vasael.ir

به گزارش سرویس سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود؛ تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند؛ درحالی که این جرم، دایره‌ای گسترده‌تر دارد؛ در ادامه برخی از کلیات بیان شده در زمینه بغی تقدیم خوانندگان می‌شود.

جنگ با بغات(طغیانگران)

مسأله باغی و بغات(شورش‌گران) و شیوه و شرایط و حکم مقابله با آنان در فقه اسلامی مورد توجه خاص فقیهان قرار گرفته است؛ آن بزرگواران با توجه به ریشه‌های تاریخی، قرآنی و روایی بغات به تبیین موضوع پرداخته‌اند؛ از جمله فقیهان برجسته‌ای که به این موضوع پرداخته و با توجه به بروز و ظهور این گروه در انقلاب اسلامی، احکام مقابله با آنان را بیان داشته‌اند.

1-1. کلیات

واژه بغی به معانی گوناگونی آمده است‌ از قبیل: طلب تجاوز، سرکش، بغی، نافرمانی، تردامنی، حسد، فساد، ظلم و تعدی، تکبر، سلطه جویی، خودبینی و از محور حق و عدل خارج شدن؛ بغات جمع باغی به معنی سرکشان، نافرمانان، متجاوزان، یاغیان و شورشگران می‌باشد.[1]

بغی در اصطلاح فقه

در اصطلاح فقه، باغی به کسی(مسلمانی) می‌گویند که از اطاعت امام عادل خارج شده به مخالفت با وی و حکومت اسلامی برخیزد و دست به نافرمانی و یاغیگری زده بر ضد وی قیام کند و مانع شود از گسترش حق و تحقق عدل در جامعه گردد؛ مانند اصحاب جمل، نهروان و صفین که بر ضد امیرمؤمنان(ع) شورش کردند و همانند منافقین و گروهک‌های ضد انقلاب که علیه نظام جمهوری اسلامی دست به اسلح بردند و غائله کردستان و... را آفریدند.

صاحب جواهر می‌گوید: باغی در عرف شرع به کسی گفته می‌شود که از اطاعت امام عادل(ع) خارج شده باشد.[2]؛ امام خمینی(قدس سره) با استناد به آیه نهم سوره حجرات، دولت عراق را که به ایران اسلامی حمله کرد و هشت سال جنگ را بر ملت ایران تحمیل کرد، از مصادیق بارز بغات به حساب آورده می‌فرماید: بر کدام مملکت اسلامی پوشیده است این معنی که صدام به ما بغی کرده است و طغیان کرده است و ظلم کرده است و هجوم کرده است؟ چرا ممالک اسلامی به آیه شریفه‌ای که می‌فرماید: «فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر الله» چرا عمل نمی‌کنند؟[3]

2-1. شرایط تحقق بغی

فقیهان اسلامی برای تحقق و صدق عنوان بغی، شرایطی ذکر کرده‌اند از قبیل:

1. قیام و خروج علیه امام عادل؛

2. خروج از حوزه و قلمرو حاکمیت امام(اعلان خود مختاری)؛

3. گروهی باشند و تعدادشان زیاد باشد که دفع شرشان جز از طریق عملیات نظامی امکان‌پذیر نباشد؛

4. دارای تأویل باطل باشند؛

5. قیام مسلحانه باشد نه صرف مخالفت کلامی؛

6. مسلمان باشند؛

شیح حسن نجفی می‌فرماید: البغی فی عرف المتشرعه الخروج عن طاعة الامام العادل(ع)؛ بغی در عرف متشرعه، خروج از اطاعت امام عادل(ع) است؛ در مقابل این نظریه مشهور عده‌ای نیز «امام عادل» را اعم از معصوم و غیرمعصوم دانسته‌اند؛ اما امام معصوم مصداق کامل امام عادل می‌باشد، از منظر اینان حاکم اسلامی و عادل می‌تواند پیامبر یا امام معصوم یا نایب خاص یا نایب عام وی یعنی مجتهد جامع الشرایط باشد.

