به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی فقه حکومتی وسائل، کتاب «وجوه فقهی نقش مردم در حکومت» تألیف سیدمحسن طباطبایی‌فر در 480 صفحه، توسط نشر نی چاپ و منتشر شده است.
تأسیس جمهوری اسلامی در ایران و تأکید بر توأمانی وجوه جمهوریت و اسلامیت نظام با یکدیگر پدیدآورنده پرسش‌هایی در زمینه چگونگی هم‌نشینی این دو مفهوم با یکدیگر است.
با توجه به پس‌زمینه فقه‌محور جامعه ایرانی و ارائه سؤالات گوناگون فردی و اجتماعی به فقه و توقع شنیدن پاسخ از متولیان آن، بررسی نظریه فقهی نقش مردم در حکومت از اهمیت به‌سزایی برخوردار است که تأخیر در آن جایز نیست.
در خصوص مبانی نقش مردم در حکومت، مانند حق، آزادی، مساوات و عقل و نیز مفاهیم فقهی مرتبط مانند بیعت، شورا، وکالت و امر به معروف و نهی از منکر، دو تحلیل در رویکردهای مختلف فقهی وجود دارد که یکی به نقش اصالی مردم در حکومت و دیگری به نقش کارکردی مردم منتهی می‌شود.
این نوشتار ضمن تبیین دیدگاه رویکردهای فقهی در سه عرصه مبانی، مفاهیم، لوازم و آثار، نقاط هم‌پوشانی و افتراق آن‌ها را در زمینه نقش مردم در حکومت بررسی می‌کند.
تلاش نویسنده در این کتاب بر آن است که از پس‌زمینه ذهن خود درباره مبانی، مفاهیم و لوازم دموکراسی‌های جدید عبور کند و تأملی جدی در اندیشه فقهایی برای یافتن وجوه فقهی نقش مردم در حکومت داشته باشد.
آنچه حاصل آمد طبیعتاً منطبق با دموکراسی‌ها(ی غیردینی) نیست؛ در برخی از موارد محدودیت‌ها و در عرصه‌هایی نیز گسترش‌هایی با خود دارد؛ این الگو نمونه‌ای دینی با رویکرد فقه سیاسی شیعه است.
پرسش و تأملاتی ابتدایی است که تا تبدیل شدن به «نظریه فقهی نقش مردم در حکومت» راه درازی را در پیش‌روی دارد.
به زبان درآوردن بخش خفته فقه و کشاندن آن به عرصه عمل مؤمنان تلاشی است که از سوی نوگرایان آغاز شده است، از آن‌جا که خاستگاه این بحث فقه است، نیازمند نگرش‌های جدید فقهی به مبانی و مفاهیم پیش‌گفته است که این نوشتار تلاش دارد مقدمه‌ای بر این تأملات باشد.
از لحاظ ساختار این کتاب به چهار بخش و یازده فصل تفکیک شده است که بخش نخست به تبیین چارچوب نظری بحث و روش این پژوهش اختصاص یافته است.
در این بخش آمده است که خطا‌پذیری اجتهاد در کنار حقانیت و برتری نصوص، حجیت ظن و عقل‌گرایی محصور از ویژگی‌های روش اجتهادی است؛ بر همین‌اساس، می‌توان از «رویکرد»ها در فقه سیاسی شیعه سخن گفت.
نخستین رویکرد به ترکیب به شیوه معمول (توقف بر استنباطات گذشتگان) و نگاه سلبی به تحولات دوران جدید متمرکز است؛ از نظر روش، بر مصرحات منصوصات تأکید داشته و در پی برقراری پیوند با نظم قدمایی است؛ این ظریه که با عنوان «رویکرد سنتی اجتهاد» نشانه‌گذاری شد، جریان زندگی سیاسی در دوره غیبت را ذیل نظریه‌ی «ولایت» معنا کرده است و تمام ظرفیت فقه را به منظور تحقق آن به‌کار می‌گیرند.
در مقابل، رویکرد نوگرای اجتهاد با تقویت عقل‌گرایی در اجتهاد، توجه به ابعاد اجتماعی فقه، تدوین و ورود عناصر جدید در فقه و بازتعریف نسبت مفاهیم سنتی درصدد است طرحی «تازه» درانداخته و با نمادهای سنتی قدرت درافتد.
