به گزارش خبرنگار وسائل، مراسم اختتامیه سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیّتهای اجتماعی، پنجشنبه 10 اسفندماه از ساعت 19 تا 21 در مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) قم برگزار شد.
در این مراسم که برخی از اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام از کشورهای مختلف اسلامی حضور داشتند، مجری پس از اعلام برنامههای اختتامیۀ این کنفرانس از دکتر پویا دبیر یکی از پنل های علمی دعوت کرد تا به جمعبندی مقالات ارائه شده در پنل تخصصی اول با موضوع «مبانی توصیفی تحلیلی واقعیّتها اجتماعی و فقه و واقعیّتهای اجتماعی» بپردازد.
ضرورت توجه به واقعیّت های اجتماعی در روند تقنین
دکتر پویا در جمع بندی مطالب مطرح شده در این کنفرانس بیان داشت: محورهای پنلی که بنده دبیر علمی آن بودم «مبانی توصیفی تحلیلی واقعیّتهای اجتماعی و فقه واقعیّتهای اجتماعی» بود، توجه به این مقوله به عنوان یکی از سرفصلهای مهم کنفرانس از آن جهت اهمّیت دارد که در جهان معاصر و جوامع کنونی تدوین قانون و به طور خاصّ ارائه آن بر فقه، بدون آشنایی با واقعیّت های اجتماعی - به تعبیری یکی از ارائه دهندگان مقالات- توهّم قانون خواهد بود.
به این ترتیب در چنین شرائطی پیامدهای بی توجّهی به وضعیّت اجتماعی و قانونگذاری بدون توجه به واقعیّتهای اجتماعی، نتیجه ای جز به بیتوجهی به نیازهای واقعی جامعه نخواهد داشت و در نتیجه قانون، قابل اجرا نیست و یا در صورت اجراء نتیجهای برای جامعه در بر نخواهد داشت.
تبیین نکات حائز اهمّیت از مجموعه مقالات پنل اول
به همین جهت شش نکته از مجموع مقالاتی که در پنل اول این کنفرانس مطرح شد و بنده دبیری علمی آن پنل را به عهده داشتم، مورد توجه قرار گرفت که به خلاصه آنها اشاره خواهد شد و ضرروت دارد که علاقه مندان به اصل مقالات مراجعه فرمایند. نکات ششگانه عبارتند از:
لزوم درک صحیح از واقعیّت های اجتماعی در تقنین
نکته اول؛ همه مقالات این پنل و بلکه همه مقالات این کنفرانس دلالت داشتند که در شرائط کنونی بدون درک درست و جزئی و تطبیق دقیق واقعیت‌های اجتماعی نمیتوان قانونگذاری مفیدی برای جامعه داشت. چنانکه استفاده از منبع عظیم فقه نیز برای تدوین قانون از این ضرورت بینیاز نیست.
تحقّق هویّت و اخلاق اسلامی با تدوین قانون ناظر به واقعیّت های اجتماعی
نکته دوم؛ شناخت واقعیّت های اجتماعی به معنای پیروی فقه و قانون از امر اجتماعی نیست، بلکه قانونگذار اسلامی لازم است بر اساس قرآن و سنّت با درک درستی از واقعیّتهای اجتماعی، محقّق ساختن هویّت، فرهنگ و اخلاق اسلامی را هدف اصلی خود قرار دهد و از این طریق با سرگرمیها و شهوات و بیبندوباریهایی که هماکنون از غرب در کشورهای اسلامی به آن دعوت میشود مبارزه بشود.
ظرفیت داشتن فقه برای تدوین قوانین ناظر بر واقعیّتهای اجتماعی
نکته سوم؛ اگرچه کتابهای شناخته شده فقهی ما مستقیماً پاسخگوی نیازهای واقعیتها نیست اما اگرچه حاکمیّت بخشی از قوانین اسلامی مطابق نیازهای جامعه امروزی نیستند ولی فقه اسلامی به خوبی از چنین ظرفیتی برخوردار است. در این راه باید نگاههای شخصی و خردهنظامهای غیر منطبق با قانون کنار گذاشته شوند.