امام خمینی(قدس سره) پیرامون شؤون و اختیارات ولی فقیه جامع الشرایط می‌نویسد: کلیه اختیاراتی که امام(ع) دارد، فقیه نیز داراست، مگر که دلیلی شرعی اقامه شود،‌ مبنی بر آن که فلان اختیار و حق ولایت امام(ع) به جهت حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می‌شود که به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص یافته است.[4]

از شرایط دیگری که اکثر فقیهان بر آن اتفاق نظر دارند، گروهی یا جمعی بودن شورش و قیام بغات می‌باشد، لذا در صورتی که شخصی به صورت فردی، شورش و قیام کند و یا افرادی به طور جداگانه و بدون ارتباط با یکدیگر قیام کنند و دست به اسلحه ببرند، باغی محسوب نمی‌شوند، بلکه از مصادیق محاربه تلقی خواهند شد.[5]

صاحب جواهر به نقل از برخی فقها می‌نویسد: انه یعتبر فی جریان حکم البغاة کونهم فی منعة و کثرة لایمکن کفهم و تفریق جمعهم الا بالاتفاق و تجهیز الجیوش والقتال، فاما ان کانوا نفرا یسیرا کالواحد والاثنین والعشرة و کیدهم ضعیف لم یجر علیهم حکم اهل البغی.[6]

از شرایط بغات آن است که گروه و جمعی با قدرت و شوکت باشند که در مقام مخالفت با امام قرار گرفته و مقابله با آنان و پراکنده شاختنشان جز از طریق لشکر کشی و جنگ امکان‌پذیر نباشد؛ اما اگر تعدادی اندک و جمعیتی ناتوان هستند، مثل یک نفر، دو نفر یا ده نفر، حکم بغات بر آنان جاری نمی‌شود.

با بررسی آیات و روایات و تعابیری که به کار رفته و نیز گفته اکثر فقیهان برمی‌آید که بغی جز از طریق یک حرکت گروهی و جمعی در شورش علیه حکومت اسلامی شکل نمی‌گیرد و تحقق نمی‌یابد؛ مثلا در سوره حجرات آیه 29 به «طائفه» تعبیر کرده است و در روایات «فئه باغیه» گروه بغات ذکر شده است، از این تعابیر و گفتار مشهور فقها استنباط می‌شود که گروهی بودن از شرایط بغات محسوب می‌شود.[7]

عده‌ای از فقیهان «تأویل باطل» را شرط تحقق بغی ندانسته‌اند و بر این عقیده‌اند که باغی ولو تأویل و تفسیر نادرستی از دین نداشته باشند، باغی محسوب می‌شوند، البته مشروط به آن که شرایط دیگر را داشته باشد؛‌ مانند اصحاب جمل که جنگ جمل را پدید آوردند و معاویه و یاران او که جنگ صفین را برافروختند، از جمله فقیهانی که تأویل باطل را شرط نمی‌داند، فقیه بزرگوار شیخ حسن نجفی صاحب کتاب جواهر می‌باشد.

وی می‌نویسد: و ربما حکی عنهم ایضا اشتراط ان یکونوا علی المبائنه بتأویل یعتقدونه ولم نجد لهم ما یدل علیه، بل الواقع من علی(ع) من اهل الجمل و صفین خلافه، ضرورة عدم شبهة لهم، نعم قد کان ذلک فی خصوص الخوارج.[8] و از آنان(ابن حمزه و ابن ادریس) حکایت شده است، شرط تحقق بغات که به مخالفت با امام برخاسته‌اند،‌ آن است که به تأویل جایزی تمسک جسته باشند؛ ولی دلیلی بر مطلب ایشان نیافتم، بلکه عمل امیرمؤمنان(ع) که با اصحاب جمل و اصحاب صفین جنگید خلاف این را ثابت می‌کند، چون آنان شبهه و تأویلی نداشتند، بلی این موضوع در خصوص خوارج صادق است (آنان بر اساس تأویل باطل از آیه شریفه لا حکم الا الله بر امام(ع) خروج کردند).

در ادامه چنین نتیجه‌گیری می‌کند: و کیف کان فقد عرفت عدم اعتبار الشبة ایضا فی البغی للقطع یکون اهل الجمل و صفین منهم و لا شبهة لهم.[9]

مسلمان بودن، شرط تحقق بغی است که می‌توان گفت تابعی از تأویل و تفسیر باطل می‌باشد؛ زیرا اگر شخصی مسلمان نباشد، تأویل و تفسیر باطل وی نسبت به تعالیم دینی و اجتهاد نادرست از قرآن و کلام پیامبر(ص) بی‌معنا خواهد بود.

اجمالا لازم است باغیان حتی به شکل ظاهری هم که شده اعتقاد به دین اسلام داشته باشند؛ دلیل دیگر بر شرط مسلمان بودن بغات اینکه آیه 9 سوره حجرات، آنان را مؤمن خوانده، گرچه این ایمان مجازی است.[10]

آیه‌ای که فقها در مورد مجازات بغات به آن استناد کرده‌اند، آیه ذیل است: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخری فقاتلو التی تبغی حتی تفیء الی امرالله فان فائت فاصلحو بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله یحب المقسطین(حجرات:9)

شیخ حسن نجفی در این باره می‌نویسد: به تصریح برخی از فقها، آیه شریفه در مورد بغات نازل شده است که پنج امر از آن استفاده می‌شود:

1. بغات دارای ایمان مجازی هستند.

2. جنگیدن با بغات واجب نیست.

3. جنگیدن تا نهایت کار (به اطاعت خدا بازگردند و تسلیم شوند و یا کشته گردند) باید ادامه یابد.

4. بعد از آن که بغات تسلیم شدند، تعرض به جان و مالشان جایز نیست.

5. برای احقاق حقی که مانع پرداخت آن شود، به استناد این آیه جایز است بجنگند؛ ولی این برداشت نزد ما حجت نیست؛ چون احقاق حق با ملاک جنگیدن با بغات خیلی تفاوت دارد، از جمله ملاک‌ها خروج بغات بر امام است و این دو با هم قیاس نمی‌شوند.[11]

در هر صورت بدون هیچ اختلاف نظری در میان مسلمانان چه برسد به مؤمنان(امامیه) واجب است با کسی که بر امام عادل خروج کرده، با شمشیر و مثل آن جنگید؛ آنگاه که امام(ع) فرمان بسیج عمومی یا خصوصی صادر کند، یا کسی را مأمور این کار نماید، بلکه اجماع (منقول و محصل) مؤید این مسأله است.[12]

دلیل دیگری که فقها در حکم بغات به آن استناد کرده‌اند، سیره امیرمؤمنان(ع) در پنج سال زمامداری است؛ آن حضرت با سه گروه جنگید؛ با ناکثین (اصحاب جمل) با قاسطین(معاوی و پیروان او از مردم شام) و با مارقین (خوارج نهروان که در روایت سگ‌های اهل جهنم خوانده شده‌اند).[13]

«لایجوز سبی ذراری البغاة و ان تولدوا بعد البغی و لا تملک نسائهم اجماعا»؛ سبی و اسیر گرفتن کودکان بغات ولو بعد از بغی متولد شده باشند، جایز نیست و همچنین تملک زنان آنان جایز نیست، این مسأله بین علما اجماعی است.[14]

«لایجوز تملک شیء من اموالهم التی لم یحوها العسکر سواء کانت.....» تملیک چیزی از اموال باغیان که در میدان جنگ مورد استفاده قرار نگرفته است، جایز نیست، چه اموال منقول باشد، مثل لباس و ابزار، یا منقول نباشد، مثل ساختمان‌ها، چون اسلامی که موجب حفظ خون و مال می‌باشد، در ایشان تحقق دارد.[15]

از شرایط محارب «حمل و اشتهار السلاح و تجریده» است؛ یعنی اسلحه حمل کند و به سوی دیگری اسلحه بکشد، «آشکار ساختن سلاح» در کلمات فقها، کنایه از اسلحه کشیدن است، همچنان که شیخ طوسی، محقق کرکی، صاحب جواهر[16] و دیگران بر این قید نظر دارند.

اغلب فقها گفته‌اند فرقی بین اسلحه گرم و اسلحه سرد نیست، اگر کسی با سلاح سرد و حتی با چوب و سنگ موجب رعب و وحشت مردم شود، محارب محسوب می‌شود؛ در تبصره یک ماده 196 قانون حدود و قصاص نیز آمده است که «میان سلاح سرد و گرم فرقی نیست».

توبه محارب و سقوط حد

چنانچه محارب قبل از دستگیر شدن توبه کرد و از اعمال و رفتار زشت خویش پشیمان شد، حد از وی ساقط می‌شود، البته به شرط آنکه حقوقی از مردم را ضایع نکرده باشد؛ مثلا کسی را نکشته باشد و یا مالی را به سرقت نبرده باشد که در این صورت حق الناس از وی مطالبه می‌شود، اما اگر پس از دستگیری توبه کرد و اظهار پشیمانی کرد، حد قصاص و غرامت از وی ساقط نمی‌شود.[17]

