به گزارش خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، کتاب «تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اصول قانون اساسی» برگرفته از سلسله جلسات درس آیتالله عباس کعبی با تحقیق و نگارش محسن ابوالحسنی، محمدرضا اصغری شورستانی، علی بهادری جهرمی، مهدی عرفانیان، علی فتاحی زفرقندی در 482 صفحه و توسط پژوهشکده شورای نگهبان چاپ و منتشر شده است.
این نوشتار که حاصل تحقیق و نگارش درسگفتارهای آیتالله کعبی با موضوع تحلیل فقهی، کلامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، به منظور پاسخگوی به این نیاز در جوامع دانشگاهی تدوین یافته است.
جلد اول این کتاب که در اینجا معرفی میشود، به تحلیل اصول اول تا هفتم قانون اساسی میپردازد و برای درس مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین پژوهش در حوزه خقوق عمومی و اساسی قابل بهرهبرداری است.
شناخت دقیق و تحلیل مبانی و ابعاد یک نظام سیاسی در حوزههای معرفتی مختلف و از دیدگاههای گوناگون قابل بررسی است؛ این پژوهش به دنبال تحلیل حقوقی مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
در این خصوص میتوان گفت علم حقوق که بیانگر مجموعه قواعد و دستورهای الزامآوری است که هدف نهایی آن تحقق حکومت نظم و عدل در روابط اجتماعی است، بخش عمدهای از مباحث خود را به تحلیل قواعد و رفتارهای سیاسی موجود میان فرماندهان و فرمانبران اختصاص داده است.
گرایش حقوق عمومی و اصلیترین شاخه آن حقوق اساسی نیز عهدهدار تحلیل، بررسی و قالببندی رفتارها و ساختارهای سیاسی موجود در یک نظام حکومتی است.
در راستای مطالعه تحلیل مبانی نظام سیاسی از مجرای حقوق اساسی، میتوان از منابع متعددی مانند عرف و عادات سیاسی موجود در یک جامعه، قوانین و اعمال قوه مجریه، اسناد و مدارکی مانند آراء و نظریات علمای حقوق اساسی و ... بهره برد، اما قانون اساسی هر کشور بهترین سند برای شناخت و تحلیل مبانی آن نظام سیاسی به شمار میرود، زیرا متن قانون اساسی به منزلهعالیترین سندی که بیانگر میثاق ملی و مشترک مین همه افراد ملت است، بیش از همه منابع ذکر شده نمایشگر مبانی و پایههای آن نظام سیاسی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غنیترین تجربه اجتهادی در حوزه فقه سیاسی و حکومتی بر پایه مکتب اهلبیت(ع) است از اینرو تحلیل مبانی نظام برآمده از قانون اساسی با استناد به منابع فقهی و کلامی امری ضروری به نظر میرسد.
مطالعه و تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این کلیت مستثنا نیست؛ از اینرو در این کتاب به منظور تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، به بررسی و شرح اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ایران در سال 1358 به تصویب نمایندگان مردم، تأیید امام راحل و پس از آن در همهپرسی به تأیید مستقیم مردم نیز رسید و در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت، پرداخته میشود.
بهترین مسیر در سیر تحلیل مبانی نظام جمهوری اسلامی بر مبنای آموزههای فقهی و کلامی بهرهگیری از آثار دسته اول فقه شیعه و آراء و نظریات فقها در خصوص ماهیت و مبانی فقه سیاسی در اندیشه اسلام است؛ به بیان دیگر، استخراج مستندات اصول قانون اساسی از منابع و به خصوص کتاب و سنت با الهام از عقل که در منظومه معرفت دینی نه تنها مفتاح نیست، بلکه مصباح نیز است، تحلیلی صحیح و واقعبینانه از پایههای نظام جمهوری اسلامی ایران را به منصه ظهور میگذارد.
فایده استفاده از این روش در این نکته نهفته است که میتوان تضییق و توسعه اصول قانون اساسی و نیز کشف روح حاکم بر اصل مربوطه را ضابطهمند و در چارچوب مشخص انجام داد؛ چرا که محدوده اطلاق و عمومیت اصول مختلف قانون اساسی با عنایت به نص اصل 4 قانون اساسی باید از منابع فقهی به دست آید.
در این کتاب تلاش شده مبانی و نیز موضوعات مرتبط با آن، به صورت تحلیلی و در عین حال با روش علمی و دانشگاهی قرار گیرد؛ شایان ذکر است که هریک از اصول قانون اساسی از ابعاد گوناگون کلامی، فلسفی، اخلاقی، معرفتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جامعهشناسی، حقوقی، مدیریتی و... قابل بحث و بررسی است؛ اما در این نوشتار تنها به ابعاد کلامی و فقهی آن توجه شده و در بیان سایر ابعاد به اشارهای مختصر بسنده شده است؛ این مجلد به بررسی مبانی فقهی و کلامی فصل کلیات قانون اساسی(اصول 1 تا 7) و همچنین مقدمه قانون اساسی اختصاص دارد.
این کتاب شامل درآمد و هفت بخش است که در قسمت درآمد آن اصول 9گانه حاکم بر قانون اساسی مبتنی بر مقدمه قانون اساسی بررسی شده است، اصولی همچون اصل حاکمیت ضوابط اسلامی بر کلیه نهادها و مناسبات حکومتی؛ اصل تحکیم پایههای طرح نوین حکومت اسلامی؛ اصل لزوم زمینهسازی تداوم انقلاب و تشکیل امت واحده؛ اصل لزوم زمینهسازی تداوم انقلاب و تشکیل امت واحده؛ اصل نفی استبداد فکری و اجتماعی؛ اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خود؛ اصل لزوم توجه به جایگاه اقتصاد در اداره کشور؛ اصل تحقق ساختار صحیح اداری؛ اصل لزوم نظارت بر امور کشور از ناحیه اسلامشناسان و اصل تأمین بستر مناسب به منظور اعمال ولایت.
بخش نخست کتاب با عنوان انقلاب، همهپرسی و تشکیل جمهوری اسلامی شامل سه مبحث است: اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل؛ تحلیل مبانی انقلاب به رهبری مرجع تقلید و تحلیل مبانی همهپرسی در تعیین نوع نظام حاکم.
بخش دوم تحت عنوان «پایهها، اهداف و راهکارهای دستیابی به اهداف» مشتمل بر سه مبحث ارکان و پایههای نظام جمهوری اسلامی؛ اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و راههای تحقق اهداف جمهوری اسلامی ایران است.
بخش سوم این کتاب به بررسی وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران میپردازد که این وظایف را در پنج مبحث وظایف دینی دولت اسلامی، وظایف فرهنگی، وظایف اقتصادی، وظایف سیاسی و وظایف امنیتی و قضایی دولت اسلامی مطرح کرده است.
بخش چهارم تحت عنوان «ابتنای نظام قانونگذاری بر شریعت اسلام» در سه مبحث ابتنای قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی؛ حکومت اصل چهارم و مرجع تشخیص در اصل چهارم ساماندهی شده است.
در بخش پنجم کتاب، مؤلف، ولایت امر و امامت امت را تحت چهار محور مفهومشناسی، پیشینه ولایتفقیه، ادله اثبات ولایت فقیه و صات و شرایط لازم برای تصدی ولایت امر و امامت امت تبیین و بررسی میکند.
بخش ششم به موضوع مشارکت مردم در اداره امور کشور اختصاص یافته است که نقش مردم در مراحل مختلف حکومت اسلامی؛ ادله فقهی اداره کشور با اتکا بر آرای عمومی، سازوکارهای مشارکت مردم در اداره امور کشور و چارچوهای اداره امور کشور با اتکا بر آرای عمومی مباحث اصلی این بخش را تشکیل میدهد.
بخش هفتم کتاب «شورا و مشورت» را در شش مبحث مفهومشناسی، مبانی و ادله شورا و مشورت، قلمرو مشورت، ماهیت حقوقی مشورت در اسلام، انواع مشورت و ارتباط شوراها و نهاد مشورت مورد بررسی قرار میدهد./825/م