ضرورت توجه به پارادایم های حاکم بر قوانین اسلامی
نکته چهارم؛ بر اساس دیدگاه قرآن به عنوان یک اسلوب علمی باید توجه شود که مبانی و پارادایمهای اصلی حاکم بر قانون در جامعه اسلامی مبتنی بر عبودیت خداوند است و آزادی انسان نیز در این چهارچوب معنا پیدا میکند؛ توجه به این پارادایمهای حاکم بر قانونگذاری اسلامی، از آنجا اهمّیت دارد که در غرب پارادایمهای معروفی مثل مدرنیسم و پست مدرنیسم دانش مورد نظر خود را تولید و به جامعه ارائه میکنند و در بیشتر رویکردهای از این نوع رابطه بین حقوق و قواعد اصلی در حوزه انسان نادیده انگاشته میشود و در اینصورت اعتبار قوانین به خود قوانین برمیگردد و لذا در نهایت به قانون اساسی یا قدرت حاکم عودت مییابد ولی صاحبنظران ما مثل علامه طباطبائی به هر دو وجه یعنی توجه به نص و آیات قرآن و توجه به واقعیّتهای اجتماعی توجهّ ویژه داشته اند.
تبیین عدم تزاحم قوانین اسلامی با مسائل عرفی و عقلی
نکته پنجم؛ در قانونگذاری امروز برای درک دقیق واقعیّتهای اجتماعی باید به پدیدههای مهمی مثل امپریالیسم فرهنگی، فضای مجازی و رسانه‌های نوین، ترویج مُد و مُدگرایی، و مسائلی از این قبیل توجه جدی کرد و به یاد داشت که اینگونه امور که موجب تحریکات غریزی غیرانسانی و هیجانات مقطعی میشود به معنی ردّ بنا و عرف عقلاء در پذیرفتن قواعدی مثل حجاب در جامعه که سالیان متمادی در جهان پذیرفته شده بود، نیست.
اهمّیت مقوله حاکمیّت در وضع قوانین ناظر بر واقعیّت های اجتماعی
نکته ششم؛ در فرآیند حاکمیّت قوانین اسلامی لازم است به چند نکته در قبال نظام حکومتی اسلام توجه کرد. یک؛ تلاش در تحکیم و گسترش حاکمیّت دولت اسلامی. دوم؛ توجه به اینکه حاکمیّت برای مردم و یا شهروندان برقرار شده است و نه علیه آنها که این مفهوم دولت دیکتاتور است که در اسلام پذیرفته نیست. سوم؛ دین در این راستا حاکمیّت ستیز نیست بلکه تلاش برای اموری مانند برقرار عدالت به معنی ستیزهجویی با حاکمیّت اسلامی نخواهد بود. چهارم؛ تأکید بر وظائف اجتماعی حاکمیّت برای ارتباط بیشتر با مردم ضروری است و این ضرورت موجب میشود که مردم خود را در حاکمیّت مشترک بدانند و با حاکمیّت به همکاری خوبی بپردازند. پنجم؛ ضروری است که حاکمیّت اسلامی به بازخواست و مجازات کسانی که در جریان حاکمیّت اسلامی به انجام خلاف دست میزند بپردازد، زیرا حاکمیّت اسلامی در صدد تقویت ارزشهای حاکمیّت دینی است. ششم؛ تأکید بر اداره امور با مشارکت عمومی بر اساس «و أمرهم شوری بینهم» که بسیاری از تناقضات در حاکمیّت در جهان امروز را برطرف میکند.
بنده عذرخواهی میکنم از اینکه برخی از نکاتی که مقالهدهندگان محترم عرضه کردند را قادر به ارائه نشدم چون هم وقت محدود بود و هم برخی از مسائل مطرح شده در مقالات توسط کمیته ارزیاب حضّار به شدّت مورد انتقاد قرار گرفت و تصوّر بنده این بود که اینگونه مطالب باید در جایگاه خودش مورد بررسی قرار بگیرد.
پس از سخنان دکتر پویا، مجری برنامه از دکتر مفتح، یکی دیگر از دبیران پنلهای علمی این کنفرانس دعوت کرد تا ایشان نیز خلاصهای از مقالات مطرح شده در پنلی که دبیری آن به عهده ایشان بوده را ارائه کنند.
دکتر مفتح پیرو دعوت مجری این جلسه در جایگاه قرار گرفت و عنوان داشت: بنده از کسانیکه دستاندکار این کنفرانس بودند توجه میکنم.
پنلی با عنوان «روششناسی فقه پشتیبان قانون در قبال واقعیّتهای اجتماعی» با دبیری بنده امروز صبح برگزار شد که با 13 مقاله از کشورهای مختلف اسلامی پیگیری شد و پنج نکته مهم از این مقالات دستگیر شده که خدمت دوستان عرضه میدارم.
نکات موجود در ارزیابی مقالات پنل دوم
نکته اول؛ آنچه که در مقالات متعدد این پنل مدّ نظر بود، مشکل سازش بین تحوّلات و واقعیّتهای اجتماعی متحوّل و ثباتی است که در فقه به عنوان یک امر شناخته شده وجود دارد و باید ببینیم راهکار چیست که فقه بتواند با این صفت پاسخگوی قانونگذاری نسبت به واقعیّتهای اجتماعی باشد.
