vasael.ir

به گزارش سرویس مبانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، آیت الله سید احمد علم‎الهدی، نماینده‌ ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه شهر مقدس مشهد در هشتاد و سومین جلسه‌ درس خارج فقه حکومتی که در تاریخ ‌سه‌شنبه دوازدهم اردیبهشت‌ماه سال 96 در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد مقدس برگزار شد در ادامه تبیین نظریه شیخ انصاری پیرامون ولایت فقیه به تحلیل توقیع شریف از منظر شیخ پرداخت.

خلاصه درس گذشته

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه با اشاره به عبارات مرحوم شیخ در مکاسب ذیل روایت عمربن حنظله گفت: مرحوم شیخ، جعل در مقبوله‌ را از نوع جعل حاکم در زمان پیامبر ^{صلّی الله علیه و آله و سلّم} و امیرالمؤمنین ^{علیه السلام} می‌داند؛ که بدیهی است حاکمی که ایشان نصب می‌کردند، به نحو عامّ نصب می‌کردند و تمام شئون جامعه را به ایشان واگذار می‌نمودند؛ لذا حاکم در زمان غیبت علاوه بر قضاء و اقامه‌ حدود، بر تمام شئون ولایت دارد؛ و از این عبارت، اقرار مرحوم شیخ انصاری رحمه الله بر ولایت عامّه دانسته می‌شود.

وی در ادامه افزود: شیخ در تحلیل توقیع شریف به بُعد دیگر آن اشاره کرد که حضرت فرمود فقیه حجّت من است و من حجّت خدا هستم؛ از این دانسته می‌شود که فقیه بایستی اموری را تولیت کند که تولیت آنها منصب والیان از جانب خود امام ^{علیه السلام} است، نه این که صرفاً از قبل خداوند حکم آن را بیان فرماید. اگر مسئولیّت فقهاء فقط بیان احکام بود، حجّت خدا بودند، ولی این که امام علیه السلام ایشان را حجّت خودش دانسته، نشان می‌دهد که مراد ایشان تصدّی شئون حاکمیّت است.

خلاصه درس حاضر

آیت الله علم الهدی در ابتدای جلسه به دیدگاه شیخ انصاری در جمع بین توقیع شریف با روایاتی که انجام معروف را صدقه می دانند گفت: مرحوم شیخ رحمه الله مابین این دسته از روایات و توقیع شریف، عموم و خصوص من‌وجه قائل است، به این بیان که اموری خیر هستند که نیاز به اذن فقیه ندارد و اموری هستند که فقط بایستی اذن فقیه باشد و وجه جمعی هم هست که جایی است که اموری معروف و خوب هستند که انجامشان منوط به اذن فقیه است. اینجا مورد جمع در تعارض عمومات است که مرحوم شیخ رحمه الله می‌فرمایند در مقام جمع، توقیع حکومت دارد بر عمومات.

 وی در ادامه افزود: حکومت دلیلی بر دلیل دیگر از مقوله‌ی تخصیص است؛ گاهی حکمی خاصّ برای موضوعی خاصّ آمده که آن موضوع خاصّ تحت احکام عامّ دیگری می‌شود، لیکن چون شارع مقدّس درباره‌ی آن حکم خاصّی را بیان فرموده‌اند، آن عموم شامل آن نمی‌شود. گاهی حکم را با مخصّص متّصل یا منفصل تخصیص می‌زنند. در اینجا هم توقیع شریف بر عمومات (کلّ معروف صدقه) حاکم است. یکی از مواردی که از معروفات است، مواردی است که نیاز به اذن فقیه دارند.

استاد درس خارج با اشاره به اینکه شیخ انصاری حوادث واقعه را دو نوع می داند گفت: شیخ انصاری مصداق بارز حوادث واقعه را امور حکومتی می‌دانند که بایستی ولیّ فقیه آن را تصدّی نماید؛ لیکن در مواردی که ولایت فقیه بر آن مفروغٌ عنه نیست، تصرّف فقیه در آن جایز نیست، هرچند که معصوم علیه السلام در آن ولایت داشته باشد.

مشروح تقریر این جلسه تقدیم حضور می‌گردد.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه

دنباله‌ی مطلبی که مرحوم شیخ انصاری رحمه الله درباره‌ی تحلیل توقیع شریف داشتند، این بود که روایاتی هستند که انجام معروف را صدقه می‌دانستند و آن را منوط به اذن فقیه نمی‌دانستند و توقیع شریف دلالت می‌کند بر وجوب اذن فقیه برای بعضی امور معروف.

ادامه‌ی تحلیل نظر مرحوم شیخ انصاری رحمه الله

مرحوم شیخ رحمه الله مابین این دسته از روایات و توقیع شریف، عموم و خصوص من‌وجه قائل هستند. اموری خیر هستند که نیاز به اذن فقیه ندارد و اموری هستند که فقط بایستی اذن فقیه باشد و وجه جمعی هم هست که جایی است که اموری معروف و خوب هستند که انجامشان منوط به اذن فقیه است. اینجا مورد جمع در تعارض عمومات است. مرحوم شیخ رحمه الله می‌فرمایند در مقام جمع اینها، توقیع حکومت دارد بر عمومات.

حکومت دلیلی بر دلیل دیگر از مقوله‌ی تخصیص است؛ گاهی حکمی خاصّ برای موضوعی خاصّ آمده که آن موضوع خاصّ تحت احکام عامّ دیگری می‌شود، لیکن چون شارع مقدّس درباره‌ی آن حکم خاصّی را بیان فرموده‌اند، آن عموم شامل آن نمی‌شود. گاهی حکم را با مخصّص متّصل یا منفصل تخصیص می‌زنند.

در اینجا هم توقیع شریف بر عمومات (کلّ معروف صدقه) حاکم است. یکی از مواردی که از معروفات است، مواردی است که نیاز به اذن فقیه دارند.

ثم إن النسبة بین مثل هذا التوقیع و بین العمومات الظاهرة فی اذن الشارع فی کل معروف لکل احد مثل قوله علیه السلام:کل معروف صدقة و قوله علیه السلام: عون الضعیف من أفضل الصدقة، و أمثال‌ و ذلک و إن کانت عموما من وجه إلا أن الظاهر حکومة هذا التوقیع، علیها و کونها بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع الى الامام علیه السلام، أو نائبه فی الامور العامة التی یفهم عرفا دخولها تحت الحوادث الواقعة، و تحت عنوان الامر‌ فی قوله: أولى الامر، و على تسلیم التنزل عن ذلک فالمرجع بعد تعارض العمومین الى أصالة عدم مشروعیة ذلک المعروف مع عدم وقوعه عن رأی ولی الامر‌هذا لکن المسألة لا تخلو عن إشکال، و إن کان الحکم به مشهورا‌و على أی تقدیر‌ فقد ظهر مما ذکرنا أن ما دلت علیه هذه الأدلة هو ثبوت الولایة للفقیه فی الأمور التی تکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان على الناس القیام بها کفایة. و أما ما یشک فی مشروعیته کالحدود لغیر الامام، و تزویج الصغیرة لغیر الأب و الجد، و ولایة المعاملة على مال الغائب بالعقد علیه، و فسخ العقد الخیارى عنه، و غیر ذلک فلا یثبت من تلک الأدلة مشروعیتها للفقیه، بل لا بدّ للفقیه من استنباط مشروعیتها من دلیل آخر‌نعم الولایة على هذه و غیرها ثابتة للامام علیه السلام بالأدلة المتقدمة المختصة به مثل آیة أولى بالناس من أنفسهم‌و قد تقدم أن اثبات عموم نیابته للفقیه عنه علیه السلام فی هذا النحو من الولایة على الناس لیقتصر فی الخروج عنه على ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد‌. [1]

بحث این بود که حوادث واقعه در تحت ولایت فقیه است و کلّ معروف صدقه هرچند که شامل حوادث واقعه می‌شود، لیکن توقیع بر آن حاکم است و نمی‌شود بگوییم که امور معروف در حوادث واقعه بدون اذن فقیه هم صدقه است.

بعد ایشان یک تقسیم‌بندی می‌کنند و می‌فرمایند حوادث واقعه دو نوع است. یکی اموری که مشروعیّت ایجادش مفروغٌ عنه است؛ یک سلسله امور هم هست که در مشروعیّت آنها شکّ می‌کنیم. مانند آن که دختری پدر دارد، با وجود بودن پدرش، فقیه به او اذن ازدواج بدهد، حتّی بدون اذن پدر. توقیع شریف ولایت را برای فقیه در اموری ثابت می‌کند که ولایتش برای او مفروغٌ عنه است، همانند تصرّف در مال سفیه و صغیر و... . همچنین مصداق بارز حوادث واقعه را امور حکومتی می‌دانند که بایستی ولیّ فقیه آن را تصدّی نماید؛ لیکن در مواردی که ولایت فقیه بر آن مفروغٌ عنه نیست، تصرّف فقیه در آن جایز نیست، هرچند که معصوم علیه السلام در آن ولایت داشته باشد.

البتّه در جاهایی که ولیّ به ولایتش به درستی عمل نمی‌کند، مثلاً پدر نفقه‌ی فرزند را نمی‌دهد یا اذن ازدواج دخترش را برای هم‌کفوش نمی‌دهد، اینجا فقیه می‌تواند دخالت و اعمال ولایت نماید. این موارد را برخی احتیاط می‌کنند؛ مرحوم شیخ رحمه الله می‌فرمایند در این مواردی که شکّ می‌کنند، آن عموم شامل نمی‌شود.

در ادامه می‌فرمایند که در مواردی که فقیه در مشروعیّتش شک می‌کند، مانند حدود برای غیر امام و تزویج صغیره و... از آن دلایل دانسته نمی‌شود و مشروعیّت آن را بایستی فقیه از دلایل دیگر به دست آورد. البتّه در همه‌ی این موارد، ولایت برای امام علیه السلام ثابت است، مانند آیه‌ی اولی بالناس من انفسهم.

و در آخر به همان حرف اوّل برمی‌گردند و می‌فرمایند که اثبات ولایت برای فقیه، ثابت نیست و کار مشکلی است.

گفته شد که ولایت اذنی را به سه قسم استنابه‌ای و تفویضی و وکالتی تقسیم کردند؛ مرحوم ایروانی اشکالی به این تقسیم وارد نمودند که آن اشکال همینجا هم مطرح است. حوادث واقعه، مسائل و احکام آنها نیست، زیرا اگر اینچنین بود، امام علیه السلام می‌فرمود که ایشان حجج الله هستند. پس در حکم هر چیزی که مرجعش رئیس قوم است، ولایتش با توقیع شریف با فقیه است با تعبیر خود ایشان؛ ولی با وجود این که از کلامشان ولایت فقیه در همه‌ی موارد برمی‌آید، لیکن در آخر باز هم می‌فرمایند که پذیرش آن ولایت عامّه خرط القتاد و امر دشواری است!

پی نوشت: