کنند؟ در آینده همه دیون مردم را که ناشی از همین قراردادهای صوری است. دوباره می‌آیند در بازار بورس می‌فروشند تبدیل می‌کنند به منابع جدید دوباره می‌روند در همان قالبی که قبلاً تسهیلات می‌دادند در قالب‌های صوری تسهیلات خواهند داد. مشکل را حل می‌کند؟ تازه اینها مشکلات فقهی است، از نظر اقتصادی، ارزیابی‌هایی که حاج آقای عبادی فرمودند، ارزیابی‌های اقتصادی الان عمده کارشناس‌های اقتصادی متفق‌القول هستند که این سیستم بانکی کنونی به اقتصاد مقاومتی که هیچ، به اقتصاد معمولی هم کمک نمی‌کند. آمارها حاکی از این است. فرصت باید باشد که ما بیاییم این جا خدمت شما عرض کنیم و با مرابحه مرکبی که بانک‌ها دارند اجرا می‌کنند، من فایلی دارم که سود واقعی تسهیلات را حساب کرده، حتی بانک قرض الحسنه رسالت که الان اسمش هست که بدون ربا دارد عمل می‌کند، آن کارمزد چهارصدی که می‌گیرد وقتی مرکبش بکنیم، به دو برابر این مقدار تبدیل می‌شود. بانک‌های دیگر سودی که می‌گیرند با آن شرایطی که هست و همچنین مرابحه مرکب، وقتی اسمش باشد مثلاً پانزده درصد سود، خیلی بیشتر از این می‌شود! که اینها در یک فایلی محاسبه شده و آن‌هایی که اهل این موضوعات هستند می‌توانند در یک جلسه خصوصی خدمت‌شان عرض کنم.
حالا در مورد بازار بورس هم یک وضعیت مشابهی هست. بازار بورس هم دست کمی از بانک ندارد. بنده سال‌های درازی در معاملات بورس کار کردم، هم مقاله نوشتم، هم کتاب نوشتم، هم تدریس کردم، بازار بورس هم دست کمی از بانک ندارد. یک خرده شاید بهتر باشد ولی خیلی فرقی ندارد، ضوابط شرعی که در بانک‌ها زیر پا گذاشته شد در بورس یک طور دیگری تخلف از آن حاصل خواهد شد که الان هم دارد تحقق پیدا می‌کند اگر یک وقتی فرصت شد خدمت شما عرض می‌کنم. در آخر فقط می‌خواهم یک نتیجه بگیرم آن هم این است که کل این وضعیت به یک سمتی دارد می‌رود که می‌بینیم اصلاحی صورت نخواهد گرفت و نگرانی ادامه پیدا خواهد کرد. حال ما به عنوان مدرسین حوزه، در این حوزه‌ای که باید فقه آل محمد تدریس بشود، چقدر موضوع‌شناسی کردیم؟
زمانی که شیخ انصاری رحمة الله علیه مکاسب را می‌نوشت از زمان خودش مسلماً جلوتر بود هم در قالب موضوع‌شناسی و هم در احکام. یا صاحب عروه رحمة الله علیه متفرعاتی که در مسائل عروه هست، چقدر در موضوع‌شناسی از زمان خودش جلوتر بود. آیا حالا ما در فقهی که داریم تدریس می‌کنیم واقعاً در این موضوع شناسی جلو هستند و آیا این قدر که باید آگاهی داشته باشیم که چه دارد می‌گذرد، در آینده چه خواهد شد، و این که این نظام اسلامی در این ناحیه چگونه است، چه کارهایی کرده ایم؟ الان یک عده منتظر هستند، هر زمانی که یک مشکلی بیان می‌شود راجع به بانکداری می‌گویند خب، این نشان می‌دهد که فقه کارآمدی ندارد. نمی‌تواند اقتصاد را حل کند، نمی‌تواند مشکل را حل کند. اینها می‌گویند ما برگردیم به همان سیستم ربوی که در غرب هست. عملاً اونها توانستند یک کاری در اقتصادشان انجام دهند که البته این غلط است. آن‌ها هم با بحران‌های کمتر از ما مواجه نیستند و آن‌جا نیز تحلیل خاص خودش را دارد.
راجع به کارآمد کردن وضعیت بانک باید گفت که ریشه مشکل ساختار بانک است. ریشه مشکل در این است که فقط یک چیز به ذهن ما خورده است و آن هم بانک است و لاغیر. مگر نظام پولی فقط منحصر در بانک است؟ آیا نمی‌شود نهاد دیگری تعریف کرد، مشکل این جا است که همه خیال می‌کنند تنها نهاد پولی ممکن در دنیا، در عالم خلقت بانک است. این را پیش فرض گرفتیم، عقود شرعی را آوردیم در یک ساختار غلط قرار دادیم و می‌خواهیم مثل یک غذای پاکیزه‌ی خوب که در یک ظرف آلوده بخواهیم بریزیم، آن غذا آلوده نشود. در این راستا مسؤولیت ما چیست که حالا اگر بیشتر فرصت شد من دوباره عرض خواهم کرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
ادامه دارد...
323/ع