vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هشتاد و ششمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ ‌دوشنبه هجدهم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد در ادامه تبیین نظریه شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه به بررسینظرات ایشان در سایر ابواب فقهی پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه گفت: آخرین کلامی که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در مکاسب در بحث ولایت فقیه دارند، استدلال به روایت «السلطان ولی من لا ولی له» است که ضمن این که سند این روایت ضعیف است، ایشان بدون توجّه به سندش به دلالتش توجّه می‌کنند.

وی در ادامه به کیفیت استدلال شیخ اشاره کرد و گفت: دلالت این روایت درباره‌ی ولایت اذنی است و با آن ولایت برای کسی که ولیّ ندارد ثابت می‌شود؛ یعنی فقیه مسائل مربوط به او را تصدّی می‌نماید و مجموعه‌ی تصرّفاتی که درباره‌ی او صورت می‌گیرد بایستی با اذن فقیه باشد.

استاد درس خارج افزود: شیخ تحلیلی دارند به این صورت که این «من لا ولیّ له» آیا عدم ملکه است یا عدم ایجابی؟ اگر گفتیم بر عدم ایجابی دلالت می‌کند، در تمام مواردی که انسان ولی‌ّ ندارد، به طور مطلق، ولیّ آن فقیه است. لیکن اگر عدم ملکه باشد، افرادی که عاقل و بالغ هستند، در شأن ایشان نیاز به ولیّ نیست و نمی‌توانیم بگوییم فقیه، ولیّ او است. بنابر این فرض، «السّلطان ولی‌ّ من لا ولیّ له» مربوط به کسانی مانند سفیه و صغیر و ... است که بایستی ولیّ داشته باشند و ندارند.

وی در جمع بندی این بخش از کلام شیخ گفت: مرحوم شیخ می‌فرمایند که شمول این روایت عمومیّت بیشتری دارد از توقیع شریف، لذا اگر در تصرّف موردی شک‌ّ کردیم، و گفتیم که با توقیع شریف نمی‌توان تکلیف آن را تعیین کرد،

با این روایت، وقتی توسعه‌ی طرق از چیزهایی است که ضرورت دارد و مستلزم تخریب خانه‌ها هست،‌ولایت مجتهد با روایت «السّلطان ولیّ من لا ولیّ له» ثابت می‌شود؛ زیرا از مسائلی است که شأن آنها داشتن ولیّ است و وقتی ولیّ نیاز دارد، فقیه آن را تولیت می‌نماید.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی با اشاره به کلامی از شیخ انصاری در رساله قضا و شهادت گفت: شیخ در این بخش از کلام می‌فرمایند که از روایات گذشته دانسته می‌شود که حکم فقیه در تمام خصوصیّات احکام شرعیّه و نیز موضوعات خاصّه‌ی آنها نافذ است؛ زیرا از لفظ حاکم، تسلّط مطلق دانسته می‌شود و همچنین نکته‌ عدول از لفظ حکم به حاکم در مقبوله‌ی عمر بن حنظله حاکمیّت در جمیع امور فهمیده می شود.

وی در ادامه پس از نقل اشکالی که می گوید به مناسبت حکم و موضوع منظور از رجوع به حاکم همان روات احادیث است گفت: شیخ این اشکال را رد می‌کنند و می‌فرمایند که از فرمایش حضرت علیه السلام که «انهم حجتی علیکم» دانسته می‌شود که فقیه در تمام امور می‌تواند دخالت کند.

استاد درس خارج در تبیین نظریه شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه در رساله قضا و شهادت ابراز داشت: مرحوم شیخ انصاری رحمه الله اطلاق ولایتی که برای مدیریّت جامعه لازم است را برای فقیه ثابت می‌دانند؛ زیرا ایشان معتقد است فقیه بایستی در مدیریّت جامعه، رضایت معصوم علیه السلام را تحصیل نماید و از آنجا که امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف در پس پرده‌ی غیبت هستند، تمامی شئون افتاء و مدیریّت جامعه وغیره را به مجتهد سپرده‌اند و در این حالت،‌ همه‌ی شئون مدیریّت را هم به فقیه سپرده‌اند.

تقریر درس

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

در جلسات قبل، درباره‌ی مطالب مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در بحث شروط المتعاقدین کتاب مکاسب پیرامون مسأله‌ی عمومیّت ولایت فقیه بحث کردیم و گفتیم که ایشان کاملاً صریح درباره‌ی آن بحث نموده‌اند.

بررسی نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در سایر ابواب فقهی

اما ایشان در سایر ابواب فقهی هم که آثاری از ایشان منتشر شده، اشاراتی به مبحث ولایت فقیه دارند؛ هم در مکاسب و هم در جاهای دیگر که تصریحات ایشان در این ابواب با فرمایش ایشان در ولایت استقلالی فقیه خرط القتاة سازگار نیست.

در کتاب مکاسب ص74-75 در بحث اراضی خراجیه که آیا جایز است خراج اراضی مفتوح العنوه را به سلطان جائر دادن چنین عبارتی دارند:

بل یمکن القول بأنّه لا یجوز مع التمکّن؛ لأنّه غیر مستحقّ فیسلّم إلى العادل أو نائبه الخاص أو العام، و مع التعذّر یتولّى صرفه فی المصالح حسبة. مع أنّ فی بعض الأخبار ظهوراً فی جواز الامتناع، مثل صحیحة زرارة: «اشترى ضریس بن عبد الملک و أخوه أرُزاً من هبیرة بثلاثمائة ألف درهم. قال: فقلت له: ویلک أو و یحک انظر إلى خمس هذا المال فابعث به إلیه و احتبس الباقی، فأبى علیَّ و ادّى المال و قدم هؤلاء فذهب أمر بنی أُمیة. قال: فقلت ذلک لأبی عبد اللّه علیه السلام، فقال مبادراً للجواب: هو له، هو له، فقلت له: إنّه أدّاها، فعضّ على‌...[1]

اثر دیگر ایشان کتاب طهارت است که ملحقاتی دارد از جمله رساله خمس که در ص510 آن فرموده‌اند:

و ربّما أمکن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد، نظرا إلى عموم نیابته و کونه حجّة الإمام على الرعیّة و أمینا عنه و خلیفة له، کما استفید ذلک کلّه من الأخبار.لکنّ الإنصاف: أنّ ظاهر تلک الأدلّة ولایة الفقیه عن الإمام علیه السلام على الأمور العامّة، لا مثل خصوص أمواله علیه السلام و أولاده مثلا.[2]

در این عبارت ایشان مجتهد را نائب و حجت و امین و خلیفه‌ی امام می‌دانند.

همچنین در بحث زکات هم همین تعابیر را دارند؛ البتّه در بحث مطالبه‌ی فقیه، فقهاء نکاتی دارند که برخی می‌گویند فقیه می‌تواند آن را مطالبه کند و مؤدّی هم واجب است به او بپردازد، بعضی می‌گویند نه. بعضی از اخباری‌ها می‌گویند که زکات را هرکسی خودش هم می‌تواند بپردازد و این نظر در قدیم پذیرفته شده بود و فقط خمس را به مجتهد می‌دادند.

و لو طلبها الفقیه فمقتضى أدلّة النیابة العامة وجوب الدفع؛ لأنّ منعه ردّ علیه، و الرادّ علیه رادّ على الله تعالى- کما فی مقبولة عمر بن حنظلة-، و لقوله علیه السلام- فی التوقیع الشریف الوارد فی وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثة إلى رواة الأحادیث- قال: «فإنّهم حجّتی علیکم و أنا حجّة اللّه».[3]

ایشان در این مسأله، به مقبوله‌ی عمر بن حنظله و نیز به توقیع شریف استناد فرموده و وجوب دفع زکات به مجتهد را ثابت می‌دانند.

همچنین در بحث قضا و شهادات بحث خیلی جالبی دارند در اثبات ولایت عامّه برای فقیه:

ثم إنّ الظاهر من الروایات المتقدمة: نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الأحکام الشرعیة و فی موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتّب الأحکام علیها، لأنّ المتبادر عرفا من لفظ «الحاکم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظیر قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاکما علیکم، حیث یفهم منه تسلّطه على الرعیّة فی جمیع ما له دخل فی أوامر السلطان جزئیا أو کلّیا.و یؤیده: العدول عن لفظ «الحکم» إلى «الحاکم»، مع أنّ الأنسب بالسیاق- حیث قال: «فارضوا به حکما»- أن یقول: «فإنّی قد جعلته‌ علیکم حکما».و کذا، المتبادر من لفظ «القاضی» عرفا: من یرجع إلیه و ینفذ حکمه و إلزامه فی جمیع الحوادث الشرعیة کما هو معلوم من حال القضاة، سیما الموجودین فی أعصار الأئمة علیهم السلام من قضاة الجور. و منه یظهر کون الفقیه مرجعا فی الأمور العامة، مثل الموقوفات و أموال الیتامى و المجانین و الغیّب؛ لأنّ هذا کلّه من وظیفة القاضی عرفا.و أما التوقیع الرفیع، فصدره و إن کان مختصّا بالأحکام الشرعیة الکلّیة، من حیث تعلّق حکم الرجوع إلى رواة الحدیث؛ فدلّ على کون الرجوع إلیه فیما لروایة الحدیث مدخل فیه، إلّا أنّ قوله عجّل اللّه تعالى فرجه فی التعلیل: «أنّهم حجتی علیکم» یدل على وجوب العمل بجمیع ما یلزمون و یحکمون، فکما أنّه لو حکم بکون شخص سارقا بعلمه أو بالبیّنة وجب قطع یده و الحکم بفسقه، فکذلک إذا قال: الیوم عید أو أول الشهر، أو قال:إنّ الشخص الفلانی حکمت بفسقه أو بعدالته. و إن شئت تقریب الاستدلال بالتوقیع و بالمقبولة بوجه أوضح، فنقول:لا نزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصة إذا کانت محلا للتخاصم، فحینئذ نقول: إنّ تعلیل الإمام علیه السلام وجوب الرضى بحکومته فی الخصومات بجعله حاکما على الإطلاق و حجّة کذلک، یدلّ على أنّ حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقة و حجیته العامة، فلا یختص بصورة التخاصم، و کذا الکلام فی المشهورة إذا حملنا القاضی فیها على المعنى اللغوی المرادف لفظ «الحاکم». و سیجی‌ء تمام الکلام فی مدلول هذه الروایات و فی کیفیة نصب الفقهاء، و أنّه هل هو من قبیل الإذن و الاستنابة، أو أنّه یشبه إنشاء الحکم الشرعی- مثل الحکم بوجوب العمل بقول البیّنة، و بإخبار ذی الید- إلّا أنّ الذی یظهر من کلام الأصحاب فی المنصوب الخاص و العام کونه نائبا عن الإمام علیه السلام فی القضاء، و هو بظاهره مناف لما اتفقوا علیه ظاهرا من أنّه (و القضاء واجب  على الکفایة)، فإنّ اللازم کون کلّ قاض أصیلا فی امتثال الواجب، لا نائبا عن غیره. غایة الأمر توقّفه على إذن الغیر- مثل توقف تجهیز الموتى على إذن الولی- مع عدم کون المأذون نائبا عن الولی فی الصلاة و غیرها، و لهذا لا ینوی النیابة، و یصلّی الولی معه.فالمناسب للنیابة کون الخطاب بالقضاء متوجها إلى خصوص الإمام على وجه التخییر بین مباشرته و الاستنابة، کما لا یبعد المصیر إلیه، و استقر به غیر واحد من المعاصرین و هو الظاهر من عبارة السرائر، و یشعر به تفریع وجوب الحکم على الخلافة فی قوله تعالى (یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ الناسِ بِالْحَقِّ) إلّا أن یقال: إنّ المتفرّع على الخلافة وجوب کون الحکم بالحق، فتأمّل.[4]

می‌فرمایند که از روایات گذشته دانسته می‌شود که حکم فقیه در تمام خصوصیّات احکام شرعیّه و نیز موضوعات خاصّه‌ی آنها نافذ است؛ زیرا از لفظ حاکم، تسلّط مطلق دانسته می‌شود. همچنین ایشان به نکته‌ای در مقبوله‌ی عمر بن حنظله می‌پردازند که این حاکمیّت در جمیع امور را ثابت می‌کند، عدول از لفظ حکم به حاکم.

برخی در توقیع اشکالی وارد کرده‌اند به این صورت که این که حضرت به رواة احادیث ارجاع داده‌اند، نشان می‌دهد که مراد ایشان فقط احکام شرعیّه بوده است، از باب تناسب حکم و موضوع. ایشان این اشکال را رد می‌کنند و می‌فرمایند که از فرمایش حضرت علیه السلام که «انهم حجتی علیکم» دانسته می‌شود که فقیه در تمام امور می‌تواند دخالت کند.

مجموعه‌ی مطالبی که ایشان در این بحث گفتند به نظر می‌رسد که با تمام مطالب دیگرشان ناسازگار است؛ زیرا در عبارات مکاسب و ... به ایشان نسبت داده بودند که ولایت مطلقه‌ی فقیه را قبول ندارند و در این عبارت ایشان با نهایت وضوح و تصریح ولایت عامّه را ثابت می‌دانند.

برخی فضلای جوان و اهل تحقیق، برای فرمایش‌های مرحوم شیخ رحمه الله تحلیلی دارند به این صورت که مرحوم شیخ رحمه الله نظرشان متفاوت و متغیّر نبوده؛ بلکه قضیّه به این شکل است که بحث ایشان در مکاسب، اجتهادی و تحلیل فقهی است؛ لیکن در رساله‌های خمس و زکات و قضا و شهادات و... ایشان دارند فتوا و نظرشان را اعلام می‌کنند.

البتّه ما این را هم قبول نداریم و مطابق بررسی‌هایی که در این مدّت داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که تمام کسانی که بحث ولایت فقیه را به صورت جدّی مطرح کردند، مسائلی را که با دلیلی از حیطه‌ی ولایت فقیه خارج شده، از شمول ولایت استثناء کرده‌اند.

مرحوم شیخ انصاری رحمه الله می‌فرمایند فقیه آن کلیّت مطلق ولایت را که معصوم علیه السلام دارد، از جمله ولایت تکوینیّه، ندارد. بلکه اطلاق ولایتی که برای مدیریّت جامعه لازم است را برای فقیه ثابت می‌دانند؛ زیرا به نظر ایشان، فقیه بایستی در مدیریّت جامعه، رضایت معصوم علیه السلام را تحصیل نماید. امام زمان عجّل الله تعالی فرجه الشّریف که در پس پرده‌ی غیبت هستند، مردم را در تمامی شئون افتاء و مدیریّت جامعه و... به مجتهد سپرده‌اند و در این حالت،‌ همه‌ی شئون مدیریّت را هم به فقیه سپرده‌اند. به نظر ایشان، تمام آن اختیارات و ولایت معصوم علیه السلام برای این مدیریّت در زمان غیبت معصوم علیه السلام از آن فقیه است و برای این مدیریّت لازم نیست که بگوییم فقیه به طور مطلق تمام ولایت‌های امام معصوم علیه السلام را دارد.

فقیه آن ولایت اذنی را که نیازمند اذن حاکم هستند را مانند معصوم علیه السلام دارد که به قول مرحوم ایروانی رحمه الله خودش هم می‌تواند مباشرت کند.

پس در واقع حرف مرحوم شیخ رحمه الله در مکاسب با این تصریحاتی که در کتابهای خمس و زکات و قضا و شهادات و ... دارند، منافاتی ندارد و مطابق نظر ایشان فقیه در تمام شئون مدیریّت جامعه ولایت دارند./ف