در رابطه با این مشکل ارائه دهندگان مقالات نگاهی داشتند به نظریاتی مثل نظریه ارکان ثابت و متغیر علامه، نظریه منطقه الفراغ شهید صدر، نظریه نقش زمان و مکان در فقه مرحوم امام خمینی و بعدی هم نظریات جدیدی ارائه دادند مثل قاعده فقهی ثابت و متغیر و نظریه نصوص استراتژیک و نصوص تاکتیکی و اجرای قاعده تولّد موضوع در واقعیّتهای متغیر اجتماعی.
اینها نظریاتی هستند که میتوانند فقه را با پروسه تقنین در واقعیّتهای اجتماعی متناسب کنند.
نکته دوم؛ آسیب شناسی مراکز قانونگذاری در جمهوری اسلامی در سالهای پس از انقلاب نکته دیگری بود که به آن پرداخته شد.
نکته سوم؛ یکی از محورهای مورد بحث در پنل دوم، نسبت بین فقه و قانون بود که در این زمینه نظریات متعددی که از ابتدای انقلاب ارائه شده بود مورد بحث قرار گرفت و ارزیابی شد که این نظریات تا چه حد میتوانند کاربردی باشند و همچنین بحث شد که آیا اصالت با تقنین است یا با فتوا؟ در این رابطه نیز نظریات متعددی مورد بحث قرار گرفت.
نکته چهارم؛ بحث تحول در روش استنباط فقهی یکی دیگر از موضوعات مهم بود و به این نتیجه رسیدیم که باید نقش عقل را در استنباط پررنگتر کنیم و باید به گونهای باشد که شخص فقیه به اعتبار ملاکات عقلی راجع به ادلّه بتواند حل تزاحم کند و اگر یک دلیلی با ملاکات عقلی سازگار نبود آنرا کنار بگذارد. در استنباط ظن شخصی فقیه باید مورد نظر قرار بگیرد و نه ظنّ نوعی.
نکته پنجم؛ نظام تقنینی فقهی معطوف به واقعیّتهای اجتماعی که برگرفته از نظریه شهید صدر بود در آن نظامات لازمه بیان شد و در یکی از مقالات به آن اشاره شد که یکی از نکات مهم پنل دوم بود.
در انتهای جلساتی که مقالات ارائه شد، سؤالاتی هم مورد بحث قرار گرفت و مطالب به صورت متناسب باز شد و مقولاتی از زاویه موضوع پنل نگریسته شد که امیدوارم که توانسته باشیم که به این جمعبندی رسیده باشیم که ما میتوانیم با فقه دارای منابع معتبر، واقعیّتهای اجتماعی را مدّ نظر قرار دهیم و قواننی را مبتنی بر واقعیّتهای اجتماعی وضع کنیم.
لزوم برنامهریزی کلان در بحث آسیبهای اجتماعی
پس از سخنرانی دکتر مفتّح، مجری این جلسه از دکتر مقدادی دبیر علمی پنل سوم کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیّتهای اجتماعی، خواست تا به ارائه نکات مهم و مطرح شده در پنل سوم بپردازد. دکتر مقدادی پس از این دعوت به روی سن آمد و در تبیین محورهای و مباحث مهمی که در پنل سوم در قالب مقالات ارائه شده بود بیان داشت:
ما در پنل سوم با موضوع «بررسی فقهی – حقوقی آسیبهای فراروی قانون» ده مقاله داشتیم و با این استقبال معلوم میشود که محور آسیبهای فراروی قانون در این زمینه از دغدغههای مهم اندیشمندان است.
با توجه به موضوعاتی که در این پنل مطرح شد، مهم‌ترین نتیجه این بود که ما باید در بحث آسیبهای اجتماعی در سطح کلان برنامه داشته باشیم و به موضوعات خرد و آسیبهای جرئی اکتفاء نکنیم.
جمع بندی مطالب پنل سوم و چهارم در ضمن 15 بند
من در قالب 15 بند از مباحثی که در پنل سوم و چهارم با موضوع «بررسی فقهی – حقوقی آسیبهای فراروی قانون» مطرح شد را آماده کردهام که حضور دوستان ارائه میکنم.
مراسم اختتامیه این کنفرانس پس از سخنرانیهای دبیران محترم علمی پنلهای چهارگانه، در قالب قرائت بیانیه پایانی و جمعبندی دستآوردهای آن و همچنین رونمایی از چند اثر تألیفی تا ساعت 21 ادامه یافت.
ادامه این نشست را در شماره 3 دنبال کنید
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز