vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هشتاد و پنجمین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ ‌یکشنبه هفدهم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد در ادامه تبیین نظریه شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه به تحلیل روایت «السلطان ولی من لا ولی له» از منظر شیخ پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در تحلیل کلام شیخ در بحث شروط متعاقدین مکاسب گفت: ولایت اذنی که مرحوم شیخ آن را پذیرفته است همان ولایت عامه است؛ زیرا نمی شود گفت ولی فقیه ولایت اذنی دارد اما ولایت بالمباشره ندارد و این همان اشکالی بود که مرحوم ایروانی بر شیخ وارد دانسته بود.

وی در ادامه گفت: از آنجایی که شیخ می داند از کلماتش ولایت عامه فهمیده می شود برای بازگشت به رأی اول که منکر ولایت عامه باشد، ولایت اذنی را دو قسم می داند؛ یکی آن که اموری که مطلوب شارع است ولی انجامش منوط به اذن ولی‌ّ است؛ دوم آن اموری که منوط به اذن خاصّ نیست، مثلاً جایی که تصرّف در اموال مردم است، و این قسم را خارج از شمول توقیع شریف می داند، لذا فقیه، مشروعیت حق تصرف ندارد.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه گفت: آخرین کلامی که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در مکاسب در بحث ولایت فقیه دارند، استدلال به روایت «السلطان ولی من لا ولی له» است که ضمن این که سند این روایت ضعیف است، ایشان بدون توجّه به سندش به دلالتش توجّه می‌کنند.

وی در ادامه به کیفیت استدلال شیخ اشاره کرد و گفت: دلالت این روایت درباره‌ی ولایت اذنی است و با آن ولایت برای کسی که ولیّ ندارد ثابت می‌شود؛ یعنی فقیه مسائل مربوط به او را تصدّی می‌نماید و مجموعه‌ی تصرّفاتی که درباره‌ی او صورت می‌گیرد بایستی با اذن فقیه باشد.

استاد درس خارج افزود: شیخ تحلیلی دارند به این صورت که این «من لا ولیّ له» آیا عدم ملکه است یا عدم ایجابی؟ اگر گفتیم بر عدم ایجابی دلالت می‌کند، در تمام مواردی که انسان ولی‌ّ ندارد، به طور مطلق، ولیّ آن فقیه است. لیکن اگر عدم ملکه باشد، افرادی که عاقل و بالغ هستند، در شأن ایشان نیاز به ولیّ نیست و نمی‌توانیم بگوییم فقیه، ولیّ او است. بنابر این فرض، «السّلطان ولی‌ّ من لا ولیّ له» مربوط به کسانی مانند سفیه و صغیر و ... است که بایستی ولیّ داشته باشند و ندارند.

وی در جمع بندی این بخش از کلام شیخ گفت: مرحوم شیخ می‌فرمایند که شمول این روایت عمومیّت بیشتری دارد از توقیع شریف، لذا اگر در تصرّف موردی شک‌ّ کردیم، و گفتیم که با توقیع شریف نمی‌توان تکلیف آن را تعیین کرد،

با این روایت، وقتی توسعه‌ی طرق از چیزهایی است که ضرورت دارد و مستلزم تخریب خانه‌ها هست،‌ولایت مجتهد با روایت «السّلطان ولیّ من لا ولیّ له» ثابت می‌شود؛ زیرا از مسائلی است که شأن آنها داشتن ولیّ است و وقتی ولیّ نیاز دارد، فقیه آن را تولیت می‌نماید.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

آخرین کلامی که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله در مکاسب در بحث ولایت فقیه دارند، استدلال به روایت «السلطان ولی من لا ولی له» است که ضمن این که سند این روایت ضعیف است، ایشان بدون توجّه به سندش به دلالتش توجّه می‌کنند.