وجوب جهاد با کفار

فقها در اصل حکم جنگ با کافران اتفاق نظر دارند، همچنان که صاحب جواهر می‌نویسد: ... در هر صورت اشکالی در اصل حکم (وجوب جهاد با کفار) نیست، با توجه به اینکه در قرآن کریم و سخنان معصومین(ع) بر این امر تأکید شده است؛ گرچه آن را از ضروریات ندانیم، اما در این که وجوب جهاد از احکام قطعی و مسلم است، شکی وجود ندارد.[18]

حکم و شرایط جنگ با اهل کتاب

اهل کتاب دو راه دارند یا به اسلام درآیند یا جزیه بپردازند و اگر هیچ یک از این ‌دو را نپذیرفتند، جنگ با آنان جایز می‌شود؛ فقها زرتشت را از اهل کتاب دانسته‌اند؛ از جمله محقق حلی می‌فرماید: اهل ذمه(اهل کتاب) عبارتند از یهود، مسیحیان و زرتشتی‌ها؛ و صاحب جواهر نیز ضمن تأیید نظر صاحب شرایع الاسلام، زرتشتی‌ها را از اهل کتاب به شمار می‌آورد.[19]

جنگ با کفار جایز نیست ـ اعم از مشرکان و اهل کتاب ـ مگر بعد از دعوت آنها به اسلام.[20]؛ صاحب جواهر در ادامه با استناد به فرازی از تاریخ می‌نویسد: حضرت علی(ع) فرمود: پیامبر خدا(ص) مرا به یمن فرستاد و فرمود با احدی نمی‌جنگی مگر اینکه قبل از آن، آنها را به اسلام دعوت نمایی.[21]

فقها مسأله دیگری را مطرح کرده‌اند و آن این که اگر حاکم جائری بر مملکت اسلامی حکومت کند و آنگاه دشمن، سرزمین اسلامی را مورد تجاوز قرار دهد، وظیفه مسلمانان چیست؟

نظر غالب فقها این است که اگر اسلام و مسلمانان به خطر افتند، دفاع از کیان اسلام و مسلمانان هر چند به همراه حاکم جائر، لازم است؛ صاحب جواهر می‌فرماید: در صورتی که جنگ با مشرکان در زیر سایه حکومت جور باشد و هدف دشمن از جنگ، صرفا کشورگشایی و گرفتن بعضی از شهرها باشد و نه مقابله با اسلام و مسلمانان، در این صورت شرکت در جنگ حرام است؛ زیرا کمک به دولت جائر باطل است، اما اگر مشرکان،‌ نابودی اسلام را اراده کرده باشند؛ در چنین شرایطی جنگ با آنها واجب است، حتی اگر در زیر سایه حکومت جور باشد، البته شرکت در جنگ باید به قصد مقابله با مشرکان باشد نه کمک به حکومت جور.[22]

حکم فقهی جنگ‌های خارجی در عصر غیبت

جهاد دفاعی در هیچ زمان و موقعیتی بر اساس آراء فقهای شیعه ـ نیازی به اجازه معصوم یا نائب خاص او ندارد و در صورتی که کیان اسلام و حقوق مسلمانان از جانب دشمنان اسلام ـ اعم از خارجی و داخلی ـ در معرض تهاجم قرار گیرد، بر همه مسلمانان واجب است به دفاع برخیزند و این مسأله امری بدیهی و از مسلمات عقلی است که شرع نیز بر آن تأکید دارد.

اما آنچه که در جنگ‌های خارجی قابل بحث است موضوع جهاد ابتدایی در عصر غیبت است و لازمه تبیین این امر آن است که پیرامون موضوع یعنی اصطلاح امام عادل در روایات ائمه و سخنان فقها، روشنگری لازم صورت گیرد.

آیا امام عادل به معنای امام معصوم است که برخی این گونه گفته‌اند؛ یا شامل غیر معصوم نیز می‌شود؟ زیرا فقها معتقدند جهاد ابتدایی تنها با اجازه و اذن امام عادل جایز است؛ پس اگر به معنای امام غیرجائر نیز باشد، آنگاه جهاد ابتدایی اختصاص به زمان معصوم(ع) ندارد و شامل عصر غیبت نیز می‌شود.

صاحب جواهر تمام دلائل قائلین به انحصار جهاد ابتدایی به عصر حضور را بیان کرده و آنگاه به دلایلشان خدشه وارد کرده و همه دلائل بجز دلیل اجماع را رد می‌کند؛ وی در این باره می‌گوید: اگر دلیل (اجماع) نبود، هیچ دلیلی بر منع جهاد ابتدایی در عصر غیبت وجود نداشت./825/م

مجتبی عباسی