به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله ابوالقاسم علیدوست استاد درس خارج حوزه علمیه قم، در چهارمین جلسه درس خارج فقه السیاسات که خرداد ماه 96 در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، به بررسی قاعده پانزدهم از قواعد فقه السیاسات با عنوان «جواز یا عدم جواز مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص» پرداخت.
وی با اشاره به بیان صاحب جواهر در باب این قاعده، خاطرنشان کرد: صاحب جواهر با استناد به روایت مرسله نجاشی، حکم «عوقب زیاده علی الحد» را به تمامی جرائمی که در مکان ها یا مساجد شریف صورت پذیرد، تعمیم و تسری می‌دهند.
آیت الله علیدوست در ادامه در نقد دلیل صاحب جواهر برای تعمیم حکم ابراز داشت: بسیاری از فقها قائلند که استخراج مناطات احکام، بسیار مشکل است و ما مناط حکم را درک نمی کنیم؛ حالا چطور صاحب جواهر می فرماید که ما از تعلیل امام «هذه لجرأتک فی شهر رمضان» در روایت استفاده تعمیم حکم کنیم؟
این استاد درس خارج با بیان این که صاحب جواهر تعیین عقاب تکمیلی را منوط به نظر حاکم و قاضی می داند، تصریح کرد: مقصود صاحب جواهر از حاکم، همان قاضی شهر یا مجتهد عادلی است که مأمور رسیدگی به پرونده می باشد.
متن تقریر جلسه چهارم درس خارج فقه السیاسات بدین شرح است:
در جلسه گذشته بحث در مورد جواز یا عدم جواز مجازات تکمیلی افزون بر حد یا قصاص به بررسی بیان صاحب جواهر در این باب رسید.
بیان صاحب جواهر
«من زنى مثلا فی شهر رمضان نهارا کان أو لیلا عوقب زیادة على الحد بحسب ما یراه الحاکم لانتهاکه الحرمة و کذا لو کان فی مکان شریف کالمساجد و المشاهد المشرفة بلا خلاف أجده فیه أو زمان شریف کما فی المرسل»
صاحب جواهر می فرماید: شخصی در ماه رمضان مثلا زنا کند؛ شب باشد یا روز، عقاب می شود و حد جاری می شود علاوه بر حد شرعی زنا که هشتاد ضربه شلاق است؛ این عقاب تکمیلی به حسب حکم و نظر حاکم و قاضی است، چون این شخص هتک حرمت کرده و در ماه مبارک رمضان مرتکب زنا شده است.
مقصود صاحب جواهر از حاکم، همان قاضی شهر یا مجتهد عادلی است؛ که مامور رسیدگی به پرونده می باشد؛ البته صاحب جواهر در مورد اجتهاد قاضی مناقشه دارد.
صاحب جواهر با استناد به روایت مرسله نجاشی، حکم«عوقب زیاده علی الحد» را به تمامی جرائمی که در مکان ها یا مساجد شریف صورت پذیرد، تعمیم و تسری می دهند.
مرسله نجاشی
«أنه أتی أمیر المؤمنین (علیه السلام) بالنجاشی الشاعر و قد شرب الخمر فی شهر رمضان فضربه ثمانین ثم حبسه لیلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرین سوطا، فقال: یا أمیر المؤمنین ضربتنی ثمانین فی شرب الخمر فهذه العشرون ما هی؟ فقال: هذه لجرأتک فی شهر رمضان»
شخصی بوده به نام نجاشی، زمان امیرالمومنین علیه السلام که ماه رمضان شرب خمر می کند، وقتی جرم ثابت می شود، حضرت امیر هشتاد ضربه شلاق به او می زنند و علاوه بر آن یک شب او را حبس می کنند و فردا هم بیست ضربه شلاق می زنند؛ نجاشی به حضرت عرض می کند یا امیرالمومنین هشتاد ضربه شلاق زدید، می دانم چرا؛ زیرا حد شرب خمر هشتاد ضربه شلاق است؛ اما یک شب من را حبس کردید و امروز هم بیست ضربه شلاق زدید، این مجازات مضاعف برای چه بود؟
حضرت فرمودند که این20 ضربه شلاق، «لجرئتک یا لتجریک فی شهر الرمضان» که هر دو تعبیر در کتب روایی آمده است.
صاحب جواهر در توضیح دلیل این تعمیم و تسری، می فرماید «و من التعلیل یستفاد الحکم لغیر مورده کما فهمه الأصحاب، و یشهد له الاعتبار، بل لا یبعد ملاحظة الخصوصیات أیضا فی الأزمنة و الأمکنة، کلیلة القدر من شهر رمضان و قرب المضاجع المعظمة من المشاهد مثلا إلى غیر ذلک مما یکون فیه هتک حرمة أو زیادة هتک، و الله العالم» {1}
از تعلیلی که امام در روایت بیان کردند «هذه لجرأتک فی شهر رمضان» این تعمیم را استفاده می کنیم و حکم «عوقب زیاده علی الحد» را سرایت می دهیم به غیر مورد شرب خمر و غیر ماه مبارک رمضان.
و حکم عقل به افتراق گناه کسی که در مکان غیر متبرک، مرتکب گناه شده با کسی که در مکان متبرک، گناه کرده را شاهد این تعمیم و سرایت می دانند.
نقد نظریه صاحب جواهر
صاحب جواهر چگونه از این تعلیل «هذه لجرأتک فی شهر رمضان» استفاده تعمیم حکم می کنند؟ زیرا فقها و بزرگان در استخراج مناط حکم بسیار محتاط و سخت گیرند.
بسیاری از فقها قائلند، که استخراج مناطات احکام، بسیار مشکل است و ما مناط حکم را درک نمی کنیم؛ حالا چطور صاحب جواهر می فرمایند که ما از تعلیل، استفاده تعمیم حکم می کنیم؛ از این‌رو که صاحب جواهر شک ندارد و با حجت و قطعیت صحبت می کند؛ ما باید بررسی کنیم که چطور صاحب جواهر به این قطعیت رسیده اند؟
صاحب جواهر اولاً به روایت ضعیف تمسک می کنند؛ در حالی که ضعف سند هم آشکار است و ثانیا استفاده تعمیم حکم می‌کنند، این را چگونه می شود توجیه کرد؟
به نظر بنده کار صاحب جواهر سه توجیه دارد:
توجیه اول
هر چند سند روایت ضعیف و مرسله است؛ ولی طبق مبنای صاحب جواهر عمل مشهور جابر ضعف سند است و از آنجا که صاحب جواهر ادعای بلاخلاف می کنند و به طریق اولی عدم خلاف را نیز جابر ضعف سند می دانند.
توجیه دوم :
بگوییم که صاحب جواهر به روایت تمسک نمی کنند، بلکه به بلاخلاف تمسک می‌کند؛ زیرا صاحب جواهر می فرماید «کما فی المرسل» و نمی گوید که «لما فی المرسل»، از این تعبیر استفاده می شود که صاحب جواهر به روایت به عنوان یک شاهد نظر داشته اند نه به عنوان اصل دلیل.
توجیه سوم :
این که صاحب جواهر در صدد بیان قاعده کلی است، به این بیان که؛ این امور از اختیارات حاکم شرع است و مقصودشان از حاکم شرع مجتهد عادل است که مامور یا مسؤول رسیدگی پرونده است؛ در واقع هشتاد ضربه حکم الله است و آن تعداد بعدی حکم حکومتی است و حکم حکومتی در فقه ما، قسیم حکم قضایی نیست.
روش تعمیم دادن حکم امام
اگر امام حکمی را بیان کرد و بلافاصله علت آن حکم را ذکر کنند؛ بصورتی که عرفا این علت، حکم کبری پیدا کند می شود آن را تعمیم داد.
مثال معروف «الخمر حرام لأنه مسکر» نیز این چنین است؛ که از این تعلیل، یک کبری کلی استفاده شود و هر چیزی که مسکر است را حرام می کند؛ اما به عنوان مثال اگر شارع بفرماید که «الخمر حرام لإسکاره» عرف از این بیان، کبری کلی استفاده نمی کند؛ البته بعضی ها هم اشکال گرفتند؛ که چه فرقی میان «لأنه مسکر» با «لإسکاره» است؛ لذا اگر شما از طریق عقل فهمیدید که می شود تنقیح مناط کرد و در نص توسعه داد، این ظهور حجت است و قطع هم نمی خواهد؛ اگر ظهور عرفی باشد کافی است و تعمیم هم می دهد.
سوالی که می توان مطرح کرد، این است که مجازات تکمیلی باید از جنس مجازات اصلی باشد یا می تواند فرق کند؟ مثلا مجازات اصلی 80 ضربه شلاق است، قاضی به عنوان مجازات تکمیلی حکم به یک سال انفصال از خدمت دولتی یا شش ماه حبس، صادر کند؛ این ممکن است یا نه؟
________________________________________
1ـ نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام،جلد 43 ، صفحه 373