بررسی دلالت روایت «السلطان ولی من لا ولی له»

دلالت این روایت درباره‌ی ولایت اذنی است و با آن ولایت برای کسی که ولیّ ندارد ثابت می‌شود؛ یعنی فقیه مسائل مربوط به او را تصدّی می‌نماید و مجموعه‌ی تصرّفاتی که درباره‌ی او صورت می‌گیرد بایستی با اذن فقیه باشد. ایشان تحلیلی دارند به این صورت که این «من لا ولیّ له» آیا عدم ملکه است یا عدم ایجابی؟ عدم ایجابی یعنی نفی مطلق، مانند آن که بگوییم فلانی علم یا پول یا فرزند ندارد، که مقصود از اینها عدم ایجابی است. گاهی عدم ملکه است، یعنی کسی که از شأنش بوده خصوصیّتی داشته باشد، آن را ندارد. مانند عمی و بصر؛ بصر ملکه است و به معنی آن است که در شأن بصر است. مثلاً به دیوار نمی‌شود اعمی گفت، زیرا شأن دیوار دیدن و بصر نیست. حالا بحث این است که عدم لا ولیّ له ایجابی است یا ملکه؟ اگر گفتیم بر عدم ایجابی دلالت می‌کند، در تمام مواردی که انسان ولی‌ّ ندارد، به طور مطلق، ولیّ آن فقیه است. لیکن اگر عدم ملکه باشد، افرادی که عاقل و بالغ هستند، در شأن ایشان نیاز به ولیّ نیست و نمی‌توانیم بگوییم فقیه، ولیّ او است. بنابر این فرض، «السّلطان ولی‌ّ من لا ولیّ له» مربوط به کسانی مانند سفیه و صغیر و ... است که بایستی ولیّ داشته باشند و ندارند.

یا مثلاً عموم مردم گاهی بایستی ولیّ داشته باشند؛ مانند تصرّفات اراضی مفتوح العنوه یا انفال و ... که باید کسی برای اعطای ولایت بر این اموال بر مردم ولایت داشته باشد. همچنین موقوفات عامّه که موقوفٌ علیهم که همان مردم باشند نمی‌توانند در آن تصرّف کنند و بایستی متولّی آن را تصدّی نموده و برای موقوفٌ علیهم هزینه کند.

مرحوم شیخ رحمه الله می‌فرمایند که شمول این روایت عمومیّت بیشتری دارد از توقیع شریف. اگر در تصرّف در موردی شک‌ّ کردیم،‌ گفتیم که با توقیع نمی‌توان تکلیف آن را تعیین کرد و مشروعیّت تصرّف مجتهد یا اذن تصرّف از جانب او ثابت نمی‌شود. امّا در جاهایی که مشروعیّت ثابت نشده، مانند توسعه‌ی راهها با تخریب خانه‌ها و ... با توقیع شریف نمی‌شود آن را ثابت کرد.

امّا با این روایت، وقتی توسعه‌ی طرق از چیزهایی است که ضرورت دارد و مستلزم تخریب خانه‌ها هست،‌ولایت مجتهد با روایت السّلطان ولیّ من لا ولیّ له ثابت می‌شود؛ زیرا از مسائلی است که شأن آنها داشتن ولیّ است و وقتی ولیّ نیاز دارد، فقیه آن را تولیت می‌نماید.

ثم إن قوله علیه السلام: من لا ولی له فی المرسلة المذکورة لیس مطلق  من لا ولی له، بل المراد عدم الملکة یعنی أنه ولی من من شأنه أن یکون له ولی بحسب شخصه أو صنفه، أو نوعه، أو جنسه فیشمل الصغیر الذی مات ابوه، و المجنون بعد البلوغ، و الغائب و الممتنع  و المریض، و المغمى علیه، و المیت الذی لا ولی له، و قاطبة المسلمین اذا کان لهم ملک کالمفتوح عنوة، و الموقوف علیهم فی الأوقاف العامة، و نحو ذلک‌لکن یستفاد منه ما لم یکن یستفاد من التوقیع المذکور و هو الاذن فی فعل کل مصلحة لهم فتثبت به مشروعیة ما لم تثبت مشروعیته بالتوقیع المتقدم فیجوز له القیام بجمیع مصالح الطوائف المذکورین‌نعم لیس له فعل شی‌ء لا تعود مصلحته إلیهم، و إن کان ظاهر الولی یوهم ذلک اذ بعد ما ذکرنا من أن المراد بمن لا ولی له من من شانه أن یکون له ولی یراد به کونه ممن ینبغی أن یکون له من یقوم بمصالحه لا بمعنى أنه ینبغی أن یکون علیه ولی له علیه ولایة الاجبار بحیث یکون تصرفه ماضیا علیه‌و الحاصل أن الولی المنفی هو الولی للشخص، لا علیه فیکون المراد بالولی المثبت ذلک أیضا فمحصله أن اللّه جعل الولی الذی یحتاج إلیه الشخص و ینبغی أن یکون له هو السلطان، فافهم‌[1]