در بخش دوم، مبانی فقهی نقش مردم در حکومت ذیل فصول حق، آزادی، مساوات و عقلانیت بررسی می‌شود.
حق در فقه شیعه امری خداداد است و شخص آزادنه می‌تواند به آن اقدام کند یا به دیگری واگذار کند؛ لذا حق با آزادی و مساوات مردم و نیز کفایت عقل ایشان برای انتخاب یکی از راه‌های پیش‌رو پیوند خورده است؛ بر همین‌اساس حق، آزادی، مساوات، عقل و عرف عناوین فصول اول را به خود اختصاص می‌دهند.
پس از مبانی، در بخش سوم سازوکارهای فقهی نقش مردم در حکومت ارزیابی می‌شود، موضوعاتی از قبیل بیعت، شورا، وکالت و امر به معروف و نهی از منکر فضول چهارگانه بخش سوم را به خود اختصاص می‌دهد، مفاهیم فقهی‌ای که ظرفیت‌های درخوری را برای تئوریزه کردن حضور مردم در حکومت دارند.
هرچند مبانی فقهی نقش مردم در حکومت از قبیل حق آزادی عمل مؤمنان در ما لانص فیه و اصالت عقل در استنباط احکام از قرون اولیه شکل‌گیری فقه شیعه آن را همراهی کرده است؛ اما در فرایند تحول فقه به مرور مفاهیم منتج از آن به ادبیات فقها راه پیدا نکرد و بحث فقهی چندانی درخصوص وجوب یا جواز شورا، لزوم یا استحباب بیعت و ... انجام نشد.
در این بخش درباره تلاش نوگرایان در این عرصه گفت‌وگو شده و تأکید شده است که هرجند این الفاظ قرابت و مشابهتی با نمونه‌های برون‌‌فقهی خود دارند، اما ذاتاً ناشی از دغدغه‌های دینی و به منظور استمرار جامعه اسلامی است.
پذیرش آن مبانی و سازوکارها برای حضور مردم در اجتماع دارای لوازمی است که فقه نمی‌تواند در برابر آن سکوت کند؛ از مهم‌ترین آن‌ها تکیه بر آرای عمومی در عرصه اجتماع و پذیرش تدوین قانون بشری است؛ در بخش چهارم، طی دو فصل، این دو موضوع از منظر فقه بررسی می‌شوند.
نویسنده فصل دهم را چنین جمع‌بندی می‌کند که رویکرد نوگرای اجتهاد اولین قلمرو حضور مردم در سیاست را مربوط به تعیین شکل حکومت می‌داند؛ از نظر اسلام، نظامی پذیرفته است که بتواند با رضایت و پشتوانه مردمی این اهداف را جامه عمل بپوشاند.
تعیین حاکم از دیگر عرصه‌های حضور در سیاست است؛ بنا بر عقیده سنت‌گرایان که ادله نصب حاکم در دوره غیبت را کامل می‌دانند، حضور مردم به منظور فراهم‌آوری مقدمات حکومت و در خدمت اهداف حاکم است؛ اما نوگرایان که منصوصات را ذکر اوصاف می‌دانند، بر انتخاب حاکم از میان واجدین شرایط از طریق آرای مردم و مشروعیت‌دهی به او تأکید دارند.
لذا در نظام دینی، حضور مردم در دو عرصه محترم و معتبر است، نخست در مقام اجرا و عمل؛ یعنی حتی با فرض این‌که حاکم مشروعیت الهی داشته باشد، تحقق و اجرای حاکمیت او نیازمند حضور آگاهانه و فعال مردم در عرصه اجتماع است.
برگزیدن او از طریق بیعت، واگذاری امر سیاسی از کانال وکالت، شریک بودن با حکومت از طریق مشاوره و نظارت مستمر و نصیحت کردن از طریق امر به معروف و نهی از منکر است که موجب شکل‌گیری حکومتی مردمی و پاسخ‌گر در کنار جامعه‌ای فعال، آگاه و پرسشگر می‌شود.
در فصل یازدهم این کتاب، درباره نقش مردم در عرصه‌ی تدوین احکام الزام‌آور در موارد سکوت شرع بحث می‌شود؛ اگرچه این موضوع خود به منزله مسأله‌ای فقهی قابل طرح است، اما براساس چینش این نوشتار بررسی مشروعیت تدوین قانون عرفی در حکومت پس از پذیرش حقوق مردم در حکومت و اعتماد به عقول آن‌ها است./604/م