همچنین ایشان در توضیح، ولیّ را به دو قسم ولیّ له و ولی‌ّ علیه تقسیم می‌کنند؛ آیا ولایت فقیه، «علیه» است و برای او تکلیف‌آفرین است و برای او ولایت اجبار و تحکّم است یا این که ولیّ له است و بایستی مصالح او را تأمین نماید؟ آنگاه می‌فرمایند ولایت او، علیه نیست که ولیّ بر مولّی علیه ولایت اجباری داشته باشد.

نتیجتاً ولیّ که نفی شده، ولایتی است که اجباری باشد و ولیّ مثبت در قیام به مصالح است. پس خداوند ولیّ آنچنانی را سلطان و مسلّط بر اموال قرار داده است.

در پایان عبارت ایشان می‌فرمایند: «فافهم» که برخی گفته‌اند مراد از این کلمه، اعراض ایشان از همه‌ی مواضعشان است که البتّه این درست نیست.

مبنای ایشان سه نکته شد؛ یکی این که ولایت استقلالی را برای فقیه قبول ندارند، دوم اینکه ولایت اذنی برای فقیه در امور مأذون‌فیه ثابت است. سوم این که نمی‌شود با ادلّه‌ی عموم ولایت در مواردی که شکّ در ولایت داریم، مشروعیّت تصرّف را برای فقیه ثابت نماییم، چون عموم نیابت با آن ادلّه ثابت نیست. آخر همه‌ی اینها می‌فرمایند: فافهم؛ یعنی اگر تمام حرفهای ایشان را بررسی کنیم، هر سه مبنا مورد خدشه است؛ یکی اینکه نتیجه‌ی ولایت اذنی، تفویضی و نیابتی، ولایت استقلالی می‌شود.

دوم اینکه فرمودند ولایت اذنی در امور مأذون فیه ثابت است، این را که فرموده‌اند برای بخشی از قضیه‌ گفته‌اند و در واقع آن ولایت برای همه‌ی امور ثابت است؛ زیرا خودشان فرمودند که السّلطان ولیّ من لا ولیّ له، می‌توان ولایت فقیه را برای تمام مواردی که شک در مشروعیّت آنها است ثابت نماییم. مسأله‌ی اداره‌ی کشور و حکومت که از مصالح عامّه‌ی مردم است، ولایت فقیه در آن صددرصد مشروع است؛ چطور است که مردم در اداره‌ی امور یک موقوفه نیاز به ولیّ دارند، ولی برای امور دیگر از جمله همزیستی اجتماعی و .. ولیّ نمی‌خواهند؟ اگر مجتهدی در همه‌ی اینها ولایت داشت، ولایت عامّه‌اش ثابت می‌شود و این همان مراد و مقصود ما است و ما همین‌قدر می‌خواهیم و درصدد این نیستیم که بگوییم فقیه، معصوم است!

مطلب سوم هم این که همه‌ی کسانی که قائل به عموم ولایت شده‌اند، با «السّلطان ...» استناد کرده‌اند.

پس «فافهم» که ایشان فرموده‌اند، ناظر به این است که از حرفهای خودشان، نقد مبانی خودشان در می‌آید. البتّه اینها نظرات ایشان در مکاسب بود و ایشان در کتاب زکات و قضا و شهادات تصریح به ولایت عامّه می‌نمایند./ف

پی نوشت: